مؤتمر «القيادة المسؤولة» يدعو لحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل

المؤتمرون يشيدون بمركزية القيادة الروحية للسعودية وتأثيرها الكبير

مؤتمر «القيادة المسؤولة» يدعو لحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل
TT

مؤتمر «القيادة المسؤولة» يدعو لحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل

مؤتمر «القيادة المسؤولة» يدعو لحل القضايا العالقة بمنطق السلام العادل والشامل

اختتمت قمة «القيادة المسؤولة»، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة، أمس، بحضور كبار القيادات الدينية من مختلف الأديان، وعدد من كبار المفكرين حول العالم، وعدد من منسوبي الأمم المتحدة، التي نوهت بدور السعودية المحوري في حفظ الوئام والسلام العالمي، وأهمية مركزية القيادة الروحية للسعودية، وثقلها العالمي، باعتبارها القائد والملهم الروحي للعالم الإسلامي.
فيما أشار الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إلى أن القائد المسؤول هو المحور الرئيس نحو كل هدف، وأن عالم اليوم يواجه كثيراً من التحديات، مؤكداً أن أهم ما يُمكن الحصول عليه ليس المعدن النفيس، بل الإنسان النفيس الذي تتكامل فيه عناصر القيادة المسؤولة، فهو المعدن الحقيقي، فكم نهضت دول، واستقرت أحوال بكفاءة القادة، وكم حصل العكس لانعدام تلك الكفاءة، أو ضعفها، أو عدم قيامها بمسؤوليتها.
وأضاف: «هناك قيادة تتعلق بالسياسة، ومسؤوليتُها الأخذ بها إلى بر الأمان، وأنه من المهم أن تكون القيادة مُلْهِمَة للآخرين تُشِع عليهم بطاقتها الإيجابية، والتجارب القيادية، سواءً كانت سياسية أو دينية أو غيرَها، تُعطينا الدروسَ والعظاتِ على أن الطريق الصحيحة هي طريق العدالة والقيم، مهما اختلفنا في تفاصيلها، حسب تنوعنا الديني والثقافي، لكننا في نهاية المطاف نتفق على المرتكز الذي يجمع بيننا، وهي المشتركات التي تمثل قواعد إنسانية رئيسة، وتُشَكِّل إطار قانوننا الطبيعي، وقد تحدثنا في أكثر من مناسبة بأن 10 في المائة من تلك المشتركات كافية لإحلال الوئام والسلام في عالمنا».
وأضاف العيسى: «القيادة المسؤولة تعني القوة والأمانة، ومن الأمانة عدم ممارسة أي أسلوب من أساليب النفعية على حساب القيم الإنسانية المشتركة»، مضيفاً أن القيادة المسؤولة تعني الانفتاح على الآخرين، ومواجهة التحديات بثقة وتفاؤل، والسعي دوماً لإيجاد الحلول بأقل التكاليف وأقل المخاطر»، وتابع قائلاً: «من المهم هنا أن أتحدث عن القيادة الدينية التي تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه أهم ما يتطلبه عالم اليوم في وئامه وسلامه، ومن ذلك مواجهة خطاب الكراهية، وكل نظريات التطرف الديني أو الإثني المفضي للعنف أو الإرهاب، مع تعزيز المناعة الفكرية لدى الجميع، خصوصاً الشباب، عبر مراكز التأثير الروحي التي يتمتع بها القادة الدينيون، وذلك أن الفكر المتطرف والإرهاب المتصل بالجانب الديني لم يقم على قوة عسكرية، ولا كيان سياسي، وإنما على تدين أخذ بخيار الآيديولوجية المتطرفة، وهنا نُفرق بكل وضوح بين الدين والتدين، وبناءً عليه نقول إنه ليس هناك دين في أصله متطرف، ولكن لا يخلو دين من وجود متطرفين ينتسبون إليه».
وأشار العيسى إلى أن احترام وجود الأديان وأتباعها عنصر مهم في سلامها وتعايشها، وأن التكتلات الدينية والمذهبية والثقافية بعزلتها السلبية، وبمحاولة فرضها لأفكارها وثقافتها، ورفض حق غيرها في الوجود، تعد إقصاءً يُصَنّف ضمن دائرة الكراهية والطائفية والمعاداة، وأن مثل هذه الأفكار السلبية أوجدت التطرف بكل أنواعه، ومن ذلك تيار اليمين المتطرف في بعض الدول، لافتاً إلى «أن كل حالة من حالات التطرف الديني أو الفكري أو السياسي تُمثل تهديداً لسلام عالمنا، أياً كانت درجة ذلك التهديد، فالتطرف المثير لوئام الدولة الوطنية، أو العابر للحدود، يحمل في جنباته شراً يتزايد مع الوقت من خلال تأثيره على العواطف المجردة عن الوعي، أو من خلال مواجهته السلبية بواسطة التطرف المضاد».


مقالات ذات صلة

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة الوقف الفوري للنار في غزة مؤكدة على دعم وكالة «الأونروا» وسط اعتراضات أميركية وإسرائيلية.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي الختامي لمؤتمر «كوب 16» بالرياض (الشرق الأوسط)

صفقات تجاوزت 12 مليار دولار في مؤتمر «كوب 16»

يترقب المجتمع البيئي الإعلان عن أهم القرارات الدولية والمبادرات والالتزامات المنبثقة من مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16).

عبير حمدي (الرياض)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.