خفايا دور الإعلام في تجنيد متطوعي الحرب العالمية ببريطانيا

الدعاية استغلت العاطفة والتأثير النسوي

أطفال يجندون للجيش البريطاني في لندن عام 1915 (غيتي)
أطفال يجندون للجيش البريطاني في لندن عام 1915 (غيتي)
TT

خفايا دور الإعلام في تجنيد متطوعي الحرب العالمية ببريطانيا

أطفال يجندون للجيش البريطاني في لندن عام 1915 (غيتي)
أطفال يجندون للجيش البريطاني في لندن عام 1915 (غيتي)

كانت بريطانيا من أوائل الدول التي أنشأت «وزارة معارف» خلال الحرب العالمية الأولى للدعاية ضد الألمان، ومحاولة تجنيد المزيد من الشباب البريطاني. وأعادت المملكة المتحدة المحاولة بإحياء وزارة المعارف خلال فترة الحرب العالمية الثانية أيضاً. العامل المشترك بين المحاولتين كان استخدام الإعلام، أو بالأحرى استغلاله، بالعديد من الوسائل، منها اللوحات الإعلانية والصحف ودور السينما والراديو من أجل تجنيد المزيد من المتطوعين البريطانيين للمشاركة في الحرب.
اعتمدت الدعاية البريطانية على العديد من العناصر، منها إثارة النعرة الوطنية، وتشجيع النساء للشباب على الانضمام إلى الجهد العسكري، والتعريف بمسؤولية الجميع في الدفاع عن البلاد، والتذكير بمدى الضرر الذي لحق بالبلاد من هجمات ألمانية سابقة. كما ركزت بعض النشرات على ضرورة الاعتماد على النفس في زراعة الخضراوات وتوفير المعادن للمجهود الحربي.
وفي بعض الأحيان لم يقتصر الجهد على مجرد نشر المعلومات والدعاية عبر وسائل الإعلام، بل وصل إلى التدخل في المحتوى الإعلامي، مثل اقتراح العمل في مشروعات أفلام حربية للمنتجين وتقديم جميع الدعم لهم لإنتاج مثل هذه الأفلام التي تحث على رفع الروح الوطنية.
وظهرت أفلام تكشف أحوالاً بائسة للدول الأوروبية التي وقعت تحت الاحتلال الألماني، من أجل رفع الروح القتالية ضد أي محاولة لاحتلال بريطانيا.
أما اللوحات الإعلانية، فقد حملت رسائل ملخصة تحث على أن الحرية في خطر، وأن على المواطنين التحلي بالشجاعة والإصرار. واشتهرت منذ ذلك الوقت عبارات ما زال البريطانيون يستخدمونها في أوقات الضيق مثل «حافظ على هدوئك واستمر» (Keep Calm and Carry on).
واستخدمت وزارة المعارف أيضاً النشرات البريدية والكتب والراديو على نطاق واسع. واشتهر مذيع اسمه ريتشارد مارو في نشراته الإذاعية بالحديث عن شجاعة البريطانيين وصمودهم أثناء هجمات الطيران الألماني على لندن. وكان مارو يتسم بالهدوء والواقعية وعدم إبداء الرأي مما أثار إعجاب الأميركيين الذي ساهموا بعد ذلك في جهود الحرب ضد الألمان. وتبدو شخصية مارو الهادئة على النقيض من شخصية الإذاعي المصري أحمد سعيد الذي أثار الرأي العام بأسلوبه الجهوري أثناء حرب 1967، بأخبار كاذبة أفقدت الثقة بالنشرات العسكرية المصرية لفترة طويلة.
وشجع على الدعاية العسكرية إقبال الناس عليها وتصديقها في غياب مصادر أخرى للأخبار. ووزع كتاب واحد عنوانه «لماذا تحارب بريطانيا؟» أكثر من 100 ألف نسخة. وشمل التشجيع أيضاً عمل النساء في المصانع، خصوصاً المصانع الحربية، وتشجيع كبار السن على التطوُّع في الجيش الشعبي لحماية الجبهة الداخلية. وكان يُطلق على المتطوعين من كبار السن اسم «جيش الآباء» وما زالت تذاع حلقات تلفزيونية فكاهية عن جهود هذا الجيش من العجائز. ولم يكن التركيز خلال آخر سنوات الحرب العالمية الأولى على تطوع الشباب للقتال، لأن التجنيد الإجباري تكفل بهذا.
كانت الدعاية البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى موزّعة بين عدة جهات بهدف التصدي للدعاية الألمانية. ولم تنشأ وزارة المعارف (أو المعلومات) إلا في عام 1918. واكتشف البريطانيون بعد الحرب أن بعض الروايات عن الوحشية الألمانية كانت كاذبة أو مبالغاً فيها، مما أبقى بعض الشكوك في قصص مشابهة انتشرت خلال الحرب العالمية الثانية. كما أن النازيين استعاروا بعض الأساليب البريطانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
قبل إنشاء وزارة المعارف، كانت هناك عدة جهات مشرفة على الدعاية البريطانية، كان أهمها وكالة عُرفت باسم موقع عملها من «ويلينغتون هاوس»، وكان يرأسها تشارلز ماسترمان. واتسم عمل هذه الوكالة بالسرية التامة إلى درجة أن البرلمان البريطاني لم يكن يعرف بوجودها. وتخصصت وكالة «ويلينغتون هاوس» بالدعاية ضد الألمان. وبين عامي 1914 و1918 نشطت هذه الوكالة وتوسعت أعمالها التي كان من بينها دعوة 25 مؤلفاً بريطانياً لكتابة روايات ونشرات وكتب تساند المجهود الحربي.
وإلى جانب «ويلينغتون هاوس» نشطت أيضاً «لجنة الإعلام المحايد» التي كُلّفت بتزويد الدول المحايدة بأخبار الحرب والنشاطات البريطانية. ورأس هذه اللجنة صحافي بريطاني اسمه جي ماير. أما الجهة الثالثة، فكان قسم الأخبار في وزارة الخارجية البريطانية الذي اختص بالبيانات الرسمية الخاصة بسياسة بريطانيا الخارجية. وكانت جهات الإعلام الحربي الأخرى تدخل في نزاعات وصراعات أحياناً مع «ويلينغتون هاوس» حول نوعية الأخبار العسكرية وتوقيت نشرها.
وأدَّت هذه النزاعات إلى إعادة تنظيم عمل الوكالات المختلفة في عام 1916، وبعد تقرير أمر به رئيس الوزراء حينذاك لويد جورج تم تأسيس وزارة المعارف في بداية عام 1918 بتأييد من البرلمان البريطاني.
اشتهرت في هذه الفترة «بوسترات» عديدة في الشوارع، لعل أشهرها على الإطلاق كانت صورة اللورد كتشنر بشاربه الكث وهو يشير إلى المشاهد بأصبعه تحت عنوان «أيها البريطانيون كتشنر يريدكم أن تنضموا لجيش بلدكم. يحيا الملك». ولكنه لم يكن البوستر الوحيد الذي اشتهر في ذلك الوقت فقد ظهرت أيضاً العديد من الأفكار التي أسهمت في جهود الدفاع المدني، ومنها صورة لمواطن يلقّن ابنته درساً وهي تسأله ببراءة: ماذا فعلتَ في الحرب العظمى يا أبي؟
- لم يطبق التجنيد الإجباري في الحرب العالمية الأولى في بريطانيا حتى شهر مارس (آذار) عام 1916. وكان الجنود قبل ذلك يدخلون الجيش بالتطوع. واعتمدت الحكومة البريطانية على اللوحات الإعلانية لتشجيع الإقبال على التطوع، خصوصاً من الطبقة المتوسطة التي تتوجه لها هذه اللوحة.
وكانت الحرب العالمية تُعرف باسم الحرب العظمى أثناء سنوات الحرب. ويهدف هذا «البوستر» إلى اللعب على مشاعر الأب الذي يظهر عليه التفكير العميق، عما يمكنه أن يقوله لابنته في فترة ما بعد الحرب.
- بوستر آخر يحمل صور عسكريين على دبابة ترفع العلم البريطاني وبجانبهم مجموعة من المدنيين يتناول كل منهم مهمة معينة، بينما يقف على مقربة منهم رجل بقبعة يبدو أن السؤال الرئيسي في البوستر «هل أنت معنا؟» موجه إليه. ونشر هذا البوستر على نطاق واسع في فترة ما قبل التجنيد الإجباري ضمن 200 بوستر، بعبارات مختلفة، وهدف واحد. ويقع هذا البوستر تحت رقم «112» وهو من تأليف الضابط البريطاني والكاتب روبرت بادن.
