«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى 750 ألف برميل يومياً

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية، إنها بحثت مع شركة «إكسون موبيل» فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد دخولهما في مشروع مشترك يتضمن توسعة مشروع «زاكوم العلوي» لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.
والتقى الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة الاستراتيجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً بين (أدنوك) و(إكسون موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً على نهج (أدنوك) للتعاون مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي بما يضمن استمرار مساهمتها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للوطن. ونحن حريصون كذلك على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (إكسون موبيل) في أعمالنا في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وقال دارين دبليو وودز: «على مدى الثمانين عاماً الماضية، حققت (إكسون موبيل) كثيراً من الإنجازات في دولة الإمارات، خصوصاً من خلال تعاونها مع (أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي المشروع المشترك بيننا، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في حقل (زاكوم) العلوي دليلاً على ما يمكن تحقيقه من نجاحات من خلال التعاون بين شركات الطاقة الوطنية والدولية».
وسيشهد مشروع «يو زد 750» استثماراً يقدر بنحو 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، ويتضمن 4 جزر اصطناعية جديدة، لاستيعاب الحفارات ومنشآت المعالجة والبنية التحتية اللازمة لرفع السعة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً، وبما يخلق بيئة عمل «برية» لإنجاز عمليات الإنتاج بصورة فعالة.
كما بحث سلطان الجابر ودارين وودز فرص استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية الكبيرة والجديدة في أبوظبي، وذلك عقب إعلان (أدنوك) الأسبوع الماضي، عن طرح 5 مناطق برية وبحرية رئيسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات المشتركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 2018 عن خطط طموحة للتوسع في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» زاكوم العلوي تكنولوجيا الحفر الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين الوصول إلى أقصى حد في المكمن. وشهدت عمليات التطوير في السنوات الأخيرة حفر واحدة من أعمق الآبار في العالم على عمق يصل إلى 35.8 ألف قدم.
ويعد حقل «زاكوم العلوي»، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.
ويسهم مشروع تطوير حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» السفلي من خلال الاستفادة من منصات حفر مشتركة لحفر عدة آبار والاستخدام الأمثل لمنصة الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة في امتياز زاكوم السفلي في هذا الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.
وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).