موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

TT

موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

أعلنت موسكو أن القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، قرب اللاذقية، تعرضت لهجوم جديد أول من أمس، انطلق من منطقة في محافظة حماة. ونبهت إلى تصاعد وتيرة استهداف القاعدة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، محملة الفصائل المسلحة في مدينة إدلب ومحيطها المسؤولية عن الجزء الأعظم منها.
وأفاد مدير «مركز حميميم للمصالحة»، فيكتور كوبتشيشين، في إيجاز صحافي أمس، بأن القدرات الدفاعية في القاعدة نجحت في صد الهجوم الذي لم يسفر عن وقوع خسائر.
وأوضح أن «عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة بلدة قلعة المضيق (محافظة حماة) شنت هجوماً جديداً باستخدام راجمات صواريخ»؛ لكن دفاعات القاعدة أسقطت الصواريخ قبل بلوغ أهدافها.
وذكر كوبتشيشين أن الهجوم الجديد شكل استمراراً لتصعيد المجموعات المسلحة نوعية وعدد هجماتها على القاعدة، وأفاد بأن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات السورية في اللاذقية 12 مرة، بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيراً إلى أنه تم صد كل الهجمات.
وربطت وسائل إعلام روسية بين زيادة وتيرة إعلانات وزارة الدفاع عن تعرض قاعدة حميميم إلى هجمات، والتصعيد العسكري المتواصل منذ أكثر من أسبوع حول إدلب. ولفتت إلى أن موسكو كانت قد أعلنت أكثر من مرة في السابق أنها لن تسمح باستمرار تنفيذ هجمات على مواقعها وعلى المواقع الحكومية السورية، في محيط محافظة اللاذقية، ما يعني أن تصاعد الهجمات بات يوفر ذرائع لتوسيع النشاط العسكري الهادف إلى شل قدرة الفصائل المسلحة في إدلب على توجيه ضربات إلى المناطق المحيطة.
اللافت أن مصادر عسكرية روسية سربت أخيراً لوسائل الإعلام معطيات، عن حصول فصائل مسلحة في إدلب على راجمات صاروخية حديثة، يصل مداها إلى ما بين 60 و100 كيلومتر، ووجهت أصابع الاتهام إلى تركيا بنقل هذا الأسلحة إلى المدينة، في إطار مساعيها لمحاصرة إمكانية شن هجوم واسع عليها.
في غضون ذلك، أعلن «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، أن أكثر من 1.3 ألف شخص غادروا أول من أمس مخيم الركبان للنازحين، إلى مناطق تسيطر عليها السلطات السورية. وكانت موسكو قد أعلنت أنها بدأت نشاطاً مكثفاً بالتعاون مع السلطات السورية لتنشيط عمليات الخروج من المخيم الذي يقع قرب الحدود الأردنية، وخصوصاً بعدما رفضت الولايات المتحدة تلبية دعوات لمناقشة ملف تفكيك المخيم، وإخراج نحو 50 ألف نازح منه.
وأشار فيكتور كوبتشيشين أمس، إلى أن 1379 شخصاً إضافياً تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان، يوم 1 مايو (أيار) الجاري، عبر ممر جليغم.
وقال إن النازحين تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، وتم تزويدهم بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للنازحين الذين تمكنوا من مغادرة المخيم منذ فتح ممر جليغم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق، وصل إلى 9185.
وبحسب كوبتشيشين، فإن السلطات الأميركية تواصل «احتجاز النازحين في المخيم، الذي يتدهور الوضع الإنساني فيه باستمرار». في حين تتهم واشنطن موسكو ودمشق بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.
وبرزت مشكلة مخيم الركبان في منطقة التنف الحدودية بين سوريا والأردن في عام 2014، بعد أن أغلقت السلطات الأردنية الحدود بين البلدين لاعتبارات أمنية. وتقع المنطقة المحيطة بالمخيم تحت سيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للسلطات السورية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم