موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

TT

موسكو تعلن صد هجمات على قاعدة حميميم

أعلنت موسكو أن القاعدة العسكرية الروسية في حميميم، قرب اللاذقية، تعرضت لهجوم جديد أول من أمس، انطلق من منطقة في محافظة حماة. ونبهت إلى تصاعد وتيرة استهداف القاعدة الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، محملة الفصائل المسلحة في مدينة إدلب ومحيطها المسؤولية عن الجزء الأعظم منها.
وأفاد مدير «مركز حميميم للمصالحة»، فيكتور كوبتشيشين، في إيجاز صحافي أمس، بأن القدرات الدفاعية في القاعدة نجحت في صد الهجوم الذي لم يسفر عن وقوع خسائر.
وأوضح أن «عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية المتمركزة في منطقة بلدة قلعة المضيق (محافظة حماة) شنت هجوماً جديداً باستخدام راجمات صواريخ»؛ لكن دفاعات القاعدة أسقطت الصواريخ قبل بلوغ أهدافها.
وذكر كوبتشيشين أن الهجوم الجديد شكل استمراراً لتصعيد المجموعات المسلحة نوعية وعدد هجماتها على القاعدة، وأفاد بأن المسلحين حاولوا منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي استهداف قاعدة حميميم ومواقع القوات السورية في اللاذقية 12 مرة، بواسطة طائرات مسيرة وراجمات صواريخ، مشيراً إلى أنه تم صد كل الهجمات.
وربطت وسائل إعلام روسية بين زيادة وتيرة إعلانات وزارة الدفاع عن تعرض قاعدة حميميم إلى هجمات، والتصعيد العسكري المتواصل منذ أكثر من أسبوع حول إدلب. ولفتت إلى أن موسكو كانت قد أعلنت أكثر من مرة في السابق أنها لن تسمح باستمرار تنفيذ هجمات على مواقعها وعلى المواقع الحكومية السورية، في محيط محافظة اللاذقية، ما يعني أن تصاعد الهجمات بات يوفر ذرائع لتوسيع النشاط العسكري الهادف إلى شل قدرة الفصائل المسلحة في إدلب على توجيه ضربات إلى المناطق المحيطة.
اللافت أن مصادر عسكرية روسية سربت أخيراً لوسائل الإعلام معطيات، عن حصول فصائل مسلحة في إدلب على راجمات صاروخية حديثة، يصل مداها إلى ما بين 60 و100 كيلومتر، ووجهت أصابع الاتهام إلى تركيا بنقل هذا الأسلحة إلى المدينة، في إطار مساعيها لمحاصرة إمكانية شن هجوم واسع عليها.
في غضون ذلك، أعلن «المركز الروسي للمصالحة» في سوريا، أن أكثر من 1.3 ألف شخص غادروا أول من أمس مخيم الركبان للنازحين، إلى مناطق تسيطر عليها السلطات السورية. وكانت موسكو قد أعلنت أنها بدأت نشاطاً مكثفاً بالتعاون مع السلطات السورية لتنشيط عمليات الخروج من المخيم الذي يقع قرب الحدود الأردنية، وخصوصاً بعدما رفضت الولايات المتحدة تلبية دعوات لمناقشة ملف تفكيك المخيم، وإخراج نحو 50 ألف نازح منه.
وأشار فيكتور كوبتشيشين أمس، إلى أن 1379 شخصاً إضافياً تمكنوا من مغادرة مخيم الركبان، يوم 1 مايو (أيار) الجاري، عبر ممر جليغم.
وقال إن النازحين تلقوا الخدمات الطبية اللازمة، وتم تزويدهم بالمستلزمات الأولية والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للنازحين الذين تمكنوا من مغادرة المخيم منذ فتح ممر جليغم إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة دمشق، وصل إلى 9185.
وبحسب كوبتشيشين، فإن السلطات الأميركية تواصل «احتجاز النازحين في المخيم، الذي يتدهور الوضع الإنساني فيه باستمرار». في حين تتهم واشنطن موسكو ودمشق بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المخيم.
وبرزت مشكلة مخيم الركبان في منطقة التنف الحدودية بين سوريا والأردن في عام 2014، بعد أن أغلقت السلطات الأردنية الحدود بين البلدين لاعتبارات أمنية. وتقع المنطقة المحيطة بالمخيم تحت سيطرة مجموعات مسلحة مناهضة للسلطات السورية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.