رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

تقارير تشير إلى أن التنظيم يفرض ضرائب ويبيع نفطا

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة
TT

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

أمر زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، بـ«منحة» لكل من يرغب من عناصر التنظيم بالزواج، وتشمل «المنحة» منزلا وتأثيثه، بالإضافة إلى مبلغ 1200 دولار، بحسب ما كشف عنه رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس.
وأشار مدير المرصد السوري، الذي يرصد ويوثق الأحداث داخل سوريا، إلى الرواتب والمزايا الممنوحة لميليشيات «داعش»، وتتضمن راتبا قدره 400 دولار للمقاتل السوري، أما المتزوج فينال حوافز إضافية، منها 50 دولارا عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة. كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة، طبقا للمصدر. أما المقاتلون الأجانب، فيحصلون على نفس الراتب والمزايا، بالإضافة إلى بدل «هجرة» مقداره 400 دولار شهريا، على ما أورده المرصد السوري، كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود، من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة. وتحدث رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن انضمام 1300 أجنبي إلى «داعش» الشهر الماضي.
وقال بالأرقام الموثقة: «انضم من هؤلاء 1073 عبر الأراضي التركية إلى التنظيم الإرهابي، و200 انشقوا عن الكتائب الجهادية الأخرى العاملة في الأراضي السورية، وانضموا إلى (داعش)». وعن التمويل الذي تتلقاه «داعش» قال مدير المرصد السوري: «هناك أيضا الفدية على الرهائن، وأخيرا عرفنا أنهم تلقوا 100 مليون على رأس 4 رهائن، أي بواقع 25 مليون دولار على رأس كل رهينة مقابل الإفراج عنهم. وأوضح عبد الرحمن أنهم يبيعون النفط أيضا بواقع 300 ألف برميل نفط يوميا في دير الزور وحدها، بالإضافة ما يجنونه من ضرائب تفرض على الفلاحين والتجار أو ما يسمونها «المكوس». وقال إنهم يعاملون موظفي الدولة بنفس رواتب «داعش»، أي 40 دولارا للطفل و100 دولار للزوجة. وفسر عبد الرحمن الكشف عن رواتب «داعش» الآن، بهدف الحفاظ على عناصره الحاليين، وكذلك عمل جذب لعناصر جديدة من الولايات العربية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وعن تعداد «داعش» قال: «طبقا لما هو موجود بالأرقام، فإن عدد عناصر (داعش) قد يبلغ 50 ألف مقاتل سوري، بالإضافة إلى 20 ألفا من جنسيات عربية وأجنبية». وتحدث عبد الرحمن عن وسائل «داعش» في جذب الشباب إليهم وتجنيدهم كقوة دافعة للتنظيم، مشيرا إلى أن تلك الرواتب الهدف منها الحفاظ على ما هو موجود لديهم من قوة بشرية وجذب مزيد من المدد. وقال إنه تعرف على قصة شاب سوري في دير الوزر، كان يعمل شاي وقهوة في أحد المقاهي، ولكن تم ترفيعه في صفوف «داعش» ليصبح مسؤول إحدى السرايا الآن. ويضيف عبد الرحمن، أنه بسبب المزايا المالية في صفوف التنظيم، كثيرا ما يحدث انشقاقات في كتائب أخرى، وينضم عناصرها إلى «داعش». وفي سياق آخر، طلب مهاجم قاعدة «فورت هود» الأميركية، نضال حسن، حق المواطنة بدولة «داعش» برسالة إلى «الخليفة» أبو بكر البغدادي، وفق ما كشف محاميه جون غاليغان.
وقال غاليغان، أول من أمس، إن حسن، الطبيب النفسي السابق بالجيش الأميركي برتبة رائد الذي أوقع 13 قتيلا عندما فتح النار بالقاعدة العسكرية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، طلب في رسالته، التي بعثها قبل عدة أسابيع، من البغدادي، منحه حق المواطنة بالدولة التي أعلن تنظيم «داعش» سابقا، عن إقامتها في مناطق سيطرته بسوريا والعراق. ونقلت قناة «فوكس» التي كان أول من أشار إلى الخبر، أن رسالة حسن مكونة من صفحتين، كتب فيها إلى البغدادي: «أطلب منكم رسميا وبتواضع أن أصبح مواطنا للدولة الإسلامية.. سيكون شرفا لأي مؤمن أن يصبح مواطنا جنديا مطيعا لشعب وقائده لا يتهاونان بدين الله لغير المؤمنين».
ويقبع العسكري السابق بانتظار الموت بعدما قضت محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام بحقه على خلفية هجوم قاعدة «فورت هود»، الذي قالت السلطات الأميركية، إنه قام به رفضا لإرساله إلى أفغانستان لقتال مسلمين آخرين. وفتح حسن، وهو طبيب نفسي، النار على مركز بالقاعدة العسكرية على عدد من الجنود العزل، كانوا يستعدون للسفر إلى أفغانستان، أو عادوا من هناك.. وأصيب أيضا 32 شخصا بجراح. وتوقف هجوم حسن عندما فتح ضابطان النار عليه وأصيب بجراح أسفرت عن إصابته بالشلل.
وفي تقرير آخر تحت عنوان «طالب من لندن يثني على (العصر الذهبي للجهاد)»، تحدث التقرير في صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن طالب بريطاني اسمه حمزة برفيز يبلغ عمره 21 عاما، وكان قد أخبر عائلته بأنه مسافر للدراسة في ألمانيا، ولكنه بدلا من ذلك سافر للقتال مع تنظيم «داعش»، أثنى على ما سماه «العصر الذهبي للجهاد».
إن أسرة حمزة برفيز، التي تقيم غرب لندن، وصفت مدى الخذلان الذي تشعر به بعد معرفة أنه يقاتل في العراق منذ نحو 6 أشهر. وفي فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يقول برفيز، إنه انضم لتنظيم «داعش» ودعا البريطانيين للانضمام له قائلا: «هذا هو العصر الذهبي للجهاد.
ماذا نفعل ونحن باقون هنا في بريطانيا؟ ماذا نفعل على أراضيهم؟ تعالوا إلى أرض الجهاد». وقال أحد أفراد أسرة برفيز طلب عدم ذكر اسمه، إنه يريد أن يحذر من خطر التطرف. وقالت الأسرة إنها مولت الرحلة ولكنها لم تكن تعلم بما ينوي فعله».
ويجيء فيديو حمزة برفيز بعدما وصف بريطاني آخر يقاتل مع تنظيم «داعش» قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بأنه «عمل مبارك»، وقال إنه «سيتشرف» إذا نفذ إعدام أي صحافي غربي. وتقدر السلطات البريطانية أن هناك ما بين 500 و600 بريطاني سافروا إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف تنظيم «داعش»، عاد منهم نحو 250. وناشدت شرطة اسكوتلاند يارد أسر وأصدقاء من يعتزمون المشاركة في أعمال إرهابية التبليغ عنهم. وتوجد مخاوف من أن ينفذ العائدون هجمات في بريطانيا.
تشير تقارير إلى أن الجماعة يمكن أن تحصل على نحو ملياري دولار من التبرعات الخاصة، والضرائب، ومدفوعات الفدية وتيارات الإيرادات التجارية. وبعيدا عن كونها شبكة إرهابية مختلطة، تجري إدارتها الآن كدولة تقوم بجمع الضرائب من الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تسيطر على البنية التحتية الرئيسة مثل محطات توليد الكهرباء وحقول النفط في سوريا والعراق حيث تقوم بتوليد الكهرباء لبيعها إلى الحكومة السورية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق من هذا العام.
فهي غنية بما يكفي لدفع رواتب مقاتليها، كما أنها جمعت الملايين من الفدية التي تدفع من جانب الرهائن، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. ويعتقد أيضا بأن الجماعة سرقت ملايين الدولارات من بنوك في الموصل بعد السيطرة على المنطقة في يونيو (حزيران). وقال الدكتور رودجر شاناهان، خبير بالجامعة الوطنية الأسترالية، إنه من المستحيل أن نعرف بالضبط كمية الثروة التي تحوزها «داعش».
وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يعرف بالتأكيد ما لم تكن مطلعا على دفاتر حساباتهم. إننا نعلم بأن المال أرسلهم إلى سوريا. ونعرف بأنهم قاموا ببيع النفط الذي يحصلون عليه من بعض المناطق التي يسيطرون عليها. ونعلم بأنهم يجنون الضرائب من الشعب، ولكن لا أحد سواهم يعرف كم بالتحديد».
غير أنه أضاف أن استراتيجية توسيع انتشارهم هي جزء من خطة لمنافسة الحكومات الوطنية في المنطقة.
«إذا كنتم تدعون بأنكم خلافة فينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بكل ما تفعله الحكومة، بما في ذلك البنية التحتية.. إن مفهوم السيطرة على السدود يعني ادعاء لعب دور الحكومة أكثر من مجرد زيادة الإيرادات».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.