منطقة الشهباء... مختبر سوري لصفقات «ضامني» عملية آستانة

«الشرق الأوسط» تستطلع خطوط التماس بين روسيا وتركيا وإيران شمال حلب... وأوضاع نازحي عفرين الكردية

TT

منطقة الشهباء... مختبر سوري لصفقات «ضامني» عملية آستانة

أمام مركز المصالحة الروسية في قرية كشتعار التابعة لبلدة تل رفعت على بعد 35 كلم شمال حلب، يتجمع حشد شعبي يقدر عددهم بنحو 5 آلاف شخص تتقدمهم أمهات وذوو المقاتلين الذين سقطوا في المعارك التي خاضتها «وحدات حماية الشعب» الكردية في عفرين قبل عام. رفع محتجون لافتة كبيرة كتب عليها بالخط العريض: «لا للصمت الدولي على الاحتلال التركي للشمال السوري»، فيما كتبت لافتات ثانية بلغات عربية وإنجليزية وتركية وكردية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوضع حد للنزاع الدائر في الشمال السوري.
أمام باب المبنى كان يقف جنود من القوات النظامية السورية، بينما تمركز جنود روس في نقاط مراقبة فوق المكان وفرضوا طوقاً أمنياً على المنطقة. يخرج ضابط سوري برتبة عقيد ويطلب من المحتشدين أن يدخل مجموعة من الأشخاص ليسلموا مطالبهم للجانب الروسي.
يدخل 4 أشخاص؛ سيدتان ورجلان من ذوي ضحايا «الوحدات». يرفض الجنرال الروسي السماح لزواره بدخول المبنى بحجة أنها نقطة عسكرية لا يسمح لأحد من غيرهم بدخولها. يعقد الجانبان اجتماعهم واقفين على أقدامهم في ساحة المركز. يترأس الاجتماع جنرال رفيع المستوى بحضور ضباط سوريين أحدهم كان برتبة عقيد.
شازيه؛ امرأة متقدمة بالعمر قتل ابنها ويدعى علي ذو 20 عاماً قبل عام وشهرين في المعارك التي دارت في مسقط رأسها. كانت إحدى المشاركات في الاجتماع، ونقلت أنّ مركز المصالحة الروسية تواصلوا معهم قبل أسبوع وطلبوا اجتماعاً الذي كان الرابع من نوعه يعقد خلال شهرين.
ولدى حديثها لـ«الشرق الأوسط»، قالت: «الروس فضلوا الاستماع. قلنا لهم إن تركيا دخلت بضوء أخضر روسي، واعتبرنا خيانة روسيا أكبر من التدخل التركي، طلبنا منهم الاعتراف بخيانتهم تجاه الشعب الكردي، بسببهم سقط أكثر من ألف ضحية بعفرين».
استمر الاجتماع ساعة و20 دقيقة، الجنرال الروسي دوّن كل كلامهم ومطالبهم على دفتره الخاص، أكد أنه سينقلها للقيادة الروسية، وتضيف شازيه: «قال لنا إن عفرين لن تسترجع عسكرياً، ولكن سياسياً بالإمكان التفاوض لاستعادتها، ولن يخرج الجيش الحر إلا بتوافق دولي وإقليمي وبموافقة الجانب التركي»، وتابعت: «عرض علينا فكرة سفر وفد من أهالي عفرين إلى موسكو وعقد لقاءات رسمية مع القيادة الروسية».
وبحسب شازيه، أكدوا للوفد الروسي والضباط السوريين، «أن عفرين جزء من سوريا، وغوطة دمشق جزء من سوريا، كيف تكونون جزءاً من سياسة التغير الديموغرافي بترحيل سكان الغوطة وإسكانهم في عفرين، والسكوت عن تهجير أهالي عفرين الكردية؟»، على حد تعبيرها.
أما حسن بركو أحد المشاركين في الاجتماع مستبعداً وثوقه بالجانب الروسي، فذكر أن اللقاء كان الرابع وفي كل مرة يكفي الجانب الروسي بالوعود، «قلنا لهم إننا نستشعر بالخطر للتطورات الميدانية في مدينة إدلب وإمكانية شن عملية عسكرية هناك، نخشى أن يتفق الروس والأتراك على إخراج نازحي عفرين من بلدة تل رفعت».
بدوره، شدّد الجنرال الروسي على أن تركيا كانت مصممة على اجتياح عفرين، وهي دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأنهم في مواجهة مع «الناتو»، وبحسب حسن: «قاطعته وقلت له عندما وافقتم على دخول الجيش التركي إلى عفرين كان الهدف كسب تركيا لانسحابها من حلف الناتو، مقابل انسحاب المعارضة من غوطة دمشق وتسليمها للنظام السوري»، وتابع كلامه: «قلنا لهم وبشكل رسمي؛ في حال لم تتحرك روسيا لإخراج الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة لها وإخراجهم من عفرين، سنطلب من (قوات سوريا الديمقراطية) تحرير عفرين عسكرياً ومساعدتنا لاستردادها».
ينتهي الاجتماع وتفض المظاهرة ويتوعد المحتجون باستمرار الاحتجاجات حتى تلبية مطالبهم ومعرفة مصير مدينتهم عفرين.

