لافروف وبومبيو يبحثان «رزمة الملفات الخلافية» في سوتشي الأسبوع المقبل

ترجيح مناقشة قمة أميركية ـ روسية... وآمال بإحياء قنوات الحوار

بومبيو لدى مشاركته في قمة  لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
بومبيو لدى مشاركته في قمة لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
TT

لافروف وبومبيو يبحثان «رزمة الملفات الخلافية» في سوتشي الأسبوع المقبل

بومبيو لدى مشاركته في قمة  لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)
بومبيو لدى مشاركته في قمة لدول المنطقة القطبية الشمالية في فنلندا أمس (رويترز)

اتّجهت موسكو وواشنطن لتنشيط الحوارات الثنائية رغم تزايد حدة الخلافات على عدد واسع من القضايا الإقليمية والدولية، أبرزها الوضع في فنزويلا وسوريا والعلاقة مع إيران ومسائل الاستقرار الاستراتيجي ونشر الأسلحة في أوروبا.
ومهّدت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب قبل يومين، ولقاء وزيري الخارجية سيرغي لافروف ومايك بومبيو في فنلندا أول من أمس، للاتفاق على عقد جولة محادثات شاملة لوزيري الخارجية في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود الأسبوع المقبل.
ورغم أن أجندة اللقاء لم تعلن بالتفصيل، واكتفت الخارجية الروسية بالإشارة إلى موعد ومكان اللقاء، لكن إشارة الكرملين إلى أن بوتين قد يستقبل بومبيو بعد محادثات الوزيرين عكست حرصا روسيا على تأكيد الرغبة في توفير أوسع مجالات ممكنة لفتح قنوات الحوار بين الطرفين، بهدف «تقريب وجهات النظر في الملفات التي يمكن التوصل إلى آليات لتجاوز الخلافات فيها»، وفقا لمصدر مقرب من الكرملين.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه «لا توجد بعد اتفاقات واضحة» حول احتمال الشروع بترتيب لقاء جديد يجمع الرئيسين بوتين وترمب، من دون أن يستبعد أن يكون هذا الملف مطروحاً على جدول أعمال الوزيرين.
وأكد المسؤول الروسي أن «موسكو وواشنطن يعلمان أن هناك حاجة إلى مواصلة الحوار على مختلف المستويات».
وكان الرئيسان الروسي والأميركي، أجريا الجمعة اتصالاً هاتفياً، استمر ساعة ونصف ساعة، تناولا خلالها رزمة القضايا الدولية الملحة، وركزا على الوضع في فنزويلا وإيران والملفات الإقليمية والدولية العالقة.
وشكل إعلان تقرير المحقق الخاص الأميركي، روبرت مولر، بشأن قضية «التدخل الروسي» في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مدخلا لشروع الطرفين في استئناف الاتصالات، خصوصا أنّه برأ حملة ترمب من حملة التآمر مع موسكو للتدخل في مجرى الانتخابات، ما منح الرئيس الأميركي ورقة قوية لإعادة تفعيل اتصالاته مع الكرملين، وهو أمر دفع الرئيسين للإعراب عن ارتياح.
وقال ترمب بعد المكالمة إن بوتين لا يسعى للتدخل في فنزويلا وإنما يريد أن تحدث هناك تطورات إيجابية، فيما توقع قرب انطلاق مفاوضات حول اتفاق نووي ثلاثي تنضم إليه الصين. بينما قال الكرملين في بيان إن المكالمة تناولت بحث «الحالة الراهنة وآفاق العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، ودعا الرئيسان إلى تطوير الاتصالات التجارية والاستثمارية ذات المصلحة المتبادلة»، وأكدا سعيهما إلى «تفعيل الحوار في المجالات المختلفة، بما في ذلك قضايا الاستقرار الاستراتيجي».
وبحسب الكرملين، فقد أطلع بوتين نظيره الأميركي على نتائج لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، وتطرق الرئيسان إلى الوضع في أوكرانيا، في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في هذا البلد.
وفتحت المحادثات التي وصفها الجانبان بأنّها كانت مثمرة وبناءة، على استئناف الحوار في الملفات المطروحة على مستوى الوزيرين في اليوم التالي مباشرة، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي المنعقد في فنلندا، واتفقا على إجراء محادثات تفصيلية بينهما في مدينة سوتشي الروسية. وأكد لافروف، لاحقاً «عدم وجود مؤشرات على احتمال تدخل عسكري في فنزويلا» وهي إشارة جاءت رداً على تعليق ترمب «الإيجابي» وفقا لتعليق الوزير حول الموقف الروسي في فنزويلا. وعكست هذه الإشارات المتبادلة أن الطرفين يوليان اهتماماً زائداً لهدم توسيع هوة الخلافات، ولاستخدام المناخ الإيجابي الذي وفرته نتائج تحقيق مولر لإحراز تقدم في عدد من الملفات المطروحة للبحث.
وحملت عبارات لافروف بعد اللقاء إشارة في هذا الاتجاه، حيث أكد أن «محادثاتنا كانت جيدة جدا وبناءة، ونظرنا في مجموعة واسعة من القضايا الدولية، التي تشغل الأجندة الحيوية للأمم المتحدة والعلاقات الدولية بشكل عام، وبحثنا مسائل تخص الاستقرار الاستراتيجي».
وأضاف لافروف قائلاً: «أعتقد أننا قمنا بخطوة جيدة للغاية إلى الأمام استمراراً للمناقشات التي جرت بين بوتين وترمب خلال مكالمتهما الهاتفية منذ عدة أيام».
وتابع لافروف، رداً على سؤال حول دعوة بومبيو لروسيا إلى الخروج من فنزويلا: «لم نسع إلى التركيز على التصريحات التي تصدر في الفضاء العلني، لأنها تتعرض غالباً لتأثير دوافع لا تتعلق بالسياسة الحقيقية التي حاولنا التركيز عليها، ونجحنا في ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».