وكيل «الشؤون الإسلامية» في السعودية: لا يجوز لأي إنسان أن يدعي أنه يمثل الإسلام

سلمان العمري في حديث مع {الشرق الأوسط} طالب بصياغة رؤية شاملة لمواجهة التطرف

سلمان العُمري
سلمان العُمري
TT

وكيل «الشؤون الإسلامية» في السعودية: لا يجوز لأي إنسان أن يدعي أنه يمثل الإسلام

سلمان العُمري
سلمان العُمري

أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، والباحث والمؤلف في الشأن الإسلامي، سلمان بن محمد العمري، أن الغلو في الدين تنتج عنه مفاسد عظيمة ومصائب كثيرة تثير الفتنة وتزهق الأرواح المحرمة، مشددا في حوار مع «الشرق الأوسط» على عدم جواز ادّعاء أي إنسان أنه هو الذي يمثل الإسلام، عادا أن هناك سياسات وآراء وتنظيمات تتخذ من الإسلام عنوانا لها، أعطت الضوء الأخضر لكل من يحاول النفاذ لإيذاء الإسلام والمسلمين.
ورأى أن التربية الإسلامية الصحيحة هي حجر الزاوية في منظومة جهود حماية الأمن الفكري، منتقدا إطلاق الأحكام على الآخرين من أبناء الإسلام، إما بالتكفير، أو التفسيق، أو النفاق، أو العلمانية، مطالبا الجميع بالعمل على صياغة رؤية لمواجهة الغلو والتطرف.. فإلى نص الحوار:
* كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن التطرف والمتطرفين، حتى صار البعض يظن أن الإسلام تطرف، وأن كل المسلمين متطرفون.. كيف ترون هذه المعضلة؟
- لقد ساعد بعض أبناء الأمة بقصد ودون قصد، أعداء الإسلام على تحقيق غاياتهم، وذلك بسلوكيات وتصرفات ليست من الإسلام في شيء، وادّعوا أنها تمثل الإسلام، وأنهم يمثلون المسلمين، والحق غير ذلك بالتأكيد، فحاشا للإسلام أن يخطئ، وحاشا للإسلام أن يكون تطرفا، وحاشا للإسلام أن يكون ظلما وبغيا وعدوانا.
ولا يجوز لأي كائن أن يدّعي أنه الإسلام، فالإسلام أسمى من أن يمثله شخص مهما كانت درجته ومكانته، ولا يجوز لأي كان أن ينصب نفسه صاحب قرار أوحد ووحيد يمتثل له جميع أبناء الأمة، لأنه لا ديكتاتورية في الإسلام.
* في نظركم كباحث في الشؤون الإسلامية، ما الأساليب المتبعة لتحريف فكر وإفساد عقول شباب الأمة عامة والسعودية خاصة؟
- ثمة أسلوبان متناقضان، الأسلوب الأول: استغلال العاطفة الدينية المتأصلة في أبناء المملكة، والعمل على إخراجهم من وسطية الإسلام واعتداله، إلى الغلو في الدين، والإفراط في المنهجية التطبيقية، بعيدا عن المنهج الذي كان عليه الرسول وصحابته، وما سار عليه سلف الأمة في القرون المفضلة.
وقد نتج عن ذلك الغلو في الدين مفاسد عظيمة، ومصائب كثيرة، فخرج بعض الشباب المغرر بهم على ولاة الأمر الذين أمر الله بطاعتهم في المعروف، وكفروا المجتمعات الإسلامية، وانتهى بهم الأمر إلى الإفساد في الأرض، بل إلى إزهاق الأرواح المحرمة، وإثارة الفتنة، واللجوء إلى التفجيرات بحجة الجهاد، وغير ذلك من الحجج الواهية.
ولا شك في أن هذا الجانب الخطير، وهو جانب التطرف إلى التحلل من الدين، والجفاء للعقيدة؛ لا يقل خطرا على الأمن الفكري من الجانب الآخر، وهو جانب الغلو.
* داء دبّ في جسد الأمة منذ أمد بعيد تعاوده آلامه وأضراره بين حين وآخر، ألا وهو داء الفرقة والاختلاف والنزاع والتصنيف.. ما علاج هذا الداء؟
