«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى 750 ألف برميل يومياً

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية، إنها بحثت مع شركة «إكسون موبيل» فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد دخولهما في مشروع مشترك يتضمن توسعة مشروع «زاكوم العلوي» لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.
والتقى الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة الاستراتيجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً بين (أدنوك) و(إكسون موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً على نهج (أدنوك) للتعاون مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي بما يضمن استمرار مساهمتها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للوطن. ونحن حريصون كذلك على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (إكسون موبيل) في أعمالنا في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وقال دارين دبليو وودز: «على مدى الثمانين عاماً الماضية، حققت (إكسون موبيل) كثيراً من الإنجازات في دولة الإمارات، خصوصاً من خلال تعاونها مع (أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي المشروع المشترك بيننا، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في حقل (زاكوم) العلوي دليلاً على ما يمكن تحقيقه من نجاحات من خلال التعاون بين شركات الطاقة الوطنية والدولية».
وسيشهد مشروع «يو زد 750» استثماراً يقدر بنحو 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، ويتضمن 4 جزر اصطناعية جديدة، لاستيعاب الحفارات ومنشآت المعالجة والبنية التحتية اللازمة لرفع السعة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً، وبما يخلق بيئة عمل «برية» لإنجاز عمليات الإنتاج بصورة فعالة.
كما بحث سلطان الجابر ودارين وودز فرص استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية الكبيرة والجديدة في أبوظبي، وذلك عقب إعلان (أدنوك) الأسبوع الماضي، عن طرح 5 مناطق برية وبحرية رئيسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات المشتركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 2018 عن خطط طموحة للتوسع في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» زاكوم العلوي تكنولوجيا الحفر الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين الوصول إلى أقصى حد في المكمن. وشهدت عمليات التطوير في السنوات الأخيرة حفر واحدة من أعمق الآبار في العالم على عمق يصل إلى 35.8 ألف قدم.
ويعد حقل «زاكوم العلوي»، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.
ويسهم مشروع تطوير حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» السفلي من خلال الاستفادة من منصات حفر مشتركة لحفر عدة آبار والاستخدام الأمثل لمنصة الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة في امتياز زاكوم السفلي في هذا الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.
وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».