استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

TT

استعدادات خجولة لاستقبال شهر رمضان جنوب سوريا

«لم يعد كما تعوّدت عليه أهالي درعا سابقاً»، بهذه الكلمات بدأت «أم زياد» من مدينة درعا حديثها عن قدوم شهر رمضان الكريم والاستعدادات له. وقالت ذات الستين من العمر وتجاعيد العمر اخترقت وجهها الأسمر: «بعدما كان شهر رمضان وقتاً لمجمع أفراد العائلة وعودة المغتربين ولقاء الأحبة، أصبحت طقوس شهر رمضان غائبة عن معظم العائلات السورية، إذ لا تخلو عائلة من فقيد أو معتقلٍ أو لاجئٍ خارج سوريا أو نقص مادي».
وشكت «أم زياد» من عدم قدرتها على توفير متطلبات الشهر لعائلتها من تخزين المواد الأساسية والغذائية من الطعام والشراب، وقالت: «سنكون مُجبرين على ترك أطعمة كثيرة اعتدناها على موائد رمضان، مؤكدة أن معظم الأهالي يتشاركون هذا الواقع الاقتصادي السيّئ، وتمنت لو جاء هذا الشهر بحال أفضل على سوريا كما كان سابقاً».
بينما يمشي «أبو وسيم» وفي يده بضع حاجيات استعداداً لاستقبال شهر رمضان، وقال: «نحاول الاستعداد بالمواد الغذائية والتموينية لاستقبال شهر رمضان، لكن معظم العائلات تعاني النقص في تأمين المستلزمات الرمضانية كتخزين الأرز والطحين واللحوم والخضراوات، فمعظم العائلات تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة، نتيجة ارتفاع الأسعار وقلة الدخل وندرة فرص العمل، وأصبح شاغل الأهالي حساب قيمة الإنفاق الكبير على الطعام والشراب؛ بسبب الغلاء الكبير في أسعار جميع المواد وخاصة الغذائية التي ارتفعت أسعارها قبيل قدوم شهر رمضان، دون رقابة أو محاسبة.
وتابع: «معدل الحاجيات اليومية في شهر رمضان لكل أسرة يصل إلى 5 آلاف ليرة يومياً، ومعظم سكان المنطقة يعتمدون على رواتب الموظفين وأجور اليد العاملة، التي لا تكفي لسد احتياجات الأسرة لأول أيام شهر رمضان فقط».
وقال أحد السكان المحليين في درعا إن «أسواق جنوب سوريا شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية والتموينية، بعد ازدياد طلب الأهالي عليها لتخزينها في شهر رمضان»، وأشار إلى أن تفاوت الأسعار بدأ منذ أسبوع حيث ارتفعت أسعار الخضراوات بشكل عام بنسبة 25 في المائة عما كانت عليه قبل أسبوع، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد من البندورة إلى 400 ليرة سورية، بينما المواد التموينية الأساسية كالأرز والسكر والزيوت النباتية ارتفعت أسعارها بنسبة 20 في المائة فقد وصل سعر كيلو السكر إلى 300 ليرة سورية، أما اللحوم فقد وصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم البقرية إلى 4500 ليرة سورية، والكيلو من لحم الأغنام وصل إلى 5500 ليرة، وسعر الكيلو غرام من الفروج وصل إلى 1200 ليرة سورية، ومع ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية للأهالي تراجعت القوة الشرائية في الأسواق، وباتت الأهالي تفتقد للكثير من المواد في استعدادها لقدوم شهر رمضان».
الأسواق في جنوب سوريا (درعا - القنيطرة) تشهد ركوداً، بحسب «أبو إياد» صاحب أحد المحال التجارية في ريف درعا الغربي حيث كانت مثل هذه الأيام سابقاً تشهد حركة إقبال وشراء كبيرة على المواد الغذائية والتموينية وكانت الأسواق تغص بالناس والبضاعة، «لكن الغلاء الذي شمل كافة المجالات الحياتية أنهك العائلات وبات هم مسؤول الأسرة سد رمق عائلته وتدبير أمور كل يوم دون التخزين والاحتياط لأيام أو شهر، فكل شيء غال على العائلات محدودة الدخل».
وتقتصر الحركة الشرائية على فئة بسيطة في المجتمع هي الجمعيات الخيرية التي باتت محدودة أيضاً وعلى العائلات التي لديها مغتربون من أبنائها خارج البلاد، حيث إن فرق صرف العملة الأجنبية عن الليرة السورية ساعد مثل هذه العائلات لأن تكون حالها أفضل، وأكد شاهد عيان أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت عن العام السابق من مصادرها بالتزامن مع قلة المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز في البلاد؛ وشرائها من السوق السوداء بسعر يساوي ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي إذ وصل سعر اللتر الواحدة من البنزين إلى 800 ليرة سورية، واللتر الواحد من مادة المازوت وصل إلى 700 ليرة سورية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البضاعة في المعامل وارتفاع أجرة نقلها، وبالتالي ارتفاع سعر المواد على المستهلك، وخاصة التي تدخل في الموائد الرمضانية لتزايد الطلب عليها كالتمور، والعصائر، والأجبان، والمربات، والحلوى، واللحوم وغيرها ارتفعت أسعارها بشكل ملحوظ قبيل قدوم شهر رمضان.
وأوضح الناشط المعارض مهند العبد الله من جنوب سوريا: «رغم سيطرة النظام على المنطقة الجنوبية منذ صيف العام الماضي فإن الحصار الجزئي طويل المدى الذي كان يفرضه على المنطقة قبل السيطرة عليها استنزف مدخرات الأهالي».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.