أهداف متضاربة لموسكو وواشنطن في الأزمة الفنزويلية

المشترك في حسابات الطرفين هو أن سقوط نظام كراكاس سيؤدي إلى سقوط النظام في كوبا

أهداف متضاربة لموسكو وواشنطن في الأزمة الفنزويلية
TT
20

أهداف متضاربة لموسكو وواشنطن في الأزمة الفنزويلية

أهداف متضاربة لموسكو وواشنطن في الأزمة الفنزويلية

تسعى الدبلوماسية الإسبانية منذ ليل الثلاثاء الماضي إلى إقناع المفوّضية الأوروبية وعدد من الشركاء الرئيسيين في الاتحاد، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، للتحرّك بسرعة وعلى أعلى المستويات من أجل وقف تدهور الأوضاع في فنزويلا بعد التصعيد الأخير الذي «وضع البلاد على شفا حرب أهلية من شأنها، إذا اندلعت، أن تؤدي إلى تدخّل عسكري خارجي يستحيل التكّهن بعواقبه»، كما ذكر مسؤول رسمي إسباني مكلّف تنسيق الموقف الأوروبي من الأزمة.
وقال المسؤول إن «حرب الاتهامات المباشرة بين واشنطن وموسكو تصبّ الزيت على النار في الوقت الذي تقترب المواجهات بين النظام والمعارضة من مواجهة دامية مفتوحة»، وأعرب عن شكوكه في أن يساعد استمرار الاتصالات بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي حول الأزمة إلى تنفيس الاحتقان «لأن أهداف الطرفين متضاربة على كل المستويات».
وتفيد معلومات خاصّة «بالشرق الأوسط» بأن المفوّضة الأوروبية السامية لشؤون السياسة الخارجية فيديريكا موغيريني تبحث مع معاونيها في اقتراح إسباني لعقد قمّة أوروبية مصغّرة حول الأزمة الفنزويلية، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن يُدعى إليها أيضا في مرحلة ثانية ممثلون عن النظام الفنزويلي والمعارضة.

