«الجيش الوطني» يُسقط طائرة حربية لحكومة طرابلس... والسراج يحشد لدعم أوروبي

كونتي يستبعد «الحل العسكري»... ويشدد على ضرورة العودة إلى الحوار

صورة وزعها مكتب المشير خليفة حفتر لقائد  طائرة «ميراج F1» البرتغالي الجنسية الذي اعتقل في محور الهيرة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعها مكتب المشير خليفة حفتر لقائد طائرة «ميراج F1» البرتغالي الجنسية الذي اعتقل في محور الهيرة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الوطني» يُسقط طائرة حربية لحكومة طرابلس... والسراج يحشد لدعم أوروبي

صورة وزعها مكتب المشير خليفة حفتر لقائد  طائرة «ميراج F1» البرتغالي الجنسية الذي اعتقل في محور الهيرة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعها مكتب المشير خليفة حفتر لقائد طائرة «ميراج F1» البرتغالي الجنسية الذي اعتقل في محور الهيرة جنوب طرابلس أمس (أ.ف.ب)

واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر هجومها الرامي «لتحرير» العاصمة الليبية من قبضة الميليشيات المسلحة وأسقطت طائرة حربية تابعة لحكومة السراج، أمس، وسط دعوات أممية وأفريقية لم تلقَ أي صدى لوقف إطلاق النار. وفي غضون ذلك سعى رئيس حكومة الوفاق إلى حشد دعم أوروبي للقوات الموالية لحكومته، حيث أجرى رفقة وزيري داخليته فتحي باش أغا ومحمد سيالة وزير خارجيته، وبعض مستشاريه محادثات في العاصمة الإيطالية روما مع رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، أمس، علماً بأنه كان من المقرر أن يلتقي أيضاً في وقت لاحق من مساء أمس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، على أن يلتقي صباح اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك في إطار جولته التي تشمل بريطانيا أيضاً.
ووفقاً لبيان أصدره مكتبه، أشاد السراج عقب محادثاته مع كونتي، بموقف إيطاليا، الذي رأى أنه كان واضحاً في إدانته للعدوان على العاصمة الليبية طرابلس، في إشارة إلى عملية «الجيش الوطني».
وطالب السراج من سمّاهم الأصدقاء الإيطاليين «ببذل جهد أكبر لما لدى إيطاليا من مكانة وثقل دولي، يمكنه أن يُحدث تغييراً إيجابياً»، فيما وصفه بـ«المواقف المترددة لدول أوروبية وإقليمية»، وبما «يعجّل بوقف العدوان، وعودة القوات المعتدية إلى الأماكن التي انطلقت منها، وتجنيب ليبيا المزيد من إراقة الدماء».
ونقل البيان عن كونتي تجديده موقف إيطاليا الداعم لحكومة السراج، مؤكداً «أنه لا حل عسكرياً للأزمة الليبية»، وشدد على ضرورة العودة إلى المسار السياسي والحوار.
في سياق ذلك، أعلن كونتي أنه يسعى للقاء المشير حفتر في القريب العاجل، وقال للصحافيين في «زلّة لسان» على هامش لقاء احتضنه مطار براتيكا دي ماري العسكري في العاصمة روما، «تحدّثت مع (الرئيس حفتر)»، قبل أن يصحح: «تحدثت مع الرئيس السراج. لديّ ثقة في المقابل أنه يمكننا أن نلتقي مع المشير حفتر، ونحن بصدد البحث في الكيفية والوقت».
وأضاف موضحاً: «في كل محادثاتي ما زلت أقول إن الحل لا يمكن أن يمر بالوسائل العسكرية»، معتبراً أن هناك «حالة من الجمود. السيناريو حرج ويمكن أن يتطور إلى وضع أكثر حرجاً من لحظة إلى أخرى».
ميدانياً، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، عن إسقاط طائرة حربية لـ«الحشد الميليشياوي بعد محاولتها استهداف قواتنا المسلحة»، في إشارة إلى قوات حكومة السراج، وأسر قائدها، الذي يحمل الجنسية البرتغالية، في جنوب طرابلس.
وقالت الشعبة في بيان لها، أمس، عززته بصور فوتوغرافية للطيار: «لقد تم إسقاط الطائرة، وهي من طراز «ميراج F1» في محور الهيرة، واعتقال قائدها»، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تابعة للميليشيات الإرهابية فوق منطقة الهيّرة يقودها «طيار مرتزق»، يحمل الجنسية البرتغالية، بعدما شنت غارة على وحدات تابعة للجيش في المنطقة، وحاولت تنفيذ غارة أخرى في غريان.
