الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

إنتاج قطاع السيارات يتراجع إلى النصف وانكماش كبير في صادراته

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
TT

الليرة التركية تهوي على وقع «أزمة إسطنبول»

هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)
هبطت الليرة التركية بشكل بالغ أمس مع ازدياد المخاوف من نشوب أزمة سياسية جديدة في تركيا (غيتي)

هبط سعر صرف الليرة التركية مجدداً أمام الدولار في تعاملات بداية الأسبوع أمس (الاثنين)، بنسبة 1.03 في المائة، ليتراجع إلى 6.52 ليرة مقابل الدولار، في ظل حالة الترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول، والمخاوف من حدوث اضطرابات سياسية طويلة الأمد، إضافة إلى الضغوط الناجمة عن اضطراب الأسواق العالمية على عملات الأسواق الناشئة التي تسجل الليرة التركية أسوأ أداء بينها. وسجلت الليرة التركية، أمس، أدنى مستوى لها خلال 7 أشهر.
وبدأت الأسواق تعاملات الأمس وهو أول أيام شهر رمضان في تركيا، وسط ترقب لقرار اللجنة العليا للانتخابات في طعن حزب العدالة والتنمية الحاكم وطلبه إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، كبرى المدن التركية، حيث واجه الحزب هزيمة بهامش ضئيل ليفوز مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو برئاسة البلدية في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، اللجنة العليا للانتخابات إلى إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول. وقالت وكالة «بلومبرغ» الأميركية إن احتمال إجراء انتخابات جديدة في إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أثر بشكل كبير على الإقبال على أصول الليرة، حيث يقول المستثمرون إنه يمكن أن يفسح المجال لتوتر سياسي، وإجراءات اقتصادية شعبوية من شأنها أن تزيد من تأخير الإصلاحات الهيكلية الرئيسية اللازمة للمساعدة في تصحيح الاقتصاد، وتشويه مكانة البلاد الديمقراطية المتداعية.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة الخارجية التركية أن صادرات البلاد بلغت 59.8 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان)، وأن الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.77 في المائة على أساس سنوي. وبلغت واردات البلاد نحو 68.6 مليار دولار، بانخفاض سنوي قدره 19.82 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت الوزارة إن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 5.38 في المائة على أساس شهري إلى نحو 15.3 مليار دولار في أبريل، وسجلت الواردات انخفاضاً بنسبة 14.62 في المائة إلى 18.1 مليار دولار.
وأظهرت الأرقام الأولية أن عجز التجارة الخارجية للبلاد في شهر أبريل الماضي بلغ 2.8 مليار دولار، مقابل 6.7 مليار دولار في أبريل 2018.
في الوقت ذاته، تقلصت صادرات صناعة السيارات إلى 2.62 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي، وفقاً لبيانات جمعية المصدرين الأتراك. وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن رابطة مصنعي السيارات، انخفض إجمالي الإنتاج بنسبة 17 في المائة على أساس سنوي إلى 132.189 وحدة في الربع الأول من العام الحالي مع انخفاض إنتاج سيارات الركاب بنسبة 17.4 في المائة إلى 87348 وحدة. وأشارت جمعية المصدرين إلى أنه تم شحن ما مجموعه 1017 سيارة إلى دول أجنبية في الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 8 في المائة عن العام الماضي.
من جانبها، أعلنت رابطة موزعي السيارات التركية أن سوق مبيعات السيارات الإجمالية في تركيا، بما في ذلك الشاحنات الخفيفة، تقلصت بنسبة 48 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وقالت الرابطة، في بيان أمس، إن عدد السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التي بيعت في البلاد في الأشهر الأربعة الأولى من العام بلغ 119 ألفاً و440 سيارة، وسجلت مبيعات سيارات الركاب انخفاضاً بنسبة 47.5 في المائة إلى 93 ألفاً و228 سيارة في الفترة من يناير إلى أبريل.
وبحسب البيانات، انكمشت سوق السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 49.7 في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مقارنة بالعام الماضي، إلى 26 ألفاً و212 سيارة.
وجاءت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الأولى بين قطاعات التصدير في البلاد، في أبريل، يليه قطاع الكيماويات بقيمة 1.8 مليار دولار وقطاع الملابس الجاهزة والحلويات بقيمة 1.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، زادت تركيا إنتاجها من الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة في الربع الأول من العام إلى 62 في المائة من إجمالي الإنتاج، مقارنة مع 48.5 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة الطاقة والموارد الطبيعية المعلنة أمس.
وأنتجت تركيا 74.25 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء في الربع الأول من العام، منها 46.11 مليار من مصادر الطاقة المحلية والمتجددة. وجاء الجزء الأكبر من هذه الموارد من محطات توليد الطاقة الكهرومائية بنسبة 30.41 في المائة، وهو ارتفاع كبير عن حصة 19.18 في المائة في الربع الأول من عام 2018.
وحقق الفحم المحلي زيادة بنسبة 16.22 في المائة، والرياح 8.33 في المائة، وجاءت نسبة 3.04 في المائة من مصادر الطاقة الحرارية الأرضية، وأسهمت الطاقة الشمسية بنسبة 4.09 في المائة، وبلغت نسبة الموارد المستوردة 38 في المائة من إنتاج الكهرباء في تركيا في الربع الأول من العام، وانخفضت حصة الغاز الطبيعي إلى 17.9 في المائة مقابل 31 في المائة في الربع الأول من العام الماضي. وارتفع إجمالي سعة الطاقة المحلية والمستندة إلى مصادر الطاقة المتجددة في تركيا إلى 53.47 غيغاواط، من 50.31 غيغاواط.
وأشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي أسهمت بتغطية مبلغ 513 مليون دولار من عجز الحساب الجاري. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونميز في وقت سابق من شهر مارس، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 60 أو 70 في المائة من الكهرباء من المصادر المتجددة والمحلية.



واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
TT

واشنطن تُبطئ عملية بيع أصول «لوك أويل» بسبب محادثات السلام بشأن أوكرانيا

لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)
لافتة لشركة «لوك أويل» في «مؤتمر أبوظبي الدولي للطاقة - أديبك» (رويترز)

أفادت 4 مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة أبطأت عملية بيع الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل»؛ لاستخدامها ورقة ضغط في محادثات السلام بشأن أوكرانيا.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)» اطلعت عليها «رويترز»، فسيُمدد المكتب يوم الخميس الموعد النهائي لإبرام الصفقات من 28 فبراير (شباط) الحالي إلى 1 أبريل (نيسان) المقبل.

لم يُحرز المسؤولون الحكوميون الأميركيون والروس والأوكرانيون أي تقدم يُذكر في المحادثات التي عُقدت في جنيف وأبوظبي وميامي خلال الأسابيع الأخيرة للتفاوض على اتفاق سلام في أوكرانيا. وشملت هذه المناقشات العقوبات الأميركية المفروضة على شركة «روسنفت»؛ أكبر منتج للنفط في روسيا والمملوكة للدولة، بالإضافة إلى شركة «لوك أويل»؛ ثانية كبرى الشركات المنتجة، وذلك وفقاً لثلاثة مصادر مُطلعة على الاجتماعات.

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في مارس (آذار) المقبل.

وقد مدد «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» بالفعل الموعد النهائي 3 مرات للمشترين المحتملين للتفاوض مع «لوك أويل» بشأن أصول تُقدر قيمتها بـ22 مليار دولار منذ أن فرضت واشنطن عقوبات على شركتي النفط الروسيتين في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول أميركي إن وزارة الخزانة مددت الموعد النهائي لـ«تسهيل المفاوضات الجارية مع (لوك أويل) والتوصل إلى اتفاق يدعم جهود الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب لحرمان روسيا من الإيرادات التي تحتاجها لدعم آلتها الحربية وتحقيق السلام».

