«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى 750 ألف برميل يومياً

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية، إنها بحثت مع شركة «إكسون موبيل» فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد دخولهما في مشروع مشترك يتضمن توسعة مشروع «زاكوم العلوي» لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.
والتقى الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة الاستراتيجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً بين (أدنوك) و(إكسون موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً على نهج (أدنوك) للتعاون مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي بما يضمن استمرار مساهمتها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للوطن. ونحن حريصون كذلك على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (إكسون موبيل) في أعمالنا في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وقال دارين دبليو وودز: «على مدى الثمانين عاماً الماضية، حققت (إكسون موبيل) كثيراً من الإنجازات في دولة الإمارات، خصوصاً من خلال تعاونها مع (أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي المشروع المشترك بيننا، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في حقل (زاكوم) العلوي دليلاً على ما يمكن تحقيقه من نجاحات من خلال التعاون بين شركات الطاقة الوطنية والدولية».
وسيشهد مشروع «يو زد 750» استثماراً يقدر بنحو 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، ويتضمن 4 جزر اصطناعية جديدة، لاستيعاب الحفارات ومنشآت المعالجة والبنية التحتية اللازمة لرفع السعة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً، وبما يخلق بيئة عمل «برية» لإنجاز عمليات الإنتاج بصورة فعالة.
كما بحث سلطان الجابر ودارين وودز فرص استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية الكبيرة والجديدة في أبوظبي، وذلك عقب إعلان (أدنوك) الأسبوع الماضي، عن طرح 5 مناطق برية وبحرية رئيسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات المشتركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 2018 عن خطط طموحة للتوسع في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» زاكوم العلوي تكنولوجيا الحفر الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين الوصول إلى أقصى حد في المكمن. وشهدت عمليات التطوير في السنوات الأخيرة حفر واحدة من أعمق الآبار في العالم على عمق يصل إلى 35.8 ألف قدم.
ويعد حقل «زاكوم العلوي»، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.
ويسهم مشروع تطوير حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» السفلي من خلال الاستفادة من منصات حفر مشتركة لحفر عدة آبار والاستخدام الأمثل لمنصة الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة في امتياز زاكوم السفلي في هذا الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.
وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.



لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

لاغارد: الحرب ترفع أسعار الطاقة وتضغط على التضخم والمعنويات الاقتصادية

كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
كريستين لاغارد خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن مجلس الإدارة قرر اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير. وأوضحت أن البيانات الواردة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التقييم السابق لتوقعات التضخم، غير أن مخاطر ارتفاع التضخم وتراجع النمو قد تصاعدت. وأكدت التزام البنك بتوجيه السياسة النقدية بما يضمن استقرار التضخم عند هدفه البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأضافت: «لقد أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، مما دفع التضخم إلى الارتفاع وألقى بظلاله على المعنويات الاقتصادية. وتعتمد تداعيات هذه الحرب على التضخم متوسط الأجل والنشاط الاقتصادي على شدة ومدة صدمة أسعار الطاقة وحجم آثارها غير المباشرة والثانوية. وكلما طال أمد الحرب واستمرت أسعار الطاقة مرتفعة، ازداد التأثير المحتمل على التضخم الأوسع والاقتصاد ككل».

وتابعت: «نحن في موقع جيد لإدارة حالة عدم اليقين الحالية. فقد دخلت منطقة اليورو هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وهي قريبة من هدفنا البالغ 2 في المائة، كما أظهر الاقتصاد مرونة خلال الفصول الأخيرة. ولا تزال توقعات التضخم طويلة الأجل مستقرة نسبياً، رغم أن التوقعات قصيرة الأجل ارتفعت بشكل ملحوظ».

وقالت لاغارد: «سنواصل متابعة الوضع من كثب، وسنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ومن اجتماع لآخر لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية. وستستند قرارات أسعار الفائدة إلى تقييمنا لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إضافة إلى ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية. ونحن لا نلتزم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة».

النشاط الاقتصادي

أظهر اقتصاد منطقة اليورو بعض الزخم قبل الاضطرابات الحالية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأول من 2026، مدعوماً بالطلب المحلي ومرونة سوق العمل، وفق تقديرات «يوروستات». إلا أن التوقعات لا تزال شديدة عدم اليقين، وترتبط أساساً بمدة الحرب في الشرق الأوسط، وتأثيرها على الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتشير البيانات إلى أن الصراع بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، مع تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلكين والشركات، وظهور ضغوط على سلاسل التوريد. ومن المتوقع أن تستمر تكاليف الطاقة المرتفعة في الضغط على الدخل والاستهلاك والاستثمار، رغم بقاء البطالة منخفضة نسبياً ودعم بعض القطاعات عبر الإنفاق العام والاستثمار.

وفي هذا السياق، شددت لاغارد على ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو مع الحفاظ على متانة المالية العامة، مؤكدة أن الاستجابات لصدمات الطاقة يجب أن تكون مؤقتة ومحددة الهدف.

التضخم

ارتفع التضخم إلى 3 في المائة في أبريل (نيسان) مقابل 2.6 في المائة في مارس (آذار) و1.9 في المائة في فبراير (شباط)، مدفوعاً أساساً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفز تضخم الطاقة إلى 10.9 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم الأساسي قليلاً إلى 2.2 في المائة، مع استقرار نسبي في المؤشرات الأساسية وتوقعات بتراجع ضغوط الأجور خلال 2026، بينما تبقى التوقعات طويلة الأجل قريبة من هدف 2 في المائة. ومن المتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة التضخم مرتفعاً في المدى القريب، مع ازدياد مخاطر انتقال آثارها إلى الأسعار والأجور إذا استمر ارتفاعها.

تقييم المخاطر

قالت لاغارد إن مخاطر النمو تميل إلى الجانب السلبي، في ظل استمرار الحرب في الشرق الأوسط وما تسببه من ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي، إلى جانب حالة عدم الاستقرار في البيئة الاقتصادية الدولية. كما أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، مع احتمال تفاقم هذه الضغوط في حال إغلاق طرق شحن رئيسية أو تدهور الأسواق المالية أو تصاعد التوترات التجارية والأزمات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب في أوكرانيا.


ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.