القضاء البريطاني ينظر في طلب الولايات المتحدة تسليمها أسانج

مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج (أ.ب)

ينظر القضاء البريطاني اليوم (الخميس) في طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الذي تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها.
وكان القضاء الأميركي اتهم أسانج بالمشاركة في «عصابة أشرار» لتنفيذ عملية «قرصنة إلكترونية»، ويمكن أن يعاقب بالسجن خمس سنوات، لأنه ساعد المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية شيلسي مانينغ في الحصول على كلمة المرور للحصول على آلاف الوثائق المحفوظة تحت السرية الدفاعية.
لكن داعمي أسانج يخشون أن توجه إليه تهم أخرى عندما يصبح على الأرض الأميركية.
وكان الأسترالي البالغ من العمر 47 عاماً هرب من القضاء في 2012 ولجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن، حيث حصل على لجوء سياسي في المبنى. وقد اقتادته الشرطة البريطانية من السفارة بموافقة من كيتو في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
وعندما لجأ أسانج إلى المقر الدبلوماسي، كان ملاحقاً بتهمة الاغتصاب في السويد في قضية أسقطت في وقت لاحق. لكنه أكد دائماً أنه تهرب من القضاء البريطاني بدافع الخوف ليس من تسليمه إلى السويد، بل إلى الولايات المتحدة ليواجه فيها حكماً بالإعدام بسبب نشره وثائق سرية أميركية.
وخلال جلسة في المحكمة أمس (الأربعاء) أكد محاميه مارك سامرز أن موكله قام بذلك بدافع «الخوف» من تسليمه إلى الولايات المتحدة، مطالباً بشروط تخفيفية بسبب وضعه «المختلف وغير العادي».
وقال أسانج في رسالة إلى المحكمة تلاها محاميه في الجلسة قبل صدور الحكم: «أعتذر بلا تحفظ من الذين يرون أنني قصرت في احترامهم». وقال: «فعلت ما كنت أعتقد أنه الأفضل في تلك الفترة وربما الأمر الوحيد الذي كان يمكنني القيام به».
ورأت القاضية ديبورا تايلور أن أسانج «باختبائه عمداً في سفارة الإكوادور استغل موقعه المميز لازدراء القانون».
وفي بريطانيا تثير القضية انقساماً. فزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن يعارض تسليم أسانج، مؤكداً أنه «عرض أدلة على فظائع ارتكبت في العراق وأفغانستان».
أما وزير الخارجية جيريمي هانت فيرى أن أسانج «ليس بطلاً»، بينما أكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن «لا أحد فوق القانون في المملكة المتحدة».