استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

TT

استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

في ظل استمرار المعارك بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، قالت القوات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، في إطار ما تُعرف بعملية «بركان الغضب»، إنها عززت من مواقعها في محور وادي الربيع، ودمّرت دبابة وآلية عسكرية وسيطرت على آلية عسكرية أخرى، كما اعتقلت 5 مقاتلين من عناصر «الجيش الوطني».
وبعد شهر على بدء هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، يبدو الوضع أمام طريق مسدود بالكامل. فالمواقع العسكرية على حالها، وأي حوار يبدو مستحيلاً للخروج من النزاع، في وقت قالت فيه حكومة السراج في بيان، نقلته وكالة «رويترز» أمس، إن 710 مقاتلين موالين لها قُتلوا منذ بدء معركة للسيطرة على العاصمة. لكن الوكالة عادت مساء أمس لتوضح أن هذا الرقم يشمل القتلى منذ عام 2014، وليس الآن فقط.
وتدور المواجهات في محيط المطار الدولي، على بُعد 30 كيلومتراً عن طرابلس، وهو غير مستخدم منذ تدميره في معارك بين فصائل مسلحة في 2014، بينما يتوقع محللون احتمال أن تفقد حكومة السراج دعم الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة.
إلى ذلك، وفي تصعيد لافت للانتباه باتجاه إيطاليا، قالت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش «الوطني الليبي» إن معلومات استخباراتية، أفادت بوجود عدد من «الإرهابيين» المطلوبين محلياً ودولياً، يتلقون العلاج حالياً في المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة بغرب البلاد.
وحددت المجموعةـ التي يترأسها اللواء عبد السلام الحاسي، مساء أول من أمس، أسماء تسعة عناصر، قالت إنهم ينتمون إلى «القاعدة» و«داعش»، وخلايا «بيت المقدس». بالإضافة إلى عدد آخر من «الإرهابيين» التابعين للإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقله «الجيش الوطني» مؤخراً في مدينة درنة بشرق البلاد.
وأضافت المجموعة أنها «تضع هذه الحقيقة أمام كل الذين يقاتلون إلى جانبهم، وأهالي مصراتة، ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة لمخاطبة نظيرتها الإيطالية بهذا الأمر»، معتبرة أن «السلطات الإيطالية خصصت هذا المستشفى الميداني لمكافحة الإرهاب لا لدعمه».
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي، حسب بيان للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها وبما يسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
كان كونتي قد نفى خلال مشاركته في منتدى «الحزام والطريق» الثاني للتعاون الدولي في بكين، تقديم إيطاليا أي دعم عسكري لميليشيات مصراتة، المتحالفة مع حكومة السراج، عبر المستشفى الإيطالي الميداني بمصراتة.
وقال إن «موظفينا في مصراتة لا يقدمون أي دعم للأنشطة العسكرية، أو شبه العسكرية، أو غيرها من الأنشطة. لدينا مستشفى عسكري حيث نعالج الجرحى المدنيين، وما نحن على استعداد للقيام به هو علاج المقاتلين المصابين، ليس فقط من حكومة الوفاق، أو من جيش السراج ومصراتة. ولكن أيضاً من قوات الجيش بقيادة حفتر».
وجاءت هذه التصريحات، رداً على طلب الجيش الوطني، على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، من إيطاليا إغلاق مستشفاها العسكري في أقرب وقت ممكن، حيث اعتبر المسماري أنه لم تعد هناك دواعٍ إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم «داعش» في مدينة سرت نهاية عام 2016.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس، الوضعين الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس خلال اجتماع مع مجموعة من شيوخ القبائل من غرب ووسط ليبيا وطرابلس، مشيرةً إلى أن سلامة عرض دعم الأمم المتحدة الكامل لمساعدة المدنيين المتضررين من القتال.
كما ‏اجتمع سلامة وستيفاني، بحضور ممثلين عن وكالات إنسانية في الأمم المتحدة، مع لجنة الطوارئ في حكومة السراج، لبحث تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين المحاصَرين في مناطق النزاع.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.