- ذكريات وصور
في معسكر العودة الذي بني لنازحي مدينة عفرين في بلدة تل رفعت. تلبس أمينة ذات الـ30 عاماً زياً كردياً فلكلورياً؛ ثوباً ملوناً طويلاً وإيشارباً بلون فاتح، علامات التقدم بالسن بدت على وجهها بسبب الظروف والمصاعب التي مرت بها على حد قولها، تروي كيف ودعت أبويها في منتصف شهر مارس (آذار) العام الماضي، ولم تعلم أن الفراق سيطول، حيث رحلت برفقة زوجها وأطفالها الصغار مع قوافل المهجرين من مدينتهم متوجهين إلى مناطق الشهباء.
انتهى بها المطاف اليوم للعيش مع أسرتها في خيمة في معسكر العودة في بلدة تل رفعت، تكاد تكون مساحتها نحو 30 متراً، لكنّ خبراً مفرحاً وصلها قبل أيّام: «منذ ذلك الوقت فقدت أرقام الهواتف ومعظم أقربائنا هاجروا كحالنا، عن طريق الصدفة تعرفت على شخص أهله يسكنون بالقرب من ضيعتنا وعرفوا أهلي، تواصلت معهم على الفور، وحصلت على رقم والديّ ووصلت إلي صورتهما على تطبيق واتساب».
عندما شاهدت أمينة صورتهما وكيف غزا الشيب شعر أبويها اللذين لم يتجاوزا 60 عاماً، شعرت بحزن عميق، وقالت: «قرأت الكثير في عيونهم ووجوههم، حزناً ووحدة وقهراً لفقدان جميع الأبناء والبنات»، رفعت يديها إلى السماء وقالت: «يا ربي ماذا فعلت بنا هذه الحرب، ومتى تنتهي؟»، فوالدتها فقدت نظرها جراء مرض السكري، «بعد خروجنا جميعاً لم تتحمل الوضع وبسبب بكائها فقدت نظرها، عندما اتصلت بها قالت لي: أنتظر عودتكم ليعود لي نظري وأشوفكم من جديد، أو تفضل الموت على هذه الحياة».
وبحسب إدارة مخيم العودة، يسكن الكامب نحو 500 عائلة ويبلغ عدد قاطنيه نحو 3 آلاف نازح، من بين 5 مخيمات منتشرة في مناطق الشهباء، يسكنها ثلث أهالي عفرين النازحين الذين يتجاوز عددهم 130 ألفاً.
تروي زنارة (25 سنة) المتحدرة من ناحية جنديرس التابعة لمدينة عفرين وتعيش في مخيم العودة، أنها لن تنسى طوال حياتها يوم 18 مارس وتسرد تفاصيله كأنها حدثت قبل قليل. ارتسمت علامات الحزن على وجهها لتقول: «يومذاك صعدنا إلى جبل الأحلام غرب عفرين 3 مرات هرباً من الجيش التركي والفصائل، آنذاك كنت حاملاً بطفلتي، وها هي اليوم أصبح عمرها 10 أشهر ولا نزال ننتظر لحظة العودة».
آنذاك كان المشهد مقيتاً بعد صعود معظم أهالي عفرين إلى جبل الأحلام، ووصفته قائلاً: «كأنه يوم الحشر، كل الناس كانوا ينظرون بحرقة إلى مدينتهم وكيف تسقط بيد الجيش التركي والمعارضة، بكيت كثيراً لأنني فقدت كل شيء، منزلي وأحلامي ومن تبقى من أهلي».
تنهدت واغرورقت عيناها بالبكاء، لتضيف: «فقدنا أخي كان عمره 5 سنوات، ضاع من والدتي وبحثنا عنه كثيراً دون جدوى، ولم يكن بمقدورنا العودة لعفرين للبحث عنه، حتى اليوم لا نعلم عنه أي شيء. والديّ يبكيان عليه يومياً».
أما نارين التي دخلت عقدها الخامس وتخشى أن تمضي بها الحياة وتبقى في مخيمات النزوح والتشرد، لم تتوقع أن ينتهي بها الأمر لتشارك ابنها وزوجته في خيمة صغيرة بكامب لا يبعد سوى 20 كلم عن مسقط رأسها. كانت تحمل بيدها جوالها المحمول تشاهد صور منزلها الكائن في ناحية بلبلة، لتقول وهي تشير إلى درج مرتفع ومنزل قديم: «هذا مدخل منزلي تحيطه أشجار الورد والزيتون، في مثل هذه الأيام من الربيع يصبح المكان جميلاً للغاية». توقفت عن الكلام وهي تقلب الصور لتسترجع الذكريات، وأضافت بصوت منخفض مكسور بدا عليه التعب والحزن: «أحد جيراننا قال لنا قبل أيام قطع مسلحون أشجار الزيتون وعبثوا بأشجار الورد في منزلنا، أخشى أن أموت هنا بعيدة عن منزلي وأهلي ويبقى هؤلاء الغرباء يعبثون بممتلكاتنا».

