ألمانيا تدرس فرض «ضريبة تلوث»

تدرس المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فرض ضريبة على التلوث، في محاولة لتسريع جهود الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وأفادت وكالة أنباء «بلومبرغ» بأن المستشارة الألمانية تدعو إلى فرض ضريبة على الانبعاثات التي تصدر عن قطاعات مثل النقل والإنشاءات، وهي غير مدرجة في برنامج الاتحاد الأوروبي للاتجار في حصص الكربون.
وسوف يتباحث نواب في البرلمان الألماني بالعاصمة برلين، هذا الأسبوع، بشأن تداعيات إعلان ميركل، في الوقت الذي يحذر فيه البعض من الضغوط التي قد يسبّبها هذا الإجراء على معدلات النمو الاقتصادي في البلاد.
وتدفع الشركات والأسر الألمانية بالفعل نحو 25 مليار يورو (28 مليار دولار) سنوياً نظير مخصصات الطاقة الصديقة للبيئة، ما يجعل ألمانيا تسدد ثاني أعلى فاتورة للطاقة في الاتحاد الأوروبي بعد الدنمارك.
ونقلت «بلومبرغ» عن ميركل قولها؛ إن البحث عن سياسة للحد من الانبعاثات الكربونية «يتماشى مع الاقتصاد».
ومن الممكن أن يتخذ الائتلاف الحكومي، بزعامة ميركل، قراراً بتوسيع سوق الاتجار في حصص الانبعاثات الكربونية بالاتحاد الأوروبي، بحيث يشمل جميع الصناعات، أو بفرض ضريبة جديدة. وتريد المستشارة الألمانية صدور قرار في هذا الصدد بحلول نهاية العام الحالي.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبدت تشككها الشديد حيال تطبيق ضريبة الكربون (فرض ضريبة على محتوى الكربون في الوقود).
وقالت ميركل في 30 أبريل (نيسان) الماضي، إن هذه الضريبة ستتم إضافتها ببساطة على سعر الوقود. ورأت أنه من أجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فإنه يتعين إما التعامل مع كل قطاع على حدة، وإقرار التدابير المناسبة حسب القانون التنظيمي، وإما بيع شهادات، كما هو الحال في قطاع الصناعة، ومن ثم وضع سعر لطن ثاني أكسيد الكربون.
وأعربت ميركل عن اعتقادها بأنه ينبغي عدم الإثقال على الناس في موضوع حماية المناخ بقدر المستطاع، وقالت إن هذه الحماية لن تتم عبر الضرائب، ورأت أنه يجب التفكير في رفع العبء عن كاهل السكان كثيري الاستخدام للسيارة.
وقالت ميركل إن الأفكار الموجودة في حزبها المسيحي الديمقراطي عن حماية المناخ لا تزال أفكاراً أولية، ولفتت إلى أن الحزب لا يزال في بداية النقاش، وطالبت بإشراك الشعب في مثل هذا النقاش.
تجدر الإشارة إلى وجود خلاف بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهي حزب ميركل والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي، حول الطريقة الفضلى لإعادة ألمانيا مرة أخرى إلى المسار في حماية المناخ، وذلك في ظل إخفاق ألمانيا في الوقت الراهن في تحقيق أهداف وطنية وأوروبية تتعلق بهذا الملف.
وتؤيد وزيرة البيئة سفنيا شولتسه (من الحزب الاشتراكي) فرض ضريبة الكربون، المفترض أن يعود دخلها على المواطنين مرة أخرى. كما تسعى شولتسه إلى ترسيخ الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي كان الائتلاف الكبير السابق قد اتفق عليها، في قانون لحماية المناخ لقطاعات بعينها.