طائرات روسية وسورية تواصل لليوم الخامس قصف «مثلث الشمال»

الأهالي يلجأون إلى حقول الزيتون هرباً من الغارات... واستهداف نقطة مراقبة تركية قرب حماة

عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

طائرات روسية وسورية تواصل لليوم الخامس قصف «مثلث الشمال»

عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)
عنصر من الدفاع المدني قرب منزل دمره القصف في ريف إدلب أمس (أ.ف.ب)

أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس (السبت)، بسقوط قتلى في غارات جوية متفرقة للطائرات الحربية الروسية والنظامية السورية في اليوم الخامس للقصف على «مثلث الشمال» في أرياف حماة وإدلب وحلب، وهي مناطق «خفض التصعيد» وفقاً لاتفاق الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، في وقت تعرضت نقطة تركية قرب حماة لقصف سوري، الامر الذي قابلته تركيا بارسال مروحيات بالتزامن مع سيطرة فصائل مدعومة من انقرة على بلدة شمال حلب.
وقال «المرصد» إن عدد الضحايا ارتفع بذلك إلى 65 قتيلاً من المدنيين والعسكريين جراء دخول التصعيد الأعنف على الإطلاق يومه الخامس. وأشار إلى أن قوات النظام قصفت بأكثر من 50 قذيفة وصاروخاً أماكن في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي ليل الجمعة - السبت، ما أسفر عن مقتل مواطنة ورجل بالإضافة إلى سقوط جرحى.
ولفت إلى سقوط قذائف صاروخية بعد منتصف ليل أول من أمس على أماكن في حي حلب الجديدة بالقسم الغربي من مدينة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام.
وشوهد تحليق مكثف للطائرات الحربية الروسية رفقة طائرات النظام الحربية بالتزامن مع تنفيذها غارات على أماكن متفرقة في أرياف حماة وإدلب وحلب، حيث استهدفت الطائرات الروسية صباح أمس بـست غارات على الأقل أماكن في أطراف ومحيط بلدة سراقب شرق إدلب.
وكان الرئيسان بوتين وإردوغان قد اتفقا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي في ختام لقاء جمعهما في منتجع سوتشي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وأفاد «المرصد» بعد ظهر أمس، بأن «الطائرات المروحية ألقت المزيد من البراميل المتفجرة على الريفين الإدلبي والحموي، حيث ارتفع إلى 47 عدد البراميل الملقاة، وهي 7 براميل على أطراف احسم، و6 على دير سنبل، و5 على أم الصير و4 على أبديتا، و4 على الشيخ مصطفى، و3 براميل على كل من (سفوهن وبسامس وكرسعة وأطراف كفرعويد ومحيط كنصفرة والقصابية وترملا)، في حين نفّذت طائرات حربية تابعة للنظام غارات جديدة على بلدة كفرنبودة شمال حماة، وعلى قرية الحويجة بسهل الغاب، ليرتفع إلى 16 عدد الغارات التي نفّذتها طائرات النظام، وهي 11 على كفرنبودة، و3 على الهبيط، وغارتان على الحويجة، بينما استهدفت قوات النظام بـ40 قذيفة صاروخية بعد ظهر اليوم أماكن في كفرنبودة بريف حماة الشمالي».
أما «الضامن» الروسي، حسب «المرصد»، فقد واصلت طائراته ضرباتها الجوية العنيفة، إذ «ارتفع إلى 50 عدد الغارات التي نفّذتها على أرياف حماة وإدلب وحلب، وهي 6 غارات على الأقل على أماكن في أطراف ومحيط بلدة سراقب شرق إدلب عند أوتوستراد حلب - اللاذقية الدولي، و6 غارات على أطراف بلدة حاس، و3 غارات على العمقية بسهل الغاب، و3 على كفرنبودة، و3 على الركايا، و3 على أطراف كنصفرة، وغارتان اثنتان على كل من (الجانودية وتل النار جنوب كفرسجنة، وكفرعويد وأرنبة ومحمبل، ومنطقة تل النبي أيوب وكرسعة وحرش كفرنبل وأطراف حزارين واللج، والمحطة الحرارية بريف حماة، بالإضافة إلى خان العسل وكفرناها بريف حلب الغربي)».
وكانت فصائل معارضة قد قالت أول من أمس (الجمعة)، إنها تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على مدينة قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماة (وسط) ودمّرت عدة دبابات.
وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير لوكالة الأنباء الألمانية، إن فصائل المعارضة تصدت لهجوم شنته القوات الحكومية على مدينة قلعة المضيق ودمّرت 4 دبابات وعربة نقل جنود وسيارة مصفحة وسيارات مصفحة.
وأضاف القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية، أن قوات المعارضة السورية تمكنت من قتل وجرح أكثر من 30 من عناصر القوات الحكومية على محاور تل برهان ونقطة السبعة قرب قلعة المضيق في سهل الغاب.
وأكد القائد العسكري: «خاضت فصائل المعارضة الآن معارك عنيفة ضد القوات الحكومية والقوات الروسية قرب قلعة المضيق، بعد التصدي لها والسيطرة على ثلاث نقاط للقوات الحكومية والمسلحين الموالين لها، كما قصفت مواقع القوات الحكومية في منطقة المشاريع جورين غرب حماة».
وأضاف القائد العسكري أن «الطيران المروحي التابع للقوات الحكومية ألقى براميل متفجرة على أطراف بلدتي كنصفرة واحسم في منطقة جبل الزاوية جنوب إدلب ومحيط ومدينة قلعة المضيق وبلدة كفرنبودة غرب حماة».
من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية إنه «مع تكثيف الطيران الحربي الروسي والمروحي السوري قصفه، وبدء القوات الحكومية عملياتها البرية، نزح معظم سكان منطقة سهل الغاب وجبل شحشبو وكفرنبودة بريفي إدلب وحماة عن مناطقهم».
وأسفر القصف السوري والروسي، الجمعة، عن مقتل 12 مدنياً على الأقل، حسب «المرصد». وقال «المرصد» إنه «يتصاعد القصف بشكل مستمر ويستهدف بشكل أساسي خطوط دفاع ومقرات تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى»، موضحاً أن بعضها خالٍ.
ودمّرت الطائرات الروسية، وفق قوله، «مقرات عدة لـ(هيئة تحرير الشام)، التي تشنّ بين الحين والآخر هجمات على مواقع قوات النظام».
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن وحدات من الجيش كثّفت عملياتها ضد هيئة تحرير الشام في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، مشيرةً إلى «تدمير آليات ومنصات لإطلاق القذائف».
وتسيطر فصائل جهادية وإسلامية، على رأسها «هيئة تحرير الشام» على محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)، وهي منطقة يشملها اتفاق توصلت إليه موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة. ونصّ على إقامة «منطقة منزوعة السلاح» بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل.
ولم يتم استكمال تنفيذ الاتفاق بعد. وتتهم دمشق أنقرة بـ«التلكؤ» في تطبيقه.
وفي محيط بلدة الهبيط، التي بدت فارغة من سكانها في ريف إدلب الجنوبي، شاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية طائرات حربية ومروحية تقصف منطقة زراعية وأخرى تكتظ ببيوت يتصاعد الدخان بينها.
وقال أبو علي (40 عاماً)، الذي نزح قبل أربعة أيام من قرية كفر عين في ريف إدلب الجنوبي: «خرجنا كلنا، لم يبقَ أحد في القرية جراء القصف»، قبل أن يشير بيده إلى مروحية تحلّق في السماء. وأضاف: «نعيش حالياً تحت شجر الزيتون». وأفيد بنزوح 323 ألف مدني منذ سبتمبر الماضي.
وبين منازل متضررة، شاهد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سيارة إسعاف تمرّ مسرعة وعناصر من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق المعارضة) ينقذون قطة من تحت الأنقاض. وعلى الطريق السريع، مرت شاحنات محملة ببضعة مدنيين وحاجياتهم مسرعة باتجاه مناطق أكثر أماناً في شمال محافظة إدلب.
وجنّب الاتفاق الروسي - التركي إدلب التي تؤوي ومناطق من المحافظات المجاورة نحو ثلاثة ملايين نسمة، حملة عسكرية واسعة لطالما لوّحت دمشق بشنّها. لكن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) وتيرة قصفها للمنطقة المشمولة بالاتفاق ومحيطها قبل أن تنضمّ الطائرات الروسية لها لاحقاً. ودفع التصعيد، منذ فبراير، نحو 140 ألف شخص إلى النزوح والفرار إلى مناطق أكثر أمناً، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.