وأظهرت الصور الطيار البرتغالي وهو مضرج في الدماء، وجالس على كرسي، ونصفه العلوي عارٍ، فيما يتفقده عسكريون من بينهم اللواء عبد السلام الحاسي، رئيس مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني، ويتم تقديم مياه وإسعافات أولية له.
ولاحقاً ظهر الطيار البرتغالي في سلسلة لقطات مصورة، وهو في حضرة مقاتلين من الجيش بعد اعتقاله، وهو يتبادل أطراف الحديث معهم، قبل أن يخبر محققين من الجيش بأنه يدعى «جيمي ريز»، وأنه يبلغ 29 عاماً، لافتاً إلى أنه حضر للعمل بعقد مدني، حيث كانت مهمته تدمير الطرق والجسور.
وبينما تحدثت وسائل إعلام برتغالية عن اتصالات لتحديد الهوية الكاملة للطيار، والتحقيق في ملابسات خروجه من بلاده، اعتبرت وكالة الأنباء الموالية للجيش أن أسر هذا الطيار «المرتزق» يشير إلى حقيقة حكومة السراج، ودعمها وتأييدها للميليشيات والتنظيمات الإرهابية، وجلب المرتزقة لمحاربة القوات المسلحة الليبية.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تعلن فيها قوات الجيش إسقاط طائرة حربية للسراج، الذي تبنت حكومته، بدورها، إسقاط طائرة لقوات حفتر منذ بدء المعارك أوائل الشهر الماضي حول طرابلس.
وواصلت قوات «الجيش الوطني» قصف مواقع ميليشيات السراج في الضواحي الجنوبية لطرابلس، بينما قالت عمليات الجيش إن الأجهزة الأمنية نجحت في تأمين خروج عدد من ضباط رئاسة الأركان العامة بطرابلس ‏من المنشقين عن حكومة السراج، خلال الساعات الـ48 الماضية، إلى غريان وترهونة وتونس، مشيرةً إلى أنه تم إخراج 51 ضابطاً مع ‏عائلاتهم، دون أن تفصح عن مزيد من التفاصيل.
كما شرع الجيش الليبي أيضاً في شن حرب إلكترونية عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي ضد الصفحات الموالية لحكومة السراج، والميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس. إذ قال المركز الإعلامي لعملية «الكرامة»، التابعة لـ«الجيش الوطني» بطرابلس، إن فريق الحرب الإلكترونية تمكن من إغلاق العديد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان»، والتي تعمل بشكل واضح ضد قوات الجيش، لافتاً إلى أن ما سماها الحرب الإلكترونية ما زالت مستمرة ضد الكذب والتدليس لهذه الصفحات.
وتأتي هذه التطورات، فيما جدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقّي، الدعوة لوقف إطلاق النار في ليبيا، خلال مؤتمر صحافي مشترك في نيويورك أول من أمس.



اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.


العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
TT

العراق: السوداني يدين هجوماً على منزل رئيس إقليم كردستان في دهوك

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (د.ب.أ)

دان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، هجوماً الذي استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في محافظة دهوك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم السبت، آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، والجوانب الأمنية على المستوى الوطني، وسبل تأكيد الأمن والاستقرار».

وأعرب السوداني عن «استنكاره ورفضه للاستهداف الغاشم الذي تعرض له منزل بارزاني في محافظة دهوك»، مشيداً بـ «مواقفه الوطنية وحرصه على تعزيز الوحدة بين جميع العراقيين».

وأضاف البيان أن «رئيس الوزراء أمر بتأليف فريق أمني وفني مشترك من الأجهزة الأمنية المعنية في الحكومة الاتحادية، وحكومة الإقليم للتحقيق في جوانب الحادث، وتشخيص الجناة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم».

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على «منع أي جهة خارجة عن القانون أو إقليمية أو دولية، من جرّ العراق إلى الصراع الدائر في المنطقة، مع بذل كل الجهود المتكاملة لتأمين سيادة العراق وأمنه واستقراره، على مختلف الصعد، وفي إطار مسؤولية وطنية شاملة».