- «على الجبهة» هو اسم بوستر آخر عليه رسم لمجموعة من الجنود على خيولهم ينطلقون بجانب انفجار قريب منهم، مع رسالة موجهة للشباب البريطانيين بأن عليهم الانضمام إلى الرجال الشجعان على الجبهة والتطوع فوراً. وفي الوقت نفسه تم توزيع ملصق آخر عليه صورة رجل ثري مع خلفية مدافع ومعدات عسكرية مع نصيحة ضرورة الاستثمار في السندات العسكرية. وكانت الحكومة البريطانية تعتمد على القروض لتمويل العمليات العسكرية باهظة الكلفة. ولذلك أصدرت الحكومة في بداية عام 1914 سندات تدفع فوائد بنسبة 3.5 في المائة ثم فئة ثانية في عام 1915 بفوائد تبلغ نسبتها 4.5 في المائة، ارتفعت إلى خمسة في المائة في عام 1917. ولكن هذه القروض كانت بمثابة أعباء على الحكومات في فترة ما بعد الحرب وأسهمت في كساد الاقتصاد البريطاني وتراجع نفوذ الإمبراطورية فيما بعد.
- «خذ مكانك» هو عنوان ملصق آخر لطابور من الجنود في طريقهم إلى المعركة تتبعهم فئات مدنية من كل الطبقات الاجتماعية. وكانت الرسالة الواضحة هي تشجيع الشعب البريطاني على الالتحاق بالقوات المسلحة لخوض الحرب. وإذا كان لدى البعض أي شك في أن التطوع للحرب من الأمور الحيوية كان الملصق التالي بالنيابة عن نساء بريطانيا يقول للمتطوعين: «نساء بريطانيا يردن لك أن تذهب». ويصوّر سيدتين وصبية ينظرن من أمام نافذة باتجاه الشارع بينما الجنود يتوجهون إلى المعركة.
- من الملصقات المؤثرة ما كان يصور جندياً بريطانياً تقليدياً في غلالة حرب رومانية يحمل العَلَم البريطاني بيد ويقاتل بسيفه بيده الأخرى. وكان عنوان الملصق «تذكر سكاربورو! تطوع الآن». ويحكي الملصق قصة هجوم بحري ألماني على مدينة سكاربورو في ديسمبر (كانون الأول) عام 1914. وكان الهجوم ضمن خطة ألمانية لسحب الأسطول البريطاني الأكثر تفوقاً إلى منطقة بحر الشمال حيث زرع الألمان المئات من الألغام البحرية والغواصات الألمانية. وأسفر الهجوم على المدينة الساحلية عن مقتل 122 مواطناً مدنياً وجرح 443 آخرين. وكانت مدينة سكاربورو غير محصنة وليس بها أي منشآت عسكرية وكانت مثالاً للمدينة المسالمة. ولذلك فجّر هذا الهجوم موجة تعاطف واستنكار هائلة بين الرأي العام البريطاني. ولذلك كان النداء للتطوع للقتال حتى لا تتكرر مأساة سكاربورو.
- من الملصقات الأخرى التي ظهرت أثناء الحرب العالمية الأولى ما يدعو القارئ إلى أن يتناول «سيف العدل»، وظهر هذا الملصق في عام 1915 قبل تطبيق التجنيد الإجباري. وعلى الملصق كان رسم لامرأة تخرج من البحر وهي تحمل سيفاً بينما تبدو خلفها سفينة تغرق.
وترمز الصورة إلى سفينة ركاب بريطانية اسمها «لوسيتانيا» أغرقها الألمان بطوربيد من غواصة في منطقة جنوب الساحل الآيرلندي يوم 7 مايو (أيار) عام 1915 أثناء قدومها من نيويورك إلى ميناء ليفربول. وأسفر الحادث عن مقتل 1200 مسافر مدني على السفينة. وكان الملصق من تصميم سير برنارد بارتريدج الذي عمل رسام كاريكاتير في مجلة «بانش» حتى وفاته في عام 1945.
وأسهمت هذه الملصقات في تجنيد المزيد من الشباب لجهود الحرب، ولكن استمرار المعارك مع الخسائر البشرية المتزايدة دفع الحكومة البريطانية إلى تطبيق التجنيد الإجباري.


