الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

إنتاج قطاع السيارات يتراجع إلى النصف وانكماش كبير في صادراته

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
TT

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)

هبط سعر صرف الليرة التركية مجدداً أمام الدولار في تعاملات بداية الأسبوع أمس (الاثنين)، بنسبة 1.03 في المائة، ليتراجع إلى 6.52 ليرة مقابل الدولار، في ظل حالة الترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، والمخاوف من حدوث اضطرابات سياسية طويلة الأمد، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية على عملات الأسواق الناشئة التي تسجل الليرة التركية أسوأ أداء بينها. وسجلت الليرة التركية، أمس، أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر.
وبدأت الأسواق تعاملات الأمس وهو أول أيام شهر رمضان في تركيا، وسط ترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات في طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم وطلبه إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، حيث واجه الحزب هزيمة بهامش ضئيل ليفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن احتمال إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أثر بشكل كبير على الإقبال على أصول الليرة، حيث يقول المستثمرون إنه يمكن أن يفسح المجال لتوتر سياسي، وإجراءات اقتصادية شعبوية من شأنها أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهيكلية الرئيسية اللازمة للمساعدة في تصحيح الاقتصاد، وتشويه مكانة البلاد الديمقراطية المتداعية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الخارجية التركية أن صادرات البلاد بلغت 59.8 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، وأن الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.77 في المائة على أساس سنوي. وبلغت واردات البلاد نحو 68.6 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 19.82 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة إن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 5.38 في المائة على أساس شهري إلى نحو 15.3 مليار دولار في أبريل، وسجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 14.62 في المائة إلى 18.1 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الأولية أن عجز التجارة الخارجية للبلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار في أبريل 2018.
في الوقت ذاته، تقلصت صادرات صناعة السيارات إلى 2.62 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات، انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 132.189 وحدة في الربع الأول من العام الحالي مع انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 17.4 في المائة إلى 87348 وحدة. وأشارت جمعية المصدرين إلى أنه تم شحن ما مجموعه 1017 سيارة إلى دول أجنبية في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 8 في المائة عن العام الماضي.
من جانبها، أعلنت رابطة موزعي السيارات التركية أن سوق مبيعات السيارات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة، تقلصت بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقالت الرابطة، في بيان أمس، إن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ 119 ألفاً و440 سيارة، وسجلت مبيعات سيارات الركاب انخفاضاً بنسبة 47.5 في المائة إلى 93 ألفاً و228 سيارة في الفترة من يناير إلى أبريل.
وبحسب البيانات، انكمشت سوق السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 49.7 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مقارنة بالعام الماضي، إلى 26 ألفاً و212 سيارة.
وجاءت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الأولى بين قطاعات التصدير في البلاد، في أبريل، يليه قطاع الكيماويات بقيمة 1.8 مليار دولار وقطاع الملابس الجاهزة والحلويات بقيمة 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، زادت تركيا إنتاجها من الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة في الربع الأول من العام إلى 62 في المائة من إجمالي الإنتاج، مقارنة مع 48.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية المعلنة أمس.
وأنتجت تركيا 74.25 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في الربع الأول من العام، منها 46.11 مليار من مصادر الطاقة المحلية والمتجددة. وجاء الجزء الأكبر من هذه الموارد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.41 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن حصة 19.18 في المائة في الربع الأول من عام 2018.
وحقق الفحم المحلي زيادة بنسبة 16.22 في المائة، والرياح 8.33 في المائة، وجاءت نسبة 3.04 في المائة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وأسهمت الطاقة الشمسية بنسبة 4.09 في المائة، وبلغت نسبة الموارد المستوردة 38 في المائة من إنتاج الكهرباء في تركيا في الربع الأول من العام، وانخفضت حصة الغاز الطبيعي إلى 17.9 في المائة مقابل 31 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي سعة الطاقة المحلية والمستندة إلى مصادر الطاقة المتجددة في تركيا إلى 53.47 غيغاواط، من 50.31 غيغاواط.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي أسهمت بتغطية مبلغ 513 مليون دولار من عجز الحساب الجاري. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز في وقت سابق من شهر مارس، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 60 أو 70 في المائة من الكهرباء من المصادر المتجددة والمحلية.