- بعض الناس لم يتورعوا في التصنيف والتشكيك والتبديع والتفسيق، ليس بإثبات القول أو الفعل، بل بترصد وتتبّع الزلات، وربما التأويل والاجتهاد، والشبه الواهية البغيضة القائمة على الوساوس النفسية، والنفوس المريضة الموبوءة بالحسد والكراهية.
لقد كان هؤلاء يقيمون محاضرات ودروسا، ويعدون كتبا ورسائل وشرائط، وزاد بلاؤهم مع مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت قبله، فأصبحوا يبثّون ما يسمونه تغريدات ورسائل، يرمون فيها إخوانهم بالباطل والزور والبهتان، فنعوذ بالله من هؤلاء المفلسين الذين لم يسلم المسلمون من أذاهم.
* وماذا بشأن الذين يصنّفون الآخرين ويتساهلون في نعتهم بالتكفير والتفسيق والنفاق والعلمانية؟
- يتساهل البعض من الناس في إطلاق الأحكام على الآخرين: تارة بالتكفير، وتارة بالتفسيق، وتارة بالمنافقة، وتارة بالعلمنة، وغيرها من العبارات والتصنيفات التي ابتلي بها البعض منا بحسب الأهواء، والمصالح، والتحزبات. وحينما يتحدث هؤلاء عن الآخرين في تحليلهم لرأي في قضية طرحت، تصب الاتهامات الخطيرة، وينطلق التراشق بكلمات وعبارات غير لائقة في وسائل الإعلام المقروءة، والفضائيات، والإنترنت.. وزراعة بذور الشك والريبة والفرقة، وإساءة السمعة والعداوة بين كيان مجتمعنا المسلم، بدرجة لا تقل خطورة عما يفعله أعداء الإسلام.
* في رأيكم كراصد من أين تأتي المخاطر التي تهدد الأمن والأمان في مجتمعنا؟
- قد يأتي ما يهدد الأمن والأمان من داخل النفوس متمثلا في النفس الأمّارة بالسوء، أو من داخل بنيان الأمة متمثلا في ضعاف النفوس والمهزومين والمنافقين والحاقدين، أو يأتي من خارج الحدود من الأعداء الذين يتربصون بالأمة الدوائر.
لهذا كان للدفاع عن الأمن والأمان جبهات عدة: جبهة على صعيد النفس بتعزيزها بتقوى الله ودعمها بنور الحق والهداية والتمسك بأهداب الدين الحنيف. وجبهة على صعيد البنيان الداخلي تتمثل في رد الضال عن ضلالته بإذن الله والعودة به إلى رحاب الهدى، وإن لم يرتدع تطبق حدود الله فيه. ولا شك في أن للأسرة دورا كبيرا في هذا المقام في توجيه أبنائها الوجهة الصحيحة، وغرس حب الوطن في نفوسهم، وكذا القطاعات التعليمية والثقافية والإعلامية كل جهة لها دورها المنوط بها، وفق أسس ومعايير ثابتة واضحة؛ فالمحافظة على الأمن مسؤولية الجميع وكنز فريد لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الأحوال، وليست مسؤولية القطاعات الأمنية وحدها، بل مسؤولية أبناء الوطن جميعهم والمقيمين في هذا الوطن المعطاء.
والمحافظة على الأمن في عدم تقبّل ما تبثه القنوات الإعلامية الموجهة من أكاذيب وخداع تمس الوطن وقادته وعلماءه، وعدم الاندفاع وراء الإشاعات الكاذبة المغرضة وعدم تبادل الرسائل النصية ومقاطع الفيديو التي تبث هنا وهناك وهدفها زعزعة الأمن وإثارة الفتنة والمشكلات بين أبناء الوطن الواحد.
* وكيف نواجه ما يحاك ضد شبابنا ووطننا؟
- نحن الآن في وقت تكالب فيه الأعداء علينا، وفي وقت فيه البلاء والامتحان الكثير، وفي عصر اختلط به الحابل بالنابل، ولا نستطيع أن نواجه ذلك إلا باجتماع دون تنازع، ووحدة دون فرقة، وائتلاف دون اختلاف، وتعاون دون تفكك، وهذا الأمر لا خيار لنا فيه، فهو أمر الله تعالى كي يظهر الحق، وتعلو كلمة الله، وتكون الطاعة لله في أرض الله. لقد عانت أمتنا الكثير من الفرقة والتشرذم والاختلاف، ولا شك في أنه لا بد من أن توجد اختلافات معينة بين شخص وآخر أو مجموعة وأخرى، لكنها خلافات في الجزئيات، أما الجوهر والأصل فواحد لا تفرق فيه بإذن الله، فهذه الخلافات هي كالألوان التي يمكن أن تكون عليها الملابس أو المنازل أو الأجهزة، وما هذه الألوان المختلفة إلا تكميل لبعضها البعض، والنتيجة تعاون وتآزر وتوحد ووحدة وبالتأكيد انتصار بإذن الله.
طريقنا إذن هو الاجتماع والتقارب والتعاضد والتآزر على الحق، كي نكسر قلاع الباطل، ونحطمها، ونحقق ما يريده الله لنا بإذنه. ولقد عرفت قيادتنا الرشيدة الراشدة ومنذ بدايات التأسيس، هذه الحقيقة الساطعة، فكان أكبر توحيد تشهده بلاد العرب في العصر الحديث على يد الموحد الملك عبد العزيز رحمه الله، وكانت بداية وانطلاقة ستستمر إلى ما شاء الله.
* لكم كتاب بعنوان «الإسلام دين الوسطية والاعتدال على مدى الأزمان»، وآخر بعنوان «خطورة الإرهاب ومسؤولية الأمن الفكري».. تُرى من المسؤول عن حماية الأمن الفكري في بلادنا؟
- الإجابة الموضوعية عن هذا السؤال هي: إننا جميعا شركاء في المسؤولية؛ فالتربية الإسلامية الصحيحة هي حجر الزاوية في منظومة جهود حماية الأمن الفكري، وهي مسؤولية الأسرة بالأساس.. تليها المؤسسات التعليمية والجامعات، ثم المؤسسات المعنية بالدعوة، والإعلام، والعمل الاجتماعي، والثقافي، والجهات الأمنية، وغيرها.. فجميعنا مسؤولون عن حماية عقول أبنائنا وشبابنا من أي محاولات لتخريبها، وذلك لأننا لا نستطيع أن نحمّل رجال الأمن فقط مسؤولية الرقابة على العقول، ولا يمكنهم وحدهم ذلك في عصر لا يستطيع فيه كثير من الآباء مراقبة ما يتعرض له أبناؤهم عبر شاشات الفضائيات، ومواقع الإنترنت.
لقد أصبح من المسلَّم به أن تحقيق الأمن بمعناه الجامع الشامل لا يمكن أن يكون مسؤولية الجهات الأمنية فقط، مهما بلغت كفايتها وقدرتها، وذلك لأن كل جريمة أو انحراف سلوكي يسبقه نوع من الانحراف الفكري، أو خلل في التفكير، أو قصور في التربية. ومن هنا تزايد الاهتمام بما يسمى الأمن الفكري، سعيا إلى حماية الفكر من أي انحراف قد يتحول إلى سلوك إجرامي يهدد الأمن.
وفي هذا الاتجاه نتوقف عند مبادرة الأمير نايف بن عبد العزيز - رحمه الله - ، ودعمه الكرسي البحثي الذي يحمل اسمه للأمن الفكري بجامعة الملك سعود.. باعتبارها خطوة رائعة لنشر ثقافة الأمن الفكري في المجتمع السعودي، وتوظيف البحث العلمي المتخصص في صيانة هذا الأمن، ومن ثم إغلاق الباب أمام الجرائم الناجمة عن اختلال التفكير، أو الانسياق وراء دعاوى ضالة ومضلة.
وقد يتصور البعض أن مثل هذه المبادرات الرائدة لحماية الأمن الفكري، تستهدف فقط محاصرة الأفكار المغذية للتطرف والإرهاب، لكن الحقيقة أنها تستهدف حماية العقل من كل انحراف في التفكير، سواء كان باتجاه التطرف والغلو، أو الانحلال الأخلاقي، والخروج على ثوابت المجتمع وأخلاقه.



شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
TT

شراكة سعودية - أوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)
الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

أُعلن في الرياض، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، والاتحاد الأوروبي، وشركة «صلة» للتنمية اليمنية، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي.

الشراكة السعودية - الأوروبية توفر المياه لأكثر من 350 ألف يمني (البرنامج السعودي)

ويستهدف المشروع تسع مناطق في ثلاث مديريات هي: مأرب الوادي، ومأرب المدينة، وحريب، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظة.

وأكد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أن هذه الشراكة التنموية «تجسّد الحرص المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بالتعاون مع مؤسسة (صلة) للتنمية، على تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب».

وأشار إلى أن المشروع «يرتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتياجات الأساسية التي تمسّ حياة اليمنيين، من خلال تحسين خدمات المياه، وتمكين المجتمعات من تعزيز قدرتها على الصمود، ودعم مسارات التعافي والاستقرار، وضمان استمرارية الأنشطة اليومية والاقتصادية».

وأضاف السفير، في كلمة ألقاها على هامش مراسم التوقيع، أن «الأمن المائي يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار المجتمعي»، مشيراً إلى أن البرنامج نُفّذ، انطلاقاً من هذه الرؤية، 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية، هي: عدن، والمهرة، وسقطرى، وحضرموت، ومأرب، وحجة، وأبين، وشبوة، وتعز، والضالع، والجوف، والحديدة، ولحج، والبيضاء، وذلك ضمن استراتيجية شاملة.

ولفت آل جابر إلى أن مشروعات البرنامج «أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، من بينها تأمين كامل احتياجات مدينة الغيضة من المياه، ونصف احتياجات سقطرى، وجزء كبير من احتياجات عدن»، موضحاً أن البرنامج أعلن مؤخراً إنشاء أول محطة لتحلية المياه في اليمن بمدينة عدن، لمعالجة شح المياه والحد من استنزاف الموارد المائية.

أكد آل جابر أن البرنامج نفّذ 61 مشروعاً ومبادرة تنموية لتعزيز مصادر المياه في 14 محافظة يمنية (البرنامج السعودي)

من جانبه، وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، الشراكة مع «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بأنها «استراتيجية»، مؤكداً أنها تمثّل «خطوة مهمة في سياق استمرار التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب اليمني».

وقال سيمونيه، في ردّه على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الخطوة تأتي «لإظهار التزامنا المشترك بالتعافي الاقتصادي وتعزيز القدرة على الصمود»، لافتاً إلى أنها «تعكس مستوى التنسيق القائم بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية».

وأضاف: «من المهم أن نُظهر قدرتنا على العمل معاً والتنسيق مع مختلف الشركاء. وكما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد حالياً من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والتنموية من خارج المنطقة، ونحن نُقرّ بالمساهمة الشاملة والمهمة جداً التي تقدمها المملكة العربية السعودية».

وأشار سيمونيه إلى أن «اليمن يمرّ بلحظة بالغة الأهمية، مع تشكيل حكومة جديدة نحرص على دعم جهودها، ونتطلع إلى العمل مع مختلف الوزراء بقيادة دولة رئيس الوزراء»، لافتاً إلى إدراك الاتحاد الأوروبي «حجم التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية في تعزيز الصمود وتقديم الخدمات». وختم بالقول: «إنها لحظة مهمة جداً لليمن. على الاتحاد الأوروبي أن يبذل المزيد لدعمها، لكننا نحتاج أيضاً إلى دعم المنطقة والمجتمع الدولي بأسره».

إلى ذلك، كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة «صلة» للتنمية، علي باشماخ، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المشروع يستهدف خدمة أكثر من 350 ألف مستفيد في ثلاث مديريات بمحافظة مأرب.

وأوضح أن المشروع يتضمّن حفر خمس آبار جديدة، وتأهيل ثلاث آبار قائمة، وتزويدها بثماني منظومات للطاقة الشمسية، إلى جانب إنشاء ست شبكات مياه تجميعية، وبناء سبعة خزانات لتخزين المياه قبل إعادة توزيعها على المواطنين، فضلاً عن تأهيل نحو 20 موظفاً للعمل في هذه المشروعات.

المشروع يهدف إلى تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين ريال سعودي (البرنامج السعودي)

وأعرب باشماخ عن امتنان المؤسسة «للأشقاء في البرنامج السعودي على تدخلاتهم النوعية التي تأتي في توقيتها»، مضيفاً: «نؤكد دائماً أنه لا تكاد تخلو منطقة في اليمن من أثر لمشروعات البرنامج السعودي، سواء في قطاعات التعليم أو المياه أو الصحة وغيرها». وأشار إلى أن الشراكة مع البرنامج تُعدّ استراتيجية وتمتد لسنوات في خمس محافظات، مع الحرص على جودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

السعودية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مبانٍ شُيّدت حديثاً في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعربت السعودية، اليوم الاثنين، عن إدانتها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه «أملاك دولة».

