رئيس مجموعة «سيرا»: نركز على 3 قطاعات ونستهدف 800 مليون دولار مبيعات بمنصة «المسافر»

عبد الله الداود قال لـ «الشرق الأوسط» إن قطاع السفر والسياحة يحتاج لبناء قدرات مختلفة

عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» (الشرق الأوسط)
عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس مجموعة «سيرا»: نركز على 3 قطاعات ونستهدف 800 مليون دولار مبيعات بمنصة «المسافر»

عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» (الشرق الأوسط)
عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» (الشرق الأوسط)

لا يختلف اثنان على أن قطاع السفر والسياحة كان من أكثر القطاعات التي أعادت التكنولوجيا هيكلته بشكل كبير، ولم يعد كما هو في السابق، الأمر الذي يتطلب رؤية واستثمارات واستراتيجيات جديدة. فبعد أن كان المسافر يذهب إلى مكاتب السفر والسياحة والفنادق للحجز، أصبحت تلك الجهات تأتي له عبر التطبيقات باستخدام الأجهزة الذكية، وهو ما ذكره عبد الله الداود الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيرا» السعودية، التي أطلقت هويتها الجديدة مؤخراً بعدما كانت تسمى مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
وأضاف الداود في حوار مع «الشرق الأوسط» أن الهدف من تغيير العلامة التجارية هو مواكبة المتغيرات التي يشهدها القطاع، مشيراً إلى أن المجموعة تركز على 3 قطاعات رئيسية خلال الفترة المقبلة، تتضمن سوق الحج والعمرة وقطاع الأعمال وقطاع سفر الأفراد، في الوقت الذي تسعى فيه المجموعة إلى تجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) كمبيعات في منصة «المسافر» الموجهة لقطاع سفر الأفراد، كما تحدث عن رؤية المجموعة خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
> أطلقتم مؤخراً تغيرات عدة في الشركة من خلال استراتيجية جديدة وعلامة تجارية وهوية جديدة، ما أبرز ملامح هذه الاستراتيجية في ظل المعطيات الحالية لقطاع السفر والسياحة؟
- نهدف في الاستراتيجية في شركة سيرا (الطيار سابقاً) بعد النجاح الكبير للشركة بعد الطرح الكبير في 2012، بدء التوجه في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا عن طريق الاستثمار في منصة المسافر وتطبيق كريم في نهاية عام 2014. وفي 2017 أعلنا عن بدء التحول الاستراتيجي في المجموعة من خلال إعادة صياغة الاستراتيجية بشكل كامل، وحددنا في برنامج التحول معلنين عن رؤيتنا الجديدة وهي أن نكون الشركة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط في قطاع السفر والسياحة مدعومة بعلامات تجارية قوية، تتجاوز تطلعات العملاء، وتم تحديد استراتيجية محفظة الأعمال والتركيز على عدد من القطاعات من ضمنها قطاع الحج والعمرة، والتركيز على قطاع الأعمال، وقطاع السفر على الأفراد وقطاع الفنادق وتأجير السيارات وأيضاً قطاع الاستثمارات، وتم تحديد علامة تجارية لكل قطاع من قطاعات الأعمال الاستراتيجية، منها: قطاع الحكومة الذي سيكون تحت العلامة التجارية «إيلاف»، وقطاع خدمات السفر سيكون تحت العلامة التجارية «المسافر»، وقطاع الحج والعمرة سيكون تحت العلامة التجارية «مواسم»، وقطاع تأجير السيارات سيكون تحت العلامة التجارية «لومي»، وقطاع الفنادق إما أن يكون تحت العلامة التجارية العالمية لكل فندق من الشركات العالمية كفندق شيراتون أو موفنبيك التابعة لنا، أو عن طريق العلامات التجارية التي تملك المجموعة حق الامتياز لها في منطقة الشرق الأوسط. وسنرسل إشارة حول التغير الاستراتيجي وتم تغيير الهوية بما يتناسب مع غرض الشركة ومرحلة التحول الجديد.
