استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

TT

استمرار معارك طرابلس وقوات حكومة {الوفاق} تعزز مواقعها

في ظل استمرار المعارك بجنوب العاصمة الليبية طرابلس، قالت القوات الموالية لفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق»، في إطار ما تُعرف بعملية «بركان الغضب»، إنها عززت من مواقعها في محور وادي الربيع، ودمّرت دبابة وآلية عسكرية وسيطرت على آلية عسكرية أخرى، كما اعتقلت 5 مقاتلين من عناصر «الجيش الوطني».
وبعد شهر على بدء هجوم المشير خليفة حفتر على طرابلس، يبدو الوضع أمام طريق مسدود بالكامل. فالمواقع العسكرية على حالها، وأي حوار يبدو مستحيلاً للخروج من النزاع، في وقت قالت فيه حكومة السراج في بيان، نقلته وكالة «رويترز» أمس، إن 710 مقاتلين موالين لها قُتلوا منذ بدء معركة للسيطرة على العاصمة. لكن الوكالة عادت مساء أمس لتوضح أن هذا الرقم يشمل القتلى منذ عام 2014، وليس الآن فقط.
وتدور المواجهات في محيط المطار الدولي، على بُعد 30 كيلومتراً عن طرابلس، وهو غير مستخدم منذ تدميره في معارك بين فصائل مسلحة في 2014، بينما يتوقع محللون احتمال أن تفقد حكومة السراج دعم الزاوية، الواقعة على بعد 50 كيلومتراً غرب العاصمة.
إلى ذلك، وفي تصعيد لافت للانتباه باتجاه إيطاليا، قالت مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالجيش «الوطني الليبي» إن معلومات استخباراتية، أفادت بوجود عدد من «الإرهابيين» المطلوبين محلياً ودولياً، يتلقون العلاج حالياً في المستشفى الإيطالي الميداني في مصراتة بغرب البلاد.
وحددت المجموعةـ التي يترأسها اللواء عبد السلام الحاسي، مساء أول من أمس، أسماء تسعة عناصر، قالت إنهم ينتمون إلى «القاعدة» و«داعش»، وخلايا «بيت المقدس». بالإضافة إلى عدد آخر من «الإرهابيين» التابعين للإرهابي المصري هشام عشماوي، الذي اعتقله «الجيش الوطني» مؤخراً في مدينة درنة بشرق البلاد.
وأضافت المجموعة أنها «تضع هذه الحقيقة أمام كل الذين يقاتلون إلى جانبهم، وأهالي مصراتة، ووزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة لمخاطبة نظيرتها الإيطالية بهذا الأمر»، معتبرة أن «السلطات الإيطالية خصصت هذا المستشفى الميداني لمكافحة الإرهاب لا لدعمه».
كان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أجرى مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تناول الوضع في ليبيا، حيث أكد السيسي، حسب بيان للسفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، دعم مصر لمختلف الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية وفقاً لمبادئ الموقف المصري المتمسك بوحدة أراضي ليبيا ودعم مؤسساتها الوطنية واحترام إرادة شعبها وبما يسهم في عودة الاستقرار والأمن إلى منطقة الشرق الأوسط.
كان كونتي قد نفى خلال مشاركته في منتدى «الحزام والطريق» الثاني للتعاون الدولي في بكين، تقديم إيطاليا أي دعم عسكري لميليشيات مصراتة، المتحالفة مع حكومة السراج، عبر المستشفى الإيطالي الميداني بمصراتة.
وقال إن «موظفينا في مصراتة لا يقدمون أي دعم للأنشطة العسكرية، أو شبه العسكرية، أو غيرها من الأنشطة. لدينا مستشفى عسكري حيث نعالج الجرحى المدنيين، وما نحن على استعداد للقيام به هو علاج المقاتلين المصابين، ليس فقط من حكومة الوفاق، أو من جيش السراج ومصراتة. ولكن أيضاً من قوات الجيش بقيادة حفتر».
وجاءت هذه التصريحات، رداً على طلب الجيش الوطني، على لسان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، من إيطاليا إغلاق مستشفاها العسكري في أقرب وقت ممكن، حيث اعتبر المسماري أنه لم تعد هناك دواعٍ إنسانية لبقاء المستشفى بعد القضاء على تنظيم «داعش» في مدينة سرت نهاية عام 2016.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن رئيسها غسان سلامة ونائبه للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، ناقشا أول من أمس، الوضعين الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس خلال اجتماع مع مجموعة من شيوخ القبائل من غرب ووسط ليبيا وطرابلس، مشيرةً إلى أن سلامة عرض دعم الأمم المتحدة الكامل لمساعدة المدنيين المتضررين من القتال.
كما ‏اجتمع سلامة وستيفاني، بحضور ممثلين عن وكالات إنسانية في الأمم المتحدة، مع لجنة الطوارئ في حكومة السراج، لبحث تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين المحاصَرين في مناطق النزاع.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.