اليابان تفتتح باكورة استثماراتها في أميركا بـ36 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

اليابان تفتتح باكورة استثماراتها في أميركا بـ36 مليار دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات جورج واشنطن لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إطلاق ثلاثة مشروعات استثمارية كبرى بتمويل ياباني تصل قيمتها الإجمالية إلى 36 مليار دولار، تشمل محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو، ومنشأة لتصدير النفط الخام في تكساس، ومصنعاً لإنتاج الألماس الصناعي في جورجيا. وتعد هذه المشروعات أولى الدفعات ضمن تعهد ياباني أوسع باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في إطار اتفاق تجاري خفّض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15 في المائة.

وجاء الإعلان من واشنطن، حيث قال ترمب عبر منصته «تروث سوشيال» إن هذه الاستثمارات تمثل بداية تنفيذ التعهد الياباني، مضيفاً أن «حجم هذه المشروعات هائل، ولا يمكن إنجازها دون كلمة واحدة بالغة الأهمية، ألا وهي التعريفات الجمركية». ولم يقدم ترمب تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للتنفيذ، لكنه أشار إلى أن الاتفاق التجاري الأخير مهّد الطريق أمام هذه الخطوات.

وأكبر المشروعات الثلاثة يتمثل في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في مدينة بورتسموث بولاية أوهايو، بقيمة 33 مليار دولار. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك في بيان إن المحطة ستكون الكبرى في التاريخ من نوعها، بقدرة إنتاجية تبلغ 9.2 غيغاواط. ومن المقرر أن تتولى تشغيلها شركة «إس بي إنرجي»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار في التكنولوجيا.

وأوضح لوتنيك أن المشروع يأتي في ظل تنامي الطلب على الكهرباء، لا سيما من مراكز البيانات التي تُنشأ لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المحطة ستوفر طاقة أساسية مستقرة لدعم هذا التوسع. ويُتوقع أن تسهم المحطة في تعزيز شبكة الكهرباء في منطقة الغرب الأوسط الأميركي، التي تشهد نمواً في الاستثمارات الصناعية والرقمية. أما في تكساس، فأعلن البيت الأبيض أن اليابان ستستثمر في مشروع «تكساس غلف لينك» لتصدير النفط الخام من المياه العميقة قبالة سواحل الولاية، بقيمة 2.1 مليار دولار. ووفق بيان وزارة التجارة الأميركية، من المتوقع أن يولد المشروع ما بين 20 و30 مليار دولار سنوياً من صادرات النفط الخام الأميركية، وأن يعزز قدرة المصافي الأميركية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأكدت شركة «تكساس غلف لينك»، التي تطورها شركة «سنتينل ميدستريم»، أنها جزء من المبادرة الجديدة، ووصفت نفسها بأنها «شريك موثوق به لدى وزارة التجارة الأميركية وحكومة اليابان».

وكان ترمب قد أشار إلى أن الاستثمارات في تكساس قد تشمل أيضاً مشروعاً للغاز الطبيعي المسال، غير أن بيان وزارة التجارة وورقة الحقائق الصادرة عن البيت الأبيض لم يتضمنا إشارة مباشرة إلى هذا الجانب. الألماس الصناعي

والمشروع الثالث سيقام في ولاية جورجيا، ويتمثل في مصنع لإنتاج الألماس الصناعي عالي الضغط، بقيمة تقارب 600 مليون دولار. وقال لوتنيك إن المصنع سيلبي 100 في المائة من الطلب الأميركي على حبيبات الألماس الصناعي، وهي مادة أساسية في الصناعات التحويلية المتقدمة وإنتاج أشباه الموصلات. وتستورد الولايات المتحدة حالياً جزءاً كبيراً من هذه المواد من الصين.

وذكر البيت الأبيض أن شركة «إليمنت سيكس» ستتولى تشغيل المصنع، وهي وحدة تابعة لمجموعة «دي بيرز» العالمية، أكبر منتج للألماس في العالم. ويُنتظر أن يسهم المشروع في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية للصناعات الدقيقة داخل الولايات المتحدة.

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا إن المشروعات الثلاثة «تتضمن تعاوناً بين اليابان والولايات المتحدة لبناء سلاسل إمداد في مجالات ذات أهمية استراتيجية». وأوضح في تصريحات للصحافيين في طوكيو أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع الجانب الأميركي بشأن تفاصيل المشروعات، تمهيداً لإطلاق دفعات إضافية من الاستثمارات.