> ما نظرتكم في قطاع الاستثمار خلال المرحلة المقبلة؟
- تركيزنا خلال الفترة المقبلة سيكون في 3 قطاعات رئيسية، أولاً قطاع سفر الأفراد تحت العلامة التجارية المسافر، الذي كانت مبيعاته في عام 2015 تقريباً «صفر»، وفي عام 2016 مبيعاتنا وصلت إلى نصف مليار ريال (133.3 مليون دولار)، وفي 2017 قاربت 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار)، ومجموع قيمة الحجوزات في 2018 تجاوزت ملياري ريال (533.3 مليون دولار)، حيث نستهدف تجاوز 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الجاري، وحتى نصل إلى هذه الأرقام فذلك يتطلب تركيزا واستثمارات كبيرة، سواء في تطوير التقنية من خلال المنصة الإلكترونية، أو تطوير المنتجات التي تعرض سواء عن طريق تعريف العملاء بمميزات منصة المسافر، وعلى المستوى نفسه ما يتعلق بسوق الحج والعمرة، الذي يصل حجمه إلى نحو 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وبناء على رؤية السعودية 2030 تستهدف زيادة حجم السوق إلى 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار) بحلول 2030. وما زالت حصتنا السوقية أقل من نصف في المائة، ونتطلع لزيادة حصتنا بشكل كبير، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة وستتركز فيها استثمارات المجموعة خلال الفترة المقبلة.
> بما يتعلق بالحج والعمرة، هل يعني ذلك دخولك للاستثمار في عمليات ترتيب السفر للمعتمر أو الحاج أو في استثمارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة من خلال مبانٍ أو أصول ثابتة؟
- جميعها... استراتيجيتنا مبنية على «مرتب السفر بالكامل»، فبدلاً من بيع حجز فندق، يتم طرق باقة متكاملة من الفنادق وخدمات التوصيل والأنشطة التي تكون خارج المشاعر المقدسة وخارج مكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال المناطق الجميلة في السعودية التي تجذب أنظار الزوار، ونستهدف من خلال عمل باقات سياحية متكاملة للحجاج والمعتمرين والزوار، ونقدم لهم فرصة لزيارة مناطق أخرى في السعودية.
> بما يتعلق بمنصة «المسافر» بالتحديد، هناك تحديات في توجه شركات الفندقة نحو العملاء مباشرة والابتعاد عن وجود طرف ثالث، ألا تعتقد أن ذلك يشكل تحدياً لكم؟
- بالعكس، نحن لدينا عدد من الاتفاقيات التي تدعمنا في هذا الجانب، ووقعنا عقدا مع مجموعة فنادق أكور، للربط المباشر بين نظام منصة المسافر وبين نظام مجموعة أكور التي تعتبر الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط بهذه العلاقة المباشرة، وستكون الأسعار مطابقة لما يوجد في فنادق المجموعة. أيضا توفر غرف اللحظة الأخيرة المتوفرة، وتم توقيع أيضاً مع مجموعة انتركونتننتال الفندقية «آي إتش جي» لتكوين علاقة استراتيجية مماثلة لما هي العلاقة مع أكور، بالإضافة إلى مجموعة ماريوت. وهناك أيضا محادثات واسعة مع مجموعات فندقية لتكون العلاقة نفسها معهم، وهذه تعطي ميزة كبيرة للمسافرين عبر منصة المسافر من خلال التوفر والأسعار.
> بما يتعلق بالتوسعات الاستثمارية، هل تعتزمون الاقتراض أو سيتم تمويلها ذاتيا؟
- ستكون عبارة عن أدوات متنوعة، ولكن المجموعة لديها سيولة عالية قبل وبعد التخارج من بعض استثماراتها. وقد بنينا سيولة كبيرة جداً تمكنها بكل سهولة من الاستثمار في قطاعاتها الرئيسية الواعدة لسوق السفر في السعودية، سواء في الحج والعمرة أو قطاع الأعمال أو قطاع الأفراد.
