ربع قرن على إطلاق الحوار بين الـ«ناتو» و7 من دول حوض المتوسط

في الذكرى السنوية لمبادرة الحوار المتوسط التي أطلقها حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل 25 عاماً بمشاركة ممثلين عن سبع دول من دول منطقة الشرق الأوسط، يقوم مجلس الحلف برئاسة الأمين العام ينس ستولتنبرغ بزيارة تركيا يومي 6 و7 مايو (أيار) الجاري، كما أشار بيان صدر عن مقر الحلف في بروكسل. وسيترأس ستولتنبرغ اجتماعاً في أنقرة لمجلس الـ«ناتو» مع الشركاء في الحوار المتوسطي، ويعقد محادثات ثنائية مع عدد من المسؤولين الأتراك.
وتشارك كل من مصر والمغرب وتونس وموريتانيا والأردن وإسرائيل منذ عام 1995 في المبادرة مع الأطلسي، وانضمت إليهم الجزائر عام 2000. وكان قد تم الإعلان عن الحوار المتوسطي بين حلف الناتو وسبع دول ليست عضواً في الحلف عام 1994 بهدف تأسيس علاقات جيدة وتفاهم ثنائي أفضل عبر دول البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب الترويج للأمن والاستقرار الإقليمي. وقد أعلنت دول الحلف خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2003 عن عزمها تنمية إطار للحوار المتوسطي أكثر طموحاً وتوسعاً.
وبعد مرور عشر سنوات على المبادرة، وفي اجتماع عقد في إسطنبول، قرّر قادة الـ«ناتو» رفع مستوى الحوار المتوسطي للتحالف إلى شراكة حقيقية، وإطلاق مبادرة إسطنبول للتعاون مع بلدان محدّدة في منطقة الشرق الأوسط. ومن وجهة نظر بعض المراقبين فقد ساهم الحوار المتوسطي للحلف بنجاح في بناء الثقة والتعاون بين الناتو وشركائه المتوسطيين. وقالت مصادر في الحلف إن الحوار ساعد في إحلال الأمن والاستقرار الإقليميين، عبر توطيد تعاون عملي أفضل وتعزيز البعد السياسي للحوار ودعم إصلاح قطاع الدفاع والتعاون في مجال أمن الحدود، وتحقيق تبادلية التشغيل، والمساهمة في مكافحة الإرهاب مع استكمال جهود دولية أخرى.
في الوقت نفسه، قرّر قادة التحالف الامتداد باتجاه منطقة الشرق الأوسط الموسّع من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون، عبر تعزيز التعاون العملي الثنائي مع دول المنطقة المعنية، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر إنشاء التزام جديد عبر الأطلسي، وتقديم استشارات مخصصة حول الإصلاح الدفاعي ووضع الموازنات والخطط الدفاعية والعلاقات بين المدنيين والعسكريين. كما تهدف المبادرة إلى توطيد التعاون العسكري - العسكري للمساهمة في تبادلية التشغيل ومكافحة الإرهاب عبر تبادل المعلومات والتعاون البحري، وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إطلاقها والتهريب غير المشروع.