ترمب يعفو عن ضابط أميركي سابق أدين بقتل سجين عراقي

مايكل بيهينا الضابط السابق في الجيش الذي عفا عنه ترمب (أرشيف - أ.ب)
مايكل بيهينا الضابط السابق في الجيش الذي عفا عنه ترمب (أرشيف - أ.ب)
TT

ترمب يعفو عن ضابط أميركي سابق أدين بقتل سجين عراقي

مايكل بيهينا الضابط السابق في الجيش الذي عفا عنه ترمب (أرشيف - أ.ب)
مايكل بيهينا الضابط السابق في الجيش الذي عفا عنه ترمب (أرشيف - أ.ب)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عفوا عن ضابط سابق في الجيش برتبة لفتنانت سُجن لمدة خمس سنوات بتهمة قتل سجين عراقي في 2008.
وأدين مايكل بيهينا، وهو قائد مفرزة في الفرقة 101 المحمولة جوا، بالقتل غير العمد وحكم عليه بالسجن 25 عاما بعد أن قتل علي منصور محمد، الذي كان يشتبه في انتمائه لتنظيم «القاعدة».
وزعم بيهينا، الذي جرد منصور من ملابسه أثناء استجوابه وأطلق النار عليه مرتين، أنه تصرف دفاعا عن نفسه.
وتقرر تخفيض الحكم بعد ذلك إلى السجن 15 عاما، ثم أُطلق سراحه مع وضعه تحت المراقبة في 2014 بعد أن أمضى خمس سنوات من مدة عقوبته.
وقال البيت الأبيض في بيان أمس (الاثنين): «قضية بيهينا لقيت دعما واسعا من الجيش والمسؤولين المنتخبين في أوكلاهوما والمواطنين».
وكان مايك هانتر، ممثل الادعاء في أوكلاهوما قد تقدم بالتماس للبيت الأبيض من أجل العفو.
وألقي القبض على منصور واستجوبته المخابرات العسكرية فيما يتعلق بهجوم بقنبلة مزروعة على الطريق قتلت اثنين من أفراد المفرزة في 21 أبريل (نيسان) عام 2008.
ثم صدرت أوامر بالإفراج عنه لعدم كفاية الأدلة وتم تكليف بيهينا بإعادته إلى قريته. وخلال العملية، أوقف بيهينا قافلة السيارات واستجوب منصور فيما يتعلق بالهجوم.
وقال بيهينا في شهادته أثناء محاكمته عام 2009 إن منصور حاول انتزاع سلاحه وإنه أطلق الرصاص عليه دفاعا عن النفس. وقال البيت الأبيض إن بيهينا كان «سجينا مثاليا» و«يستحق تماما» العفو.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».