> هل تنون الاستحواذ على منصات جديدة أو الدخول في شراكات على غرار استثماركم في «كريم» أو فرص تتم دراستها في الوقت الحالي؟
- نحن في الوقت الحالي شركة سفر مدعومة بمنصات تكنولوجية تم تطويرها داخلياً، وسنواصل الاستثمار بقوة فيها لخدمة قطاعات المجموعة الحج والعمرة وقطاع الأعمال والأفراد.
> وبالتالي سيكون هناك تركيز على قطاع الخدمات عبر الإنترنت في المجموعة؟
- سيكون دعمها بشكل كبير عن طريق قطاعات الأعمال الرئيسية في التوسع فيها.
> من خلال ما ذكرتها من نتائج يلاحظ أن هناك تحسناً في عمليات الحجز عبر الإنترنت، هل تتوقع استمرار هذه الوتيرة؟
- النمو في قطاع السفر عبر المنصات الإلكترونية سيكون من خانتين مئويتين أعلى بكثير من نمو السوق ككل، وهذا واضح بسبب توجه رغبات العملاء بالحجز بطريقة سهلة ومريحة عبر المنصات الإلكترونية التي توفر السهولة في الاستخدام، ونحن مستمرون بتطوير منتجاتنا بشكل يومي، وكل أسبوعين هناك إنتاج جديد من التطبيقات، وفي موقع المسافر سيخدم العملاء بشكل كبير.
> كيف تقيّم عام 2019؟
- متفائل جداً.
> ذكرت قبل فترة أنكم تستهدفون إيرادات تصل إلى 10 مليارات ريال (4.6 مليار دولار) خلال 5 سنوات.
- الآن حجم سوق السفر في السعودية إذا تم النظر إلى سوق الحج والعمرة الحصة السوقية أقل من 0.5 في المائة، وحجم سوق حصتنا في قطاع سفر الأفراد يبلغ 3 إلى 4 في المائة، وحجم سوق الحج والعمرة يصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، وحجم سوق الأفراد نحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، وحصتنا السوقية لا تزال صغيرة لأن التركيز السابق كان على قطاع الحكومة والأفراد الذي تصل حصتنا السوقية فيه نحو 25 في المائة. الفرصة جداً كبيرة مع سياسة الحكومة للتوسع لدعم قطاع السياحة، بحيث يكون أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، ونحن متفائلين جداً، وإذا ربطنا هذه الصورة بالاستثمارات التي قمنا بها خلال الفترة الماضية من خلال بناء منصات تقنية وبناء القدرات الداخلية، أتوقع أن يتحقق النمو الكبير، وبما يتعلق ببناء القدرات الداخلية عمدنا إلى إنشاء برنامج داخلي تحت اسم «جدارة» لتطوير القدرات الشابة، وأطلقنا النسخة الثانية لدعوة 30 خريجا لتدريبهم بشكل مكثف لمدة 3 أشهر في مكاتبنا، ومن ثم يتم تدريبهم على رأس العمل في عدة قطاعات كقطاع البيانات والتكنولوجيا أو المنتج أو الاستراتيجية أو التسويق، التي لها أهمية كبيرة في هذا القطاع، ومن ثم يتم منحه الخيار في الاستمرار بالمجموعة أو وجود فرص أخرى حيث إن الشركة لا تمنعهم، ومع ذلك نحن ندفع جميع التكاليف الخاصة بالتدريب.
> ما أبرز التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة؟
- أعتقد أن أبرز التحديات هي القدرات، ولهذا عمدنا إلى إنشاء برنامج «جدارة»، الهدف منه هو بناء كوادر قوية جداً لأن هذا القطاع لا توجد شركة محلية تستطيع مقارنتها بالشركات الكبرى في السعودية على غرار شركة سابك التي عملت على سنوات طويلة في بناء كوادر قوية. فالتغير السريع من مجرد مكاتب سفر وسياحة إلى تقديم الخدمة عن طريق التطبيقات تتطلب قدرات ومهارات مختلفة تماماً، ضعف الكوادر الذي شهده القطاع خلال الفترة الماضية كان يشكل تحدياً التي نواجهها في قطاع السياحة، وأنا متأكد أن هيئة السياحة تقوم بعدد من المبادرات وجهات حكومية تعمل على عدد من البرامج لتأهيل العاملين في قطاع السياحة ومختلف القطاعات الأخرى المساندة كالبيانات والتقنيات المختلفة.