- احتجاجات ونداءات
في قرية صوغانكه التابعة لناحية شيراوا جنوب شرقي مدينة عفرين الواقعة شمال سوريا، اعتصم آلاف النازحين الذين أجبروا على ترك ممتلكاتهم قبل عام حاملين لافتات منددة بالتدخل التركي، وسكوت المجتمع الدولي على عمليات التهجير والتغيير الديموغرافية لمدينتهم ذات الغالبية الكردية. المعتصمون اتخذوا موقعاً قريباً يقابل قرى كيمار وبراد وباصلة التي خضعت منذ مارس (آذار) 2018 لنفوذ فصائل سورية معارضة مدعومة من الجيش التركي، وعلى مرمى نظرهم كانوا يشاهدون أشجار الزيتون وحقول القمح وقمة جبل سمعان الخضراء.
على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية وأعمارهم وانتماءاتهم السياسية، شارك المحتجون بقناعة أنهم إذا استطاعوا مجرد الوقوف هناك لوقت كافٍ فسوف تتحقق مطالبهم ومناشداتهم بالعودة إلى مسقط رأسهم. وعفرين شهدت معارك عنيفة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس استمرت شهرين؛ تسببت في فرار مئات الآلاف من أبناء القومية الكردية خشية من الملاحقة والزج في السجون والمعتقلات.
يعتقدون أن اعتصامهم السلمي في هذه البقعة الجغرافية يمكن أن يدفع الدولة نفسها والجهات العسكرية على التنحي ومغادرة المدينة الملاصقة للحدود مع تركيا، ورغم كل ما بينهم من تباينات واختلافات ومناطق مختلفة بالسكن، لم يتطلب الأمر من المحتجين الذين كان يصل عددهم في ساعات الصباح الباردة إلى 5 آلاف شخص، سوى بعض الدعوات الشعبية من شخصيات محلية يتحدرون من عفرين، واليوم يقطنون في مخيمات منتشرة بالشهباء تقع على بعد عدة كيلومترات من مسقط رأسهم.
بالاعتصام الشعبي كان يفوق عدد النساء والفتيات الرجال والشباب منهم، حيث ضم مزيجاً من الفتية وكبار السن بمشاركة أطباء وممرضين ومحامين ونشطاء حقوقيين وفنانين وإعلاميين. في أحاديثهم، بدت مشاعر الكره والعداء واضحة بشدة تجاه روسيا التي سمحت بفتح المجال الجوي للطيران التركي، ومن تركيا بعد توغل جيشها في مدينتهم العام الماضي ودعمت فصائل وجهات إسلامية سورية وأسكنوا آخرين محلهم.
يروي حسين (50 سنة) المتحدر من قرية دير مشمش التابعة لناحية شيراوا غرب عفرين، كيف نزح قبل عام وشهرين رفقة أسرته بعد دخول الجيش التركي والفصائل الموالية له، قاصداً أقرباءه الساكنين في قرية صوغانكه المواجهة لمسقط رأسه. شارك في الاعتصام وكان يحمل في يده اليسرى أغصاناً من شجر الزيتون وفي الثانية رفع صورة مقاتل كردي سقط في معارك عفرين.
ولدى حديثه نقل أنه يومياً يذهب إلى الحدود الفاصلة بين قريته ومكان إقامته الجديد، ليقول: «على بعد أمتار أشاهد بحرقة أشجار الزيتون الخضراء يخالجني شعور حزن عميق، فبسبب الحرب لا أستطيع الذهاب إلى حقلي وممتلكاتي».
وبحسب سكان القرية التابعة لناحية شيراوا التي باتت منقسمة السيطرة؛ فقد تعرضت لأكثر من 300 قذيفة الأمر الذي تسبب في تهجير قسم من الأهالي الذين فضلوا الابتعاد عن نيران المعارك، ونقلوا روايات بتعرض كثير من أصحاب المواشي والأغنام إلى السرقة والخطف ويتهمون الفصائل السورية المعارضة لإجبار من تبقى على الرحيل وترك أملاكه وقريته.
تقول فاطمة (35 سنة) المتحدرة من قرية صوغانكه، إنّ نصف سكان قريتها هاجروا عنها مجبرين، بسبب القذائف العشوائية التي تسقط عليهم، «كل أسبوع تسقط قذيفة أو أكثر، بقي نحو 100 أسرة من أصل 250 عائلة كانوا يسكنون قبيل اندلاع المعارك»، فالقرية باتت نقطة تماس و«حدوداً من نار» على حد وصف سكانها، وقد نالت النيران أشجار الزيتون التي بقي قسمها الأكبر بالطرف الثاني، وتضيف فاطمة: «لا يستطيع أي شخص الاقتراب منها بحجة أنها منطقة محظورة، كما عمد عناصر الفصائل المسلحة إلى حرق الأراضي التي كانت مزروعة بالقمح والشعير وقطع أشجار الزيتون».
ولا تزال تتذكر اليوم الذي سقطت على منزلها قذيفة دمرت القسم الأكبر منه، وتابعت: «يوم سأتذكره طوال حياتي، كنا نجلس بالصالون عند المساء وإذ تسقط قذيفة هاون، حقيقة لا أعلم كيف نجوت وحملت أطفالي وهربنا، حتى اليوم بيتي مدمر وأخشى التعرض لموقف مشابه».
بينما نقل قادو الرجل الأربعيني الذي يمتلك قطيعاً من الأغنام، أن المساحة التي باتت مخصصة لرعي الأغنام في قرية صوغانكه، محصورة جداً، فالفصائل المسلحة في الطرف الثاني تمنع اقتراب أي شخص، والسبب أنه «قبل فترة تعرض راعٍ للخطف، طلبوا فدية من أهله مليون ليرة وأجبروا على دفعها، كما أخذوا أغنامه»، وما يزيد من مصاعب الحياة في هذه القرية على حد وصف قادو، «أن هناك أكثر من ألفي رأس غنم والمساحة القابلة للرعي لا تتعدى بضعة كيلومترات، فقد تحولت لنقطة حدودية مع جهات عسكرية متحاربة».
أما لورين (55 سنة) التي تمتلك أسرتها 500 شجرة زيتون تقع غرب قرية صوغانكه، في المنطقة الفاصلة بين الجهات المتصارعة بين الجيش التركي وفصائل الجيش الحر، ومناطق انتشار القوات السورية والشرطة العسكرية الروسية، فتقول بحسرة: «منذ عام وشهرين لم نذهب إلى حقل الأشجار، حتى محصول العام الماضي لم نجنه ولا يزال بالشجر، يمنع أي شخص الاقتراب من تلك المناطق، فهو مهدد بالقتل أو الخطف»، وأشارت إلى أن مصيرهم بات مجهولاً. وتضيف: «ما ذنب تلك الأشجار؟ كما أن العائلات انقسمت هنا وهناك حيث يعيشون على بعد أمتار لكنها تحولت لحدود دول».

