إطلاق مشاريع سعودية ـ بريطانية في الطاقة المتجددة والترفيه

TT

إطلاق مشاريع سعودية ـ بريطانية في الطاقة المتجددة والترفيه

كشف «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني» عن إطلاق مشاريع مشتركة في مجالات عدة، بينها الطاقة المتجددة والترفيه، وذلك في النصف الثاني من العام الحالي.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «هيئة التجارة الخارجية البريطانية، أكدت دعمها مجلس الأعمال المشترك، وذكرت أن الشركات البريطانية متحمسة ومستعدة للعمل في سوق المملكة لترجمة الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين إلى واقع ملموس في الفترة المقبلة».
وأضاف المطوع أن الجانبين عقدا اجتماعات في لندن مؤخراً ضمت وفدي قطاع الأعمال ومسؤولين من البلدين، مع مشاركة أكثر من 60 شركة من الجانبين، لإطلاق شراكات جديدة تعزز التعاون في الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن مباحثات الطرفين شملت دمج فرق العمل المشكّلة بموجب البيان المشترك الذي صدر أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى بريطانيا في مارس (آذار) عام 2018، في مجلس الأعمال المشترك، وسبل دعم «هيئة دعم التجارة» البريطانية للمجلس المشترك.
وتطرق إلى أن الاجتماعات راجعت نتائج البرامج والفعاليات التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية وتم الاتفاق على متابعتها، وقدم الجانب السعودي عرضاً عن التطورات في السعودية في مختلف المجالات منذ إعلان «رؤية 2030». وأوضح المطوع أن الجانب البريطاني قدم عرضاً عن تطورات قضية «بريكست» وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مع استعراض تطور التعاون بين البلدين في مشاريع «رؤية 2030» وفي ضوء الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.
وعرض الاجتماع الأخير نتائج آخر الفعاليات التي تبناها المجلس؛ ومنها «ندوة الطاقة المتجددة» التي أقيمت في الرياض، و«ندوة مشاريع الترفيه» التي أقيمت في الرياض، و«ندوة مشاريع الترفيه» التي أقيمت في لندن، وتم الاتفاق على المشاريع والفعاليات التي سيتبناها المجلس خلال النصف الثاني من عام 2019.
وشدد المطوع على أن استراتيجية الشراكة التي يتبناها «مجلس الأعمال المشترك»، تستهدف دعم المملكة المتحدة للمشاريع السعودية وبرامجها المستقبلية في كل مراحلها وفي مختلف مجالاتها، من خلال نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يناهز 10 مليارات جنيه إسترليني (نحو 13 مليار دولار).
وبيّن رئيس «مجلس الأعمال السعودي - البريطاني» أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد حراكاً سعودياً بريطانياً مشتركاً، من خلال إطلاق استثمارات مشتركة بقيمة 100 مليار دولار، وفقاً لاتفاق سابق.
وتوجد 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السعودية، و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار جنيه إسترليني، في ظل توقعات بأن يشهد عام 2019 زيادة في الاستثمارات المشتركة وزيادة التبادل التجاري.


مقالات ذات صلة

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

الاقتصاد توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية للسياحة (الشرق الأوسط)

اتفاقيات محلية ودولية لتطوير صناعة الفعاليات في السعودية

شهدت فعاليات اليوم الثاني من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات توقيع 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وعدد من الشركاء.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

كشف الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، المهندس بدر الدلامي، عن استخدام معدات حديثة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جاء حديث نائب وزير الخارجية الأذربيجاني على هامش مشاركته في «كوب 16» الذي اختتم أعماله مؤخراً بالرياض (الشرق الأوسط)

تعاون استراتيجي سعودي أذربيجاني لتعزيز الاقتصاد والطاقة المتجددة

أكدت أذربيجان أهمية تطوير شراكتها الاستراتيجية مع السعودية بمختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والطاقة المتجددة

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.