«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.


صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
TT

صراعات النفوذ تفجّر الداخل الحوثي المتصدّع

تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)
تجمع لقبائل قيفة اليمنية رفضاً لأحكام إعدام حوثية على 11 فرداً من أبنائها (إكس)

وسط العزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية، تتزايد أحداث العنف التي تعكس حدوث تحوّلات عميقة في علاقتها بالمكونات المجتمعية وقدرتها على فرض الهيمنة، وعجزها عن إدارة الخلافات الداخلية، حيث تتقاطع المصالح وتتصادم على النفوذ والموارد، في ظل غياب آليات مستقرة لضبط هذا التنافس، مع اتساع رقعة الاستياء الشعبي وعدم الثقة في المؤسسات الخاضعة للجماعة.

وفي إحدى أحدث وقائع الفوضى الأمنية وأخطرها، تحوّل مقر إدارة أمن مديرية جبل رأس، جنوب محافظة الحديدة (غرب)، الثلاثاء الماضي، إلى ساحة اشتباك مفتوح بين قيادات من داخل الجماعة نفسها، في مواجهة استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة وسط أحياء سكنية مكتظة.

وذكرت مصادر محلية أن توتراً متصاعداً بين القيادي محمد عباس القحيف المعين من قبل الجماعة مديراً لأمن المديرية، والقيادي الميداني أبو بشار حبيب مطلق، تحول إلى مواجهة مباشرة بالأسلحة الرشاشة داخل المقر الأمني، أسفرت عن إصابة عددٍ من العناصر من الجانبين، بالإضافة إلى إصابة مدني، حالته حرجة، بفعل انتقال الاشتباكات إلى الخارج.

وشهدت الأسابيع الماضية مقتل عددٍ من القادة الأمنيين والميدانيين الحوثيين في محافظات الجوف والمحويت وصنعاء والبيضاء.

الحوثيون يستغلون التصعيد الإقليمي للتغطية على سوء المعيشة وتردي الخدمات (رويترز)

ويرى صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن هذه الصراعات «ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحاً وتكراراً»، نتيجة تراكم شبكات نفوذ تشكّلت خلال سنوات الحرب، أعادت توزيع مراكز القوة داخل الجماعة، وأضعفت أدوار قوى قبلية واجتماعية كانت شريكة أو مستفيدة في مراحل سابقة.

ويشير صلاح في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرحلة الراهنة تشهد تحولاً لافتاً، يتمثل في انتقال التوترات من أطراف المشهد إلى داخل بنية الجماعة نفسها، مع بروز خلافات بين القيادات والمشرفين، مدفوعة بالتنافس على النفوذ والموارد والصلاحيات، وهي خلافات لم تعد قابلة للاحتواء إلا عبر تدخلات مباشرة من القيادة العليا.

وتعددت خلال الأيام الماضية وقائع العنف المرتبطة بالخلافات الشخصية وانتشار السلاح بين قيادات حوثية وسكان في عدد من المحافظات، ففي صنعاء قُتِل الشيخ القبلي عبد الرزاق العذري، على يد شقيقه محمد، وهو مسلح تابع للجماعة، بعد خلاف على قطعة أرض في مديرية أرحب شمال العاصمة المختطفة.

تجيير الأمن والقضاء

في سياق هذا الانفلات الأمني، قُتل شيخ قبلي آخر في منطقة قيفة في مديرية رداع التابعة لمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، وشخص آخر في مركز المديرية.

وحسب المصادر المحلية، فإن الشيخ محمد الربيحي قُتل في كمين مسلح نصبه مجهولون، بينما سقط رجل مسن ينتمي إلى محافظة إب، خلال وجوده في مدينة رداع، برصاص مسلحين قبليين، دون الكشف عن ملابسات الواقعة.

وتعدّ مديرية رداع في البيضاء مسرحاً مفتوحاً لانفلات أمني من جهة، ومواجهة بين السكان والجماعة الحوثية من جهة أخرى.

