أوروبا مستعدة لإعادة العقوبات إذا انتهكت طهران «النووي»

إيران تعلن إعادة بعض الأنشطة النووية اليوم وتعدّ إرسال حاملة طائرات «استعراضياً»

إيرانيات ينتظرن في محطة للحافلات عشية الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (أ.ب)
إيرانيات ينتظرن في محطة للحافلات عشية الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (أ.ب)
TT

أوروبا مستعدة لإعادة العقوبات إذا انتهكت طهران «النووي»

إيرانيات ينتظرن في محطة للحافلات عشية الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (أ.ب)
إيرانيات ينتظرن في محطة للحافلات عشية الذكرى الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (أ.ب)

وجّهت باريس، أمس، تحذيرات لإيران من انتهاك الاتفاق النووي، وقالت إن أوروبا ستكون مضطرة لإعادة فرض العقوبات على إيران. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أنها ستعلن وقف جزء من الالتزامات في الاتفاق النووي، وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني سيبعث برسالة إلى الأطراف المتبقية في الاتفاق، فيما أنهت طهران صمتها أمس عن إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران، ووصفته بـ«الاستعراضي» وبأنه يأتي في إطار «الحرب النفسية».
وقال مصدر في الرئاسة الفرنسية أمس إن أوروبا ستضطر لإعادة فرض عقوبات على إيران إذا تراجعت طهران عن أجزاء من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع الدول الكبرى.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول الفرنسي قوله: «لا نريد أن تعلن طهران غداً (اليوم) إجراءات تخرق الاتفاق النووي، لأننا نحن الأوروبيين في هذه الحالة سنضطر لإعادة فرض العقوبات وفقاً لشروط الاتفاق... لا نريد أن نقوم بذلك، ونأمل ألا تتخذ طهران هذا القرار».
وسارعت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي: فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لإنقاذ الاتفاق الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية. وتأتي المساعي الأوروبية في ظل جهود أميركية لفرض عزلة على إيران منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق قبل عام. ونبهت الدول الأوروبية الثلاث إيران مراراً إلى ضرورة التزامها بكل جوانب الاتفاق خصوصاً العناصر المتعلقة بالأنشطة النووية. وأدت تلك القيود إلى زيادة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج قنبلة نووية إذا أرادات ذلك.
وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران كانت تمتلك برنامجاً للأسلحة النووية وتخلت عنه. وتنفي إيران امتلاكها مثل هذا البرنامج في أي وقت من الأوقات.
وقال المصدر الفرنسي: «بعثنا برسائل إلى طهران بأننا عازمون على مواصلة تنفيذ الاتفاق، ونريد منهم حقاً البقاء في هذا الاتفاق، رغم أننا نأخذ في الاعتبار التعقيدات المحيطة بالوضع الراهن، ونقلنا الرسائل نفسها إلى حلفائنا الأميركيين». وأضاف المصدر: «ما نتوقعه في هذه المرحلة هو رد فعل أوروبي جماعي اعتماداً على البيان الذي ستصدره إيران غداً (اليوم)، ولكن بما أننا لا نعرف بعد ما الذي سيحويه (البيان)، فنحن مستعدون لجميع الاحتمالات».
وكانت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانيان التابعان للدولة ذكرا أن إيران سوف تستأنف برنامجها النووي المتوقف رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنهما أضافا أن طهران لن تنسحب من الاتفاق.
وتصاعدت التوترات الأميركية - الإيرانية بعدما تحركت واشنطن الجمعة الماضي لتجبر طهران على وقف إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وتوسعة
محطتها النووية الوحيدة. وكثفت واشنطن حملتها الرامية لوقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وتحجيم نفوذها في المنطقة.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس إن وزارة الخارجية ستعلن «التزامات أقل» في إطار الاتفاق النووي لعام 2015، لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق، اليوم، وإن الرئيس حسن روحاني سيبعث برسالة لقادة الدول المتبقية في الاتفاق النووي.
وتصاعدت التوترات عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وبعد تجديد عقوباتها على طهران، انتقلت الولايات المتحدة أمس لممارسة ضغوط عسكرية على إيران فأرسلت حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط.
وأنهت طهران صمتها أمس على إعلان الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط لتوجيه رسالة إلى طهران، ووصفته بـ«الاستعراضي» و«الحرب النفسية»، كما أكدت الخارجية الإيرانية أمس أنها ستعلن وقف جزء من الالتزامات في الاتفاق النووي، وسيرسل الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى الأطراف المتبقية في الاتفاق.
وقال المتحدث باسم «المجلس الأعلى للأمن القومي» كيوان خسروي إن «تصريح بولتون استخدام أخرق لحرب نفسية» بحسب «رويترز».
وأضاف خسروي أن حاملة الطائرات وصلت إلى البحر المتوسط منذ أسابيع. وعدّ الإعلان الأميركي «استعراضياً» وقال إن بولتون «يفتقر للفهم العسكري والأمني».
وقال خسروي: «من المستبعد أن تكون لدى قادة الجيش الأميركي رغبة في اختبار القدرات المثبتة للقوات المسلحة».
وذكرت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية الرسمية أن «إرسال (هذه القوات) أمر معد على ما يبدو وفقاً لبرنامج منظم من جانب البحرية الأميركية، وبولتون يحاول استغلاله».
وفي سياق متصل، نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، قوله إن الولايات المتحدة «لا تريد ولا تستطيع» شن هجوم على إيران. وقال دهقان إن واشنطن «ستواجه صعوبة في إقناع الرأي العالمي ودول المنطقة بقبول حرب شاملة على إيران وتعبئة موارد لمثل هذا الصراع».
وانتقدت صحف إيرانية ومعلقون على نطاق واسع إعلان واشنطن ووصفوه بأنه «خداع» و«كلام لا معنى له».
وقالت إيران الشهر الماضي إنها مستعدة لقرار أميركي ينهي الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري النفط الإيراني؛ حيث كرر «الحرس الثوري» الإيراني تهديده بإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي في الخليج إذا مُنعت طهران من استخدامه. ويمر نحو 30 في المائة من صادرات النفط العالمية المنقولة بحراً عبر هذا المضيق.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر»: «إذا كانت الولايات المتحدة وشركاؤها لا يشعرون بالأمان، فذلك لأن شعوب المنطقة تكرههم، وإلقاء اللوم على إيران لن يغير من الأمر شيئاً».
وانخفض الريال الإيراني إلى 154 ألف ريال للدولار أمس بالمقارنة مع 150 ألف أول من أمس، ليبلغ أدنى قيمة له منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وفقاً لموقع «بونباست».



إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)
صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من أحزاب بالمعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات الجارية مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني السجين عبد الله أوجلان في مسعى جديد لإنهاء الإرهاب وحل المشكلة الكردية في تركيا.

من ناحية أخرى، أجلت محكمة في إسطنبول، الأربعاء، النطق بالحكم في قضية يواجه فيها رئيس بلدية إسطنبول، المعارض، أكرم إمام أوغلو، حكماً بالحبس وحظر نشاطه السياسي إلى أبريل (نيسان) المقبل.

ورغم تأييد إردوغان المبادرة التي أطلقها حليفه في «تحالف الشعب»، رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للسماح لأوجلان بالحديث أمام البرلمان وإعلان حل حزب «العمال» الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا مقابل النظر في إطلاق سراحه، لم يدل بتصريحات تعكس موقفه من الإفراج عن أوجلان بعد 25 عاماً أمضاها بسجن جزيرة إيمرالي ضمن عقوبة السجن مدى الحياة، لتأسسيه وقيادته منظمة إرهابية.

جانب من لقاء داود أوغلو ووفد إيمرالي (موقع حزب المستقبل التركي)

وقال رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، خلال كلمة بالبرلمان الأربعاء، جاءت بعد لقائه «وفد إيمرالي الجديد»، الذي يضم نائبي حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» سري ثريا أوندر وبروين بولدان والسياسي الكردي المخضرم، أحمد تورك، الاثنين: «هناك من يحاولون تعبئة الشارع وتأليب الأتراك ضد الأكراد والعرب، معتبراً أنهم يخدمون إسرائيل، لقد تكلم الجميع، لكن من يتحدث باسم الدولة هو الرئيس، وهو من سيتحمل عواقب الفشل الذي قد يحدث، وعليه أن يخرج ويشرح موقفه بوضوح».

بابا جان ووفد إيمرالي (موقع حزب الديمقراطية والتقدم)

بدوره، أكد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، الذي التقى وفد إيمرالي بمقر حزبه، الثلاثاء، ضرورة الإعلان عن خريطة طريق للعملية الجارية حالياً، قائلاً: «نعلم أن البرلمان هو مكان الحل، لكن عندما نأخذ في الاعتبار نظام إدارة البلاد، يحتاج إردوغان إلى توضيح وجهة نظره».

جولة «وفد إيمرالي»

واختتم «وفد إيمرالي»، الثلاثاء، جولة على الأحزاب السياسية، عقب اللقاء الذي تم مع أوجلان في سجن إيمرالي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتباحث حول ما دار في اللقاء، والتصور المطروح لحل المشكلة الكردية في تركيا، وإنهاء الإرهاب وحل حزب «العمال» الكردستاني.