- صراع على النفوذ
تقع منطقة الشهباء التي باتت ملاذاً آمناً لنازحي عفرين، وسط مثلث، تحدها 3 جهات دولية وإقليمية متناقضة بالحرب السورية لكن يجمعها مسار آستانة. فتركيا وفصائل معارضة أطلقت عملية غصن الزيتون في 18 يناير 2018 وسيطرت على مدينة عفرين في مارس (آذار) بالعام نفسه، وانتزعت مركز مدينة عفرين ونواحيها من قبضة «الوحدات»، فيما بقيت ناحية شيراوا منقسمة السيطرة. وكانت قد نفذت عملية «درع الفرات» منتصف 2016 وبسطت السيطرة على مدن غرابلس والباب والراعي وصولاً إلى بلدة أعزاز (شمال)، وباتت تسيطر على كامل المناطق الواقعة شمال شرقي حلب.
أما القوات الحكومية السورية والشرطة العسكرية الروسية، فتنتشر على طول الحدود الفاصلة مع الجيش التركي عند ناحية شيراوا جنوب شرقي عفرين، وتراقب وقف إطلاق النار في نواحي تل رفعت وفافين وأحرص وكفر نايا وقرى حربل وشيخ عيسى وكفر نايا وكفر ناصح، التي يطلق عليها إقليم الشهباء، في وقت تتمركز فيه عناصر «حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية الموالية للجيش السوري في بلدتي نبل والزهراء الشيعيتان المتاخمتين لمدينة عفرين وتقع في جهتها الجنوبية الشرقية.
وطالبت تركيا مراراً بانسحاب «وحدات حماية الشعب» من المناطق الواقعة شرق وغرب نهر الفرات، حيث تخشى من قيام حكم ذاتي قد يحصلون عليه في بلد يشهد نزاعاً دموياً منذ 8 سنوات، الأمر الذي سيدفع أبناء جلدتهم كُرد تركيا للمطالبة بالمثل، إذ تتهم الحكومة التركية ارتباط هذه القوة الكردية بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور لديها، والأخير يخوض تمرداً مسلحاً منذ 4 عقود بهدف نيل الأكراد استقلالهم في جنوب شرقي تركيا، في وقت تنفي فيه قيادة الوحدات أي صلة بحزب العمال، وهو ما تؤكده الولايات المتحدة التي تدعم الوحدات في معركتها ضد تنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات.
ومنذ ذلك الحين، تحدثت عدة منظمات دولية حقوقية ووسائل إعلام عن تردّي الأوضاع الأمنية والإنسانية في هذا الجزء من سوريا، حيث نزح على أثر ذلك ما يزيد على نصف سكان المدينة البالغ عددهم قبل الحملة نحو نصف مليون نسمة، وتمركزوا في مخيمات بمناطق الشهباء في ريف حلب الشمالي على بعد عشرات الكيلومترات من منازلهم، وحلّ مكانهم في عفرين نازحون من مدينة دوما وبلدات الغوطة الشرقية وحمص وحماة وغيرها من سكان المناطق التي استعادتها القوات الحكومة من الفصائل المعارضة الموالية لتركيا، وأجبروا على ترك مناطقهم وفق اتفاق مسار آستانة.
وترى هدية يوسف القيادية في «منسقية مؤتمر ستار النسائي» وتنشط في منطقة الشهباء، أنّ عفرين سقطت «ضحية مؤامرة» لاتفاقات آستانة بين الدول الفاعلة بالحرب السورية (روسيا وتركيا وإيران)، وتقول: «هدف روسيا إرضاء تركيا ببقائها في عفرين وقد تتنازل عن بلدة تل رفعت ومدن ثانية لكسبها في معركة إدلب المرتقبة، فروسيا والنظام ليسا بمقدورهما خوض المعركة دون كسب دعم تركيا».
وتنفذ القوات التركية منذ أسابيع عمليات هدم وجرف واسعة النطاق لمنازل وأملاك المدنيين في قرى جلبل وكيمار، بهدف استكمال أعمال بناء جدار إسمنتي لعزل مدينة عفرين عن محطيها السوري، حيث انتهت من بناء 500 متر بالقرب من قرية كيمار، وتشمل الخطة بناء نحو 70 كيلومتراً من الجدار بكتل إسمنتية خرسانية بالمنطقة داخل الأراضي السورية، تمتد من جبل سمعان وقرى مريمين شمالاً إلى كيمار جنوباً، مروراً ببلدة جلبل في الجنوب الغربي وربطها بأبراج مراقبة مع نقاط عسكرية للجيش التركي.
وتشير هدية يوسف إلى أنّ هدف تركيا من بناء الجدار «لعزل عفرين وفصلها عن عمقها السوري، والنظام لم يحرك ساكناً بخصوص ما يجري هناك من انتهاكات على يد الفصائل المسلحة».

