الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

إعلاميون وكتاب يطرحون مبادرة لأطراف النزاع لتنفيذ اتفاقية السلام

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال
TT

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

الاتحاد الأفريقي يطالب قادة جنوب السودان بوقف تبديد الأموال

دعا الاتحاد الأفريقي والمجتمع المدني في جنوب السودان الحكومة والمعارضة، إلى وقف إنفاق الأموال على الإقامة في الفنادق، وشددا على أن الإنفاق والصرف الباذخ على القيادات السياسية وأسرهم، يؤثر على تنفيذ اتفاق السلام الذي تم توقيعه العام الماضي.
وقال ممثل بعثة الاتحاد الأفريقي في جنوب السودان، السفير جوارم بيسوارو، للصحافيين أمس في جوبا، إن الأموال التي تنفقها الحكومة والمعارضة «يشبه شراء إرادتهم السياسية»، وأضاف موضحاً: «يتعين على هؤلاء القادة إخلاء الفنادق والعودة إلى منازلهم السابقة، واستخدام سياراتهم الحكومية، بدلاً من السيارات الفارهة، وعلى الحكومة توجيه هذه الأموال لتنفيذ اتفاق السلام»، داعياً الحكومة إلى تخفيض التكاليف في الإنفاق على القيادات.
وأثار ناشطون من جنوب السودان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قضية إقامة القيادات السياسية من الحكومة والمعارضة في الفنادق الفاخرة في جوبا والمنازل الفخمة، وإنفاق الأموال العامة على هذه القيادات، بدلاً من استخدامها لصالح الوطن.
وقال الناشط مكول كوول: «إن كان القادة السياسيون يهتمون بالبلاد، فيجب عليهم إنفاق الموارد على الشعب، بدلاً من إثراء أنفسهم وعائلاتهم المباشرة».
من جهة أخرى، قال مدير منظمة «تمكين المجتمع» في جنوب السودان، إدموند ياكاني، للصحافيين، إن الحكومة تنفق كثيراً من المال في دفع فواتير الفنادق للقادة الأفراد، وطاقم الحراسة الشخصيين للقيادات وأسرهم وأصدقائهم، وذلك على حساب تقديم الخدمات للمواطنين، داعياً إلى وقف الإنفاق على العيش في الفنادق، وإلى عودة القيادات إلى منازلهم. وأيدت مجموعات من المواطنين دعوة طرد جميع القادة الذين رفضوا إخلاء الفنادق، بينما تتهم بعض منظمات المجتمع المدني الحكومة والمعارضين بإنفاق الأموال على الإقامة في الفنادق والسيارات الفاخرة.
وكانت الحكومة قد وافقت مؤخراً على تقديم 100 مليون دولار إضافية، لتنفيذ الفترة ما قبل الانتقالية، التي تم تمديدها ستة أشهر، بعد إحجام المجتمع الدولي عن تقديم التمويل إلى جنوب السودان، متهماً قادته بعدم الجدية في إنفاق هذه الأموال لصالح تنفيذ اتفاق السلام.
إلى ذلك، طرح عدد من الإعلاميين والكتاب والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني في جنوب السودان، مبادرة جديدة على الأطراف المتنازعة بتنفيذ اتفاق السلام المنشط، ورحب أصحاب المبادرة بتمديد الفترة ما قبل الانتقالية لستة أشهر أخرى، بهدف ضمان تنفيذ المسائل العالقة.
وقالت المجموعة التي أطلقت على نفسها «مبادرة دعم السلام في جنوب السودان»، إن تمديد الفترة ما قبل الانتقالية الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يعزز الثقة بين الأطراف، ويساهم في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والقضايا العالقة في ترسيم حدود الولايات وعددها.
وقال عضو المبادرة، الكاتب الصحافي أتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط»، إن المطلوب بدء تشكيل جيش قومي موحد قبل تكوين الحكومة الانتقالية، مطالباً الأطراف بالجدية في عملية السلام، وتعزيز الثقة بينها عن طريق الاجتماعات المنتظمة خلال هذه الفترة. وقال بهذا الخصوص: «هذه الفترة تعد الفرصة الأخيرة كما ذكرت هيئة (الإيقاد)، لذلك يجب على الأطراف إظهار الجدية، وكسب ثقة الشعب، عبر عمل ملموس، حتى يتسنى للاجئين والنازحين العودة إلى ديارهم».
ودشنت «مبادرة دعم السلام في جنوب السودان» الشهر الماضي في جوبا، لمراقبة تنفيذ اتفاقية السلام، والعمل على حث الأطراف على تنفيذ الاتفاقية، باعتبارها الفرصة الأخيرة للخروج من الأزمة في البلاد.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.