مقالات ذات صلة

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

إعلام جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

جاء إطلاق «مدونة السلوك» المهني في ظل حالة من الفوضى، وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، وعدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.

سعاد جرَوس (دمشق)
يوميات الشرق تُكرّم «جوائز List» مجموعة تجارب استثنائية تُعيد تعريف معايير التميّز والرفاهية في العالم العربي (SRMG)

مجلة «List» تطلق النسخة الأولى من جوائزها

أطلقت مجلة «List»، النسخة الأولى من جوائزها، بالشراكة مع علامة «ريتشارد ميل»، التي تحتفي بالإبداع والتميّز بمجالات السفر والرفاهية والثقافة وفنون الطهي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
إعلام ويل لويس الرئيس التنفيذي لصحيفة «واشنطن بوست» (ا.ب)

«واشنطن بوست» تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد عمليات تسريح جماعية

أعلنت صحيفة «واشنطن بوست»، السبت، تنحي رئيسها التنفيذي ويل لويس من منصبه، بعد أيام من بدء تنفيذ خطة واسعة النطاق لخفض عدد الموظفين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق حفل جوائز «المنتدى السعودي للإعلام 2026» الذي عقد الأربعاء في الرياض (الشرق الأوسط)

حسين النجار... الصوت الإذاعي الذي شكّل ذاكرة السعوديين

توّج الدكتور حسين النجار المذيع السعودي بجائزة شخصية العام خلال حفل جوائز «المنتدى السعودي للإعلام 2026» الذي عقد الأربعاء في الرياض تقديراً لتجربته العريضة

عمر البدوي (الرياض)
يوميات الشرق الكاتب محمد الرميحي والمحرر عبد الهادي حبتور يحتفلان بالجائزتين (الشرق الأوسط)

«المنتدى السعودي للإعلام» يتوّج الفائزين بجوائز دورته الخامسة

كرّم «المنتدى السعودي للإعلام»، مساء الأربعاء، الفائزين بجوائز نسخته الخامسة، التي نظمت في الرياض، على مدى 3 أيام، بحضور جمع من الإعلاميين.

عمر البدوي (الرياض)

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
TT

«مدونة سلوك» لضبط الخطاب الإعلامي السوري لا تستثني «المؤثرين»

وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)
وزير الإعلام حمزة المصطفى في حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج ممن يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وجاء هذا النقاش في جلسة حوارية عقدتها وزارة الإعلام ضمن حفل إطلاق «مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا» يوم الأحد، بعد أشهر من العمل عليها، كانت خلالها المحاكم السورية تتلقى مزيداً من دعاوى التحريض على العنف والاعتداء الناجم عن خطاب الكراهية.

وفي حفل أقيم في فندق «داما روز» وسط العاصمة دمشق حضره عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلي، وعدد كبير من الإعلاميين، أطلقت وزارة الإعلام مدونة السلوك المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام في سوريا 2026، تحت عنوان «إعلام مهني... وكلمة مسؤولة».

ووقّع مديرو المؤسسات الإعلامية الرسمية على وثيقة «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، في إعلان عن التزام الإعلام الوطني بالمدونة.

وزير الإعلام حمزة المصطفى يتحدث عن «مدونة السلوك» الأحد (وزارة الإعلام)

وقال وزير الإعلام حمزة المصطفى، في إطلاق المشروع، إن «المدونة جهد إعلامي تعتبر الأهم على مستوى المنطقة، وهي جهد جماعي شارك فيه أكثر من ألف صحافي لمدة تزيد على 5 أشهر».

واعتبر وزير الإعلام المدونة «نقطة البداية وليست وثيقة عابرة»، وسيعقد مؤتمر سنوي يجمع الصحافيين السوريين لمناقشتها وتطويرها، مؤكداً على أن العمل الإعلامي دون معايير محددة ضابطة ومسؤولة تنظمه سيتحول قطعاً باتجاه الفوضى.

وجاء إطلاق مدونة السلوك المهني في ظل حالة من الفوضى وتأخر صدور قانون ناظم للعمل الإعلامي، بالإضافة إلى عدم تفعيل قانون الجرائم الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، وما تلاها من انفتاح إعلامي، أفسح المجال لتصدر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المشهد والتأثير بالرأي العام. الأمر الذي كانت له ارتدادات سلبية في ظل الاضطرابات السياسية والاستقطاب الحاد، وما رافقتها من موجات عنف وأحداث دامية على الأرض، كما حصل في مناطق الساحل والسويداء العام الماضي.

مصادر قضائية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن أعداد الشكاوى المتعلقة بالفتنة والتحريض الطائفي والتجييش والحض على القتل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت خلال العام الماضي، في حين لا يوجد هناك تفعيل جدي في تحريك الادعاء، لغياب دور فاعل لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى تأخر تعديل القانون 20، لعام 2022، الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي أصدره النظام المخلوع بهدف كم الأفواه والحد من الحريات.

وأضافت المصادر أن هذه الثغرة وغياب الرادع يسهمان في زيادة الفوضى وتعزيز خطاب الكراهية الذي يهدد السلم والاستقرار المجتمعي. ورأت في صدور مدونة سلوك مهني وأخلاقي مبادرةً تسهم في زيادة الوعي للتمييز بين حرية التعبير والتحريض.

