أحكام نهائية بإعدام 13 متهماً في قضية «أجناد مصر»

«النقض» رفضت الطعون وأيدت السجن لـ26 آخرين وبراءة 5

في حكم نهائي قضت محكمة النقض المصرية، أمس، بتأييد الإعدام على 13 متهماً، والسجن بأحكام متفاوتة على 26 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أجناد مصر».
ورفضت «النقض»، الطعون المقدمة من المتهمين في القضية، التي كانت محكمة جنايات الجيزة أصدرتها في عام 2017، والتي تضمنت بخلاف أحكام الإعدام، معاقبة 17 متهماً بالسجن المؤبد، والسجن 15 سنة لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 متهمين، لاتهامهم بارتكاب «جرائم إرهابية بزرع عبوات ناسفة، واستهداف الكمائن الأمنية، وأقسام الشرطة».
ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمين في أمر الإحالة، أنهم في عام 2013 «أنشأوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة أجناد مصر التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم».
كما وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم «تفجير كمين جامعة القاهرة عام 2014، ما أسفر عن مقتل العقيد طارق المرجاوي، وإصابة مساعد مدير المباحث ونائب مدير الأمن ورئيس مباحث شرطة الجيزة وعدد من أفراد الشرطة، وتخريب الممتلكات العامة، واستعمال المفرقعات».
وبحسب حيثيات حكم الإدانة، فإن المتهمين «زرعوا عبوات ناسفة، مستهدفين كثيراً من الارتكازات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشآت الحيوية والممتلكات العامة، وتفجيرها عن بعد، على نحو أسفر عن مقتل كثير من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، والشروع في قتل أكثر من 100 من ضباط وأفراد الشرطة والمواطنين، واستهداف المنشآت الشرطية والكمائن الأمنية، وتخريب الممتلكات العامة وحيازة المفرقعات».
وكذلك فإن المتهمين في القضية، كانوا عوقبوا من قبل محكمة جنايات القاهرة للأمور المستعجلة بإصدار قرار بتصنيف «أجناد مصر» تنظيماً إرهابياً في مايو (أيار) عام 2014. كما أدرجت وزارة الخارجية الأميركية التنظيم ضمن لائحة الإرهاب الدولي في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
وفي أبريل (نيسان) عام 2015، أعلنت مصادر أمنية، مقتل مؤسس التنظيم، ويدعى همام محمد عطية، خلال مواجهة مع قوات الأمن، حيث كان يختبئ بإحدى الشقق بحي فيصل بمحافظة الجيزة، كان «اتخذها مؤسس التنظيم مخزناً ومصنعاً ومقراً لعملياته الإرهابية». وقالت التحريات وقتها إن «مؤسس التنظيم له علاقة بتنظيمات إرهابية وجماعات متطرفة، لا سيما تنظيم (أنصار بيت المقدس) أو (ولاية سيناء) الذي بايع (داعش) وينشط في شمال سيناء».
واتهمت نيابة أمن الدولة أعضاء التنظيم، كذلك بـ«اغتيال نشأت علي يوسف، وأشرف فتح الله أحمد (مجندين بقوات الأمن المركزي) بتفجير محيط محطة مترو أنفاق (البحوث)، والشروع في اغتيال العميد يحيى عبد الله سليمان، عميد شرطة بقطاع أكتوبر (تشرين الأول) للأمن المركزي والقوة المرافقة له عن طريق تفجير عبوة ناسفة في (كمين الطالبية)».
كما أسندت للمتهمين اتهامات بارتكاب تفجيرات في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، وكمين وزارة الخارجية، ودار القضاء العالي، واستهداف أفراد تأمين سفارة الكونغو بعبوات ناسفة وإطلاق الرصاص عليهم، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الشرطة.