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: «تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه (أملاك دولة) تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضافت: «كما تؤكد المملكة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، مجددة رفضها المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية المحتلة إلى ما تسميه «أملاك دولة» تابعة لسلطات الاحتلال، وأكد جاسم البديوي الأمين العام للمجلس أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية، ويعد امتداداً لسياسات الاستيطان غير الشرعية؛ مما يستوجب موقفاً دولياً حازماً.

وأشار البديوي إلى أن هذه الممارسات العدوانية تمثل تعدياً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة لسلب أراضيه، في تحدٍّ واضح لإرادة المجتمع الدولي، وللقرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان، وضرورة إنهاء الاحتلال.

كما دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساتها الاستيطانية، وقراراتها الأحادية التي تهدد الأمن، والاستقرار في المنطقة. وجدد موقف مجلس التعاون الثابت، والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما أدانت رابطة العالم الإسلامي وجامعة الدول العربية القرار الإسرائيلي، وجدَّد الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين دعوةَ المجتمع الدولي لتحمُّل مسؤولياته القانونية، والأخلاقية، إزاءَ وضع حدٍّ لهذه الانتهاكات، واتخاذ موقفٍ جادٍّ بإنفاذ قرارات ونداءات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، و«إعلان نيويورك» لحلّ الدولتين، المؤيَّد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن حق الشعب الفلسطيني التاريخي الثابت في تقرير مصيره، وإقامة دولته.

وأكدت جامعة الدول العربية في بيان أن القرار يُعد باطلاً، ويهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، وتمهيداً لضم أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي، ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني، والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، باطلة، وملغاة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، محذرةً من تداعيات هذه السياسات على الأمن، والاستقرار في المنطقة.

وجددت جامعة الدول العربية تمسكها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما تسميه "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال، في مخططات تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام... pic.twitter.com/clcdhdMDvf

ووافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على مقترح بفتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، وفق ما ذكره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

ويقضي القرار ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، ويسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة باعتبارها «أراضي دولة»، مما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، سلسلة من القرارات التي توسع صلاحياتها في الضفة الغربية المحتلة، وتسهل لليهود عملية شراء الأراضي.

وشملت قرارات الكابينت رفع السرية عن سجِّلات الأراضي في الضفة الغربية لتسهيل شرائها؛ إذ يتيح القرار للمشترين تحديد ملاك الأراضي والتواصل معهم مباشرة، بعدما كانت هذه السجلات سرية لفترة طويلة.


«العناية بالحرمين» تُطلق خطة تشغيلية متكاملة لـ«موسم رمضان»

تستند الخطة التشغيلية لموسم رمضان إلى حزمة من المشروعات النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل (العناية بالحرمين)
تستند الخطة التشغيلية لموسم رمضان إلى حزمة من المشروعات النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل (العناية بالحرمين)
TT

«العناية بالحرمين» تُطلق خطة تشغيلية متكاملة لـ«موسم رمضان»

تستند الخطة التشغيلية لموسم رمضان إلى حزمة من المشروعات النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل (العناية بالحرمين)
تستند الخطة التشغيلية لموسم رمضان إلى حزمة من المشروعات النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل (العناية بالحرمين)

أكملت «الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين» استعداداتها التشغيلية والفنية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام (1447هـ -2026م)، وذلك من خلال خطة تشغيلية شاملة أُعدّت بشكل خاص للموسم، ترتكز على 3 محاور رئيسية، تشمل: إدارة الأصول والمرافق وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات العلاقة في الحرمين الشريفين، وإثراء التجربة الروحانية لضيوف الرحمن.

وكشفت الهيئة أن الخطة التشغيلية تسير وفق نطاقات مكانية محددة؛ ففي المسجد الحرام: «الرواق السعودي، وصحن المطاف، والمسعى، والساحات الخارجية، والتوسعة السعودية الثانية، والتوسعة السعودية الثالثة، ومبنى الخدمات، ومجمعات دورات المياه»، وفي المسجد النبوي «المسجد وساحاته ومرافقه، إضافة إلى سطح المسجد النبوي».

وتستند الهيئة في خطتها التشغيلية لهذا الموسم إلى حزمة من المشروعات النوعية والإثرائية الجديدة لتعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أعلى معايير السلامة والاعتمادية في الحرمين الشريفين، من خلال أبرز المبادرات الجديدة والمطورة، والمتمثلة في تفعيل الخرائط التفاعلية ثلاثية الأبعاد في الحرمين الشريفين، وإطلاق خدمة نقل كبار السن من محطات النقل، وتفعيل أنظمة تعداد الزوار عبر حساسات ومستشعرات رقمية تُسهم في توفير بيانات دقيقة تدعم التنظيم الأمثل وإدارة الحشود.

