رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

تقارير تشير إلى أن التنظيم يفرض ضرائب ويبيع نفطا

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة
TT

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

رواتب «داعش»: 400 دولار للمقاتل.. و100 دولار عن كل زوجة

أمر زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، بـ«منحة» لكل من يرغب من عناصر التنظيم بالزواج، وتشمل «المنحة» منزلا وتأثيثه، بالإضافة إلى مبلغ 1200 دولار، بحسب ما كشف عنه رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس.
وأشار مدير المرصد السوري، الذي يرصد ويوثق الأحداث داخل سوريا، إلى الرواتب والمزايا الممنوحة لميليشيات «داعش»، وتتضمن راتبا قدره 400 دولار للمقاتل السوري، أما المتزوج فينال حوافز إضافية، منها 50 دولارا عن كل طفل، و100 دولار عن كل زوجة. كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة، طبقا للمصدر. أما المقاتلون الأجانب، فيحصلون على نفس الراتب والمزايا، بالإضافة إلى بدل «هجرة» مقداره 400 دولار شهريا، على ما أورده المرصد السوري، كما يحظى مقاتلو «داعش» مجانا بسكن ووقود، من محطات الوقود التي يديرها التنظيم، بجانب وقود للتدفئة. وتحدث رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» عن انضمام 1300 أجنبي إلى «داعش» الشهر الماضي.
وقال بالأرقام الموثقة: «انضم من هؤلاء 1073 عبر الأراضي التركية إلى التنظيم الإرهابي، و200 انشقوا عن الكتائب الجهادية الأخرى العاملة في الأراضي السورية، وانضموا إلى (داعش)». وعن التمويل الذي تتلقاه «داعش» قال مدير المرصد السوري: «هناك أيضا الفدية على الرهائن، وأخيرا عرفنا أنهم تلقوا 100 مليون على رأس 4 رهائن، أي بواقع 25 مليون دولار على رأس كل رهينة مقابل الإفراج عنهم. وأوضح عبد الرحمن أنهم يبيعون النفط أيضا بواقع 300 ألف برميل نفط يوميا في دير الزور وحدها، بالإضافة ما يجنونه من ضرائب تفرض على الفلاحين والتجار أو ما يسمونها «المكوس». وقال إنهم يعاملون موظفي الدولة بنفس رواتب «داعش»، أي 40 دولارا للطفل و100 دولار للزوجة. وفسر عبد الرحمن الكشف عن رواتب «داعش» الآن، بهدف الحفاظ على عناصره الحاليين، وكذلك عمل جذب لعناصر جديدة من الولايات العربية للانضمام إلى التنظيم الإرهابي. وعن تعداد «داعش» قال: «طبقا لما هو موجود بالأرقام، فإن عدد عناصر (داعش) قد يبلغ 50 ألف مقاتل سوري، بالإضافة إلى 20 ألفا من جنسيات عربية وأجنبية». وتحدث عبد الرحمن عن وسائل «داعش» في جذب الشباب إليهم وتجنيدهم كقوة دافعة للتنظيم، مشيرا إلى أن تلك الرواتب الهدف منها الحفاظ على ما هو موجود لديهم من قوة بشرية وجذب مزيد من المدد. وقال إنه تعرف على قصة شاب سوري في دير الوزر، كان يعمل شاي وقهوة في أحد المقاهي، ولكن تم ترفيعه في صفوف «داعش» ليصبح مسؤول إحدى السرايا الآن. ويضيف عبد الرحمن، أنه بسبب المزايا المالية في صفوف التنظيم، كثيرا ما يحدث انشقاقات في كتائب أخرى، وينضم عناصرها إلى «داعش». وفي سياق آخر، طلب مهاجم قاعدة «فورت هود» الأميركية، نضال حسن، حق المواطنة بدولة «داعش» برسالة إلى «الخليفة» أبو بكر البغدادي، وفق ما كشف محاميه جون غاليغان.
وقال غاليغان، أول من أمس، إن حسن، الطبيب النفسي السابق بالجيش الأميركي برتبة رائد الذي أوقع 13 قتيلا عندما فتح النار بالقاعدة العسكرية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، طلب في رسالته، التي بعثها قبل عدة أسابيع، من البغدادي، منحه حق المواطنة بالدولة التي أعلن تنظيم «داعش» سابقا، عن إقامتها في مناطق سيطرته بسوريا والعراق. ونقلت قناة «فوكس» التي كان أول من أشار إلى الخبر، أن رسالة حسن مكونة من صفحتين، كتب فيها إلى البغدادي: «أطلب منكم رسميا وبتواضع أن أصبح مواطنا للدولة الإسلامية.. سيكون شرفا لأي مؤمن أن يصبح مواطنا جنديا مطيعا لشعب وقائده لا يتهاونان بدين الله لغير المؤمنين».
ويقبع العسكري السابق بانتظار الموت بعدما قضت محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام بحقه على خلفية هجوم قاعدة «فورت هود»، الذي قالت السلطات الأميركية، إنه قام به رفضا لإرساله إلى أفغانستان لقتال مسلمين آخرين. وفتح حسن، وهو طبيب نفسي، النار على مركز بالقاعدة العسكرية على عدد من الجنود العزل، كانوا يستعدون للسفر إلى أفغانستان، أو عادوا من هناك.. وأصيب أيضا 32 شخصا بجراح. وتوقف هجوم حسن عندما فتح ضابطان النار عليه وأصيب بجراح أسفرت عن إصابته بالشلل.
وفي تقرير آخر تحت عنوان «طالب من لندن يثني على (العصر الذهبي للجهاد)»، تحدث التقرير في صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن طالب بريطاني اسمه حمزة برفيز يبلغ عمره 21 عاما، وكان قد أخبر عائلته بأنه مسافر للدراسة في ألمانيا، ولكنه بدلا من ذلك سافر للقتال مع تنظيم «داعش»، أثنى على ما سماه «العصر الذهبي للجهاد».
إن أسرة حمزة برفيز، التي تقيم غرب لندن، وصفت مدى الخذلان الذي تشعر به بعد معرفة أنه يقاتل في العراق منذ نحو 6 أشهر. وفي فيديو نشر على شبكات التواصل الاجتماعي يقول برفيز، إنه انضم لتنظيم «داعش» ودعا البريطانيين للانضمام له قائلا: «هذا هو العصر الذهبي للجهاد.
ماذا نفعل ونحن باقون هنا في بريطانيا؟ ماذا نفعل على أراضيهم؟ تعالوا إلى أرض الجهاد». وقال أحد أفراد أسرة برفيز طلب عدم ذكر اسمه، إنه يريد أن يحذر من خطر التطرف. وقالت الأسرة إنها مولت الرحلة ولكنها لم تكن تعلم بما ينوي فعله».
ويجيء فيديو حمزة برفيز بعدما وصف بريطاني آخر يقاتل مع تنظيم «داعش» قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي بأنه «عمل مبارك»، وقال إنه «سيتشرف» إذا نفذ إعدام أي صحافي غربي. وتقدر السلطات البريطانية أن هناك ما بين 500 و600 بريطاني سافروا إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف تنظيم «داعش»، عاد منهم نحو 250. وناشدت شرطة اسكوتلاند يارد أسر وأصدقاء من يعتزمون المشاركة في أعمال إرهابية التبليغ عنهم. وتوجد مخاوف من أن ينفذ العائدون هجمات في بريطانيا.
تشير تقارير إلى أن الجماعة يمكن أن تحصل على نحو ملياري دولار من التبرعات الخاصة، والضرائب، ومدفوعات الفدية وتيارات الإيرادات التجارية. وبعيدا عن كونها شبكة إرهابية مختلطة، تجري إدارتها الآن كدولة تقوم بجمع الضرائب من الناس في المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما تسيطر على البنية التحتية الرئيسة مثل محطات توليد الكهرباء وحقول النفط في سوريا والعراق حيث تقوم بتوليد الكهرباء لبيعها إلى الحكومة السورية، حسبما أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في وقت سابق من هذا العام.
فهي غنية بما يكفي لدفع رواتب مقاتليها، كما أنها جمعت الملايين من الفدية التي تدفع من جانب الرهائن، وفقا لوزارة الخارجية الأميركية. ويعتقد أيضا بأن الجماعة سرقت ملايين الدولارات من بنوك في الموصل بعد السيطرة على المنطقة في يونيو (حزيران). وقال الدكتور رودجر شاناهان، خبير بالجامعة الوطنية الأسترالية، إنه من المستحيل أن نعرف بالضبط كمية الثروة التي تحوزها «داعش».
وأضاف: «لا أحد يستطيع أن يعرف بالتأكيد ما لم تكن مطلعا على دفاتر حساباتهم. إننا نعلم بأن المال أرسلهم إلى سوريا. ونعرف بأنهم قاموا ببيع النفط الذي يحصلون عليه من بعض المناطق التي يسيطرون عليها. ونعلم بأنهم يجنون الضرائب من الشعب، ولكن لا أحد سواهم يعرف كم بالتحديد».
غير أنه أضاف أن استراتيجية توسيع انتشارهم هي جزء من خطة لمنافسة الحكومات الوطنية في المنطقة.
«إذا كنتم تدعون بأنكم خلافة فينبغي أن تكونوا قادرين على القيام بكل ما تفعله الحكومة، بما في ذلك البنية التحتية.. إن مفهوم السيطرة على السدود يعني ادعاء لعب دور الحكومة أكثر من مجرد زيادة الإيرادات».



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.