إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف
TT

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

إنتاج روسيا النفطي يتراجع في أبريل لكن دون مستوى الخفض المستهدف

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الروسية أمس الخميس، أن إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.23 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) من 11.3 مليون برميل يوميا في مارس (آذار)، لكنه ظل فوق المستويات المستهدفة في اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين كبار المنتجين.
وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 45.975 مليون طن مقارنة مع 47.783 مليون في مارس، الأطول بمقدار يوم.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها النفطي 228 ألف برميل يوميا إلى نحو 11.18 مليون برميل يوميا من نحو 11.41 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، خط الأساس للاتفاق الحالي.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا ستبقي إنتاجها النفطي في مايو (أيار) منسجما مع المستوى المتفق عليه. وأضاف في بيان أن روسيا خفضت إنتاج النفط 213 ألف برميل يوميا في المتوسط في أبريل عن مستويات أكتوبر 2018، لكن باستبعاد مشاريع اتفاقات تقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية. وبحساب تلك المشاريع يصبح مقدار الخفض 197 ألف برميل يوميا.
وكشفت البيانات أن إنتاج روسنفت، أكبر شركة روسية منتجة للنفط، انخفض 0.4 في المائة على أساس شهري في أبريل. وتراجع إنتاج لوك أويل 0.7 في المائة بينما قفز إنتاج غازبروم نفط 3.2 في المائة.
وبلغت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب 4.494 مليون برميل يوميا في أبريل ارتفاعا من 4.432 مليون برميل يوميا في مارس. وقد تتأثر هذه الصادرات في مايو وما بعد ذلك بسبب خلاف بشأن تلوث نفطي أثر على إمدادات خط الأنابيب دروجبا المتجه إلى أوروبا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر لتحقيق التوازن في السوق.
وأشار عدد من المسؤولين الروس بمن فيهم كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وهو صندوق الثروة السيادي، إلى أن روسيا ترغب في زيادة إنتاجها بسبب تحسن أوضاع السوق.
وتعرض ديمترييف ووزير الطاقة نوفاك إلى ضغوط متنامية على مدى السنة الأخيرة من شركات مثل روسنفت، التي قال رئيسها إيجور سيتشن الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين إنه يجب على روسيا التخلي عن تخفيضات الإنتاج.
وعززت غازبروم نفط، أسرع منتجي النفط الروس نموا من حيث الإنتاج، الضغط قائلة إنها تعتقد أن اتفاق خفض الإنتاج فعال حتى منتصف العام الجاري فقط.
ومن المقرر انعقاد الاجتماع الشامل القادم بين أوبك والمنتجين من خارج المنظمة في فيينا في نهاية يونيو (حزيران).
وكشف مسح أجرته «رويترز» أن إمدادات أوبك النفطية بلغت أدنى مستوى في أربع سنوات في أبريل بسبب تخفيضات أخرى غير طوعية في إيران وفنزويلا المفروض عليهما عقوبات إلى جانب قيام السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بكبح الإنتاج. وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا 64.3 مليار متر مكعب الشهر الماضي مقارنة مع 65.68 مليار متر مكعب في مارس.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.