جولة ثانية مرتقبة

وأضاف أكازاوا أن طوكيو تعهدت باستثمارات تصل إلى 550 مليار دولار قبل نهاية الولاية الحالية لترمب، لافتاً إلى أن بلاده تعمل على حزمة استثمارية تشمل مساهمات رأسمالية وقروضاً وضمانات قروض من مؤسستين حكوميتين هما بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI). وأشار إلى أن هذه الاستثمارات لن تؤثر في أسعار صرف العملات الأجنبية، نظراً إلى امتلاك اليابان احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية يمكن استخدامها في تقديم القروض.

وأفادت الحكومة اليابانية بأن عدداً من الشركات الكبرى أبدى اهتماماً بالمشاركة في المشروعات الثلاثة. ففي مشروع الألماس الصناعي، أبدت شركة «نوريتيك» اهتمامها كمشترٍ محتمل للمنتج. وفي مشروع منشأة تصدير النفط الخام، أبدت شركات مثل «ميتسوي أو إس كيه لاينز»، و«نيبون ستيل»، و«جيه إف إي ستيل»، و«موديك» اهتمامها بالمشاركة كموردين أو شركاء. أما في مشروع محطة الطاقة في أوهايو، فقد أبدت شركات «توشيبا»، و«هيتاشي»، و«ميتسوبيشي إلكتريك»، إضافة إلى «سوفت بنك»، اهتمامها بالمشاركة.

كما أشار أكازاوا إلى أن عدداً من الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة أبدى اهتماماً بالمشاركة في مشروعات مرتبطة بسلاسل التوريد وتوريد المكونات، في إطار المبادرات الاستثمارية الجديدة في الولايات المتحدة.

وبحسب ترتيبات سابقة بين البلدين، كان من المقرر تقاسم أرباح المشروعات مناصفة بين الولايات المتحدة واليابان حتى استرداد اليابان تكاليف استثماراتها الأولية، على أن تُقسم الأرباح بعد ذلك بنسبة 90 في المائة للولايات المتحدة و10 في المائة لليابان، غير أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الصيغة ستنطبق بالكامل على المشروعات الثلاثة المعلنة.

وجاءت هذه الإعلانات عقب اجتماعات عُقدت الأسبوع الماضي بين وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك ونظيره الياباني ريوسي أكازاوا، حيث ناقشا القضايا العالقة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقات. وأكد أكازاوا أن بلاده ستواصل العمل مع واشنطن لإعداد «دفعة ثانية» من اتفاقيات الاستثمار، مشيراً إلى أنه يضع في الاعتبار الزيارة المقررة لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى الولايات المتحدة في مارس (آذار) المقبل.

وبذلك، تفتح المشروعات الثلاثة صفحة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وسط ترقب لمزيد من الصفقات التي قد تعلن في الأشهر المقبلة ضمن التعهد الاستثماري الياباني الضخم.


«مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

«مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية
TT

«مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

«مايكروسوفت السعودية»: المملكة تسرّع تبني الذكاء الاصطناعي وتحوّله إلى ميزة تنافسية

عززت السعودية مكانتها عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بعد ضخ استثمارات ضخمة خلال عام 2025 لدفع التحول الرقمي والتوسع في التطبيقات العملية عبر القطاعات الحكومية والاقتصادية، من التعليم والصناعة إلى الطاقة والخدمات العامة، دعماً لمستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الاقتصادي.

وقال رئيس شركة «مايكروسوفت السعودية»، تركي باضريس، إن المملكة تشهد تسارعاً غير مسبوق في توظيف الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة استراتيجية لرفع التنافسية وتحسين كفاءة الأداء في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي بات عنصراً محورياً في مسار التحول الوطني.

التحول الوطني

وأوضح باضريس لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تخوض تجربة تحول شاملة تشمل تحديث الحكومة الرقمية، وبناء مدن ومشروعات عملاقة، وتطوير القطاع الصناعي، وإيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي يُمثل الرابط الأساسي الذي يربط هذه التحولات من خلال تمكين بنية تحتية أكثر ذكاءً وخدمات عامة أكثر كفاءة.

وأضاف أن عام 2025 شهد تعاوناً موسعاً بين «مايكروسوفت» وعدد من الجهات الحكومية والتنظيمية والشركات الكبرى، لتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مجالات التعليم، والصناعة، والقطاع المالي، والخدمات الحكومية.