باحثون يرجحون أن انشغال الحوثيين بالتصعيد الإقليمي أدى إلى تراجع سيطرتهم الداخلية (غيتي)

وتعتزم قبائل قيفة اتخاذ مواقف تصعيدية رافضة لقرار قضائي من محكمة تابعة للجماعة بإعدام 11 شخصاً من أبنائها، على خلفية نزاع قبلي سابق مع قبائل سنحان في محافظة صنعاء.

ومنذ أشهر تطور نزاع على أرض بين أحد شيوخ المنطقة وقيادي حوثي في مديرية سنحان، إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين من كل طرف، ورغم تدخل وساطة لتهدئة الموقف واحتجاز أشخاص من الجانبين رهائن لضمان التسوية، فوجئت قبائل قيفة بصدور قرارات إعدام جماعية دون علمها بحدوث أي إجراءات قضائية.

ووفقاً لما أوردته مصادر محلية فإن أبناء قيفة يتهمون القيادي الحوثي يحيى الرزامي، بالوقوف خلف القرار القضائي والانحياز لصالح قبائل سنحان، سعياً إلى إذلالهم بسبب مواقفهم المناهضة لنفوذ الجماعة وممارساتها.

وكانت المديرية شهدت، الشهر الماضي، مقتل ملاطف الجاكي، المكنى أبو حامد، أحد أبرز القيادات العقائدية للجماعة الحوثية التي اعترفت بالواقعة، دون أن تقدم أي تفاصيل عنها أو من يقف خلفها، مكتفية بتشييعه في صنعاء، بحضور عدد من القيادات المتوسطة والميدانية.

ويرجح المحلل في الشأن اليمني باسم منصور أن يكون للعزلة التي تعيشها الجماعة الحوثية دور في فقدانها القدرة على إدارة الخلافات الداخلية أو السيطرة على أحداث العنف، ففي حين تنشغل القيادات العليا بالتطورات العسكرية والأمنية المحلية والإقليمية، تلجأ القيادات الميدانية إلى التصرف برعونة في مواجهة الاستياء الشعبي أو في إدارة المشهد الأمني.

ويوضح منصور لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات العليا مضطرة للاختفاء وتأمين نفسها خوفاً من أي استهداف إسرائيلي، في حين يجد المشرفون والقادة الميدانيون أنفسهم في مواجهة غضب الشارع وسط مخاوفهم من انهيار سيطرة الجماعة.

غضب معكوس

تزايدت في الآونة الأخيرة حوادث العنف لحل الخلافات الشخصية، في مختلف مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط غياب الأجهزة الأمنية الحوثية وتدخلها المتأخر، في حين يشكو السكان من بطء إجراءات الأجهزة القضائية وفسادها وعدم قدرتها على حل النزاعات.

ويذهب باحث في الإعلام والسياسة، يقيم في صنعاء، إلى أن الظروف المعيشية المعقدة وتردي الخدمات في مناطق سيطرة الجماعة تسببت في وقوع السكان تحت ضغوط نفسية كبيرة تدفعهم إلى التهور في تصرفاتهم وحل خلافاتهم.

صعوبة العيش في مناطق سيطرة الحوثيين تدفع إلى مزيد من الفوضى الأمنية (غيتي)

ويبين الباحث، الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على هويته حفاظاً على سلامته، أن غضب السكان يتزايد يومياً بفعل ممارسات الجماعة الحوثية وإجراءاتها التي أدت إلى مفاقمة معاناتهم، إلا أن هذا الغضب ينفجر في الخلافات الشخصية، ويتطور إلى عنف لا محدود.

ولم تعد الأجهزة الأمنية أداة لفرض النظام، بل أصبحت ساحة لتصفية الحسابات كما حدث في مديرية جبل رأس، بينما تفقد المؤسسات القضائية ثقة السكان، وتتحول إلى خصم لهم ما يتيح المزيد من الانفلات في بيئة يسودها انتشار السلاح وغياب الردع، وتآكل دور المؤسسات القضائية والأمنية.

وفي ظل استمرار هذا المشهد، يبقى المدنيون هم الحلقة الأضعف، عالقين بين صراعات الأجنحة الحوثية في الأعلى، وفوضى السلاح في الميدان، دون أفق واضح لاستعادة الحد الأدنى من الاستقرار.