- طريق غازي عنتاب ـ حلب
يجري الحديث حالياً عن صفقة صغيرة تتضمن انسحاب الشرطة الروسية من بلدة تل رفعت والسماح لتركيا وحلفائها بالدخول إلى شمال حلب وفتح الطريق الدولية «غازي عنتاب - حلب»، مقابل دخول روسيا وحلفائها إلى مثلث جسر الشغور لحماية قاعدة حميميم والتفكير بتشغيل طريق اللاذقية - حلب.
ولفتت الناشطة هدية يوسف إلى أن الطريق تمر ضمن المناطق المنقسمة، وفي حال دخلت التفاهمات حيز التنفيذ، قالت: «أعتقد ستنسحب روسيا لصالح تركيا من تل رفعت ومدن وبلدات محاذية للطريق، وبذلك ستكون مدينة حلب ثاني أكبر مدينة في سوريا مهددة بالخطر، ومنذ البداية كانت من بين أطماع تركيا».
ويشعر قياديون أكراد بـ«الغدر بسبب فتح روسيا المجال الجوي فوق عفرين للطيران التركي أثناء المعركة»، فالموقف الروسي، وبحسب قيادات كردية إزاء ما يجري في عفرين بمثابة «طعنة بالظهر»، إذ إن روسيا تحاول دعم تركيا والحكومة السورية في آن واحد.
وقال مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة أميركياً، في تصريحات صحافية نُشرت في 27 أبريل (نيسان) الماضي، إن إعادة عفرين لأهلها قضية محورية ولا يمكن التحدث عن أي تطور في الحل السياسي أو أمن واستقرار مناطق شمال وشرق سوريا من دون عفرين، «تشكل إعادة أهالي عفرين من دون استثناء وبحماية دولية وإعادة ممتلكاتهم المسلوبة، وإزالة التغيير الديمغرافي الحاصل وإعادة عفرين إلى وضعها الطبيعي العامل الحاسم في استمرارية المباحثات حول المنطقة الآمنة ونجاحها».
وعن «المنطقة الآمنة» التي صرح عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وبحثها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أكد كوباني: «نقبل فكرة المنطقة الآمنة التي تخدم الأمن والاستقرار في منطقة شرق الفرات بحماية دولية، والمباحثات للوصول إلى صيغة مقبولة من قبل كل الأطراف مستمرة إلى الآن»، مضيفاً: «نصر على أن تتجنب المنطقة الآمنة تدخلاً تركياً في الأراضي السورية، وعدم إعطاء الشرعية للوجود التركي، مقابل أخذ المطلب التركي فيما يتعلق بأمن حدودها بعين الاعتبار، بالطبع لا يمكن الوصول إلى تفاهم دائم مع تركيا من دون حل مسألة عفرين».
فيما تكتفي الحكومة السورية بانتقاد التدخل التركي في عفرين، وتصفه بأنه شكل من أشكال «الاحتلال»، لكنها لم تتخذ أي إجراء لمجابهته، ويحمّل نازحو عفرين القاطنين في المخيمات بمناطق الشهباء، مسؤولية ما يحدث في مدينتهم على النظام الحاكم وحليفته روسيا.
وخلال محادثات آستانة التي عقدت يومي 25 و26 أبريل (نيسان)، قال بشار الجعفري مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في تصريحات صحافية، إنّ السلطات التركية «تحتل نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي السورية أي عفرين وغرابلس ومدن أخرى علاوة على إدلب وتنشئ الآن جداراً بطول 70 كلم جنوب منبج لفصلها عن حلب»، ولفت إلى أنّ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها تركيا من الأراضي السورية تضاعفت بـ4 مرات من تلك الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل على الجولان السوري، وأضاف: «تحتل تركيا 4 أضعاف مساحة الجولان التي تحتلها إسرائيل، وبالتالي فإن سلبية تركيا تجاه الشعب السوري أسوأ 4 مرات من سلبية الاحتلال الإسرائيلي للجولان».



السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
TT

السودان في 25 عاماً... حرب تلد حروباً

فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)
فارون من المعارك ينقلون بشاحنات من مدينة رينك الحدودية في جنوب السودان إلى رصيف لمواصلة رحلتهم إلى وجهتهم التالية (د.ب.أ)

لا يُعدّ دوي المدافع ولا انفجارات القذائف أو البراميل الناسفة القادمة، أو حتى الرصاصات العمياء، شيئاً جديداً في السودان، الجديد أنه انتقل من «الهوامش» إلى العاصمة الخرطوم، فاضطرت الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى عاصمة بديلة تبعد نحو ألف كيلومتر على ساحل البحر الأحمر عند بورتسودان.

كان يُنظر للحروب السابقة على أنها تمرد ضد الدولة، لكن أسبابها تكمن في الصراع بين «المركز» الذي يحتكر كل شيء، و«الهامش» الذي لا يحصل على شيء، وأنها «حرب مطالب وحقوق».

لكن الحرب، خلال حكم الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير البلاد، تحولت من حرب مطلبية إلى «حرب دينية» بين الشمال «المسلم»، والجنوب «المسيحي» أو «اللاديني»، وانتهت بـ«فصل جنوب السودان»، وإعلان ميلاد دولة جديدة انضمت للأمم المتحدة، فمن أين تأتي الحروب والعواصف لتدمر السودان؟

يرجع المحللون جذور الحروب السودانية إلى الافتقار لـ«مشروع وطني»، وإلى عدم الاعتراف بالتنوع الإثني والثقافي الناتج عن عدم وجود منظومة سياسية ثقافية اقتصادية موحدة تعترف بهذا التنوع.

ورغم أن الحرب الحالية هي حرب بين جيشين «نظاميين»، لكن جذورها تتصل «بمتلازمة التهميش وعدم الاعتراف بالتنوع»، التي أدت للتمرد الأول قبيل إعلان الاستقلال 1955 بقيادة قوات «أنانيا 1»؛ وهي تسمية محلية لثعبان الكوبرا.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ملوحاً بعصاه إثناء إلقائه خطاباً في نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور في سبتمبر 2017 (أ.ف.ب)

اتفاق «نيفاشا»

انطفأت الحرب الأولى باتفاق أديس أبابا 1972، لكنها اشتعلت مرة أخرى في عام 1983، تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة الزعيم الجنوب سوداني الراحل جونق قرنق دمبيور، على أثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري «أحكام الشريعة الإسلامية».

وانتقلت من كونها ضد متمردين إلى حرب «جهادية»، جيش الإسلاميين المقاتلين على أساس ديني، ورفعوا رايات الجهاد ضد مَن وُصفوا بـ«أعداء الدين»، فاستمرت الحرب سنوات، وراح ضحيتها أكثر من مليونيْ مواطن.

لم يحقق الجيش ومؤيدوه «المجاهدون» انتصاراً حاسماً، فاضطروا إلى الرضوخ للضغوط الدولية، ووقَّعوا اتفاق سلام في ضاحية نيفاشا الكينية؛ «اتفاق السلام الشامل أو اتفاق نيفاشا».

قضى «نيفاشا» بمنح جنوب السودان «حق تقرير المصير»، وخيّره بين البقاء في السودان الموحد أو الانفصال، وحدد فترة انتقالية قدرها خمس سنوات.

خلال الفترة الانتقالية، شغل زعيم الحركة الشعبية الراحل جونق قرنق دمبيور منصب النائب الأول للرئيس لأيام قلائل، قبل أن يلقى مصرعه في حادثة تفجر المروحية الرئاسية الأوغندية الغامض، ليخلفه نائبه رئيس جنوب السودان الحالي سلفاكير ميارديت.

استفتي شعب جنوب السودان 2010 على الوحدة أو الانفصال، وجاءت النتيجة لصالح الانفصال، فولدت من رحِم الحروب جمهورية جنوب السودان، وخسر السودان ثلث مساحته الجغرافية، وربع عدد سكانه، و75 في المائة من ثرواته وموارده.

انتقلت النيران إلى إقليم دارفور غرب البلاد، وتمردت مجموعات جديدة تحت مزاعم التهميش والاضطهاد باسم «حركة تحرير السودان» في عام 2003.

وأخذت طابعاً «عِرقياً»، بعدما استعانت الحكومة في حربها ضد الحركات المتمردة ذات الأصول الأفريقية، بمجموعات قبلية عُرفت وقتها بمجموعة «الجنجويد» ذات الأصول العربية، ومِن قادتها، للمفارقة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الذي أصبح قائد ما يُعرف بقوات «الدعم السريع».

