كنائس سريلانكا مغلقة للأسبوع الثاني

كولومبو طردت 200 داعية إسلامي بعد اعتداءات عيد الفصح

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
TT

كنائس سريلانكا مغلقة للأسبوع الثاني

إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)
إجراءات أمنية مشددة خارج كنيسة القديس أنطونيوس التي أغلقت أبوابها في كولومبو أمس (أ.ف.ب)

قررت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا إقامة قداس خاص أمس الأحد ينقله التلفزيون بعد أن ألغت القداديس العامة في الكنائس خشية اعتداءات جديدة كتلك التي حصلت يوم أحد الفصح وأوقعت 257 قتيلاً. وأعلن الأب أدموند تيلاكاراتني تعليق القداديس للأسبوع الثاني توالياً وسط مخاوف من تكرار الهجمات الإرهابية، لكن قداساً يرأسه رئيس أساقفة كولومبو الكاردينال مالكولم رانجيث نقله التلفزيون الرسمي. ومنذ ذلك الحين أغلقت أبواب الكنائس، ويتولى جنود مسلحون حماية المباني المسيحية المهمة. وفي الأزقة المحيطة بكنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو، أحد المواقع التي استهدفها الانتحاريون في أحد الفصح، استمعت العائلات إلى العظة في صمت ووقار. ومنعت حواجز الوصول إلى الكنيسة، وجاء بعض الأشخاص للصلاة أمامها وإضاءة الشموع.
وقال الكاهن براساد هارشان لوكالة الصحافة الفرنسية أمام كنيسة القديس أنطونيوس، إن الناس يعانون صدمة روحية إذا لم يحضروا القداس ولم يتناولوا القربان المقدس، ولم يجدوا مكاناً للصلاة وعبادة الله، إنها مأساة. ومع إغلاق كنائسهم، يتكاتف الكاثوليك وينظمون أنفسهم في الخارج. وقال الكاهن هارشان إن الكهنة «ينتقلون من منزل إلى منزل، ويزورون الناس، ويمنحونهم الأمل، ويحملون القربان إلى المرضى ويقومون خصوصاً بزيارة الجرحى». واستهدفت سلسلة الاعتداءات التي ضربت ثلاث كنائس وعدداً مماثلاً من الفنادق المسيحيين والسيّاح الأجانب، مما أسفر عن مقتل 257 شخصاً في 21 أبريل (نيسان) الماضي».
وذكرت الشرطة أنها عززت من عمليات البحث والتفتيش خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل إعادة فتح المدارس العامة بعد إجازة عيد الفصح المطولة. وقال المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا: «لن نسمح بتوقف أي سيارات قرب المدارس العامة بعد ظهر أمس». وتابع: «سيتم تكثيف عمليات البحث كجزء من التعزيزات الأمنية». وأوضح أن قوات الأمن صادرت كميات قليلة من المتفجرات والأسلحة والسيوف والخناجر في إرجاء البلاد في حملات لمصادرة الأسلحة». ورغم هذه التعزيزات الأمنية، ظلت الكنائس الكاثوليكية مغلقة أمس الأحد». وأفاد تيلاكاراتني لوكالة الصحافة الفرنسية: «سيكون الأمر مثل الأحد الماضي حين أقمنا قداساً في كنيسة الأسقف وتم بثه مباشرة على التلفزيون». والأحد الماضي بعد أسبوع من هجمات 21 أبريل تم إلغاء جميع القداديس العامة وترأس الكاردينال رانجيث حفل تأبين خاصاً للضحايا تم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون». وتم نشر حراس خارج الكنائس والمعابد البوذية والمساجد في جميع أنحاء البلاد منذ هجمات 21 أبريل».