مقالات ذات صلة

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الاقتصاد الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

قال وزير المالية محمد الجدعان إن إدراج الصكوك السعودية بمؤشرات «جي بي مورغان» و«بلومبرغ» «يعكس قوة اقتصادنا».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

أبرمت السعودية وسويسرا اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مقر البنك السعودي الأول بالسعودية (البنك)

«السعودي الأول» يسجل 556.3 مليون دولار أرباحاً في الربع الأول

أعلن البنك السعودي الأول (الأول) نتائجه المالية الأولية للربع الأول من عام 2026، محققاً صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال.

الاقتصاد مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سعودية تسير في سوق الأسهم السعودية بالرياض (رويترز)

ماذا يعني انضمام السندات السعودية لمؤشر «جي بي مورغان»؟

تستعد السوق السعودية لتحول استراتيجي في أوائل 2027، مع إعلان «جي بي مورغان» إدراج السندات المقيّمة بالريال ضمن مؤشره العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
TT

البرلمان الألماني يقرّ مكافأة 1000 يورو للعمال وتخفيضات «وقود» استثنائية

وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)
وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل يدلي بتصريح لوسائل الإعلام قبل مناقشة خفض الضرائب على الطاقة في مجلس النواب (رويترز)

أقرّ مجلس النواب الألماني، يوم الجمعة، حزمة إجراءات تهدف إلى تخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب الإيرانية، تشمل مكافأة إغاثة معفاة من الضرائب تصل إلى 1000 يورو (1170 دولاراً) للعمال، إلى جانب تخفيضات مؤقتة لأسعار الوقود.

وقال وزير المالية الألماني، لارس كلينغبايل، أمام البرلمان: «هذه رسالة واضحة للمواطنين بأننا لن نتركهم وحدهم في هذه الأزمة، وأننا سنواصل دعمهم حتى في الأوقات الصعبة».

وتتضمن الحزمة خفض ضريبة الطاقة على البنزين والديزل بنحو 0.17 يورو لكل لتر لمدة شهرين، في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، على أن ينعكس هذا التخفيض فعلياً على الأسعار النهائية رهناً بسلوك شركات النفط، وفق «رويترز».

وأضاف كلينغبايل: «سنراقب من كثب لضمان تمرير هذا التخفيض إلى المستهلكين، ومنع أي استغلال للأموال التي نوفرها لتحقيق أرباح غير مبررة»، مشيراً إلى أن الحكومة ستستخدم أدواتها الرقابية وقوانين المنافسة إلى جانب الضغط السياسي والرأي العام لضمان ذلك.

وبعد موافقة مجلس النواب، أقرّ مجلس الشيوخ أيضاً خفض أسعار الوقود، في خطوة تُقدّر تكلفتها بنحو 1.6 مليار يورو للمستهلكين والشركات.

في المقابل، وجّه بعض الاقتصاديين انتقادات لهذه الإجراءات، معتبرين أن الدعم ينبغي أن يكون أكثر استهدافاً للأسر الأكثر تضرراً. كما دعا كلينغبايل إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، مؤكداً أنه أجرى مشاورات «بنَّاءة» مع المفوضية الأوروبية بهذا الشأن.

وقال: «هناك شركات تحقق أرباحاً كبيرة في خضم أزمة حادة».

كما وافق البرلمان على مكافأة إغاثة للعمال تصل إلى 1000 يورو، يمكن لأصحاب العمل صرفها حتى 30 يونيو (حزيران) 2027. وتُعد هذه المدفوعات اختيارية، ومعفاة من الضرائب لكل من أصحاب العمل والموظفين؛ ما يثير تساؤلات حول مدى إقبال الشركات على تطبيقها في ظل ضعف الأوضاع الاقتصادية.

ويُقدّر الائتلاف الحاكم أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات ضريبية لا تقل عن 2.8 مليار يورو، على أن يتم تعويض جزء من ذلك عبر زيادة ضريبة التبغ خلال العام الحالي.

وكانت ألمانيا قد طبّقت إجراءً مشابهاً خلال أزمة الطاقة في عام 2022، حيث قدمت مكافآت معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانتقدت مجموعات الأعمال نقل عبء دعم الأسر إلى كاهل الشركات، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية.

ويرى اقتصاديون أن أزمة الطاقة الحالية كشفت مجدداً عن هشاشة التوازن داخل الائتلاف الحاكم، وصعوبة التوفيق بين تقديم دعم فوري لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، والمضي قدماً في إصلاحات هيكلية طويلة الأجل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن تراجع معنويات قطاع الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ 2020، إلى جانب خفض توقعات النمو لعام 2026، يعكس عمق التحديات، مضيفاً أن الانتعاش الاقتصادي قد يتأخر، لكنه لن يتعثر إذا ما ترافقت الحوافز المالية مع إصلاحات هيكلية فعّالة.


الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
TT

الجوع يتفاقم في 2026... وحرب إيران تهدد بالمزيد

أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)
أطفال فلسطينيون في انتظار مساعدات غذائية بقطاع غزة (رويترز)

أظهر التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام ​2026 أنَّ الصراعات والجفاف وتراجع المساعدات عوامل ستبقي مستويات الجوع العالمية عند مستويات خطيرة في 2026، مع توقع تفاقم انعدام الأمن الغذائي في عدد من أكثر بلدان العالم هشاشة.