لقاء وفد إيمرالي مع رئيس البرلمان نعمان كورتولموش الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبدأت الجولة بلقاء رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، ورئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، الخميس الماضي، ثم لقاءات مع رئيس حزبي «المستقبل» أحمد داود أوغلو، و«السعادة» محمود أريكان، ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم عبد الله غولر، وعدد من نواب رئيس الحزب، الاثنين، ثم لقاء رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، أوزغور أوزال، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«الرفاه من جديد» فاتح أربكان، الثلاثاء.

واستثني من اللقاءات حزب «الجيد» القومي، الذي رفض أي مفاوضات مع أوجلان.

الرئيسان المشاركان السابقان لحزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسكداغ (أرشيفية)

وأعلن حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، الأربعاء، أن «وفد إيمرالي» سيلتقي، السبت، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، صلاح الدين دميرطاش، في محبسه في ولاية أدرنه، (غرب تركيا)، والرئيسة المشاركة السابقة للحزب، فيجن يوكسكداغ، في سجن كانديرا بولاية كوجا إيلي، بشمال غربي تركيا، الأحد، في إطار عرض ما دار خلال اللقاء مع أوجلان، والخطوات التي ستتخذ لاحقاً في إطار العملية الجديدة، والتي قد تتضمن لقاءات جديدة مع أوجلان.

ويقبع دميرطاش ويوكسكداغ في السجن بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، والاتصال مع منظمة إرهابية (حزب «العمال» الكردستاني).

صدام بين القوميين

ونشب صدام بين أحزاب الجناح القومي في تركيا حول اللقاءات مع أوجلان ودعوته إلى البرلمان واحتمال إطلاق سراحه، ووقع تراشق بين رئيس حزبي «الحركة القومية» دولت بهشلي، ورئيس حزب «الجيد» مساوات درويش أوغلو، الذي رفض الحوار مع أوجلان ووصفه بـ«خطة الخيانة» ورفض استقبال «وفد إيمرالي».

بهشلي خلال لقاء مع وفد إيمرالي الخميس الماضي (موقع حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)

وبعدما هاجم بهشلي درويش أوغلو بطريقة مبطنة في البرلمان، الثلاثاء، رد الأخير قائلاً: «نحن نعرف جيداً من يديرك كما تدار الكرة».

واتهم رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، بهشلي بأنه يرتكب جريمة ضد الدولة والأمة التركية، ويحاول تركيع تركيا أمام منظمة إرهابية (العمال الكردستاني).

وانتقد الأمين العام لحزب «الحركة القومية»، عصمت بويوكتامان، درويش أوغلو، قائلاً «إن تعبيراته (الفاحشة) تعني أنه لا يستطيع أن يضبط فمه عندما ينقطع الخيط ويدرك أنه سيخسر».

كما رد على تصريحات أوزداغ قائلاً: «لا أحد يستطيع إخضاع الدولة التركية، ويجب على أوزداغ أن يعرف ذلك جيداً، أينما كان السيد دولت بهشلي، فإن الخيانة والاستسلام غير واردين».

في السياق ذاته، أكد نائب رئيس حزب «الحركة القومية»، فيتي يلدز، أن «هناك شرطاً واحداً لكي يستفيد أوجلان من (الحق في الأمل) في إطلاق سراحه، وهو أن يصدر تقرير عن الطب الشرعي يؤكد أنه مريض وغير قادر على تلبية احتياجاته الخاصة».

محاكمة إمام اوغلو

على صعيد آخر، أجلت محكمة في إسطنبول جلسة النطق بالحكم في قضية اتهم فيها رئيس بلدية إسطنبول من حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، أكرم إمام أوغلو، بـ«التزوير في المناقصات» خلال فترة رئاسته لبلدية «بيلك دوزو» في إسطنبول، قبل فوزه برئاسة بلديتها الكبرى في عام 2019.

أكرم إمام أوغلو (من حسابه في إكس)

وكان المدعي العام طالب بحبس إمام أوغلو لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، وحظر نشاطه السياسي لمدة مماثلة للحكم، لكنه طلب الحصول على وقت إضافي في الجلسة الثامنة التي عقدت، الأربعاء، وكان مقرراً أن يقدم فيها مذكرة تتضمن رأيه، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 11 أبريل المقبل.

وقبل انعقاد الجلسة قال محامي إمام أوغلو، كمال بولاط، إن تقرير الخبراء في الملف وقرار مجلس الدولة الصادر فيها، يوضحان أنه لا يمكن اتخاذ قرار آخر غير البراءة.