رئيس شركة «مايكروسوفت السعودية» تركي باضريس (الشرق الأوسط)

التطبيق الشامل

وأوضح أن عام 2025 شكّل نقطة تحول في مسار الذكاء الاصطناعي بالمملكة، مع الانتقال إلى تطبيقات واسعة التأثير على مستوى القطاعات، مشيراً إلى عدد من المبادرات البارزة، من بينها:

الحكومة الرقمية: تنفيذ برامج تدريب بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية، تستهدف تأهيل أكثر من 100 ألف موظف حكومي بمهارات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتجربة المستفيدين.

التعليم: توسيع مبادرات محو أمية الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات التعليم الرقمي في المدارس.

القطاع الصناعي: اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديث عمليات التصنيع، بما يشمل الصيانة التنبؤية وتحليل البيانات التشغيلية في الوقت الفعلي، ما أسهم في تقليص الأعطال ورفع كفاءة الإنتاج وموثوقية التشغيل.

الطاقة والاستدامة: توظيف حلول الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة أصول المياه والطاقة، بما في ذلك الصيانة التنبؤية والتحكم الذكي في العمليات، ما أسهم في تحقيق وفورات تشغيلية كبيرة ودعم مستهدفات الاستدامة وخفض الانبعاثات.

بنية تحتية سيادية

وأشار باضريس إلى أن إطلاق منطقة «مايكروسوفت» السحابية في المملكة، والمقرر في عام 2026، سيُمثل نقلة نوعية في تمكين الجهات الحكومية والقطاعات المنظمة من تشغيل الأحمال التشغيلية الحرجة داخل بيئة محلية آمنة، مع ضمان السيادة على البيانات ودعم الابتكار منخفض زمن الاستجابة.

وأكد أن الأطر التنظيمية التي طورتها الجهات المختصة في المملكة أسهمت في تعزيز الثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال تحقيق توازن بين حماية الأفراد وتحفيز الابتكار.

توقعات 2026

وتوقّع باضريس أن يشهد عام 2026 تحول الذكاء الاصطناعي من أدوات مساندة إلى «شركاء عمل» قادرين على التعاون والمبادرة في إنجاز المهام المعقدة، موضحاً أن هذه المرحلة ستنعكس على الخدمات الحكومية، والقطاع الصناعي، والمشروعات العملاقة مثل القدية والبحر الأحمر، إضافة إلى القطاع الصحي.

وأشار إلى أن اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة سيُسهم في تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز جودة الخدمات، مع الانتقال من نماذج رقابية تفاعلية إلى أطر حوكمة استباقية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة.

ريادة تتجاوز التبني

واختتم باضريس بتأكيد أن السعودية لا تكتفي بتبني الذكاء الاصطناعي، بل تُسهم في رسم ملامح مستقبله، من خلال الاستثمار في البنية التحتية السيادية، وبناء القدرات الوطنية، وترسيخ مبادئ الاستخدام المسؤول، بما يُعزز النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة تقنية عالمية.


كينيا: استئناف محادثات التجارة مع أميركا الأسبوع المقبل

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
TT

كينيا: استئناف محادثات التجارة مع أميركا الأسبوع المقبل

طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)
طريق نيروبي السريع المنفَّذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (رويترز)

قال لي كينيانجوي وزير التجارة الكيني، ​الأربعاء، إن بلاده والولايات المتحدة ستستأنفان المفاوضات في واشنطن الأسبوع المقبل، سعياً للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي.

وأضاف -في تصريحات نشرها ‌مكتبه- أن ‌المحادثات ستُعقد ​من ‌الاثنين إلى ⁠الخميس، ​يليها اجتماع ⁠أو اثنان «لتعزيز المداولات».

وأجرت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا التي صدَّرت سلعاً بقيمة 737 مليون دولار ⁠أو 10 في المائة ‌من ‌إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة ​في 2024، محادثات ‌مع واشنطن في ‌أغسطس (آب) الماضي لحماية الوصول إلى الأسواق، سعياً إلى اختتام عملية بدأت في ‌عام 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ⁠ترمب.

وبدأت ⁠محادثات جديدة في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حول شراكة تجارية واستثمارية تهدف إلى رفع الحواجز غير الجمركية، ولكنها لم تكتمل قبل عودة ترمب إلى ​منصبه العام ​الماضي.