وجاء في النسخة العاشرة من تقرير رصد الجوع، الذي نشرته مجموعة من المنظمات التنموية والإنسانية، أنَّ مستويات الجوع الحاد زادت بمقدار المثل خلال العقد الماضي، في وقت أُعلنت فيه حالتان من المجاعة العام الماضي للمرة الأولى في تاريخ التقرير، وذلك في كل من غزة والسودان.

وفي المجموع، واجه 266 مليون شخص في 47 دولة ‌ومنطقة مستويات عالية من ‌انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2025، في ​حين ‌عانى ⁠1.4 مليون شخص ​من ⁠أوضاع كارثية في مناطق من هايتي ومالي وغزة وجنوب السودان والسودان واليمن.

وعانى 35.5 مليون طفل في أنحاء العالم من سوء التغذية الحاد في عام 2025 وحده، من بينهم نحو 10 ملايين طفل عانوا من سوء التغذية الحاد الوخيم.

وبالنظر إلى عام 2026، أفاد التقرير بأنَّ مستويات الخطورة لا تزال حرجة، مع توقع أن تكون هايتي الدولة الوحيدة التي تخرج من أسوأ فئة «كارثية»، بفضل تحسُّن طفيف في الوضع الأمني وزيادة المساعدات الإنسانية.

وقال ألفارو ⁠لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) التابع للأمم المتحدة، و‌الذي يساعد على إعداد التقرير السنوي: «لم نعد نشهد ‌صدمات مؤقتة فحسب، بل صدمات مستمرة على مر ​الزمن». وأضاف لاريو لـ«رويترز»: «المغزى الأساسي هو ‌أن انعدام الأمن الغذائي لم يعد قضيةً منعزلةً، بل يضغط على الاستقرار العالمي».

‌حرب إيران

وقال لاريو إن الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران زادت حدة القلق، محذراً من أن استمرار الاضطراب في تجارة الطاقة والأسمدة يمكن أن يمتد إلى أسواق الغذاء العالمية، ويعمق أزمة الجوع في البلدان المعتمدة على الاستيراد، والتي تمر بالفعل ‌بأزمات. وأضاف: «حتى لو انتهى الصراع في الشرق الأوسط الآن، فإننا نعلم أن كثيراً من صدمات أسعار المواد الغذائية ومعدلات التضخم ⁠ستظهر خلال الأشهر الستة ⁠المقبلة».

وحتى قبل الضغوط الإضافية الجديدة الناتجة عن هذه الحرب، بدا أنَّ غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي سيظلان تحت ضغوط شديدة هذا العام؛ بسبب الصراعات والتضخم المستمر، لا سيما في نيجيريا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ومن المتوقع أن تسجل نيجيريا واحدة من أكبر الزيادات في مستويات انعدام الأمن الغذائي في 2026، مع توقع معاناة 4.1 مليون شخص جديد من الجوع الحاد.

وفي شرق أفريقيا، يرجَّح أن يؤدي تراجع هطول الأمطار في معظم أنحاء منطقة القرن الأفريقي إلى تفاقم المعاناة في الصومال وكينيا، حيث يسهم الجفاف وانعدام الأمن وارتفاع أسعار الغذاء وتقلص المساعدات الإنسانية في تعميق الأزمة.

وحذَّر التقرير أيضاً من تراجع التمويل الإنساني والإنمائي المخصص لقطاعات الغذاء في الأزمات في 2025، مع توقُّع ​انخفاضه بشكل أكبر. ويُقدر أن التمويل الإنساني ​لقطاع الغذاء انخفض بنحو 39 في المائة العام الماضي مقارنة بمستويات عام 2024، في حين تراجعت المساعدات الإنمائية بما لا يقل عن 15 في المائة.


اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
TT

اليابان بين مخاطر الذكاء الاصطناعي... وضغوط العملة

وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)
وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو (رويترز)

تواجه اليابان جملةً من التحديات الاقتصادية والمالية المتشابكة، تتراوح بين المخاطر الناشئة عن تطورات الذكاء الاصطناعي وتهديداته للأمن السيبراني، إلى تقلبات سوق العملات مع تراجع الين إلى مستويات حساسة.

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق الرسمي، أعلنت طوكيو تشكيل فريق عمل لمعالجة المخاطر التقنية، بالتزامن مع تجديد تحذيراتها من تدخل محتمل في سوق الصرف.

وفي صدارة هذه التطورات، أعلنت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أنَّ الحكومة ستُشكِّل فريق عمل متخصصاً لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني داخل النظام المالي، في خطوة جاءت عقب مخاوف متزايدة بشأن نموذج ذكاء اصطناعي متطور يُعرَف باسم «ميثوس».

