شهد عام 2018، أحد أهم الأحداث السياسية العالمية، حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا.
وأتاح الاتفاق الموقع بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، رفع العقوبات عن طهران مقابل التزامها بعدم امتلاك السلاح النووي.
وبانسحابها منه، أمهلت واشنطن الشركات الأجنبية العاملة في المجالات المنصوص عليها في العقوبات، 90 إلى 180 يوماً لوقف تعاملها مع إيران.
وأعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا «تصميمها على ضمان تطبيق الاتفاق» و«الحفاظ على الفوائد الاقتصادية» لصالح الشعب الإيراني.
وحذّر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن بلاده يمكن أن توقف تطبيق القيود التي وافقت عليها بالنسبة إلى برنامجها النووي، وأن تستأنف تخصيب اليورانيوم بدرجات أعلى إذا لم تؤد المفاوضات مع الأوروبيين والروس والصينيين إلى النتائج المرجوة.
وفيما يلي أبرز التطورات منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني:
في الثامن من مايو (أيار) 2018، أعلن ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وفي21 مايو، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 12 شرطاً أميركياً للتوصل إلى «اتفاق جديد». وتضمنت هذه الشروط مطالب شديدة الصرامة بخصوص البرنامج النووي وبرامج طهران الباليستية ودور إيران في الشرق الأوسط.
وهدّد بومبيو إيران بالعقوبات «الأقوى في التاريخ» إذا لم تلتزم بالشروط الأميركية.
في الثاني يوليو (تموز) 2018، أعلنت الولايات المتحدة أنها عازمة على خفض صادرات النفط الإيراني «إلى الصفر».
وفي 22 من الشهر ذاته، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة من «اللعب بالنار»، مؤكدا أن نزاعا مع إيران سيكون «أم كل المعارك». ورد دونالد ترمب بالتحذير من «تهديد الولايات المتحدة مجددا» تحت طائلة «مواجهة تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ».
وفي السابع من أغسطس (آب)، أعادت واشنطن بشكل أحادي فرض عقوبات اقتصادية قاسية. وشملت هذه العقوبات تعطيل معاملات مالية وواردات المواد الأولية إضافة إلى إجراءات عقابية في مجالي صناعة السيارات والطيران المدني.
في اليوم ذاته، أعلنت شركة «ديملر» الألمانية الأولى عالمياً في مجال السيارات الفاخرة والشاحنات، وقف أنشطتها في إيران. وقبل ذلك بأيام، أعلن المصنعان الفرنسيان «رينو» و«بي إس آ» للسيارات وضع حد لأنشطتهما في إيران ومشاريعهما لإنتاج سيارات في هذا البلد.
وفي 20 أغسطس، تخلت شركة «توتال» النفطية الفرنسية العملاقة عن مشاريعها في إيران التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وتلتها في هذه الخطوة شركات أجنبية كبرى أخرى.
في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، دخلت العقوبات الأميركية على القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين حيز التنفيذ.
وفي 31 يناير (كانون الثاني) 2019، أعلنت باريس وبرلين ولندن إنشاء آلية مقايضة عرفت باسم «إنستكس» من أجل السماح لشركات الاتحاد الأوروبي بمواصلة المبادلات التجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية.
وهذه الآلية تعمل على شكل غرفة مقاصة للسماح لإيران بالاستمرار في بيع النفط واستيراد سلع وخدمات ضرورية لاقتصادها.
في 7 مارس الماضي، طالبت واشنطن بفرض عقوبات دولية على إيران لاتهامها بالقيام بتجارب صاروخية باليستية تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق على الاتفاق النووي، وبزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وتجددت الأزمة مجدداً في شهر أبريل (نيسان) الماضي، حيث طلبت لندن وباريس وبرلين تقريراً شاملاً من الأمم المتحدة حول الأنشطة الإيرانية في مجال الصواريخ الباليستية.
في 8 أبريل، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على لائحتها السوداء لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية»، وكذلك فيلق القدس المكلف بالعمليات الخارجية للحرس الثوري.
واعتبرت إيران من جهتها «نظام الولايات المتحدة دولة راعية للإرهاب»، كما اعتبرت أن القوات الأميركية المنتشرة حالياً في الشرق الأوسط وفي القرن الأفريقي وآسيا الوسطى «مجموعات إرهابية».
وفي 22 أبريل، قرر ترمب وضع حد اعتبارا من الأول من مايو للإعفاءات التي تسمح لثماني دول (الصين، الهند، تركيا، اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، إيطاليا، اليونان) بشراء النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في 28 أبريل، أن الخروج من اتفاق الحد من انتشار الأسلحة النووية، هو واحد من «الخيارات الكثيرة» التي تنظر بها إيران ردا على العقوبات الأميركية.
وأعلنت واشنطن في السادس من مايو الجاري إرسال حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، بعد عام تماما على إعلان انسحابها من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.
وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة «ستنشر حاملة الطائرات (يو إس إس أبراهام لينكولن) وقوّة من القاذفات في منطقة القيادة الوسطى الأميركية» في الشرق الأوسط، وذلك «ردا على عدد من المؤشّرات والتحذيرات المقلقة والتصاعديّة».
وأضاف أنها «رسالة واضحة لا لبس فيها إلى النظام الإيراني: سنرد بلا هوادة على أي هجوم ضد مصالح الولايات المتحدة أو حلفائنا».
وفي الثامن من مايو، قررت طهران تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من الاتفاق، مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يوماً في حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.
