«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
TT

«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق موقع جديد، ينتظر أن يحل محل منصة «سوق.كوم» في الإمارات، حيث قالت الشركتان في بيان مشترك إن الموقع الجديد سيوفر أكثر من 30 مليون منتج من الشركات المحلية والعالمية وخمسة ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة، في خطوة يتوقع أن تكون أولية لتخلي الشركة الأميركية عن العلامة التجارية الشرق أوسطية بشكل متدرج، بعد الاستحواذ عليها في مارس (آذار) من العام 2017 بقيمة قدرت ذلك الوقت بـ650 مليون دولار.
ولم يشر البيان إلى أن هذه الخطوة ستتبع مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، إلا أن مصادر توقعت أن تمنح الشركة الأميركية زخم علامتها التجارية إلى مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، لزيادة قوتها أمام الشركات المنافسة.
وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا اليوم خطوة نفتخر بها في مسيرة سوق.كوم وأمازون، إذ يأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017، ويجمع (أمازون.إيه إي) معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 ويسرنا جميعاً دعوة عملائنا في الإمارات للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة التي سنخوضها، حيث سنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة».
وقال البيان إنه تم تصميم كل من التطبيق والموقع الجديد بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، مشيراً إلى أن المستخدمين سيبحثون عن منتجاتهم وتسديد ثمنها بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند التسلم، موضحاً أن الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول سيكونان متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.
وأشار البيان إلى أن «أمازون.إيه إي» يضم آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر «سوق.كوم» ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتها عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى المساهمة في اكتشاف المنتجات التي يقدمونها، بالإضافة إلى الحلول اللوجيستية المبسطة مع «يشحن من قبل أمازون»، وسيكون بمقدور رواد الأعمال بغض النظر عن خبراتهم الاستفادة من الموارد والأدوات التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم.
وقال مصطفى عباس مستثمر إماراتي يبيع إلكترونيات استهلاكية عبر سوق.كوم منذ عام 2018: «أثبت بيع المنتجات عبر سوق.كوم على أنه مثمر للغاية، حيث أسهم في توسيع أعمالي بشكل ملحوظ وساعدني للوصول إلى عملاء جدد دون زيادة التكاليف الثابتة. لقد استفدت كثيراً خلال تجربة العمل مع سوق.كوم بالأخص مع كل المزايا التي تلقيناها كبائعين، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون (أمازون.إيه إي) لتنمية وتوسيع أعمالي».
وأضاف رونالدو مشحور: «يسرنا أن نرحب بعملائنا في الإمارات على (أمازون.إيه إي) وما هو اليوم إلا البداية حيث نعدهم بمواصلة العمل على ابتكار أفكار جديدة تتماشى مع اهتماماتهم، والسعي الدائم لتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعاتهم».
وفي رسالة إلكترونية أرسلها مشحور إلى العملاء، قال فيها: «بدأت مسيرتنا الحافلة في سوق.كوم في عام 2005 عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه عبر سوق.كوم إلى عميل في إمارة دبي. ومنذ ذلك اليوم، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا من خلال إتاحة ملايين المنتجات وتقديم أفضل قيمة وخدمات توصيل أسرع».
وأضاف: «تمكنت شركة سوق.كوم خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة. واليوم ندوّن سطراً جديداً من النجاح، حيث يسعدنا أن نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا (أمازون.إيه إي»، ونشكركم لكونكم عنصراً أساسيا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل في «أمازون.إيه إي».
ويأتي هذا التحول من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.