وكذلك تفعيل أجهزة قياس رضا الزوار لرصد مستوى الرضا وتحسين الخدمات بشكل مستمر، إلى جانب تطوير وتشغيل الشاشات الإرشادية التفاعلية داخل المسجد الحرام وساحاته التي تُقدم خدمات توجيهية بـ5 لغات، وإطلاق نسخة محدثة من دليل المصلي بمحتوى شامل وتقنيات تفاعلية، وتشغيل المركز الهندسي للقيادة في الحرمين الشريفين لمتابعة العمليات التشغيلية ورفع كفاءة الاستجابة الميدانية، وتعزيز الإرشاد المكاني عبر الفرق الراجلة باستخدام الترجمة الفورية، وتسهيل تحديد المواقع عبر ترقيم الأبواب داخل المسجد الحرام، إضافة إلى تفعيل خدمة «بلاغات راصد» لتعزيز سرعة الاستجابة للملاحظات والمقترحات.

تفعيل برامج نوعية تُعزّز البُعد الإثرائي والمعرفي لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين (واس)

وعملت الهيئة على رفع موثوقية منظومة الكهرباء والطاقة، وتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والإنارة، وضمان الجاهزية العالية للسلالم والمصاعد الكهربائية، إلى جانب متابعة جاهزية المنظومة الصوتية في الحرمين الشريفين، كما فُعّلت خطط الصيانة الدورية والمتابعة المستمرة، وتحسين دورات المياه، ورفع كفاءة أعمال النظافة والتعقيم والوقاية البيئية، بما يُحقق أعلى معايير السلامة والاستدامة.

وتضمّنت الخطة تطوير ورفع جاهزية عدد من الخدمات التشغيلية، من أبرزها حوكمة سفر الإفطار بالتكامل مع المنصة الوطنية «إحسان»، والعناية بأعمال النظافة من خلال تحسين آليات التوريد والتوزيع، وتعزيز الوعي المجتمعي بالحد من الهدر الغذائي، وشملت تطوير منظومة سقيا زمزم، وخدمات السجاد، والعربات، والأبواب، ودورات المياه.

وطوّرت الهيئة خدمة حفظ الأمتعة، واستحدثت حلولاً جديدة ضمن مراكز العناية بالضيوف، مع توحيد آليات العمل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتشغيل مراكز ضيافة الأطفال في الحرمين الشريفين لتقديم تجربة تربوية داعمة للأسر، إلى جانب تطوير منصة التطوع ورفع جاهزيتها التشغيلية.

وفي جانب إدارة الحشود، ركّزت الخطة على تعزيز الإرشاد المكاني بالفرق الراجلة، باستخدام أجهزة الترجمة الفورية، وتنظيم الممرات والمصليات والساحات، وتسهيل الحركة من خلال اللوحات التعريفية والأنظمة الإرشادية، وارتكزت الخطة على تحسين تجربة الاعتكاف عبر رفع كفاءة التنظيم والتشغيل وتهيئة البيئة المناسبة للمعتكفين.

وفي جانب الخدمات الإثرائية، شغلت الهيئة «معرض عمارة الحرمين الشريفين»، إضافة إلى تفعيل برامج نوعية تُعزّز البُعد الإثرائي والمعرفي لضيوف الرحمن من خلال المكتبات، و«مجمع الملك عبد العزيز» لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وتوفير المصاحف وتعزيز دور التطوع، وتحسين تجربة الاعتكاف والتحلل من النسك، ومراكز ضيافة الأطفال لإثراء رحلة القاصدين، بما يُعزز من جودة التجربة الروحانية لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت الهيئة أن خطتها التشغيلية لموسم رمضان هذا العام تراعي أوقات الذروة، وتعمل بأقصى طاقة تشغيلية واستيعابية، من خلال كادر بشري مؤهل وخبرة تشغيلية متراكمة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لتحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المرافق.

وجددت الهيئة التزامها بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية في العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتطويرها بما يواكب الأعداد المتزايدة من المعتمرين والمصلين، ويُسهم في إثراء تجربتهم الإيمانية خلال شهر رمضان المبارك.