ناشطة تحتج على موجة العنف والهجمات الطائفية في الساحل السوري بمواجهة متظاهر في ساحة المرجة في دمشق 9 مارس 2025 (أ.ب)

الصحافي والناشط السياسي السوري مشعل العدوي، الذي يقدم عبر قناته على «يوتيوب» نقداً سياسياً معنياً بالشأن السوري، علّق على «مدونة السلوك» أن صدورها في هذا التوقيت مهم جداً، ويساعد في هذه المرحلة على تعزيز إحلال السلم الأهلي، ويضبط الخطاب الإعلامي سلوكياً وأخلاقياً، ليتواءم مع الوثائق الدولية ويحترم حقوق الإنسان وحقوق الضحايا، وهذا كله «جيد جداً»، مع الإشارة إلى أن خطاب الكراهية في سوريا يأتي من خارج السياق الإعلامي، وأغلبه قادم من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

جلسة حوارية على هامش إطلاق «مدونة السلوك» الإعلامي في سوريا (وزارة الإعلام)

مدير الشؤون الصحافية في وزارة الإعلام، عمر الحاج أحمد، قال إن «الكلمة هي مسؤولية»، وإن إطلاق المدونة يؤسس لمرحلة جديدة في مسار إعلام وطني يستند إلى «الحرية المسؤولة، ويعلي من شأن الكلمة الدقيقة».

من جانبه، قال ممثل اللجنة الوطنية المستقلة لمدونة السلوك المهني والأخلاقي للصحافيين وصناع المحتوى، علي عيد، إن «التحديات تضاعفت مع الثورة الرقمية، وتضخم دور الذكاء الاصطناعي. وأصبح أثر الكلمة أسرع وأخطر، والمدونة ليست بديلاً عن القانون أو نصاً أخلاقياً جامداً، بل هي إطار للتنظيم الذاتي، وهو أعلى درجات حماية الحرية».

من حفل إشهار «مدونة السلوك» المهني والأخلاقي لقطاع الإعلام السوري (وزارة الإعلام)

وفي جلسة حوارية حول المدونة، اعترض وزير العدل السوري مظهر الويس، على ما طرحه ميسر الجلسة خلدون الزعبي حول استفحال خطاب الكراهية بين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال وزير العدل ليس هناك خطاب كراهية، وإنما هناك «عشوائية»، مؤكداً على أنه خطاب دخيل على سوريا، في حين قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن 60 في المائة من خطاب الكراهية المنتشر بين السوريين في وسائل التواصل الاجتماعي يأتي من سوريين في الخارج يعيشون في سياقات «ديمقراطية».

وبحسب وزير العدل مظهر الويس، فإن مدونة السلوك المهني «تمثل أداة تنظيمية مهمة ترسم الخط الفاصل بين حرية التعبير واحترام حقوق الآخرين، وتسهم في الحد من التجاوزات التي تتحول في كثير من الأحيان إلى نزاعات قضائية». مشيراً إلى أن وزارة العدل والمحاكم تواجه اليوم أعباء كبيرة، ووجود مدونة سلوك مهنية يسهم في خفض هذه النزاعات، ويخفف الضغط عن القضاء.

وتتكون مدونة السلوك المهني من 82 صفحة و10 مواد تشمل المعايير الأخلاقية والمهنية وحماية الخصوصية والبيانات والمتابعة والمساءلة، إضافة إلى ميثاق شرف وملحق صنّاع المحتوى، وقد صدرت بـ3 لغات؛ العربية والإنجليزية والكردية.


«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
TT

«لوفيغارو»... تحول رقمي ناجح في العيد الـ200

"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)
"لو فيغارو" بين الأمس واليوم (لوفيغارو)

وسط عالم تتساقط فيه الصحف العريقة واحدةً تلو الأخرى تحت ضغط الثورة الرقمية وتغيّر أنماط الاستهلاك الإعلامي، يبرز احتفال صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بمرور مائتي سنة على تأسيسها بوصفه حدثاً يتجاوز البعد الرمزي، ليطرح سؤالاً جوهرياً: كيف يمكن لمؤسسة صحافية وُلدت في القرن التاسع عشر أن تظل فاعلة، مؤثرة، ومربحة في القرن الحادي والعشرين؟

اسم عريق

أسّست «لو فيغارو» عام 1826 في مناخ سياسي شديد القسوة، إذ كانت حرية الصحافة مقّيدة، والرقابة أداة مركزية في حكم الملك شارل العاشر. ولقد أطلق عليها اسمها نسبة لشخصية «لوفيغارو» التي ابتكرها بيار-أوغوستان بومارشيه، الموسوعي الفرنسي الشهير، في مسرحه... والتي جسّدت الذكاء الشعبي والتمرّد الناعم على السلطة، وهذا ما سعت الصحيفة إلى ترجمته صحافياً.