وفي معلومات الأوروبيين وتحليلاتهم أن الإدارة الأميركية، التي تلوّح باللجوء إلى التدخّل العسكري منذ بداية الأزمة أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، تدفع باتجاه تصعيد المواجهة بين الأجهزة الأمنية للنظام والمعارضة واستخدامها كذريعة لتبرير التدخّل الخارجي بعد أن أيقنت بعدم جدوى المراهنة على انشقاق القوات المسلّحة لإسقاط مادورو، على حد قول مسؤول أوروبي قال أيضا إن «موسكو لن تتخلّى بسهولة عن موقع النفوذ الوحيد المتبقّي لها في أميركا اللاتينية إلى جانب كوبا التي تراجع دورها كثيراً بعد نهاية الكاسترية».
ويعتبر الأوروبيّون أن القاسم المشترك الوحيد في حسابات الطرفين الأميركي والروسي، هو أن سقوط النظام الفنزويلي سيؤدي حتماً إلى سقوط النظام في كوبا، نظراً للترابط الاقتصادي والعسكري الوثيق بينهما منذ أيّام فيديل كاسترو وهوغو تشافيز. وتشكّل فنزويلا، رغم الأزمة الطاحنة التي تعاني منها منذ سنوات، الشريان الاقتصادي الرئيسي لكوبا التي بدورها تمدّ النظام الفنزويلي بالدعم التقني والعسكري الذي يوفّر لمادورو عناصر البقاء في السلطة.
وأكدت كوبا مجددا أنها ليست لها قوات في فنزويلا، ووصفت المزاعم الأميركية في هذا الصدد بأنها «أكاذيب». وقالت جوانا تابلادا المسؤولة في الخارجية الكوبية: «لا يمكنك سحب قوات ليست موجودة بالأساس من فنزويلا». ونقل موقع «كوباديبيت» الإلكتروني عن تابلادا «كوبا لها قوات قوامها 20 ألف عسكري في فنزويلا، وإننا نتدخل في شؤونها الداخلية، هو أمر تعلم الحكومة الأميركية تماما أنه غير صحيح». وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب كوبا مجددا أمس الأربعاء بعقوبات قاسية ما لم تتوقف عن دعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي هذا الصدد ترجّح واشنطن أن القيادات العسكرية التي قالت إنها سبق وأعربت عن استعدادها لتأييد مغادرة مادورو السلطة، قد عادت عن موقفها تحت الضغوط أو التهديدات التي تعرّضت لها على يد أجهزة المخابرات العسكرية التي يسيطر عليها الكوبيون. وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قد أعلن يوم الأربعاء أن وزير الدفاع ورئيس المحكمة العليا وقائد الحرس الوطني على استعداد لدعم خطة إزاحة مادورو، لكن وبعد مرور الوقت من غير أن يصدر عنهم أي موقف مؤيد للمعارضة علّق المبعوث الأميركي الخاصة لفنزويلا إليوت برامز بقوله: «حاولنا الاتصال بهم مرّات عدّة، لكن هواتفهم كانت مقفلة».
ويسود إحباط في الأوساط الدبلوماسية الأوروبية من امتناع واشنطن عن التنسيق مع حلفائها الأوروبيين حول الأزمة الفنزويلية، وليس معروفاً بعد ما هي الخطوط الحمر التي وضعتها الإدارة الأميركية للتدخل عسكريّاً كما تلوّح منذ فترة. ويخشى المراقبون في بروكسل أن تكون ساعة الصفر قد اقتربت بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي المؤقت باتريك شاناهان إلغاء جولته الأوروبية لمتابعة الأزمة الفنزويلية.
ويعتبر الأوروبيّون أن التدخّل العسكري الخارجي سيؤدي إلى انهيار الجبهة الدولية العريضة التي أيّدت حتى الآن زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يطالب برحيل مادورو.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وكندا وبلدانا أخرى سبق وأوضحت أنها تعارض كلّياً أي تدخّل عسكري خارجي في الأزمة الفنزويلية، وليس مستبعداً أن ترفض دول مجموعة ليما أيضا هذا التدخّل إذا تعرّضت للضغط من واشنطن.
في غضون ذلك تتضارب الأنباء الواردة من كاراكاس حول الإصابات التي أسفرت عنها المواجهات الدامية بين المتظاهرين وقوات الشرطة والجيش والميليشيات الشعبية المسلّحة من النظام، فيما تستمرّ المظاهرات التي دعت إليها المعارضة في معظم أنحاء البلاد لإسقاط النظام. وفي تسجيل صوتي خاص «بالشرق الأوسط» وصفت القيادية المعارضة دلسا سولورزانو الوضع الراهن في العاصمة الفنزويلية على النحو التالي «القمع بلغ مرتبة الإرهاب منذ ساعات في العاصمة، ولا سبيل لمعرفة عدد القتلى لأنه لا توجد معلومات رسمية عن ذلك. وفي فنزويلا عدد كبير من الأشخاص الذين يعيشون وحدهم بعد تشتت العائلات والهجرة الكثيفة.
والمستشفيات لا تعطي معلومات عن الإصابات والقتلى، كما أن الأطباء يخشون الاعتقال إذا كشفوا عن مثل هذه المعلومات. ليلة البارحة كانت ليلة رعب طويلة تخللتها مداهمات لمئات المنازل على يد المجموعات الشعبية المسلّحة التي كانت تطلق النيران على المباني والأحياء السكنية، مما أدّى إلى وقوع إصابات كثيرة من بينها صحافيون بعضهم في حالة خطرة... صحيح أن مادورو يفتقر إلى الشرعية والتأييد الشعبي، لكنه يسيطر على السلاح. قلّة هم الذين يؤيدونه، حتى في صفوف القوات المسلّحة، لكنه يستخدم سلاح الدولة ضد المواطنين... والشعب يملأ الشوارع، في كل المدن. بإمكانك أن تتابع على حسابي في (تويتر) صور المظاهرات الحاشدة والمؤثرة، حيث يتدافع الناس بجرأة وإصرار على المطالبة برحيل النظام. لكن المتظاهرين المدنيين، المسالمين والعُزل، يواجهون مجموعات من المجرمين المسلّحين.
ونعرف من مصادر موثوقة أنه بعد انشقاق الكثيرين من أفراد القوات المسلحة سلّم النظام ملابس عسكرية للميليشيات وأطلق يدها في قمع المظاهرات والمعارضة... إنها ساعات رهيبة التي نعيشها منذ الثلاثاء. المجتمع الدولي يؤيدنا، لكن عليه أن يعرف أن البيانات الدبلوماسية لن تنقذ الأرواح، ولا أفهم كيف أن مجلس حقوق الإنسان قد أصدر بياناً بالأمس يطالب الأطراف بخفض مستوى العنف! كيف لي أن أخفّض مستوى العنف وأنا المتظاهرة انتعل حذاء رياضيّاً وأحمل علم بلادي بيدي في مواجهة السيارات المصفّحة والبنادق والرشاشات؟ العنف له مصدر واحد في فنزويلا: الديكتاتورية، ونحن لا نملك سوى الرغبة في الحريّة».



مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT
20

مسؤول أممي يطلق نداءً لتمويل احتياجات 123 مليون نازح حول العالم

خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أطلق مسؤول أممي، نداءً إلى الجهات المعنية، بضرورة توفير التمويل المطلوب لمواجهة حاجة اللاجئين الماسة لاحتواء أوضاعهم الإنسانية والمأساوية، في ظل تزايد عددهم، مشيراً إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب من المانحين توفير 10.248 مليار دولار لتمويل احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً عام 2025.

وقال خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: «مع وصول النزوح القسري إلى مستويات غير مسبوقة، لاضطرار نحو 123 مليون شخص إلى النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم، فإن تأمين هذه الأموال، سيكون في غاية الأهمية للاستجابة للصراعات الجديدة والأزمات الطويلة الأمد».

وأضاف خليفة: «حتى الآن، تعهدت الحكومات المانحة بتقديم 1.143 مليار دولار، بالإضافة إلى 355 مليون دولار من شركاء القطاع الخاص، ليصل الإجمالي إلى1.5 مليار دولار، وهو ما يغطي 15 في المائة فقط من مجمل الاحتياجات المتوقعة هذا العام».

ولفت، إلى أن المفوضية تعمل بالتنسيق مع الحكومات والدول المضيفة والمنظمات الدولية والشركاء المحليين للاستجابة للاحتياجات الهائلة للاجئين والنازحين داخلياً، وقال خليفة: «نسعى لتأمين الموارد اللازمة لتقديم المأوى والطعام والمياه والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد المفوضية على خطط الاستجابة المشتركة بين الوكالات لدعم حكومات البلدان المضيفة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين والمجتمعات المضيفة».

وأضاف: «تسعى المفوضية إلى جمع التبرعات وتنسيق الجهود الدولية لضمان توفير الموارد اللازمة لمساعدة اللاجئين. تشمل جهود المفوضية تقديم الدعم الإنساني في حالات الطوارئ وتعزيز القدرات المحلية لتحسين استجابة الحكومات والمجتمعات لأزمات اللاجئين».

وقال خليفة: «بحلول منتصف عام 2024، بلغ عدد النازحين قسراً في العالم أكثر من 122.6 مليون شخص فروا من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان، بزيادة 5 في المائة (أو 5.3 مليون شخص) مقارنةً بنهاية عام 2023. من بين هؤلاء 43.7 مليون لاجئ و72.1 مليون نازح داخلياً».

وأضاف: «فيما يتعلق بالسودان، استمر الصراع في إجبار السكان على الفرار من منازلهم، وأدى إلى نزوح أكثر من 8.9 مليون شخص داخلياً ولجوء 3.4 مليون شخص إلى الدول المجاورة».

وتابع: «على مدى أكثر من 12 عاماً، استمر عدد الأشخاص النازحين قسراً بالارتفاع. وبحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) 2024، كان هناك شخص واحد من بين كل 67 شخصاً في عداد النازحين قسراً في جميع أنحاء العالم، أي نحو ضعف ما كان عليه الرقم قبل عقد من الزمن، وهو شخص واحد من بين كل 114 شخصاً».

ووفق خليفة، فإن هذه الزيادة المطردة في أعداد النازحين قسراً، تأتي بسبب تزايد الحروب والصراعات، مثل الحرب في أوكرانيا والسودان، دون وجود أفق لحلول سياسية تنهي تلك الصراعات.

بالإضافة إلى ذلك، طبيعة أوضاع النزوح الممتدة منذ سنوات طويلة، مثل أزمة اللاجئين الروهينغا واللاجئين الأفغان، والأزمة السورية وغيرها من الأزمات التي تتسبب في نزوح الملايين من الأشخاص.

ولفت إلى أن النزاع المسلح الدامي، على حدّ تعبيره، بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» أدى إلى إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، مشيراً إلى أن المفوضية، تدعو أطراف الصراع كافة في السودان إلى الوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وشدد خليفة، على أن استمرار القتال يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد النازحين واللاجئين في أوضاع مأساوية، مبيناً أن المفوضية، تؤكد على ضرورة السماح للسكان بمغادرة مناطق النزاع والبحث عن الأمان، سواء داخل البلاد أو خارجها، والحصول على الحماية من كل أشكال العنف.