إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف
TT

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس، أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.975 مليون طن مقارنة مع 47.783 مليون في مارس، الأطول بمقدار يوم.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا من نحو 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خط الأساس للاتفاق الحالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو (أيار) منسجما مع المستوى المتفق عليه. وأضاف في بيان أن روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في أبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.
وكشفت البيانات أن إنتاج روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في أبريل. وتراجع إنتاج لوك أويل 0.7 في المائة بينما قفز إنتاج غازبروم نفط 3.2 في المائة.
وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.494 مليون برميل يوميا في أبريل ارتفاعا من 4.432 مليون برميل يوميا في مارس. وقد تتأثر هذه الصادرات في مايو وما بعد ذلك بسبب خلاف بشأن تلوث نفطي أثر على إمدادات خط الأنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لتحقيق التوازن في السوق.
وأشار عدد من المسؤولين الروس بمن فيهم كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي، إلى أن روسيا ترغب في زيادة إنتاجها بسبب تحسن أوضاع السوق.
وتعرض ديمترييف ووزير الطاقة نوفاك إلى ضغوط متنامية على مدى السنة الأخيرة من شركات مثل روسنفت، التي قال رئيسها إيجور سيتشن الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين إنه يجب على روسيا التخلي عن تخفيضات الإنتاج.
وعززت غازبروم نفط، أسرع منتجي النفط الروس نموا من حيث الإنتاج، الضغط قائلة إنها تعتقد أن اتفاق خفض الإنتاج فعال حتى منتصف العام الجاري فقط.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الشامل القادم بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا في نهاية يونيو (حزيران).
وكشف مسح أجرته «رويترز» أن إمدادات أوبك النفطية بلغت أدنى مستوى في أربع سنوات في أبريل بسبب تخفيضات أخرى غير طوعية في إيران وفنزويلا المفروض عليهما عقوبات إلى جانب قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بكبح الإنتاج. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 64.3 مليار متر مكعب الشهر الماضي مقارنة مع 65.68 مليار متر مكعب في مارس.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.