وبالفعل، مرّت الصحيفة الفرنسية العريقة في عقودها الأولى بمراحل انقطاع وعودة، قبل أن تجد استقرارها الحقيقي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حين تحوّلت من نشرة أدبية ساخرة إلى صحيفة يومية مؤثرة بفضل هيبوليت دو فيلميسان، واضعةً الأساس لما سيصبح لاحقاً أحد أعمدة الصحافة الفرنسية.

قرنان تاريخيان من دريفوس إلى العولمة

لم تكن «لوفيغارو»، في الواقع، شاهداً محايداً على التاريخ الفرنسي، بل فاعلاً داخله. إذ لعبت دوراً محورياً في قضية الضابط ألفريد دريفوس، التي كشفت انقسامات المجتمع الفرنسي حول العدالة والهويّة والجمهورية.

كذلك واكبت الحربين العالميتين، وسقوط أنظمة، وقيام أخرى. وإبّان الاحتلال النازي، اتخذت الصحيفة قراراً مفصلياً بتعليق صدورها بدل الخضوع للرقابة، وهو خيار رسّخ سمعتها كصحيفة تضع الحرية فوق الاستمرارية الشكلية. ومن ثم، صار هذا الموقف جزءاً من سرديتها المؤسِّسة، ومن رأس مالها الرمزي حتى اليوم.

من الورق إلى المنصّات

مع دخول الألفية الجديدة، أدركت الصحيفة الفرنسية العريقة مبكراً أن البقاء لن يكون ممكناً من دون تحوّل جذري. ولذا أطلقت موقعها الإلكتروني في حين كانت صحف كبرى تتعامل مع «الإنترنت» كتهديد لا كفرصة. وبالتالي، نرى الآن أن «لوفيغارو» ليست مجرد صحيفة ورقية، بل مجموعة إعلامية متكاملة تضم موقعاً إلكترونياً رائداً، وقناة تلفزيونية (لو فيغارو تي في)، ومجلات متخصّصة، بالإضافة إلى حضور قويِّ على منصّات التواصل الاجتماعي بأكثر من 38 مليون متابع.

هذا التحوّل لم يكن شكلياً، بل جاء مسنوداً باستثمار تقني داخلي مكّن المجموعة من التحكم في البيانات والاشتراكات والإعلانات.

مبنى "لوفيغارو" في قلب العاصمة الفرنسية باريس (ويكيميديا)

النجاح الاقتصادي: استثناء في زمن الأزمات

اليوم، تبرز تجربة «لوفيغارو» بوصفها استثناءً لافتاً في المشهد الإعلامي العالمي. إذ بينما يعاني هذا القطاع من تراجع الإيرادات وانحسار الجمهور، واصلت الصحيفة الفرنسية العريقة تسجيل نتائج مالية قوية تؤكّد أن الأزمة ليست حتمية، بل مرتبطة بخيارات استراتيجية وإدارية محددة.

وفي صلب هذا النجاح، يبرز التحوّل الرقمي رافعةً مركزيةً. فلقد واصل الموقع الإلكتروني «لوفيغارو بوان إف إر» في 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من التفاعل، بأكثر من 210 ملايين زيارة شهرية، واحتلاله مراراً صدارة مواقع الأخبار الفرنسية من حيث عدد الزوار.

ومن جهة ثانية، يصل عدد المستخدمين اليوميين، عبر الموقع والتطبيقات، إلى نحو 3.4 مليون مستخدم، ما يعكس رسوخ العلامة الرقمية للصحيفة. لكن الأهم لا ينحصر في حجم الزيارات فحسب، بل يشمل قدرة المنصة على تحويل هذا التدفّق الجماهيري إلى قيمة اقتصادية ملموسة. ذلك أن الاشتراكات الرقمية شهدت عام 2025 استمراراً للمنحى التصاعدي، بعدما تجاوز عدد المشتركين الرقميين 295 ألفاً. وهذا التطوّر النوعي جعل الإيرادات الرقمية تمثّل أكثر من نصف إجمالي عائدات الصحيفة، في سابقة تاريخية تعكس نضج نموذج الاشتراك المدفوع.

بذا، انتقلت الصحيفة العريقة، المعروفة بتوجهها اليميني، من منطق الاعتماد على الإعلان إلى اقتصاد قائم على القارئ. وبات الجمهور يساهم بنحو 60 في المائة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ50 في المائة فقط قبل سنة واحدة، وهذا تحوّل استراتيجي يمنح الصحيفة هامش استقلالية أوسع في قراراتها التحريرية.

