أنهى المجلس الوزاري الخليجي دورته الـ132 في جدة، أمس، من دون أن يتوصل إلى حل ملموس للخلاف الخليجي بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة أخرى، الذي بلغ ذروته في مارس (آذار) الماضي، بسحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة، نتيجة لعدم التزامها بمواثيق العمل الخليجي المشترك، وإخلالها باتفاق الرياض، الذي كان بمثابة وثيقة الصلح، في الوقت الذي أكدت مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط»، أن عودة السفراء ما زالت معلقة، وأن اللجان الفنية الخليجية المنبثقة عن «اتفاق الرياض»، أعطيت ضوءا أخضر لمواصلة سير العمل في متابعة الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاق من قبل قطر.
وذكر الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، ورئيس الاجتماع، أن «وزراء خارجية الخليج اتفقوا على العمل بناء على أسس مشتركة، والتضامن لمواجهة التحديات، واستكمال المسيرة الخليجية بعد تنفيذ الالتزامات من كل الدول»، وأضاف أن دول الخليج متألمة للوضع الذي جرى، و«علينا الاستعجال لمتابعة تنفيذ الاتفاقات».
واكتفى وزير الخارجية الكويتي بالقول إن «هناك روحا إيجابية سرت بين وزراء الخارجية، وهناك نية للانتهاء من الخلاف في أسرع وقت ممكن»، دون أن يحدد موعدا زمنيا للاتفاق النهائي، وأضاف «لا تستغربوا من عودة السفراء في أي وقت».
لكن مصادر خليجية قالت لـ {الشرق الأوسط} إنه لا يوجد قرار بعودة السفراء لأن الخلاف لم يحل بعد ولم توقع قطر على محضر اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق الرياض.
وفي سياق آخر، لفت الشيخ الصباح، إلى أن دول الخليج استمعت بإمعان لخطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي أبدى فيه الاتجاه لتشكيل تحالف من القوى السّنية في المنطقة لمحاربة التنظيمات الإرهابية ومن بينها «داعش»، مؤكدا أنهم لا يملكون التفاصيل، وقد تتضح الصورة من خلال الزيارات المقبلة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، معتبرا أن جهات «مشبوهة» تقف وراء اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيه ضربة جوية في ليبيا، وهو أمر يخالف الحقيقة، على حد قوله، واصفا الدور الذي تلعبه الإمارات بأنه رائد دوما.
من جهته، قال يوسف بن علوي، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، لـ«الشرق الأوسط»، إن العلاقات الخليجية «طيبة» وأقوى من السابق، مشيرا إلى أن «العمل الخليجي سيمضي بناء على أسس جرى الاتفاق عليها»، مبديا تفاؤله بحل الأزمة الخليجية، ولم يحدد توقيتا لها، بما يتضمنه ذلك من عودة السفراء. وشارك جمال السلال، وزير الخارجية اليمني، نظراءه الخليجيين في مطلع الاجتماع الوزاري، أمس، الذي أكد أن دول الخليج، مهتمة بالشأن اليمني الذي يشهد تصعيدا بين الحوثيين والحكومة، وطالبت كل القوى السياسية بالتعقل والحكمة ومتابعة الحوار بناء على مخرجات المبادرة الخليجية.
وكان المجلس الوزاري الخليجي، قد ثمن دعم السعودية لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى دعمها السابق بمبلغ 10 ملايين دولار لقيام المركز بالعمل المطلوب منه، وحث الدول الأخرى بالحذو حذوها تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالميا وعلى جميع الأصعدة.
ورحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس (آب) 2014 تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا، وخاصة تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، ويفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بهذه المجموعات.
وجددت دول المجلس التأكيد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكل أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته وأيا كان مصدره، وأكدت أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أسس سياستها الداخلية والخارجية، مشددة على وقوفها ضد التهديدات الإرهابية التي تواجه المنطقة والعالم، ضمانا للأمن والاستقرار والسلام. كما تؤكد التزامها بمحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، على أساس أن الإسلام بريء منه.
وأكد المجلس الوزاري على تكثيف الجهود للتعاون الإقليمي والدولي من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية، وتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى العدالة والمساءلة، مجددا التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة للإمارات العربية المتحدة، ودعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث بوصفها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، والتأكيد على أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية، ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المجلس الوزاري مجددا على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
* البرنامج النووي الإيراني
* وأعرب عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول «5 + 1» وإيران إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لاتفاق شامل بين الطرفين، ينهي المخاوف والشكوك حول برنامج إيران النووي، مشددا في الوقت ذاته على أهمية جعل منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط، منطقة خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية.
* الوضع العربي الراهن
* وشدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجددا التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف 1 في يونيو (حزيران) 2012، الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، وعبر عن تمنياته بنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد للأزمة السورية، السيد دي ميستورا.
وأعرب المجلس الوزاري عن ألمه الشديد من استمرار نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير، ولتدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا، ورحب بقرار مجلس الأمن رقم 2165 بتاريخ 14/ 7/ 2014م بشأن المساعدات الإنسانية، مطالبا بإزالة جميع العوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية لكل المدنيين المتضررين، ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 24/ 8/ 2014.
ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي جرى بين الجانبين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر العربية، ومشيدا بالجهود المبذولة دوليا وإقليميا في هذا الإطار، مطالبا بالالتزام الكامل ببنود الاتفاق، وداعيا إلى سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وأعرب المجلس الوزاري عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وأن يلبي تطلعاته المشروعة، تعزيزا للسلام والاستقرار في المنطقة. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الهائل الذي لحق بالبنية الأساسية في قطاع غزة.
* الشأن اليمني
* ودعم «الوزاري الخليجي» دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكل القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره، واستمع إلى شرح من جمال عبد الله السلال، وزير الخارجية اليمني، حول آخر التطورات في اليمن، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذرا من تداعياتها الخطيرة، ومعدا ذلك تصعيدا خارجا عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعيا إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.
ورحب المجلس الوزاري بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن، بسبب الأعمال التي يقوم بها الحوثيون وداعموهم بغية تقويض العملية الانتقالية السلمية، المبنية على المبادرة الخليجية وزعزعة أمن اليمن واستقراره.
وعبر المجلس عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر (أيلول) 2014م، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأبدى ارتياحا حيال تعيين مرشح المملكة العربية السعودية، الدكتور صالح بن عبد العزيز القنيعير، ممثلا للأمين العام لمجلس التعاون لدى اليمن.
وأعرب المجلس الوزاري مجددا عن تهنئته للقيادة العراقية، آملا أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية، ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي في العملية السياسية والأمنية والتنموية؛ مما يساهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته، واستعادته لمكانته الطبيعية في عالمه العربي، مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/ 2013، الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف، آملا مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وعبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية، وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكدا على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب، الذي عبر عن إرادة الشعب الليبي من خلال انتخابات حرة ونزيهة، تمهيدا لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في ليبيا.
