«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

نصر الحريري لـ «الشرق الأوسط»: الحل السياسي هو المخرج لسوريا

TT

«هيئة التفاوض» المعارضة تدعو إلى الضغط على النظام لإيقاف قصف إدلب

أكدت «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، أمس، أنها تبحث مع مكونات المجتمع المدني في مناطق الحكومة المؤقتة خطوات الضغط على النظام وحلفائه لإيقاف الحملة العسكرية على محافظة إدلب، مطالبة مجلس الأمن بالتدخل لإيقاف قصف قوات النظام وروسيا وإيران للمستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة في المحافظة.
وقال نصر الحريري رئيس «الهيئة» في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» أمس: «نحن حالياً في المنطقة، لتقييم الوضع الكارثي الذي يعيشه سكان إدلب حالياً بعد الهجمة العسكرية الوحشية التي تعرضوا لها مؤخراً». وأضاف أن «الهيئة تقيم حالياً فعاليات مع سكان المنطقة ومع مختلف المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمديريات التنفيذية التابعة للحكومة المؤقتة، لمتابعة التطورات على الساحة حالياً وتحجيم الدور الإيراني والميليشيات التابعة للنظام، بهدف الاطلاع على الواقع التفصيلي لوضع السكان في هذه المنطقة بعد الهجمة العسكرية الوحشية الأخيرة».
وتابع الحريري: «نناقش في أنطاكيا على الحدود السورية - التركية، مع سكان المنطقة ومكوناتها، الخطوات التي نعمل عليها على المستوى السياسي والدبلوماسي من أجل الضغط على النظام وحلفائه وإيقاف الحملة العسكرية، والتشاور وتبادل وجهات النظر فيما يمكن اتخاذه من خطوات أخرى على الصعيد الإنساني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي».
وتطرق إلى أن «الهيئة» تتابع برنامجها في شهر رمضان، بإطلاق فعاليات إدلب من أجل مناقشة الوضع الكارثي الذي تعيشه المنطقة ومحاولة إيجاد دعم أو اتخاذ خطوات تخفف الواقع الإنساني المأساوي، منوها أن للهيئة نشاطات في مختلف المناطق على الحدود التركية السورية.
وحول الحراك على المستوى الدولي، أوضح الحريري أن المبعوث الأممي الجديد لسوريا غير بيدرسن، يرتب للقاء مع النظام ولقاء «الهيئة» لتحريك المفاوضات ومحاولة الوصول إلى اتفاق فيما يتعلق باللجنة الدستورية. وشدد الحريري على أن الحل السياسي العادل، هو المخرج الوحيد للشعب السوري ومكوناته من الكارثة التي يعيشها منذ 8 أعوام. وقال: «بدلاً من المضي قدماً في الحل السياسي، نشاهد هذه الهجمة العسكرية البربرية التي تشارك فيها كل الأطراف التي تساند النظام، إيران وروسيا وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي التي تستهدف المدنيين».
ولفت رئيس هيئة التفاوض السورية إلى أن حجم الكارثة الإنسانية الذي وقع والمتوقع أيضاً كارثي، حيث يوجد في هذه المناطق نحو 3.5 مليون مدني، هجر جزء كبير منهم، من المناطق الأخرى مثل غوطة دمشق والقنيطرة وحمص وحلب.
ونوّه إلى أن ملف المعتقلين يتصدر نقاشات مسؤولي الهيئة كما أن المبعوث الأممي الجديد يهتم به، ورغم المحاولات التركية لإحراز تقدم فيه، فإن النظام يرفض.
وعن مآلات اللجنة الدستورية، قال الحريري: «ظننا أننا على وشك إنجاز اللجنة الدستورية، لكن برزت حلقة التعطيل مجدداً من قبل النظام وحلفائه خصوصاً إيران لأن الأخيرة ليس لديها رغبة في الوصول إلى أي حل سياسي؛ إذ إنها تحتاج إلى الفوضى لخدمة أجندتها».
وأكد أن الضغوط الدولية والعقوبات الأميركية، تضعف النفوذ الإيراني في سوريا وتؤثر على النظام وظهر ذلك جلياً في الفترة الماضية، ولكن لا بد من استخدام المزيد من الضغوط على النظام وحلفائه، خصوصاً إيران، من أجل إيقاف الحملات العسكرية الوحشية.
وشدد على أن إيران تستغل الوضع الذي فرضته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية لتهريب المزيد من ميليشياتها وأسلحتها لخلق البلبلة والفوضى التي تتيح لها مزيداً من الوقت.
إلى ذلك، أصدرت «الهيئة» بياناً، أمس، تدين فيه القصف على إدلب وتدعو مجلس الأمن للتدخل. وقالت: «منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يقوم طيران النظام والطيران الروس ومدفعية الميليشيات الإيرانية بقصف وحشي متعمد على المستشفيات والنقاط الطبية ومراكز الإغاثة والأسواق وإخراجها عن الخدمة؛ إضافة إلى محاولات اقتحام قوات النظام والميليشيات الإيرانية بعض المناطق ما تسبب في نزوح أكثر من 400 ألف من السوريين».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم