موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

TT

موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

أعلنت موسكو أن القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، قرب اللاذقية، تعرضت لهجوم جديد أول من أمس، انطلق من منطقة في محافظة حماة. ونبهت إلى تصاعد وتيرة استهداف القاعدة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، محملة الفصائل المسلحة في مدينة إدلب ومحيطها المسؤولية عن الجزء الأعظم منها.
وأفاد مدير «مركز حميميم للمصالحة»، فيكتور كوبتشيشين، في إيجاز صحافي أمس، بأن القدرات الدفاعية في القاعدة نجحت في صد الهجوم الذي لم يسفر عن وقوع خسائر.
وأوضح أن «عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة بلدة قلعة المضيق (محافظة حماة) شنت هجوماً جديداً باستخدام راجمات صواريخ»؛ لكن دفاعات القاعدة أسقطت الصواريخ قبل بلوغ أهدافها.
وذكر كوبتشيشين أن الهجوم الجديد شكل استمراراً لتصعيد المجموعات المسلحة نوعية وعدد هجماتها على القاعدة، وأفاد بأن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات السورية في اللاذقية 12 مرة، بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيراً إلى أنه تم صد كل الهجمات.
وربطت وسائل إعلام روسية بين زيادة وتيرة إعلانات وزارة الدفاع عن تعرض قاعدة حميميم إلى هجمات، والتصعيد العسكري المتواصل منذ أكثر من أسبوع حول إدلب. ولفتت إلى أن موسكو كانت قد أعلنت أكثر من مرة في السابق أنها لن تسمح باستمرار تنفيذ هجمات على مواقعها وعلى المواقع الحكومية السورية، في محيط محافظة اللاذقية، ما يعني أن تصاعد الهجمات بات يوفر ذرائع لتوسيع النشاط العسكري الهادف إلى شل قدرة الفصائل المسلحة في إدلب على توجيه ضربات إلى المناطق المحيطة.
اللافت أن مصادر عسكرية روسية سربت أخيراً لوسائل الإعلام معطيات، عن حصول فصائل مسلحة في إدلب على راجمات صاروخية حديثة، يصل مداها إلى ما بين 60 و100 كيلومتر، ووجهت أصابع الاتهام إلى تركيا بنقل هذا الأسلحة إلى المدينة، في إطار مساعيها لمحاصرة إمكانية شن هجوم واسع عليها.
في غضون ذلك، أعلن «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، أن أكثر من 1.3 ألف شخص غادروا أول من أمس مخيم الركبان للنازحين، إلى مناطق تسيطر عليها السلطات السورية. وكانت موسكو قد أعلنت أنها بدأت نشاطاً مكثفاً بالتعاون مع السلطات السورية لتنشيط عمليات الخروج من المخيم الذي يقع قرب الحدود الأردنية، وخصوصاً بعدما رفضت الولايات المتحدة تلبية دعوات لمناقشة ملف تفكيك المخيم، وإخراج نحو 50 ألف نازح منه.
وأشار فيكتور كوبتشيشين أمس، إلى أن 1379 شخصاً إضافياً تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان، يوم 1 مايو (أيار) الجاري، عبر ممر جليغم.
وقال إن النازحين تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، وتم تزويدهم بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للنازحين الذين تمكنوا من مغادرة المخيم منذ فتح ممر جليغم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق، وصل إلى 9185.
وبحسب كوبتشيشين، فإن السلطات الأميركية تواصل «احتجاز النازحين في المخيم، الذي يتدهور الوضع الإنساني فيه باستمرار». في حين تتهم واشنطن موسكو ودمشق بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.
وبرزت مشكلة مخيم الركبان في منطقة التنف الحدودية بين سوريا والأردن في عام 2014، بعد أن أغلقت السلطات الأردنية الحدود بين البلدين لاعتبارات أمنية. وتقع المنطقة المحيطة بالمخيم تحت سيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للسلطات السورية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».