طهران ستعلن غداً وقف أجزاء من الاتفاق النووي

روحاني يكشف عن خطة من مراحل عدة للرد على الانسحاب الأميركي

أفادت وكالات أنباء إيرانية حكومية، نقلاً عن مصدر مطلع، أمس، بأن الرئيس حسن روحاني سيعلن غداً الأربعاء الرد الإيراني على انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن طهران أبلغت الأطراف الموقّعة على الاتفاق بوقف جزئي أو كلي لبعض من التزاماتها في الاتفاق النووي. وأوضحت إحدى الوكالات الإيرانية نقلاً عن مسؤول في لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، أنه من المحتمل أن يعلن روحاني عبر التلفزيون الإيراني «خطة من مراحل عدة لتنفيذ الرد المماثل على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي»، لكنه نفى أن تكون الخطوة الإيرانية انسحاباً من الاتفاق النووي، قائلا إن «قضية الانسحاب من الاتفاق النووي ليست مطروحة في الوقت الحالي».
وقال المسؤول الإيراني إن «الخفض الجزئي والكلي لبعض التزامات إيران واستئناف جزء من الأنشطة النووية التي توقفت بموجب الاتفاق النووي، أول خطوة إيرانية للرد على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وكذلك عدم وفاء الدول الأوروبية بتنفيذ التزاماتها».
وتباينت تقارير وكالات إيران بشأن تصريحات المسؤول الإيراني المتعلقة بأنشطة إيران التي تنوي العودة إليها، ونقلت وكالات عن مصادر رسمية أنها ستقدم على استئناف أنشطتها في إطار الفقرتين «26» و«36» من الاتفاق النووي. وأكدت مصادر أخرى: «ستكون أنشطة إيران في إطار الفقرتين (36) و(37) من الاتفاق». وتنص المادة «26» من الاتفاق النووي على عدم فرض عقوبات أوروبية وأميركية وإصدار قرار في مجلس الأمن لفرض عقوبات على إيران بسبب أنشطتها النووية.
وبحسب المادة «36»؛ فإنه «إذا كانت إيران أو أيٌ من الدول الموقعة على الاتفاق النووي، لن توفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، فيمكن إحالة القضية إلى اللجنة المشتركة لحلها. وسيكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لحل المشكلة، إلا إذا تم تمديد الفترة الزمنية بتوافق الأغلبية. وإذا كان هناك اعتقاد بأن المشكلة لم يتم حلها في اللجنة المشتركة، فستحال القضية إلى وزراء الخارجية. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لحل المشكلة، إلا إذا تم تمديد الفترة الزمنية بتوافق الجميع. وإذا لم تحل القضية بين الوزراء فستحال القضية إلى هيئة استشارية من 3 أعضاء: عضو من الطرف صاحب الشكوى، وعضو يمثل الطرف الذي يواجه الشكوى، إضافة إلى عضو ثالث مستقل. ويجب على الهيئة الاستشارية أن تقدم رأياً غير ملزم في غضون 15 يوماً. وإذا لم يتم حل المشكلة بعد مرور 30 يوماً، فستنظر اللجنة المشتركة في رأي الهيئة الاستشارية لمدة لا تزيد على 5 أيام لحل المشكلة. وإذا لم يتم حل المشكلة بما يرضي الطرف المشتكي، فإن بإمكانه عدم تنفيذ التزاماته في الاتفاق وأن تقديم تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن خروجها الكامل أو الجزئي من الاتفاق.
وتقول المادة «37» إنه إذا اطلع مجلس الأمن على الشكوى؛ بما في ذلك جهود حسن النية التي بذلتها الأطراف لتسوية الخلافات، فإنه يجب التصويت على قرار لمواصلة رفع العقوبات. وإذا لم تتم الموافقة على القرار في غضون 30 يوماً في هذه الحالة فستعود قرارات مجلس الأمن القديمة. ولن تسري هذه الأحكام على العقود الموقعة بين أي طرف وإيران قبل تاريخ الطلب؛ شرط أن تكون الأنشطة وفقاً للاتفاق النووي وقرارات مجلس الأمن السابقة والحالية. وسينظر مجلس الأمن إلى آراء الدول المعنية بالقضية أو رأي الهيئة الاستشارية».
إيران بدورها أكدت أنه في حال إعادة فرض العقوبات كلياً أو جزئياً، فسوف تتعامل مع ذلك بوصفه سبباً لوقف تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وفي نهاية مايو (أيار) 2018 كان مساعد وزير الخارجية الإيراني هدد بانسحاب إيران من الفقرة «36» إذا لم تلمس طهران جدية من الأوروبيين لحفظ الاتفاق النووي. كان ذلك قبل أن تبدأ طهران مفاوضات مع الدول الأوروبية لبحث البدائل لتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق وعودة العقوبات.
قبل ذلك؛ وفي أغسطس (آب) 2017، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن طهران ستفاجئ الولايات المتحدة إذا ما خرجت من الاتفاق النووي، مضيفاً أن إيران «ستعود لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في غضون 5 أيام».
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة الماضي إجراءات عدة تستهدف البرنامج النووي الإيراني، وأوقفت إعفاءات من العقوبات تتعلق بمبادلة اليورانيوم المخصب باليورانيوم الطبيعي. ولا يسمح الاتفاق النووي لإيران إلا بامتلاك 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3.67 في المائة. والإعفاء الثاني استهدف نقل المياه الثقيلة إلى خارج الأراضي الإيرانية التي ينص الاتفاق على امتلاك كميات لا تتجاوز 30 طناً منها. وقالت مورغان أورتاجوس، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في بيان، إن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار إيران على وقف إنتاجها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهو مطلب رفضته إيران مراراً.
ووافقت الولايات المتحدة على منح بريطانيا والصين وروسيا وفرنسا إعفاءات لفترة 90 يوماً لتعديل بنية منشأة «فوردو» وإعادة تصميم منشأة «أراك»
وإمدادات محطة بوشهر النووية، وبرنامج تدريبي متعلق بالأمان النووي للمدنيين.
وجاء الرد الإيراني على لسان رئيس البرلمان علي لاريجاني الذي قال إن طهران ستواصل تخصيب اليورانيوم وإنتاج الماء الثقيل بغض النظر عن القرار الأميركي.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أشار الأسبوع الماضي إلى «خيارات متعددة» تناقش على أعلى المستويات في طهران هذه الأيام للرد على خطوات البيت الأبيض؛ أحدها الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
ومع ذلك، أفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المسؤول الإيراني أمس بأن بلاده تركت الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية، مشيراً إلى أن «خطوات إيران فرصة أخرى للدبلوماسية، وتصحيح الطريق الأحادية التي تتبعها الأطراف المقابلة في الاتفاق، والعودة إلى النقطة السابقة والعمل وفق بنود الاتفاق».
وانتقد المسؤول الإيراني مواقف الدول الأوروبية على مدى عام منذ انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق، وقال: «اكتفوا بوعود لم تنفذ»، ولفت إلى أن طهران أبلغت المسؤولين الأوروبيين بصورة غير رسمية بشأن قرارها في الاتفاق.
ويسبق الإعلان الإيراني اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي من المفترض أن يجري اليوم في فيينا على مستوى الخبراء لبحث آخر أوضاع الاتفاق النووي وتنفيذ الآلية الأوروبية الخاصة التي أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
إلى ذلك، انتقد رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، أطرافاً ترسل إشارات بشأن استعداد إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة.