قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، إن «إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات يشكلان الأساس لآفاق إيجابية للاقتصاد»، وإن «النمو الاقتصادي ونمو الوظائف أقوى مما توقعته لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي والتضخم أضعف».
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي، مساء الأربعاء، أسعار الفائدة من دون تغيير، مع انحسار قلق صناع السياسة بشأن استمرار نمو الوظائف والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما يبقي على الأمل في أن التضخم الضعيف سيرتفع.
وقال المركزي في بيان، بعد يوم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترمب له لخفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة واتخاذ خطوات أخرى لتحفيز الاقتصاد: «لا تزال سوق العمل قوية... ارتفع النشاط الاقتصادي بمعدل قوي» في الأسابيع القليلة الماضية.
وقال صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن الاقتصاد في وضع جيد مع استمرار النمو الاقتصادي ونمو الوظائف، وإن زيادة محتملة في التضخم لا تزال «النتيجة الأكثر ترجيحا» بينما يقترب النمو في أميركا من عامه العاشر، في أعقاب الأزمة المالية العالمية العام 2008.
وفي اجتماعه الذي استمر يومين، قرر مجلس الاحتياطي خفض الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات إلى 2.35 في المائة، من 2.40 في المائة، في محاولة لضمان استمرار سعر الإقراض الأساسي لليلة واحدة، سعر فائدة الأموال الاتحادية، في النطاق الحالي المستهدف.
ويتمثل مبعث القلق الرئيسي في بيان المركزي الأميركي في المستوى الحالي «الضعيف» للتضخم، الذي يواصل الهبوط دون المستوى الذي يستهدفه البالغ 2 في المائة. وأشار البيان إلى أن تراجعا للتضخم مؤخرا قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، وأنه لم يعد بالإمكان الاكتفاء بإلقاء اللوم على انخفاض أسعار الطاقة.
وأظهرت أحدث بيانات أميركية أن التضخم بلغ نحو 1.5 في المائة على أساس سنوي، وهو ما سيكون مشكلة إذا كان ذلك يعني أن الأسر والشركات لديهم شكوك في متانة الاقتصاد وأقل استعدادا للإنفاق والاستثمار.
وفي ظل هذا الوضع، إضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي، أكد مجلس الاحتياطي أنه «سيتحلى بالصبر» في تقرير أي تغييرات لسعر الإقراض الرئيسي لليلة واحدة، الذي أبقى عليه من دون تغيير في نطاق 2.25 - 2.50 في المائة. وانتعش الدولار أمس، بعد أن عانى من خسائر وجيزة الليلة الماضية مع تركيز المتعاملين على التصريحات الواثقة نسبيا من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن التوقعات الاقتصادية. كانت العملة الأميركية تلقت ضربات بعد تراجع حاد مفاجئ في مؤشر معهد مديري المشتريات للقطاع الصناعي إلى 52.8. في حين حدا خفض توقعات التضخم الأميركي بالمستثمرين إلى بيع العملة الأميركية ودفع عوائد أدوات الخزانة للانخفاض.
لكن ذلك تغير عندما قال باول إن العوامل الضاغطة على التضخم قد تكون «عابرة» وإنه لا يرى مبررا لتحريك أسعار الفائدة في أي اتجاه. نتيجة لذلك، علا الدولار نصفا في المائة فوق أدنى مستويات الليلة الماضية أمام سلة عملات منافسة، في حين زادت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس فوق أقل مستويات الليلة الماضية أيضا.
وأغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية منخفضة يوم الأربعاء، وارتد المؤشر ستاندرد آند بورز500 عن سلسلة مستويات إغلاق قياسية مرتفعة استمرت ثلاث جلسات بعد تعليقات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ثبطت التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي قد يتحرك في وقت لاحق هذا العام لخفض أسعار الفائدة.
- أسهم أوروبا تتراجع بعد قرار المركزي الأميركي
انخفضت الأسهم الأوروبية أمس، بعد تصريحات جيروم باول، إضافة إلى مجموعة متفاوتة من إعلانات الأرباح في المنطقة.
وبحلول الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة مع استئناف التعاملات في أسواق رئيسية بعد عطلة عيد العمال باستثناء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الذي واصل خسائر الجلسة السابقة.
وخيب رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول توقعات مناصري سياسة التيسير النقدي بعد اجتماع البنك المركزي؛ حيث لمح لميل بسيط فقط لتعديل أسعار الفائدة في أي وقت قريب. ونزل مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 في المائة بعدما تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين.
وانخفض المؤشر الفرعي لقطاع البنوك بعد مجموعة متفاوتة من نتائج الأعمال. وهوى سهم مجموعة آي إن جي غروب المصرفية الهولندية بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 6.1 في المائة في أرباح الربع الأول، لكن بنك بي إن بي باريبا الفرنسي ارتفع واحدا في المائة بعدما تجاوز صافي أرباحه في الربع الأول التوقعات.
