مشروع قانون ثانٍ لضم مستوطنات الضفة إلى إسرائيل

للمرة الثانية خلال أسبوع، قدم نائب بارز في حزب ليكود الحاكم مشروع قانون لفرض «السيادة الإسرائيليّة» على أراضي المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلّة، وكذلك على المستوطنين ومرافقهم التجارية. وقد قدم الاقتراح الجديد النائب يوآف كيش، الرئيس السابق للجنة الداخلية البرلمانية.
ويهدف مشروع القانون إلى فرض المحاكم والإدارة المدنيّة على مستوطنات الضفّة الغربيّة، ويخوّل وزارة القضاء الإسرائيلي بأن «تصدر لوائح بخصوص تطبيق القانون، بما في ذلك الأحكام والأحكام الانتقاليّة المتعلّقة باستمرار صلاحيّة اللوائح والأوامر والأحكام والحقوق التي كانت سارية في الضفة الغربيّة قبل سنّ القانون». وهو بذلك يشكل خطوة نحو جعل المستوطنات «جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل».
وكانت النائبة الجديدة في حزب ليكود، ميخال شير، قد طرحت مشروع قانون مشابهاً في اليوم الأول لعمل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يوم الثلاثاء الماضي، يقضي بضم المستوطنات اليهودية في الضفة وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية. وحاولت شير التعامل مع الموضوع من الباب الإنساني وليس السياسي الاحتلالي، فقالت في تفسيرها الاقتراح إن «المستوطنين يعانون من تمييز ضدهم لكونهم يسكنون أو يعملون خارج حدود السيادة الإسرائيلية. فقوانين العمل الإسرائيلية التي تضمن للعاملين حقوقاً كثيرة لا تسري عليهم وكذلك الأمر في قوانين أخرى». وقد رحب قادة المستوطنين بفكرتها. وقالت حركة «السيادة»، التي أقامها مستوطنون وتعمل في سبيل ضم الضفة الغربية كلها لإسرائيل، إن «شير هي نموذج لعضو الكنيست الملتزم بمبادئ أرض إسرائيل الكاملة ونموذج للشباب الذين يتمسكون بالمهمة المبدئية التاريخية للحلم الصهيوني». ودعت جميع نواب اليمين إلى التصويت لصالح هذا القانون، حال طرحه للنقاش، علماً بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كان قد أعلن أنه سيطرح هذا الموضوع بنداً أساسيا في برنامج حكومته القادمة.
وفي السياق، عرض النائب كيش مشروع قانون آخر يضمن منع محكمة العدل العليا من إلغاء مثل هذا القانون في حال إقراره، وكذلك يمنع المحكمة من إلغاء أي قوانين أخرى يقرها الكنيست. وبحسب مقترح القانون، فإن المحكمة العليا باجتماع كافة قضاتها، فقط، بإمكانها البحث في صلاحية القوانين ومدى ملاءمتها لقانون الأساس، وإن وجد أن القانون يعارض قوانين الأساس، فإلغاؤه مشروط بإجماع جميع قضاة المحكمة العليا، بعد أن يتوصّلوا إلى خلاصة مفادها أن هناك تناقضاً واضحاً بين قانون سنتّه الكنيست وبين أحد قوانين الأساس.