وقال مسؤول إن أي اتفاق يشترط ألا تحصل شركة «لوك أويل» على أي قيمة مقدمة، وأن تُودع جميع عائدات البيع في حساب مجمد خاضع للولاية القضائية الأميركية.

أجبرت العقوبات شركة «لوك أويل» على بيع محفظتها الدولية، التي تشمل حقول نفط ومصافي ومحطات وقود تمتد من العراق إلى فنلندا. وقد استقطب البيع اهتمام أكثر من 12 شركة، بدءاً من «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط، وصولاً إلى المالك السابق لأحد المواقع الإلكترونية الضخمة.

كان مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» يتولى عملية بيع أصول «لوك أويل»، ولكن جرى مؤخراً توسيع نطاق العملية لتشمل مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض ووزارة الخزانة ووزارة الخارجية، مع مشاركة وزير الخزانة، سكوت بيسنت، بشكل مباشر، وفقاً لثلاثة مصادر.


الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، الصادرة يوم الخميس، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك ارتفع بنحو 15.61 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وبلغ صافي الأصول الأجنبية 1.696 تريليون ريال (452.23 مليار دولار) في يناير، مقارنةً بـ1.637 تريليون ريال في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات.


«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
TT

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)
إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة مقارنة بالعام السابق، مشيرة إلى أن الإيرادات مدفوعة بنمو منضبط في محفظة الأصول وأداء قوي في إعادة تسويق الطائرات، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفرة للوقود.

ووفق النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تضاعفت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 122 مليون دولار، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء التشغيلي وتعزيزاً لكفاءة إدارة الأصول.

وارتفعت محفظة «أفيليس»، وهي إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة»، ومقرها السعودية، إلى 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، في حين استقرت القيمة الإجمالية للأصول عند 9.3 مليار دولار، مع الحفاظ على معدل استخدام كامل للأسطول بنسبة 100 في المائة.

وشهد العام الماضي إبرام صفقات شراء جديدة مع «إيرباص» لطائرات من عائلة «A320neo» و«A350F»، ومع «بوينغ» لطائرات حديثة، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز محفظة الأصول المستقبلية بطائرات ذات كفاءة تشغيلية عالية واستهلاك أقل للوقود، دعماً للنمو المستقبلي وتلبية للطلب المتزايد، وبما يتماشى مع طموحات السعودية لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.

ووفقاً لبيان الشركة فإنها عززت مكانتها الائتمانية بحصولها على تصنيف «Baa2» من «موديز» و«BBB» من «فيتش»، ما يعكس متانتها المالية وانضباطها في إدارة الرافعة المالية، كما أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سندات غير مضمونة ذات أولوية بقيمة 850 مليون دولار، بموجب اللائحتين «144A» و«Reg S»، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبيرن، إن 2025 شكّلت «مرحلة مفصلية» في مسيرة «أفيليس»، مضيفاً أن النتائج القوية تعكس جودة المحفظة الاستثمارية ومتانة الشراكات مع شركات الطيران، إضافة إلى التركيز على توظيف رأس المال في أصول حديثة عالية الكفاءة.

وأكد أن الشركة في موقع استراتيجي يتيح لها مواصلة التوسع وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل، بما يسهم في دعم مستهدفات المملكة في قطاع الطيران.

وعلى الصعيد المحلي، واصلت «أفيليس» لعب دور محوري في دعم منظومة الطيران في السعودية؛ إذ أسهمت في إطلاق وتوسيع عمليات الناقل الوطني الجديد «طيران الرياض» عبر إتمام صفقة بيع وإعادة تأجير لطائرة «بوينغ 787»، لتكون أول طائرة تنضم إلى أسطوله.

كما أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع «حصانة الاستثمارية» تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الدخول في فئة أصول تمويل الطائرات، والاستفادة من خبرات «أفيليس» التشغيلية والفنية. ووافقت «حصانة» بموجب الاتفاق على الاستحواذ على محفظة أولية تضم 10 طائرات حديثة، في خطوة تعزز نمو الشراكة وتوسع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع.