تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»

باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
TT

تقارب بين «الاشتراكي» و«الكتائب» يحيي صيغة «14 آذار»

باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل
باسيل حاملاً القذيفة الهدية في جبيل

تتقارب المسافات السياسية والاقتصادية بين «الحزب التقدمي الاشتراكي» بقيادة النائب السابق وليد جنبلاط، و«حزب الكتائب اللبنانية» برئاسة النائب سامي الجميل، حيث لوحظ أخيراً مدى التواصل والتنسيق بين الحزبين وكتلتيهما النيابيتين.
وكان آخر اللقاءات بين الطرفين قبل أيام، حين عُقد اجتماع موسع نوقشت خلاله الملفات التي تضج بها الساحة اللبنانية؛ وتحديداً الموازنة، إضافة إلى الشأن السياسي، بعدما كان رئيس «الكتائب» أحد أبرز القيادات المسيحية التي دافعت عن مواقف جنبلاط بشأن مزارع شبعا وانتقاده النظام السوري وإيران ودور «حزب الله» الملتصق بإيران؛ إذ أدان الجميل حملات التخوين التي طالت الزعيم الدرزي، مؤكداً أحقية موقفه. والأمر عينه حصل مع الأمين العام السابق لقوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد الذي دافع عن «اللاءات السياسية» التي أطلقها جنبلاط أخيراً.
وهذه المواقف يرى فيها البعض مؤشراً على تنامي العلاقة بين «الكتائب» و«الاشتراكي»، كما أنها تعيد روحية فريق «14 آذار»، خصوصاً بعدما قال جنبلاط كلمته حول مواضيع وطنية واستراتيجية ذكّرت بحقبة ما بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 2005، التي أدت إلى خروج عهد الوصاية من لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس «الكتائب» سامي الجميل استمزج رأي «اللقاء الديمقراطي» في إمكانية تقديم عريضة نيابية من الحزبين للطعن في خطة الكهرباء، «لكن هذه المسألة ما زالت موضع اتصالات ومجرد اقتراح».
من هذا المنطلق، تؤكد أوساط نيابية في «اللقاء الديمقراطي» الذي يترأسه النائب تيمور جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» أنّ «(الاشتراكي) و(اللقاء الديمقراطي) منفتحان على سائر القوى والمكونات السياسية، فهناك تباينات وخلافات مع البعض، وكذلك ثمة توافق مع البعض الآخر، حول أمور معينة، مع التأكيد على القرار الوطني المستقل».
وتؤكد هذه الأوساط «العلاقة التاريخية والوثيقة التي عادت مع (الكتائب) وتجددت عبر النضال المشترك بينهما»، قائلة: «اليوم هناك تواصل وتنسيق بيننا حول القضايا الوطنية السيادية والاقتصادية والمالية، واللقاءات التي تعقد بيننا مستمرة من أجل مصلحة البلد وأهله».
ويشير الوزير والنائب السابق عضو المكتب السياسي لـ«الكتائب» إيلي ماروني إلى «متانة العلاقة بين (الكتائب) و(الاشتراكي)». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك لقاءات ونقاش عميق بين الحزبين حول الملفات المطروحة على بساط البحث كافة، والنقاط الإيجابية بينهما كثيرة، خصوصاً أن (الكتائب) كان أول من بدأ بالتواصل بعد الحرب مع (الحزب الاشتراكي)، وكان مؤتمر بيت الدين من أجل عودة المهجرين وصولاً إلى مصالحة الجبل التاريخية».
وعن لقاءات «الكتائب» مع الوزير السابق رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، يقول ماروني: «نلتقي مع أي مكون سياسي حول الملفات المطروحة بغية مناقشتها والتوافق حولها، و(الكتائب) منفتحة أمام الجميع، وعلى هذا الأساس هناك تلاقٍ مع (تيار المردة) حول كثير من الملفات، وقد نختلف حيال أمور أخرى. إنما اللقاء مع الوزير فرنجية كان إيجابياً وودياً».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.