مصر لتقنين الدراجات النارية عبر إجراءات مشددة

للحد من العمليات الإرهابية «الخاطفة»

زادت مصر من إجراءاتها المشددة لتقنين أوضاع الدراجات النارية التي تشكل مصدر إزعاج دائم، نظراً إلى استخدامها من قِبل بعض التنظيمات في عمليات إرهابية «خاطفة» في وقت سابق. وتزامن ذلك مع تعديل أقرّه مجلس النواب (البرلمان) على مشروع قانون المرور، لمواجهة الدراجات الآلية والنارية التي يستخدمها «الإرهابيون» من خلال عقوبة الحبس والغرامة.
كانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً مشددة العام الماضي في قضية «كتائب أنصار الشريعة»، وقالت المحكمة إن «المتهمين نفذوا عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، باستخدام الدراجات النارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ». وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «عناصر حركة (حسم) الإرهابية كانوا يستخدمون الدراجات النارية التي من دون لوحات في تنفيذ هجمات على الأكمنة الأمنية، كما أن عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) في سيناء يعتمدون أيضاً على الدراجات النارية»، مضيفاً أن «الإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من هذه الدراجات الخاصة غير المرخّصة، والتي تستخدم في أعمال إرهابية وخارجة عن القانون».
ووجهت الإدارة العامة للمرور في مصر أمس، حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن في ربوع البلاد، لضبط الدراجات النارية المخالفة. وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 746 مخالفة متنوعة لدراجات نارية، وحجز 232 دراجة نارية مخالفة. وأكدت إدارة المرور أن «هذا للحد من العمليات الإرهابية التي تُستخدم فيها تلك الدراجات».
وسبق أن تقدم النائب محمد عبد الله، وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المصري، لتقنين الدراجات النارية بما يتفق مع اللوائح الأمنية. وقال إن «الدراجات النارية تساعد على انتشار الجريمة، وتستخدم في أغراض غير مشروعة كأعمال الشغب والبلطجة والإرهاب، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة، الأمر الذي يتخوف منه البعض باعتبارها وسيلة غير آمنة، وتيسر ارتكاب الجرائم والحوادث دون مساءلة، خصوصاً مع ارتفاع وتيرة تلك الضبطيات من العمليات الإرهابية»، مؤكداً أن «التقنين سوف يتيح استخدام الدراجات النارية وتحقيق الاستفادة منها، سواء للترفيه أو كوسيلة مواصلات باعتبارها أرخص وأكثر راحة وأقل تلوثاً للبيئة، كما أنها تستطيع السير في الطرق الضيقة التي لا يمكن للسيارة أن تمر فيها، وتمكّن السائق من الوصول إلى المكان المراد في أقل وقت ممكن، فضلاً عن أنها تخفف وطأة الزحام، بالإضافة إلى أن استهلاكها للوقود أقل من السيارة».
وفي فبراير (شباط) الماضي، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر في عام 1973، لمواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضاً الدراجات الآلية والنارية التي يستخدمها «الإرهابيون». وتضمن التعديل أن «يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجّر دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار خلال 12 ساعة... كما يعاقب بذات العقوبة كل من أجّر دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار».