بلجيكا: «إرهابي المير» لم يخطط لعملية دهس في إطار إرهابي

الادعاء العام طالب بحبسه عامين بسبب جرائم أخرى

عناصر من الجيش البلجيكي انتشرت بالشوارع في أعقاب تفجيرات بروكسل مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)

طالب الادعاء العام البلجيكي في مدينة أنتويرب شمال البلاد، بالسجن عامين لشخص تونسي يدعى «محمد. ر»، والمعروف إعلامياً باسم «إرهابي المير»، وذلك نسبةً إلى شارع «المير» أكبر الشوارع التجارية في أنتويرب، والذي عرف توقيف سيارة مسرعة كان يقودها التونسي في مارس (آذار) 2017، وكان تحت تأثير المخدرات والخمر، وقال العديد من المسؤولين الحكوميين فور الحادث إنه إرهابي، ولم تثبت التحقيقات ذلك.
وخلال جلسات الاستماع التي انعقدت الأسبوع الماضي لم تتم ملاحقة المشتبه به التونسي على خلفية أي اتهامات تتعلق بالإرهاب ولكن بسبب الأسلحة التي عُثر عليها في سيارته ومواد مخدرة وبطاقات هوية مزورة وقيادة السيارة تحت تأثير الخمر والمخدرات، وجاء في أقوال التونسي أنه لم يكن لديه أي نية لدهس المواطنين بسيارته وأنه دخل إلى الشارع التجاري بطريق الخطأ، كما أنه لم يشاهد الجنود الذين كانوا يحملون السلاح لتأمين المنطقة وطلبوا منه التوقف ولكنه استمر في السير وهرب إلى مكان آخر حتى جرى القبض عليه. ويأتي ذلك بعد أن قررت الحكومة البلجيكية تمديد بقاء مئات الجنود في شوارع بعض المدن الكبرى، لمساعدة الشرطة في تأمين المراكز الاستراتيجية، في إطار مواجهة أي مخاطر إرهابية. وحسبما جاء في قرار لمجلس الوزراء البلجيكي: «يتم الاحتفاظ بدعم الدفاع عند 550 جندياً لمدة شهر واحد، من 3 مايو (أيار) إلى 2 يونيو (حزيران) 2019، ويأخذ هذا الرقم في عين الاعتبار أيضاً القدرة الاحتياطية التي يمكن نشرها على الفور».
وبناءً على اقتراح وزير الأمن والداخلية بيتر دي كيرم، ووزير الدفاع ديدييه ريندرز، وافق مجلس الوزراء على استمرار نشر القوات العسكرية على الأرض، ويضيف النص مذكرة بشأن الدعم الدفاعي للشرطة المتكاملة لبعثات المراقبة.
ووفقاً للحكومة، أجرت الهيئة التنسيقية لتحليل التهديدات والمخاطر الإرهابية تحليلاً جديداً للتهديد في 22 أبريل (نيسان)، وعليه سيتم الحفاظ على مستوى التهديد في المستوى 2 (على مقياس من أربعة). وقال البيان: «تم الاحتفاظ بعدد من الأهداف المحتملة عند المستوى الثالث». وحشدت عملية نشر الجنود لدعم الشرطة الفيدرالية الجارية منذ يناير (كانون الثاني) 2015 ما يصل إلى 1800 عسكري بعد هجمات 22 مارس 2016 في مطار زافينتيم وفي محطة مترو مالبيك القريبة من مقرات مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة 300 آخرين.
وفي فبراير (شباط) من العام الماضي جرى الإعلان في بروكسل عن تخفيض جديد لأعداد الجنود في الشوارع وأيضاً في المراكز الاستراتيجية في البلاد، وجاء ذلك بعد وقت قصير من قرار الحكومة البلجيكية تخفيض حالة التأهب الأمني في البلاد، وبالتالي تقليص عدد عناصر الجيش التي تقدم المساعدة الأمنية لرجال الشرطة في تأمين وحراسة بعض المراكز الحساسة في البلاد.
وأعرب وقتها الجنرال يوهان بيترز، رئيس العمليات الدفاعية في الجيش البلجيكي عن ارتياحه لرؤيته انخفاض عدد الجنود في الشوارع، وقال إنه سيتم تخفيض عدد الجنود، «ويهدف إلى أن يكون هناك 600 جندي فقط في الشارع اعتباراً من مايو 2018 بدلاً من 750 جندياً». وقال الجنرال بيترز خلال تصريحات نشرتها وسائل الإعلام في بروكسل: «هذا هو الهدف الذي نريد أن نصل إليه بمساعدة الشرطة، اعتماداً على الاحتياجات الأمنية».
وأوضح: «المترو يعد نقطة ضعيفة جداً من الناحية الأمنية وسيواصل الجنود القيام بعمل دوريات». وأضاف: «لكننا نبحث حالياً ما إذا كان من الممكن لهم البقاء بالقرب من وسط بروكسل وتجنب التوجه إلى نهاية خطوط المترو». ويرى الجنرال أن تقليص وجود الجيش في الشارع يعود بشعور «ارتياح لأن الضغط على جنودنا وخصوصاً المشاة كان مرتفعا جداً. وبسبب ذلك، كنا نحدّ من كمية التدريب. وهذا له أثر سلبي طويل الأجل على البعثات الضرورية للجيش، ولا سيما نشرها في الخارج».