صادرات السيارات الكورية المستعملة تقترب من تجاوز مستواها التاريخي

نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
TT

صادرات السيارات الكورية المستعملة تقترب من تجاوز مستواها التاريخي

نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)
نشطت صادرات السيارات الكورية بشكل كبير خلال الربع الأول من العام الجاري (غيتي)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات المستعملة بنسبة 43 في المائة في الربع الأول من العام، مقارنة بعام سابق، حيث زادت القدرة التنافسية للسيارات المحلية نظرا لضعف عملة الوون الكوري الجنوبي، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أمس.
وصدرت كوريا الجنوبية 107 آلاف و321 وحدة من السيارات المستعملة في الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) من العام الجاري، ليسجل الربع الأول ثاني أعلى رقم للبلاد بعد الربع الثاني من عام 2012. والذي تمكنت فيه كوريا الجنوبية من تصدير 107 آلاف و573 وحدة، وفقا لما ذكره الاتحاد الكوري الجنوبي للتجارة الدولية.
وقال مراقبو صناعة السيارات إنه من المحتمل أن يتخطى عدد شحنات السيارات المستعملة 400 ألف وحدة في عام 2019. بناء على الأداء القوي لها في الفترة ما بين يناير ومارس، علما بأن أعلى رقم تم تحقيقه في صادرات السيارات المستعملة يعود إلى عام 2012 حينما وصل العدد إلى373 ألف وحدة.
ومن ناحية أخرى، فإن إجمالي صادرات البلاد من السيارات الجديدة وصل إلى 582 ألفا و75 سيارة في الربع الأول، محققة زيادة بنسبة 1.4 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
وكان مجمل صادرات كوريا الجنوبية تراجع خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستمر التراجع السنوي للصادرات للشهر الخامس على التوالي بحسب وكالة يونهاب. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية أن قيمة الصادرات خلال الشهر الماضي بلغت 48.86 مليار دولار، مقابل 49.85 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، في حين زادت الواردات بنسبة 2.4 في المائة إلى 44.74 مليار دولار خلال الشهر الماضي. وسجلت كوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا قيمته 4.12 مليار دولار، لتواصل تسجيل فائض تجاري للشهر 87 على التوالي.
وأشارت وزارة التجارة إلى أن تراجع الصادرات جاء على خلفية انخفاض أسعار الرقائق الإلكترونية وتراجع الطلب العالمي عليها، إلى جانب تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الصادرات الكورية الجنوبية. وأضافت الوزارة أن حدة وتيرة تباطؤ الصادرات في البلاد «انخفضت إلى حد ما»، الأمر الذي قد يشير إلى تحسن طفيف في المستقبل.
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية الأحد استدعاء 11513 سيارة بصورة طواعية، تشمل سيارات من شركات من بينها «بي إم دبليو» و«فولكسفاغن» و«هوندا» و«فولفو»، وذلك بسبب إصابتها بمشاكل فنية مختلفة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن الاستدعاء يشمل سيارات من إنتاج 58 شركة. وقالت بلومبرغ أن تسعة طرازات من شركة بي إم دبليو، أي ما يمثل 5428 سيارة، تعاني من مشاكل في البطاريات. وقالت الوزارة إنه سوف يتم استدعاء 1972 سيارة من شركة فولكسفاغن. وأضافت أنه سوف يتم استدعاء 1306 سيارات من شركة «هوندا» بسبب مشاكل تتعلق بالوسائد الهوائية، كما سوف يتم استدعاء 182 سيارة من طراز فولفو بسبب مشاكل تتعلق بالمكابح.



لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
TT

لاغارد: المزيد من خفض الفائدة ممكن مع تراجع التضخم نحو الهدف

رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)
رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» كريستين لاغارد تتحدث لوسائل الإعلام بعد «اجتماع السياسة النقدية» في فرنكفورت (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الاثنين، إن «البنك» سيتخذ خطوات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا استمر التضخم في التراجع نحو هدفه البالغ اثنين في المائة، مؤكدة أنه لم يعد من الضروري فرض قيود على النمو الاقتصادي.

وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، ويترقب المستثمرون مزيداً من التيسير في السياسات خلال عام 2025 بعد أن تراجعت مخاوف التضخم بشكل كبير، بينما أصبح النمو الاقتصادي الضعيف الآن يشكل القلق الرئيسي.

وخلال تصريحات لها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، قالت لاغارد: «إذا استمرت البيانات في تأكيد توقعاتنا الأساسية، فسيكون الاتجاه واضحاً، وسنتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر»، وفق «رويترز».

وأوضحت لاغارد أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات «مقيدة بدرجة كافية» لم يعد مبرراً في ظل النمو الضعيف وضغوط الأسعار المعتدلة، في إشارة إلى أن الهدف التالي هو الوصول إلى ما يُسمى «المستوى المحايد» الذي لا يعوق ولا يحفز الاقتصاد. وعلى الرغم من أن مفهوم «الحياد» غامض، فإن لاغارد قد أشارت في السابق إلى أن أبحاث «البنك المركزي الأوروبي» تضعه بين 1.75 في المائة و2.5 في المائة. وهذا يعني أنه قد تحدث تخفيضات أخرى عدة في سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3 في المائة، قبل أن يدخل «البنك» في «مرحلة الحياد».

ويتوقع المستثمرون أن يخفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في الاجتماعات الأربعة المقبلة، فاحتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام تقدّر بأكثر من 50 في المائة. وهذا قد يدفع بسعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستويات «النطاق المحايد».

ويُعزى تسريع تخفيف السياسة إلى اختفاء بقايا التضخم المرتفع، مع تراجع ضغوط تكاليف الخدمات التي تشكل أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك. وأضافت لاغارد: «لقد انخفض زخم التضخم في الخدمات بشكل حاد مؤخراً. وتشير هذه البيانات إلى وجود مجال لتعديل هبوطي في تضخم الخدمات، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة».

كما أظهرت بيانات نمو الأجور، التي كانت مصدر قلق رئيسياً في الماضي، اتجاهاً أكثر اعتدالاً، حيث يُتوقع أن تنمو الأجور بنسبة 3 في المائة العام المقبل، وهو المستوى الذي يتوافق أخيراً مع هدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم هذه التطورات الإيجابية، فإن لاغارد أشارت إلى أن هناك بعض المخاطر السلبية على التضخم، خصوصاً من قِبل العوامل الجيوسياسية، التي قد تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية. وأوضحت أن أي صدمات جديدة قد تلحق ضرراً بالنمو الضعيف الذي تشهده منطقة اليورو حالياً.

وقالت: «إذا تبنت الولايات المتحدة - أكبر سوق تصدير لنا - سياسات حمائية، فمن المرجح أن يتأثر النمو في منطقة اليورو».

وأكدت رئيسة «المركزي الأوروبي» أن عدم اليقين الجيوسياسي قد يؤثر على «شهية المخاطرة لدى المستثمرين والمقترضين والوسطاء الماليين». وأشارت إلى أن القلق الأكبر بالنسبة إلى «البنك» هو أن اتساع الفروق غير المنضبطة في عوائد السندات بين دول منطقة اليورو قد يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وقالت لاغارد: «إن تقييم انتقال السياسة النقدية سيظل ذا أهمية كبيرة. وإذا واجهنا صدمات جيوسياسية كبيرة تزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق التضخم، فسنحتاج إلى الاستعانة بمصادر أخرى للبيانات لتعزيز تقييمنا للمخاطر التي تهدد توقعاتنا الأساسية».