الديمقراطيون يتهمون وزير العدل بالكذب على الكونغرس

رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (أ.ف.ب)

اتهم النواب الديمقراطيون، أمس (الخميس)، وزير العدل الأميركي بيل بار بالكذب أمام الكونغرس، بشأن التقرير المدوي عن التحقيق حول الدور الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، مهددين الوزير بعقوبات لرفضه المشاركة في جلسة استماع برلمانية.
وفي تصعيد جديد، أكد النواب أن بيل بار «كذب على الكونغرس» حول مراسلاته مع روبرت مولر، المحقق الخاص في تدخّل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وشبهات تعامل دونالد ترمب مع موسكو.
وفي وقت سابق الخميس، تخلّف بار عن جلسة استماع متصلة بطريقة تعامله مع تقرير مولر، دعت إليها لجنة العدل في مجلس النواب.
وحصل بار على تقرير مولر أواخر مارس (آذار)، أي قبل أن يحصل عليه الكونغرس وقبل أن ينشر للرأي العام، ونشر ملخصاً عنه في 24 مارس.
وأكد الوزير حينها أن تقرير مولر يبرئ ترمب وفريقه من كل شبهات التواطؤ مع روسيا. لكن في جزء آخر من الملخص يتعلق بشبهات عرقلة العدالة، ينقل بيل بار عن روبرت مولر قوله إنه «إذا لم يخلص هذا التقرير إلى أن الرئيس قد ارتكب جريمة، فهو لا يعفيه أيضاً»، قبل أن يستنتج أنه لا توجد حيثيات لمقاضاة الرئيس.
وفي 10 أبريل (نيسان)، سأل السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، بيل بار خلال جلسة استماع علنية، عما إذا كان مولر يدعم استنتاجاته.
وفي تلك الجلسة زعم بار أنه لا يعلم ما إذا كان مولر قد أيد مذكرته المثيرة للجدل التي لخص فيها تقرير المحقق الخاص، وأنه لا يعلم ما إذا كان أعضاء فريق ترمب مستائين من المذكرة. إلا أنه اتضح الثلاثاء أنه عندما قال بار ذلك كانت بحوزته رسالة من مولر بتاريخ 27 مارس، تتحدث عن استياء المحقق الخاص من ملخص وزارة العدل.
ويتهم الديمقراطيون بار بتمويه محتوى تقرير مولر، من أجل حماية ترمب.
وأغضب غياب بار عن جلسة الاستماع الخميس رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تتهم وزير العدل بتضليل النواب.
وفي مؤتمر صحافي الخميس، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن بيل بار «كذب على الكونغرس» وهذه «جريمة».
وردّت وزارة العدل بالقول إن هذا الاتهام «لا أساس له» و«غير مسؤول».
واتهم الرئيس الديمقراطي للجنة جيري نادلر، وأمامه كرسي فارغ يحمل اسم ويليام بار، إدارة ترمب، أنها بتجاهل الاستدعاءات والأوامر البرلمانية، تريد منع الكونغرس من لعب دوره في ضبط التوازن في السلطة.
وندد الجمهوريون من جهتهم بما اعتبروه «مهزلة»، مذكرين بأن وزارة العدل قبلت بشكل طوعي أن تشهد أمام البرلمان.
وامتنع بار عن حضور الجلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب، بعدما أعلنت أنها ستحضر محامين للتحقيق معه عقب جولة استجواب يجريها أعضاء اللجنة.
وحضر بيل بار الأربعاء جلسة استماع حول المسألة نفسها في مجلس الشيوخ، الذي يهمين عليه الجمهوريون.
والديمقراطيون غاضبون أيضاً من رفض وزارة العدل تسليم اللجنة نسخة صافية من تقرير مولر المؤلف من 448 صفحة، والذي نشر في 18 أبريل، مع إخفاء بعض مقاطعه؛ لأنها «سرية».
وتقرير مولر هو نتيجة 22 شهراً من التحقيقات، اتهم وأدين خلالها 34 شخصاً وثلاث شركات. وأكد التقرير على أن عملاء روساً حاولوا مساعدة ترمب بالفوز على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في 2016.
وتوصل التقرير إلى أن حملة ترمب علمت بمحاولات التدخل الروسية؛ لكنها لم تسعَ عمداً إلى التعامل مع الروس.
وعدد التقرير مناسبات مختلفة حاول خلالها ترمب إعاقة التحقيق، ما دفع كثيراً من الديمقراطيين إلى الدعوة لإقالته.
وأعرب جيري نادلر عن رغبته في التوصل إلى اتفاق حول كل تلك النقاط بحلول الاثنين كحد أقصى، وإلا ستبدأ اللجنة إجراءات لمعاقبة الوزير.