بدء رحلات الصيد البحرية ضمن مسافة 6 أميال

سوق السمك في غزة شهدت كميات كبيرة ومتنوعة.. وإقبالا جيدا

صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
TT

بدء رحلات الصيد البحرية ضمن مسافة 6 أميال

صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية لصيادي أسماك في سواحل غزة بداية الشهر (إ.ب.أ)

غادر الصياد يوسف، مع 3 من أشقائه و5 آخرين من أبناء عمومته يعملون في مركب صيد واحد، وانطلقوا في سيارة نحو الميناء التي كانت تضج حينها بالمئات من الصيادين الذين استيقظوا في هذا الوقت المبكر بحثا عن قوت يوم لأطفالهم.
لم يصدق يوسف وهو على متن المركب أنهم تجاوزوا مسافة الأميال الخمسة التي حرموا من الوصول إليها وقتا طويلا، فبدأ بإلقاء شباك الصيد في مياه السواحل الشمالية الغربية لقطاع غزة التي تعد أكثر المناطق بالإضافة إلى الجنوبية من تلك السواحل وفرة بالأسماك بحكم تجاوز الصيادين من الجانب الإسرائيلي والمصري مساحات أكبر، مما يتيح للسمك الوصول لمناطق قريبة من تلك المناطق التي يوجد فيها الصيادون الفلسطينيون.
ومع إلقاء الشباك، انتظر يوسف ومن هم على متن المركب حتى بدءوا بإخراج الشباك مرة أخرى وهي مليئة بالأسماك ويطلقون العنان لضحكاتهم، التي كان أنين ووجع الأيام باديا منها بعد أن عاشوا أياما عصيبة حرموا منها من عيش يستر بيوتهم.
وقال يوسف الذي لم تغادر البسمة محياه: «زمان عن هيك حياة، زمان ما اشتغلنا في مسافة كبيرة مثل الآن، أخيرا راح نقدر نصيد سمك من اللي تفضلوا الناس وإحنا كمان في بيوتنا نفضله ونحبه والناس بتشتريه بكميات أكبر وبسعر أرخص، وأخيرا حنعيش مثل الناس ويكون عنا فلوس نسعد فيها أطفالنا ونوفر لهم حاجياتهم بدل الحزن والهم اللي كانوا عايشين فيه سنين وإحنا ننتظر تنتهي هالغمة اللي عشناها من الحرب والحصار وغيره».
أضاف يوسف متحدثا لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 5 ساعات في البحر اصطاد خلالها ومن معه أسماكا مختلفة وبكميات كبيرة، «كانت ليلة لا توصف، منذ فترات طويلة لم نعمل ولم نستطع الصيد بحرية تامة كما جرى الليلة دون أن تجري ملاحقتنا من قبل الاحتلال، كانت ليلة هادئة تماما دون أي معيقات، واصطاد الصيادون كميات كبيرة من الأسماك وحققنا ما كنا نريده».
هذا وامتلأت أسواق قطاع غزة الاول من أمس، بأنواع السمك كافة بعد أن سُمح للصيادين بناء على اتفاق وقف إطلاق النار بالصيد في مسافة 6 أميال، وانتعشت الأسواق بما توفر من أسماك مختلفة وزادت حركة البيع والشراء التي تعود بالفائدة على الباعة وكذلك على الصيادين الذين لطالما عانوا الأمرين بفعل الخروقات الإسرائيلية المستمرة للتهدئة السابقة.
الصياد خليل الهبيل قال لـ«الشرق الأوسط»، إنهم لأول مرة منذ اتفاق التهدئة الذي عقد في أعقاب حرب 2012 يتمكنون من الصيد في هذه المساحة، مشيرا إلى أن ذاك الاتفاق لم يصمد طويلا وبعد أسابيع قليلة جدا منع الصيادون من قبل سلاح البحرية الإسرائيلية من الوصول لتلك المساحة وأجبروا على الصيد في مساحة لا تتعدى الميل ونصف الميل وتكررت الهجمات الإسرائيلية ضدهم بإطلاق النار تجاههم وملاحقة مراكبهم واعتقال بعضهم.
وأضاف الهبيل: «جميع الصيادين تنفسوا الصعداء وشعروا من جديد بالحياة رغم الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء تدمير العشرات من المراكب خلال الحرب وقصف ميناء غزة أكثر من مرة»، مشيرا إلى أن «صيد الكميات الكبيرة من الأسماك يتيح بيعها بقيمة أقل مما كانت عليه سابقا خلال عملنا في المساحة الصغيرة التي حددت سابقا».
وقال إبراهيم مقداد، أحد الباعة في سوق مخيم الشاطئ، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإقبال على شراء السمك في اليوم الأول من الصيد في المساحة الجديدة كان جيدا، مشيرا إلى أن كثيرا من أنواع الأسماك كالسردينة الكبيرة والحبارى والدينيس وغيرها قد توافرت بعد أن كانت مفقودة من الأسواق طوال الحرب وقبلها بفترات نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي يطال الصيادين باستمرار.
ولفت إلى أن أسعار الأسماك عادت إلى ما كانت عليه سابقا قبيل الحرب بعدة شهور، حيث وصل سعر كيلو سمك السردينة ذو الحجم الكبير من 8 إلى 10 شواقل فقط (ما يعادل 2.5 دولار)، مشيرا إلى أنها لم تكن تتوافر خلال وقبل الحرب بفترات، ولكن كان يتوافر منها الحجم الصغير ويصل سعره من 18 إلى 20 شيكلا (ما يعادل 5.5 دولار)، وهو سعر كان كبير جدا بالنسبة للأسعار التي اعتادتها أسواق السمك بغزة واعتادها السكان.
من جانبه، قال نقيب الصيادين في غزة، نزار عياش، إنه جرى إبلاغهم من قبل الجانب الإسرائيلي أنه سيسمح للصيادين خلال الفترة المقبلة بالصيد لمساحة تصل 9 أميال يتبعها تدريجيا 12 ميلا.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن الصيد في مساحة 6 أميال يتيح لأكثر من ألف مركب و4 آلاف صياد العمل فيها، معربا عن أمله أن يرجي قريبا السماح للصيادين بالعمل في مساحات أوسع ليتمكنوا من تعويض خسائرهم خلال فترة الحرب وقبيلها.
ولفت عياش إلى أن الخسائر المباشرة لقطاع الصيد نتيجة العدوان تقدر بـ6 ملايين دولار، فيما الخسائر غير المباشرة 3 ملايين دولار، مشيرا إلى تدمير الاحتلال 30 مركبا بشكل كلي وتضرر 60 بشكل جزئي أو بسيط، بالإضافة إلى تضرر 50 غرفة للصيادين توجد بها معداتهم وتدمير محتوياتها كافة من شباك وماكينات ووقود، موضحا أن خسائر الغرفة الواحدة قد تصل لـ70 ألف دولار.
وتبلغ مساحة سواحل غزة نحو 45 كم مقتطع منها مسافة ميلين من حدودها مع مصر وميلين آخرين للحدود الشمالية للقطاع ويقتصر وجود الصيادين الغزيين على 6 أميال فقط، فيما يسيطر الاحتلال على باقي الأميال.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).