وأوضحت كاتاياما أنَّ القرار جاء بعد اجتماع ضمَّ جهات تنظيمية رئيسية، من بينها وكالة الخدمات المالية، وبنك اليابان، والمكتب الوطني للأمن السيبراني، إلى جانب أكبر البنوك ومجموعة بورصة اليابان، بحسب «رويترز». وأكدت الوزيرة أنَّ المسألة لم تعد نظريةً، بل تمثل «أزمة قائمة بالفعل»، مشيرة إلى أنَّ القطاع المالي نفسه أبدى قلقاً مماثلاً من المخاطر المحتملة.

وجاء هذا التحرك بعد إعلان شركة «أنثروبيك» أنَّ نموذج «ميثوس» كشف «آلاف» الثغرات الأمنية الخطيرة في أنظمة تشغيل ومتصفحات رئيسية، ما أثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الأنظمة الحالية على الصمود أمام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. ويحذِّر خبراء من أنَّ مثل هذه النماذج قد تسرِّع وتيرة الهجمات الإلكترونية، إذ يمكنها اكتشاف واستغلال ثغرات غير معروفة بسرعة تفوق قدرة الشركات على معالجتها، وهو ما يُشكِّل تهديداً خاصاً للقطاع المالي المعروف بتعقيده واعتماده على أنظمة مترابطة.

وأشارت كاتاياما إلى أنَّ طبيعة هذا القطاع، القائم على العمليات الفورية والترابط العالي، تعني أنَّ أي خلل قد ينتشر بسرعة، مسبِّباً اضطرابات في الأسواق وتقويضاً للثقة.

وفي موازاة هذه المخاطر التقنية، تجد اليابان نفسها أمام تحديات متزايدة في سوق العملات، فقد جدَّدت كاتاياما تحذيراتها من تحركات المضاربة في سوق الصرف، مؤكدة استعداد الحكومة لاتخاذ «إجراء حاسم» بالتنسيق مع الولايات المتحدة، في حال استمرار ضعف الين. ويأتي هذا التحذير في وقت يقترب فيه الين من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو مستوى يعده كثير من المتعاملين في الأسواق خطاً أحمر قد يدفع السلطات إلى التدخل.

وأوضحت الوزيرة أنَّ التحركات الأخيرة في سوق العملات تعكس نشاطاً مضاربياً تأثر بتقلبات أسعار النفط، مؤكدة أنَّ طوكيو على تواصل دائم مع واشنطن لضمان تنسيق أي خطوات محتملة.

ويشير هذا التنسيق إلى احتمال تدخل مشترك بين اليابان والولايات المتحدة، في خطوة قد تكون الأولى من نوعها منذ نحو 15 عاماً، في حال استمرَّت الضغوط على العملة اليابانية. ويعكس ذلك القلق من أن يؤدي ضعف الين إلى زيادة تكلفة الواردات، خصوصاً الطاقة، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد المحلي.

وتتزامن هذه التطورات مع إشارات متباينة من بيانات التضخم، التي تظلُّ عاملاً محورياً في توجهات السياسة النقدية. فقد أظهرت بيانات حديثة أنَّ التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى 1.8 في المائة في مارس (آذار)، دون هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي المقابل، تشير مؤشرات أخرى إلى تصاعد الضغوط السعرية، إذ ارتفع مؤشر يستثني الغذاء والوقود إلى 2.4 في المائة، كما قفزت أسعار خدمات الشركات بنسبة 3.1 في المائة، مدفوعة بزيادة حادة في تكاليف الشحن البحري، التي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة.

وتعكس هذه البيانات بيئةً اقتصاديةً معقدةً، حيث تتقاطع عوامل داخلية وخارجية، من بينها تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل سلاسل الإمداد، ما يضع صناع القرار أمام تحديات متعددة في إدارة الاستقرار المالي والنقدي.

وفي المجمل، تكشف التطورات الأخيرة عن أنَّ اليابان تواجه مرحلةً دقيقةً تتداخل فيها المخاطر التكنولوجية مع الضغوط الاقتصادية، في ظلِّ بيئة عالمية غير مستقرة.

وبينما تتحرَّك الحكومة لتعزيز أمن النظام المالي ومواجهة تقلبات العملة، تبقى قدرة طوكيو على تحقيق التوازن بين هذه التحديات عاملاً حاسماً في الحفاظ على استقرار الأسواق، والثقة الاقتصادية.