صمود غير متوقع

بالتوازي، ورغم السّردية السائدة حول «موت الورق»، واصلت النسخة المطبوعة للصحيفة أداءً يفوق التوقعات في عام 2025. إذ حافظت نسخة «لوفيغارو» الورقية على توزيع يقارب 400 ألف نسخة، وهو ما يضعها في المرتبة الثانية بعد صحيفة «لوموند» الشهيرة التي سجلت توزيع أكثر من 500 ألف نسخة، وهو رقم نادر في السياق الأوروبي الحالي. بل إن العائدات المرتبطة بالنسخة الورقية لصحيفة «لوفيغارو» سجّلت تحسناً ملحوظاً، مستفيدةً من سياسة تسعير مدروسة، ومن الطلب المرتفع خلال فترات سياسية ورياضية مكثّفة.

هذا الأداء يؤكد أن الورق لا يزال قادراً على تحقيق قيمة اقتصادية ورمزية، حين يكون جزءاً من منظومة متكاملة لا أعباء عليها.

هوية تحريرية واضحة

أخيراً، إن ما يميّز تجربة «لوفيغارو» بالفعل ليس فقط حجم الإيرادات، بل أيضاً طبيعتها. فلقد نجحت الصحيفة في بناء علاقة طويلة الأمد مع قرائها، تقوم على الثقة والهوية التحريرية الواضحة، لا على الاستهلاك السريع للمحتوى المجاني.

وهذا الولاء هو ما سمح للمجموعة بتحقيق توازن نادر بين الانتشار والربحية. وتتجلّى هذه السياسة في نموذج «الاشتراكات المدفوعة» الذي طبّقته الصحيفة ببراعة. حيث بدلاً من إغراق القارئ بمئات الأخبار المجّانية المعتمدة على العناوين الصادمة (Clickbait)، ركّزت «لوفيغارو» على تقديم تقارير استقصائية وتحليلات جيوسياسية حصرية. ثم إنه إبان الأزمات الكبرى، مثل التدخلات العسكرية الأخيرة أو الانتخابات، تبتعد الصحيفة عن «النقل الحرفي» للبيانات الرسمية، لتقدم ملفّات تحليلية يكتبها خبراء ومفكّرون، ما يجعل المشترك يشعر بأنه يدفع مقابل «قيمة مُضافة» وليس مقابل معلومات متاحة للجميع.


تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)
TT

تصاعد الملاحقة القضائية لمنصات التواصل

شعار «غوغل» (رويترز)
شعار «غوغل» (رويترز)

تصاعدت الملاحقة القضائية لمنصات التواصل الاجتماعي في مزاعم بشأن تسببها في إدمان المستخدمين، لا سيما الأطفال؛ ما عدّه خبراء محاولةً قد تدفع المنصات إلى تقديم تنازلات أو تغيير سياسة الخصوصية، وتزيد من اتجاه الجمهور نحو تنويع التطبيقات التي يستخدمها.

خلال الأسبوع الماضي، بدأ المحلفون في الولايات المتحدة نظر قضية «تسعى لتحميل منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال». وهذه المحاكمة مبنية على دعوى رفعتها شابة في العشرين من عمرها تُعرَف باسم «كيلي جي. إم» ضد شركتي «ميتا بلاتفورمز» مالكة منصات «فيسبوك» و«إنستغرام»، و«غوغل» التابعة لمجموعة «ألفابيت» مالكة منصة «يوتيوب»، تتهمهما بتعمد تصميم منتجاتهما بطريقة تتسبب في إدمان الأطفال.

الشركتان نفتا الاتهامات، وقال آدم موصيري، الرئيس التنفيذي لـ«إنستغرام»، في شهادة أدلى بها أمام المحكمة، إنه «من المهم التمييز بين الإدمان السريري والاستخدام الذي يعدّ إشكالياً»، نافياً «صحة الادعاء بأن (ميتا) تعطي الأولوية للربح على حساب السلامة... ذلك أن حماية القُصّر على المدى الطويل مفيدة أيضاً للأعمال وللربحية».

وفق مراقبين، فإن «صدور حكم ضد شركات التكنولوجيا قد يُمهد الطريق أمام قضايا مماثلة في محاكم الولايات المتحدة، ويُزعزع الدفاع القانوني الراسخ لهذه الشركات ضد دعاوى الإضرار بالمستخدمين». حيث تواجه كل من «غوغل» و«ميتا» و«تيك توك» و«سنابشات» دعاوى قضائية مشابهة عدة.

