«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

مساعٍ لرفع السعة الإنتاجية لحقل «زاكوم» العلوي إلى 750 ألف برميل يومياً

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» تبحث فرص الشراكات مع «إكسون موبيل» في مجالات النفط والبتروكيماويات

سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)
سلطان الجابر رئيس «أدنوك» مع دارين دبليو وودز رئيس «إكسون موبيل» خلال زيارتهما مشروع «زاكوم» العلوي (الشرق الأوسط)

قالت شركة «أدنوك» الإماراتية، إنها بحثت مع شركة «إكسون موبيل» فرص الشراكات الجديدة والتعاون في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والغاز والتكرير والبتروكيماويات، وذلك بعد دخولهما في مشروع مشترك يتضمن توسعة مشروع «زاكوم العلوي» لمتابعة التقدم المُحرز في المشروع الذي تقارب تكلفته 110 مليارات درهم (30 مليار دولار)، والذي يهدف لرفع السعة الإنتاجية للحقل إلى 750 ألف برميل يومياً مع خطط للوصول بالإنتاج مستقبلاً إلى مليون برميل خلال عام 2024.
والتقى الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، مع دارين دبليو وودز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل»، وناقشا كذلك تطورات الأعمال ذات الاهتمام المشترك.
وقال الجابر: «تشكل الشراكة الاستراتيجية التي تعود لأكثر من 80 عاماً بين (أدنوك) و(إكسون موبيل)، خصوصاً شراكاتنا في حقل زاكوم العلوي، مثالاً ناجحاً على نهج (أدنوك) للتعاون مع شركاء عالميين يمتلكون القدرة على تقديم الخبرة والتكنولوجيا الحديثة التي تسهم في تعزيز القيمة من موارد أبوظبي بما يضمن استمرار مساهمتها في تحقيق عائدات اقتصادية مجزية للوطن. ونحن حريصون كذلك على تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع (إكسون موبيل) في أعمالنا في كل مجالات ومراحل قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعينا لتسريع تنفيذ استراتيجية (أدنوك) المتكاملة 2030 للنمو الذكي».
وقال دارين دبليو وودز: «على مدى الثمانين عاماً الماضية، حققت (إكسون موبيل) كثيراً من الإنجازات في دولة الإمارات، خصوصاً من خلال تعاونها مع (أدنوك) في حقل (زاكوم) العلوي المشروع المشترك بيننا، ونحن نتطلع إلى البناء على هذا الأساس القوي. ويمثل هذا النجاح المشترك بين (أدنوك) و(إكسون موبيل) في حقل (زاكوم) العلوي دليلاً على ما يمكن تحقيقه من نجاحات من خلال التعاون بين شركات الطاقة الوطنية والدولية».
وسيشهد مشروع «يو زد 750» استثماراً يقدر بنحو 80 مليار درهم (21.8 مليار دولار)، ويتضمن 4 جزر اصطناعية جديدة، لاستيعاب الحفارات ومنشآت المعالجة والبنية التحتية اللازمة لرفع السعة الإنتاجية إلى 750 ألف برميل يومياً، وبما يخلق بيئة عمل «برية» لإنجاز عمليات الإنتاج بصورة فعالة.
كما بحث سلطان الجابر ودارين وودز فرص استكشاف موارد النفط والغاز التقليدية وغير التقليدية الكبيرة والجديدة في أبوظبي، وذلك عقب إعلان (أدنوك) الأسبوع الماضي، عن طرح 5 مناطق برية وبحرية رئيسية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من خلال مزايدة تنافسية.
وجرت مناقشة الاستثمارات المشتركة في مجال التكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك عقب إعلان (أدنوك) في عام 2018 عن خطط طموحة للتوسع في هذا المجال.
وتستخدم في تطوير «حقل» زاكوم العلوي تكنولوجيا الحفر الممتد لتقليل أعداد الآبار وتمكين الوصول إلى أقصى حد في المكمن. وشهدت عمليات التطوير في السنوات الأخيرة حفر واحدة من أعمق الآبار في العالم على عمق يصل إلى 35.8 ألف قدم.
ويعد حقل «زاكوم العلوي»، الواقع قبالة ساحل أبوظبي، ثاني أكبر حقل نفط بحري ورابع أكبر حقل نفط في العالم.
ويسهم مشروع تطوير حقل «زاكوم» العلوي في تحقيق التكامل والدمج مع امتياز «زاكوم» السفلي من خلال الاستفادة من منصات حفر مشتركة لحفر عدة آبار والاستخدام الأمثل لمنصة الحفر، ما يسهم في رفع الكفاءة وتقليل التكاليف. وبهدف تعزيز الكفاءة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الحفر الممتد لأبعد نقطة في امتياز زاكوم السفلي في هذا الصيف، وذلك من جزيرة الغلان.
وتحقق الجزر الاصطناعية في المياه الضحلة وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.