إلى ذلك، طردت سريلانكا 600 أجنبي، بينهم 200 داعية إسلامي، منذ اعتداءات عيد الفصح التي اتهمت السلطات جماعة متطرفة محلية بتنفيذها، بحسب ما أكد وزير الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية. قال وزير الداخلية فاجيرا أبيواردينا إن الدعاة دخلوا البلاد بشكل قانوني، لكن تبين، بعد العملية الأمنية التي تلت الاعتداءات، إنهم تجاوزوا المدة المحددة في تأشيرات الدخول. وفرضت عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم من الجزيرة. وأكد الوزير: «نظراً للوضع الحالي في البلاد، أعدنا النظر في نظام منح تأشيرات الدخول، وقررنا تشديد القيود المفروضة على منح التأشيرات لمدرسي الدين»، موضحاً أن «بين من رُحِلوا من البلاد 200 داعية».
ودبّر داعية محلي هجمات عيد الفصح التي أسفرت عن مقتل 257 شخصاً وإصابة نحو 500. وعرف عنه أنه سافر إلى الهند المجاورة وتواصل مع متطرفين هناك».
ولم يعلن وزير الداخلية عن جنسيات من رحّلوا من البلاد، لكن الشرطة أكدت أن العديد من الأجانب الذين تجاوزوا الوقت المسموح به في تأشيرات الدخول منذ هجمات الفصح هم من بنغلاديش والهند والمالديف وباكستان». وقال أبيواردينا: «تستقبل مؤسسات دينية سريلانكية دعاة أجانب منذ عقود. ليس لدينا مشكلة معهم، لكن الكثير حصل في الأيام الماضية. سنضعهم ضمن دائرة المتابعة». وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعديل نظام منح تأشيرات الدخول بسبب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب سكاناً إلى التطرف، وتكرار هجمات 21 أبريل الانتحارية، التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق». وفرضت سريلانكا حالة طوارئ منذ وقوع الاعتداءات، تمنح الجيش والشرطة صلاحيات توقيف واحتجاز المشتبه بهم لمدد طويلة وتجري عمليات تفتيش في المنازل كافة أنحاء البلاد بحثاً عن متفجرات ومواد دعائية لأصوليين متطرفين».
في غضون ذلك، طلبت السلطات في سريلانكا من المواطنين تسليم السيوف والخناجر، التي يملكونها بسبب مخاوف أمنية، بعد الهجمات، التي استهدفت كنائس وفنادق في عيد الفصح. وقالت الشرطة إن السكاكين التي تستعمل في الأعمال اليومية لا يشملها أمر التسليم. وقد حجزت أجهزة الأمن مئات الأسلحة في عمليات تفتيش منذ هجمات أبريل الماضي. وفضلاً عن الأسلحة البيضاء، طلب المتحدث باسم الشرطة، روان غوناسيكارا، من المواطنين الذين يلمكون «أزياء الشرطة أو الجيش» تسليمها إلى أقرب مركز شرطة أول من أمس أو أمس.
وقال رئيس سريلانكا، مايثريبالا سيريسينا، لوكالة «رويترز» إن من 25 إلى 30 شخصاً لهم علاقة بالهجمات لا يزالون في حالة فرار. وأضاف: «لقد كشفنا المجموعة، وبقي الآن القبض على أعضائها الفارين، وليس هناك أدلة حتى الآن على أن هؤلاء انتحاريون». وقال الرئيس سيريسينا إنه يعتقد أن تنظيم «داعش» مسؤول عن الهجمات. وكانت السلطات اتهمت جماعة «التوحيد الوطنية» وجماعة «ملة إبراهيم» المحليتين بتنفيذ الهجمات، وبارتباطهما بشبكات دولي.
وكشف الرئيس أن أجهزة المخابرات في 8 دول أجنبية تساعد بلاده في التحقيق. وأكد أن أجهزة الأمن «ستقضي على الإرهاب»، وتعيد الاستقرار إلى البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام. وقال: «لا يمكن تأجيل الانتخابات، وعليه ينبغي علي أن أقضي على الإرهاب وأعيد الاستقرار إلى البلاد».
وقد اعتقلت السلطات عدداً من المشتبه فيهم بعد الهجمات التي هزت الاستقرار النسبي الذي تشهده البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام. وكان أغلب الضحايا من المواطنين السريلانكيين، عدداً من الأجانب بينهم بريطانيون وهنود قتلوا في الهجمات أيضاً.


مقالات ذات صلة

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.