الحكومة العراقية غير المكتملة مهددة بفقدان وزراء

على خلفية اتهامات لأربعة منهم بـ«الفساد» ومخالفة «اجتثاث البعث»

رغم مضي نحو 7 أشهر على تصويت مجلس النواب العراقي على تمرير التشكيلة غير المكتملة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإن «حبال» التشكيل لا تزال على «جرار» التوافقات والخلافات السياسية. وما زالت وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية بانتظار «معجزة» قبول الكتل السياسية بهذه الشخصية أو تلك لشغل مواقعها الشاغرة.
وكان البرلمان العراقي صوّت بالإجماع في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 على تمرير 14 وزيراً في حكومة عبد المهدي. وإلى جانب الشواغر الأربعة الأساسية في التشكيلة، ثمة أنباء وتصريحات نيابية تشير إلى أن بعض الوزراء الحاليين مهددون بالإقالة، بسبب «مخالفتهم شروط الاستوزار».
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب حسين العقابي، أمس، إن «رئيس الوزراء تسلم أسماء 4 وزراء مطلوبين للقضاء ومخالفين لشروط التعيين من أجل إقالتهم، والكتل السياسية بانتظار رد عبد المهدي للخروج بموقف موحد». وأضاف أن «التهم الموجهة إلى الوزراء متعددة، بضمنها الشمول بالمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث)، والفساد، وقضايا جنائية أخرى». ورجح عدم استمرارهم في عملهم التنفيذي «بسبب التهم الموجهة إليهم».
وإذا نجحت الكتل السياسية في إقالة الوزراء الأربعة، فإنها ستقوض حكومة عبد المهدي وتعرضها إلى التصدع، وربما خطر الإقالة في حال فقدت نحو نصف أعضائها، إلا أن عضو اللجنة القانونية الآخر صائب خدر يستبعد وصول الكتل السياسية إلى خيار إفشال الحكومة وإمكانية إسقاطها.
وقال خدر لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الكبرى، ربما في موضوع التلكؤ في اكتمال تشكيلته، لأنه لا يتخذ مواقف حاسمة وضرورية في مسألة اختيار الشخصيات المرشحة». لكنه لا ينفي «مسؤولية الكتل، والصراعات داخل المكون الواحد على موضوع اختيار من تبقوا من الوزراء، لكن الأجدر برئيس الوزراء ألا يلجأ دائماً لقضية التوافق، ويقوم على الأقل بعرض المرشحين على البرلمان للتصويت، وإن لم يحدث ذلك فسيكون أخلى مسؤوليته».
أما هاشم الحبوبي، نائب الأمين العام لحزب «الوفاق» الذي يتزعمه إياد علاوي، فيضع اللوم على الكتل السياسية في تأخير اكتمال التشكيلة الوزارية. ويقول الحبوبي لـ«الشرق الأوسط» إن «القوى الكردية الثلاث، الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد وحركة التغيير، تتصارع فيما بينها للحصول على منصب وزير العدل، وكذلك أسامة النجيفي وخميس الخنجر يتصارعان على منصب وزير التربية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منصب وزارة الداخلية. وهذا كله آخر عملية اكتمال الحكومة».
ورجّح الحبوبي «قبول الكتل السياسية وعادل عبد المهدي المرشح لمنصب وزارة الدفاع من القائمة (الوطنية) برئاسة إياد علاوي». وتوقع أن يقوم رئيس الوزراء «بعرض ما تبقى من أسماء الوزراء على مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل».
وإلى جانب التعقيد المتعلق بقضية اكتمال الحكومة، تنتظر رئيس الوزراء والكتل السياسية مسألة أخرى لا تقل تعقيداً، هي القضية المتعلقة باختيار المرشحين لوكلاء الوزارات والهيئات المستقلة والمديرين العامين، إذ يشغل تلك المناصب عن طريق التعيين بالوكالة، وليس الأصالة، أكثر من 5 آلاف مسؤول، تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في برنامجه الحكومي بالانتهاء من ملف تعيينهم خلال 6 أشهر من توليه المنصب. ويرى الحبوبي أن «ملف التعينات بالوكالة أمر في غاية التعقيد، ولن يكون في مقدور رئيس الوزراء أو الكتل النيابية حسمه الشهر المقبل كما يقولون».
واستبعد عضو «ائتلاف دولة القانون» محمد شياع السوداني، أمس، إمكانية إنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة في المدى القريب. وقال في تصريحات صحافية إن «عدد الدرجات الخاصة إلى الآن مبهم، ويتراوح بين 4 إلى 10 آلاف. الرقم بصراحة غير واضح لدى أعضاء مجلس النواب».
ولفت إلى أن «البرنامج الحكومي ثبّت في 25 أبريل (نيسان) إنهاء ملف الوكالات، وقانون الموازنة أيضاً ثبّت فقرة أو مادة خاصة بحسم الوكالات إلى يونيو (حزيران) 2019. ونحن إلى الآن ننتظر حسم هذا الملف». وأضاف: «في الحقيقة لست متفائلاً بعملية التعاطي مع هذه المناصب المهمة، وأن حسمها سيكون بمهنية أبداً. إنما هي حصص سيتقاسمها الكبار الذين أشرفوا على تشكيل هذه الحكومة».