راح ضحية حرب دارفور نحو 300 ألف، واتهمت الحكومة، برئاسة عمر البشير، بجرائم تطهير عِرقي وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أصدرت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية مذكرات قبض ضد الرئيس السابق عمر البشير، و3 من معاونيه الكبار وهم في الحكم، لا تزال سارية.

مقاتلون من «حركة تحرير السودان» في دارفور في مارس 2024 (أ.ف.ب)

تبضع بين العواصم

في مايو (أيار) 2006، وقّعت الحكومة الإسلامية اتفاق سلام في مدينة أبوجا مع «حركة تحرير السودان»، لكن الحركة انشقت إلى حركتين، يقود التي وقَّعت اتفاق أبوجا حاكم إقليم دارفور الحالي مني أركو مناوي.

رفض تيار عبد الواحد محمد النور الاتفاق، واعتصم بجبل مرة في وسط دارفور، وواصل الحرب ولا يزال، بينما حصل مناوي على منصب مساعد الرئيس عمر البشير، ثم عاد للتمرد زاعماً أنه كان مجرد «مساعد حلّة»، وليس مساعد رئيس، ومساعد الحلة هو معاون سائقي الشاحنات الذي يُعِدّ الطعام للسائق.

تنقلت المفاوضات مع الحركات الدارفورية المتشظية بين عدة عواصم، ففي يوليو (تموز) 2011 وقَّعت مع بعضها في قطر «وثيقة سلام الدوحة»، ونصت على تقاسم الثروة والسلطة، لكن الحرب لم تتوقف.

ثم وقَّعت حركات مسلَّحة مع الحكومة الانتقالية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 اتفاق سلام السودان في جوبا، أبرزها «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، ونصَّ الاتفاق على تقاسم السلطة والثروة، وبموجبها تولَّى جبريل إبراهيم وزارة المالية، ومني أركو مناوي منصب حاكم إقليم دارفور.

جنود سودانيون من «قوات الدعم السريع» في ولاية شرق النيل بالسودان، يونيو 2019 (أ.ب)

الجنوب الجديد

كأنما لا بد من جنوب ليحاربه الشمال، اشتعلت حرب في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، وهما منطقتان منحهما اتفاق نيفاشا حق المشورة الشعبية، للبقاء في السودان أو الانضمام للجنوب، وعادت إلى الحرب «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال».

انشقت الحركة الشعبية الشمالية، التي تُعدّ امتداداً للجنوبية، وتضم مقاتلين سودانيين انحازوا للجنوب إبان الحرب الأهلية، إلى حركتين بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الحالي مالك عقار، الموقِّع على اتفاق سلام جوبا، بينما بقيت الأخرى، بقيادة عبد العزيز، تسيطر على منطقة كاودا بجنوب كردفان، وتَعُدّها «منطقة محرَّرة»، وتخوض معارك متفرقة ضد الجيش السوداني، ولا تزال.

لم يَسلم شرق السودان من متلازمة الحروب السودانية، فقد كان مرتعاً لحروب المعارضة المسلَّحة ضد حكم البشير في تسعينات القرن الماضي، ونشأت فيه مجموعات مسلَّحة مثل «مؤتمر البجا»، و«الأسود الحرة»، قاتلت هي الأخرى ضد المركز في الخرطوم، قبل أن تُوقِّع اتفاقاً في العاصمة الإريترية عُرف بـ«أسمرا لسلام شرق السودان»، ونال هو الآخر حصة في السلطة والثروة.

أطاح السودانيون بنظام حكم الإسلاميين، بقيادة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019، عبر احتجاجات شعبية استمرت أشهراً عدة، وأجبروا قيادة الجيش على تنحية البشير.

ومع ذلك، تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات، حتى قرر «المجلس العسكري الانتقالي»، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، فض الاعتصام باستخدام القوة، ما أسفر عن مقتل المئات من المعتصمين، ما عده كثيرون من «أفظع الجرائم» بحق المدنيين.

واستمر الضغط المدني السلمي، فاضطر العسكريون لتوقيع «وثيقة دستورية» نصّت على شراكة مدنية عسكرية، في أغسطس (آب) 2019، وجرى تشكيل حكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وتكوين مجلس سيادة انتقالي برئاسة البرهان، ونائبه حميدتي.

البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة، في الخرطوم في 22 سبتمبر2021 (غيتي)

حرب الجنرالات

في 25 أكتوبر 2021، أطاح قائد الجيش بحكومة حمدوك المدنية، بانقلاب عسكري، واضطر تحت الضغط الشعبي السلمي مرة أخرى، لتوقيع ما عُرف بـ«الاتفاق الإطاري» مع المدنيين، ونص على «حكم مدني» يعود بموجبه الجيش إلى ثكناته، وإزالة أي فرصة لـ«تمكين نظام الإسلاميين».

لكن أنصار النظام السابق أحبطوا «الاتفاق الإطاري»، واستخدموا آليات «الدولة العميقة» في تأجيج الخلافات بين الجيش و«الدعم السريع»، فاشتعلت الحرب.

