عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

إقبال قوي على سندات إيطاليا وإسبانيا مع بيانات اقتصادية إيجابية

إقبال قوي على سندات إيطاليا وإسبانيا مع بيانات اقتصادية إيجابية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

إقبال قوي على سندات إيطاليا وإسبانيا مع بيانات اقتصادية إيجابية

إقبال قوي على سندات إيطاليا وإسبانيا مع بيانات اقتصادية إيجابية

سجلت عوائد السندات الإيطالية والإسبانية انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس شهية المستثمرين تجاه سندات الجنوب الأوروبي، والتي تعززها بيانات اقتصادية إيجابية في البلدين.
وانخفضت عائدات السندات الإيطالية لعشر سنوات خلال الأسبوع الماضي بـ2.5 نقطة أساس، وهو أكبر تراجع في ستة أسابيع، وعزز من أداء السندات حفاظ وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز على تصنيفها للبلاد.
كما جاء أداء مؤشر مديري المشتريات الصناعي الخاص بإيطاليا في أبريل (نيسان) أفضل من المتوقع حيث وصل إلى 49.1 نقطة مقابل توقعات باقتصاره على 47.8 نقطة، وإن كان المؤشر لا يزال في منطقة الانكماش تحت خمسين نقطة.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع الناتج الإيطالي في الربع الأول، مقارنة بالربع السابق، بـ0.2 في المائة، مما جعل الاقتصاد خارج دائرة الركود الاقتصادي، ويعد النمو المسجل هو الأسرع منذ الربع الرابع في 2017.
وتتوقع الحكومة الإيطالية أن تحقق البلاد نموا هذا العام بـ0.2 في المائة، بينما ترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد سينكمش في 2019 بـ0.2 في المائة قبل أن يتحول إلى النمو في 2020 بنسبة 0.5 في المائة.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، إن تكاليف القروض الإيطالية لا تزال مرتفعة للغاية، معتبرا أن ذلك لا يمثل مشكلة بشأن استدامة ديون البلاد ولكن يمثل تهديدا للنمو الاقتصادي. وفي مقابلة مع صحيفة «إل إل فوجليو» نشرت أمس، قال تريا إن بلاده ستلتزم بتعهدات الموازنة العامة وتتطلع لخفض النفقات حتى تتمكن من تخفيف العبء الضريبي. وأشار تريا إلى أن الفارق بين العائد على الديون الإيطالية والبلدان الأخرى، المعروف بـ(spread) مصدر للقلق في ظل ارتفاع مستوياته.
ويبلغ الدين العام الإيطالي أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الحد المقبول بمنطقة اليورو، وعانت البلاد لسنوات من الركود والارتفاع الكبير في معدل الفقر، وقد تم وضع برامج الرعاية الاجتماعية للحكومة للاستجابة لذلك.
من جهة أخرى تراجع عائد السندات الإسبانية بأجل عشر سنوات الأسبوع الماضي 2.5 نقطة أساس، ودار الجمعة حول 1 في المائة بينما وصل الخميس لأقل مستوياته منذ أواخر 2016 عند 0.97 في المائة. في الوقت الذي ارتفعت فيه السندات الألمانية الأسبوع الماضي خمسة نقط أساس.
وكان مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعة في إسبانيا ارتفع بأسرع وتيرة له منذ يناير (كانون الثاني) خلال الشهر الماضي، مسجلا زيادة في الناتج والطلبات الجديدة والتشغيل. ووصلت قراءة المؤشر في أبريل (نيسان) إلى 51.8 نقطة مقابل 50.9 نقطة في مارس (آذار)، وهو ثاني شهر على التوالي يسجل فيه القطاع قراءة فوق الـ50 نقطة. وزاد الناتج الإجمالي في إسبانيا خلال الربع الأول من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 2017، لينمو بـ0.7 في المائة، مقارنة بالربع السابق، متجاوزا التوقعات.
وقال كريستوف ريجير، مسؤول التصنيفات في كومرز بنك، لوكالة رويترز إن بيانات الناتج الإجمالي في إسبانيا وإيطاليا هذا الأسبوع كانت أفضل من المتوقع، وأظهر مؤشر مديري المشتريات تحسنا في ديناميكيات الاقتصاد، بينما عكس المؤشر تعثر الاقتصاد الألماني.

مواضيع
إيطاليا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا