تركيا تغازل المستثمرين الدوليين

بعد إثارته لمخاوف المستثمرين المحليين والأجانب نتيجة تدخلاته في السياسات النقدية، ما أدى إلى تراجع للاستثمار الأجنبي، وهبوط حاد للبورصة خلال الأشهر الماضية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الدوليين، مضيفا أن الحكومة تسيطر على زمام الأمور رغم استمرار الهجمات على الاقتصاد من خلال استهداف العملة التركية.
وشهدت تركيا سنوات من النمو السريع بفضل طفرة في مجال البناء وتقديم قروض رخيصة. لكن الاقتصاد تباطأ بشدة بسبب تأثير أزمة العملة التي قلصت 30 في المائة من قيمة الليرة التركية مقابل الدولار. وأنحى إردوغان باللائمة على قوى خارجية للحالة التي وصل إليها الاقتصاد.
وقال إردوغان لرجال أعمال أتراك في إسطنبول أمس: «نسيطر على الأمور الآن رغم استمرار الجهود الرامية لانهيار اقتصادنا من خلال سعر الصرف للعملات الأجنبية».
ومن جهة أخرى، قالت السفارة التركية في واشنطن إن تركيا تتوقع ألا تنفذ الولايات المتحدة قرارا بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها، بموجب برنامج يسمح للصادرات التركية بدخول الولايات المتحدة دون جمارك.
وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس (آذار) الماضي إنه لم يعد من حق تركيا المشاركة في برنامج «نظام التفضيلات المعمم»، لأنها «متقدمة اقتصاديا بما يكفي».
وقالت السفارة التركية في بيان لـ«رويترز» مساء الجمعة: «أبلغنا في عدة مناسبات الجانب الأميركي توقعاتنا بالتخلي عن أي إجراءات تعرقل التجارة المتبادلة من أجل تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس إردوغان والرئيس (دونالد) ترمب لحجم التجارة المتبادلة بين تركيا والولايات المتحدة، والذي يبلغ 75 مليار دولار... وفي هذا السياق نتوقع استمرار عدم تنفيذ قرار إنهاء تصنيف بلادنا في نظام التفضيلات المعمم».
ولم يرد الممثل التجاري الأميركي على طلب للتعليق. وكان الممثل التجاري الأميركي قد قال في أوائل مارس إن استبعاد تركيا من البرنامج لن يسري لمدة 60 يوما على الأقل بعد إخطار الكونغرس والحكومة التركية، وإنه سيتم سنه بإعلان رئاسي.
وقال الممثل التجاري الأميركي في أغسطس (آب) الماضي إنه يراجع أحقية تركيا في البرنامج بعد أن فرضت أنقرة تعريفات جمركية على سلع أميركية ردا على فرض تعريفات أميركية على الصلب والألمنيوم.
وتركيا واحدة من 120 دولة تشارك في نظام التفضيلات المعمم، وهو أقدم وأضخم برنامج أميركي للمعاملة التجارية التفضيلية. ويستهدف البرنامج تشجيع التنمية الاقتصادية في البلدان المستفيدة عن طريق إلغاء الرسوم على آلاف المنتجات.
وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب الممثل التجاري الأميركي أن واردات الولايات المتحدة من تركيا في إطار البرنامج بلغت 1.66 مليار دولار في 2017، بما يشكل 17.7 في المائة من إجمالي وارداتها من تركيا. وأضاف أن فئات الواردات التي تتصدر البرنامج هي السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة والقطع الحجرية.
وتوترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة منذ اشتعال قضية القس الأميركي أندرو برانسون في أغسطس الماضي، ما أدى إلى فرض واشنطن رسوما حمائية على الصلب التركي، إضافة إلى معوقات تجارية أخرى أدت إلى تدهور بالغ لليرة التركية.
وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات من وزارة التجارة التركية، يوم الجمعة، أن العجز التجاري لتركيا هبط 55.73 في المائة على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت البيانات إلى أن الواردات تراجعت 15.04 في المائة إلى 17.46 مليار دولار، بينما زادت الصادرات 4.67 في المائة إلى 14.49 مليار دولار.
كما كشفت بيانات اقتصادية يوم الجمعة أن معدل التضخم في تركيا تباطأ بشكل طفيف في أبريل الماضي، وإن كان قد ظل أعلى من نسبة 19 في المائة. وذكر معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلك ارتفعت في أبريل الماضي بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في تراجع عن نسبة 19.71 في المائة في مارس الماضي. وسجلت الأغذية والمشروبات غير الكحولية أعلى زيادة سنوية في الأسعار بنسبة بلغت 31.86 في المائة.
ورفع البنك المركزي التركي توقعاته يوم الثلاثاء الماضي بالنسبة لمعدل تضخم أسعار الأغذية إلى 16 في المائة بالنسبة لعام 2019، مقابل 13 في المائة خلال توقعاته في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياتها خلال 15 عاما منذ يونيو (حزيران) الماضي، عندما وصلت نسبة التضخم إلى 15.39 في المائة، وتجاوز معدل التضخم 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ذكر معهد الإحصاء التركي «توركستات» أن اقتصاد البلاد دخل مرحلة ركود منذ أواخر العام الماضي. وقام البنك المركزي التركي الشهر الماضي بتثبيت معدل الفائدة القياسي عند نسبة 24 في المائة، مشيرا إلى حدوث «تعاف معتدل» في الطلب المحلي خلال الربع الأول.
ولكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن مدى استقلالية البنك.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تزايد حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ما زاد من الطلب على السبائك. بينما يترقب المستثمرون تقريراً هاماً عن الوظائف لتقييم الاتجاه المتوقع في سياسة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2675.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:25 (بتوقيت غرينتش). حقق الذهب مكاسب تزيد على 1% في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، متجهاً نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2698.30 دولار للأوقية. ومن المقرر صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحسب استطلاع أجرته «رويترز»، من المتوقع أن ترتفع أعداد الوظائف بمقدار 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد قفزة قدرها 227 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقال غيغار تريفيدي، المحلل الكبير في «ريلاينس» للأوراق المالية: «نتوقع أن يتراجع الذهب قليلاً إذا جاء تقرير الوظائف غير الزراعية أفضل من المتوقع».

وأشار تريفيدي إلى أن الذهب حصل على دعم بعد تقرير التوظيف الخاص الأضعف من المتوقع لشهر ديسمبر، ما عزز الفكرة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى تبني نهج أقل تشدداً في سياسة خفض أسعار الفائدة.

وقد أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في «كانساس سيتي»، جيف شميد، يوم الخميس، إلى تردد البنك في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى، في ظل اقتصاد مرن وتضخم يظل أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة التي اقترحها ترمب قد تؤدي إلى إطالة أمد النضال ضد التضخم. ويتطلع المتداولون الآن إلى أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يكون في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وارتفعت الفضة 0.3 في المائة إلى 30.2 دولار للأوقية، في حين تم تداول عقد «كومكس» عند 31.17 دولار، وكلاهما قريب من أعلى مستوياته في شهر. وقال «دويتشه بنك» في مذكرة: «نتوقع أن تصمم الإدارة الأميركية القادمة سياسة اقتصادية وتجارية لتعزيز الرخاء الوطني، وأن يتعافى الفضة إلى جانب الذهب في النصف الثاني من عام 2025 إلى 35 دولارا للأوقية».

من ناحية أخرى، انخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 955.97 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.9 في المائة إلى 934.16 دولار. ومن الجدير بالذكر أن المعادن الثلاثة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

تركيا تغازل المستثمرين الدوليين

تأمل في إبقاء واشنطن معاملتها التفضيلية التجارية