لم تفلح جهود إزالة التوتر والتحشيد العسكري، وفي صبيحة السبت، منتصف أبريل 2023، فوجئ السودانيون بالرصاص «يلعلع» في جنوب الخرطوم عند «المدينة الرياضية»، معلناً الحرب المستمرة حتى اليوم.

يتهم «الدعم السريع» الجيش بمهاجمة معسكراته على حين غِرة، ويقول إن الجيش حاصر مطار مروي شمال البلاد، وإنه كان يخطط للانقضاض على السلطة، بينما «تسود رواية أخرى» بأن «خلايا الإسلاميين» داخل الجيش هاجمت «الدعم السريع»، ووضعت قيادته أمام الأمر الواقع؛ «الاستسلام أو الحرب».

حسابات خاطئة

كان مخططاً للحرب أن تنتهي في ساعات، أو على أسوأ تقدير أيام معدودات، بحساب التفوق التسليحي للجيش على «الدعم السريع»، لكن الأخير فاجأ الجيش وخاض حرب مدن كان قد تمرَّس عليها، ففرض سيطرته على معظم الوحدات العسكرية للجيش، وأحكم الحصار على البرهان في القيادة العامة، بل سيطر على المقرات الحكومية؛ بما فيها القصر الرئاسي والوزارات.

اضطرت الحكومة للانتقال إلى بورتسودان، واتخاذها عاصمة بديلة بعد سيطرة «الدعم السريع» على الخرطوم، بينما ظل قائد الجيش محاصَراً داخل قيادته لأكثر من ثلاثة أشهر، قبل أن يفلح في الخروج منها وينتقل إلى بورتسودان ليتخذها عاصمة له.

اتسعت سيطرة قوات «الدعم السريع» لتشمل إقليم دارفور، باستثناء مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، ومعظم ولايات الغرب باستثناء بعض حواضرها، ثم استسلمت له ولاية الجزيرة بوسط البلاد، وشملت عملياته ولايات أخرى، وسيطر تقريباً على نحو 70 في المائة من البلاد.

بعد نحو عامين من القتال، استعاد الجيش زمام المبادرة، وحقق تقدماً في بعض المناطق؛ الخرطوم، وأم درمان، والخرطوم بحري، وسنار، لكن «الدعم السريع» لا يزال مسيطراً على مساحات واسعة من البلاد، ويقاتل بشراسة في عدد من محاور القتال، وما زالت الحرب سجالاً.

جنوب الخرطوم مسرحاً دموياً للمعارك بين البرهان وحميدتي (أ.ف.ب)

أسوأ كارثة إنسانية

قتلت الحرب عشرات الآلاف وخلقت «أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ»، وفقاً للأمم المتحدة، ونزح أكثر من 11 مليون شخص داخلياً، ولجأ نحو 3 ملايين لبلدان الجوار، ويواجه نحو 25 مليون شخص أكثر من نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 45 مليوناً، حالة من «انعدام الأمن الغذائي الحاد».

أطراف الحرب لا يزالون يرفضون العودة للتفاوض، فمنذ فشل «إعلان جدة الإنساني»، فشلت محاولات إعادة الطرفين للتفاوض؛ لتعنُّت الجيش وأنصاره.

سيناريوهات

يرجع عضو مجلس السيادة السابق، ونائب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الهادي إدريس، اندلاع الحروب في السودان إلى عدم الاتفاق على «مشروع وطني نهضوي» لحكم البلاد منذ الاستقلال.

ويقول إدريس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسباب الرئيسية لحروب السودان هي الفشل في إنفاذ برامج تنمية متوازنة، وتحقيق العدالة، وسيادة ثقافة الإفلات من العقاب، وعدم حسم القضايا الاستراتيجية مثل علاقة الدين بالدولة، والهوية الوطنية، وقضية الجيش الواحد وابتعاده عن السياسة.

ويرى إدريس أن العودة إلى «جذور الأزمة» مدخل صحيح لجعل «الحرب الحالية» آخِر الحروب. ويضيف: «علينا معالجة أسباب وجذور الحروب، في الاتفاق المقبل لإيقاف وإنهاء الحروب».

أما القيادي في «التجمع الاتحادي» محمد عبد الحكم فيرى أن جذور الحروب تتمحور حول «التنمية المتوازنة والمواطنة المتوازنة». ويضيف: «يظل عدم معالجة التهميش والتنمية المتوازنة وحفظ حقوق الشعوب، وتغيير الأنظمة الاستبدادية المتسلطة، بحكم ديمقراطي تعددي، أُسّاً لنشوبِ أعتى وأطول الحروب السودانية».

ويرهن عبد الحكم إنهاء الأزمات المتتالية في السودان بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، عن طريق تكوين جيش مهني قومي موحد بـ«عقيدة قتالية» تُلزمه بحماية الدستور والنظام المدني، وتُخضعه للسلطة التشريعية والتنفيذية، وتُعلي قيم المحاسبة وردع محاولات تسييس الجيش.