ومن المنتظر استدعاء كارك زوكربرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، شاهداً في المحاكمة التي قد تمتد إلى مارس (آذار) المقبل.

الدكتورة مي عبد الغني، الباحثة في الإعلام الرقمي وأستاذة الإعلام بجامعة بنغازي في ليبيا، رأت في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «الدعاوى القضائية المرفوعة حالياً في الولايات المتحدة وأوروبا تنطلق من فلسفة قانونية تتجاوز مجرد الاعتراض على المحتوى، لتصل إلى عيوب التصميم الهيكلي للمنصات والمتمثلة في الطريقة التي صُممت بها المنصات لجعل الطفل يقضي أطول وقت ممكن كالتمرير اللانهائي».

وتلخص عبد الغني الأسباب وراء هذه الملاحقات القضائية في «استخدام هذه المنصات باستخدام تقنيات عصبية وبيولوجية، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية التي تعمل على تعطيل قدرات الأطفال على التحكم في النزوات، إضافة إلى استغلال نقاط الضعف النفسية؛ حيث تعمل هذه المنصات على استهداف أطفال تعرضوا للصدمات بخوارزميات تتضمن محتوى ضاراً يتعلق باضطرابات الأكل أو إيذاء النفس». وأشارت إلى أن «المنصات تلاحق بتهمة انتهاك قوانين مثل (قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت) COPPA عبر جمع بيانات الأطفال دون سن الـ13 سنة واستخدامها في الإعلانات».

ووفق عبد الغني، فإن «هذه الدعاوى القضائية تضع المنصات أمام مسؤولية مباشرة عن الأضرار النفسية التي تلحق بالأطفال، مثل الاكتئاب، واضطرابات الأكل، أو التنمر الإلكتروني». لكنها لفتت إلى أن «قرار حظر استخدام الأطفال للمنصات لا ينهي الاستخدام، بل يحوله مغامرة... وبمجرد صدور قرار الحظر، تشهد تطبيقات كسر الحجب VPN طفرة غير مسبوقة». وأردفت: «الدعاوى القضائية الحالية قد تدفع بعض المنصات إلى تقديم تنازلات للحكومات، مثل تشديد الرقابة على المحتوى أو تغيير سياسات الخصوصية؛ ما يغير شكل المنصة التي عرفناها».

وبشأن تأثير الدعاوى على سلوك المستخدمين، أكدت عبد الغني أنه «عندما تزداد التهديدات بحظر المنصات العامة، يميل الناس سلوكياً نحو التطبيقات التي توفر خصوصية أعلى وتصعب مراقبتها أو حظرها بسهولة... وقد يدفع هذا إلى الهجرة الجماعية وتنويع المنصات»، موضحة أن «الجمهور قد يتجه لفتح حسابات احتياطية على منصات بديلة».

جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطوات لحظر استخدام الأطفال منصات التواصل الاجتماعي في دول عدة، حيث وافق البرلمان البرتغالي، الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي. وأيّد مجلس النواب الفرنسي الشهر الماضي تشريعاً يحظر على الأطفال دون سن 15 سنة استخدام المنصات. وكانت أستراليا قد طبّقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الحظر الأول من نوعه في العالم لمن هم دون سن 16 سنة.

وهنا يرى الصحافي المصري المتخصص في الإعلام الرقمي، معتز نادي، أن «الأطفال ورقة رابحة لكل من اليمين واليسار، سواءً في أوروبا أو المعسكرين الديمقراطي والجمهوري في أميركا». إذ أفاد في لقاء مع «الشرق الأوسط» بأن «إثارة مثل هذه القضية يخدم التوجهات السياسية لتلك الأطراف».

وعدَّ نادي الدعاوى القضائية في أميركا «فرصةً للضغط على شركات التواصل الاجتماعي التي باتت في هدنة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ وصوله للولاية الثانية». وتابع: «أي تحرّك قضائي سيُلزم المنصّات بالكشف عن وثائقها من خلال أمر المحكمة»، مشيراً إلى أن «المنصات في سبيلها لمواجهة هذه الدعاوى قد تعلن عن تحديثات في سياسات عملها لحماية الأطفال بإعدادات افتراضية تمنع أي محاولة إدمان في حال ثبتت التهمة على المنصات».

ومن ثم، توقع نادي أن يكون الأمر «أشبه بالتحذير المكتوب على علب السجائر، بمعنى أن الطفل قد يرى تحذيراً من قبيل الاستمرار في التمرير والمتابعة قد يؤدي للإدمان».