«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
TT

«أمازون» تتخلى عن علامة «سوق. كوم» في الإمارات

واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)
واجهة المنصة الجديدة لأمازون في الإمارات بعد تحويلها من سوق.كوم إلى «أمازون.إيه إي» (الشرق الأوسط)

أعلنت أمازون وسوق.كوم عن إطلاق موقع جديد، ينتظر أن يحل محل منصة «سوق.كوم» في الإمارات، حيث قالت الشركتان في بيان مشترك إن الموقع الجديد سيوفر أكثر من 30 مليون منتج من الشركات المحلية والعالمية وخمسة ملايين من منتجات أمازون الولايات المتحدة، في خطوة يتوقع أن تكون أولية لتخلي الشركة الأميركية عن العلامة التجارية الشرق أوسطية بشكل متدرج، بعد الاستحواذ عليها في مارس (آذار) من العام 2017 بقيمة قدرت ذلك الوقت بـ650 مليون دولار.
ولم يشر البيان إلى أن هذه الخطوة ستتبع مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، إلا أن مصادر توقعت أن تمنح الشركة الأميركية زخم علامتها التجارية إلى مواقع سوق.كوم الأخرى في المنطقة، لزيادة قوتها أمام الشركات المنافسة.
وقال رونالدو مشحور، الشريك المؤسس لسوق.كوم ونائب مدير أمازون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يجسد هذا اليوم خطوة نفتخر بها في مسيرة سوق.كوم وأمازون، إذ يأتي خلاصة للجهود التي بذلتها الشركتان منذ بداية عملهما معاً في عام 2017، ويجمع (أمازون.إيه إي) معرفة سوق.كوم المحلية وخبرات أمازون العالمية، ليقدم للمتسوقين في الإمارات منافع كبيرة. نما فريق عملنا المشترك في المنطقة إلى أكثر من 3600 ويسرنا جميعاً دعوة عملائنا في الإمارات للانضمام إلينا في هذه الرحلة الجديدة التي سنخوضها، حيث سنعمل باستمرار على توسيع وتنوع منتجاتنا وتقديمها بأسعار متميزة، بالإضافة إلى توفير تجربة تسوق مريحة وآمنة».
وقال البيان إنه تم تصميم كل من التطبيق والموقع الجديد بما يتناسب مع المتطلبات المحلية لتوفير تجربة تسوق مريحة، مشيراً إلى أن المستخدمين سيبحثون عن منتجاتهم وتسديد ثمنها بالدرهم الإماراتي باستخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدولية؛ أو بالدفع نقداً عند التسلم، موضحاً أن الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول سيكونان متاحين باللغة العربية لأول مرة في تاريخ أمازون، لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يفضلون التسوق باستخدام اللغة العربية.
وأشار البيان إلى أن «أمازون.إيه إي» يضم آلاف الشركات التي كانت تبيع منتجاتها عبر «سوق.كوم» ويتيح للشركات في الإمارات من جميع الأحجام الفرصة لبيع منتجاتها عبر الموقع والوصول إلى أدوات سهلة الاستخدام لإدراج المنتجات والاستفادة من عمليات الدفع الآمنة وميزات ترويجية تهدف إلى المساهمة في اكتشاف المنتجات التي يقدمونها، بالإضافة إلى الحلول اللوجيستية المبسطة مع «يشحن من قبل أمازون»، وسيكون بمقدور رواد الأعمال بغض النظر عن خبراتهم الاستفادة من الموارد والأدوات التي تقدمها أمازون لتنمية أعمالهم.
وقال مصطفى عباس مستثمر إماراتي يبيع إلكترونيات استهلاكية عبر سوق.كوم منذ عام 2018: «أثبت بيع المنتجات عبر سوق.كوم على أنه مثمر للغاية، حيث أسهم في توسيع أعمالي بشكل ملحوظ وساعدني للوصول إلى عملاء جدد دون زيادة التكاليف الثابتة. لقد استفدت كثيراً خلال تجربة العمل مع سوق.كوم بالأخص مع كل المزايا التي تلقيناها كبائعين، وأتطلع إلى مواصلة هذا التعاون (أمازون.إيه إي) لتنمية وتوسيع أعمالي».
وأضاف رونالدو مشحور: «يسرنا أن نرحب بعملائنا في الإمارات على (أمازون.إيه إي) وما هو اليوم إلا البداية حيث نعدهم بمواصلة العمل على ابتكار أفكار جديدة تتماشى مع اهتماماتهم، والسعي الدائم لتطوير خدماتنا لترقى إلى مستوى توقعاتهم».
وفي رسالة إلكترونية أرسلها مشحور إلى العملاء، قال فيها: «بدأت مسيرتنا الحافلة في سوق.كوم في عام 2005 عندما قمنا بتوصيل أول طلب تلقيناه عبر سوق.كوم إلى عميل في إمارة دبي. ومنذ ذلك اليوم، عملنا جاهدين بشكل مستمر لتوفير تجربة تسوق مميزة لعملائنا من خلال إتاحة ملايين المنتجات وتقديم أفضل قيمة وخدمات توصيل أسرع».
وأضاف: «تمكنت شركة سوق.كوم خلال الثلاثة عشر عاماً الماضية من تحقيق الكثير من الإنجازات الهامة. واليوم ندوّن سطراً جديداً من النجاح، حيث يسعدنا أن نشارككم الإعلان بكل فخر أننا الآن أصبحنا (أمازون.إيه إي»، ونشكركم لكونكم عنصراً أساسيا في مسيرة نجاحنا ونتطلع لخدمتكم على النحو الأمثل في «أمازون.إيه إي».
ويأتي هذا التحول من «إعمار مول» في الوقت الذي تشهد فيه التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط نمواً متسارعاً، خصوصاً في ظل نمو مواقع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وزيادة الاستثمارات العالمية فيها.



الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
TT

الصادرات السعودية غير النفطية تحلق بـ15.1 % في فبراير

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن أداء لافت للتجارة الخارجية خلال شهر فبراير (شباط) 2026، حيث سجلت الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها. وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، مما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نحو 99 مليار ريال (حوالي 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، مما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (حوالي 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري ليبلغ 23 مليار ريال (حوالي 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية كأهم السلع التصديرية غير النفطية مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

أما من حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها كشريك تجاري أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها دولة الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات، حيث تصدر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، بينما برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة كأبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.


بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
TT

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)
صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» (PLL) أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك في محاولة لتغطية النقص الحاد في الإمدادات الناجم عن التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وتسعى الشركة للحصول على عروض من موردين دوليين لتوريد ثلاث شحنات من الغاز الطبيعي المسال، سعة كل منها نحو 140 ألف متر مكعب، ليتم تسليمها في ميناء قاسم بكراتشي خلال الفترة من 27 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 14 مايو (أيار) المقبل.

توقف الشحنات القطرية

أوضح وزير الطاقة الاتحادي، أويس لغاري، أن هذه المناقصة تهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتقليل الاعتماد على الديزل وزيت الوقود الأكثر تكلفة.

وأشار لغاري إلى حالة من عدم اليقين بشأن موعد استئناف وصول الشحنات من قطر، حيث لم تتسلم باكستان أي شحنة غاز مسال تم تحميلها بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط)، نتيجة إغلاق إيران لشريان الملاحة في مضيق هرمز.

وتعتمد قطر بشكل كلي على المرور عبر المضيق لنقل إنتاجها الطاقي، علماً بأنها المورد الرئيسي لباكستان، حيث أمنت معظم واردات البلاد البالغة 6.64 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي.

أذربيجان في الصورة

في ظل هذا المأزق، أعلنت شركة الطاقة الحكومية الأذربيجانية «سوكار» استعدادها لتزويد باكستان بالغاز المسال فور تلقي طلب رسمي. ويسمح اتفاق إطاري وُقع في عام 2025 بين «سوكار» وباكستان بإجراء عمليات شراء عبر إجراءات معجلة، مما قد يوفر مخرجاً سريعاً للأزمة الحالية.

تحديات الصيف

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس؛ حيث تسبب نقص الطاقة في انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي الأسبوع الماضي. ورغم محاولات باكستان السابقة لتقليل الاعتماد على الغاز المسال عبر التوسع في الطاقة الشمسية والمحلية، إلا أن تعطل الإمدادات كشف عن ثغرات كبيرة في أمن الطاقة خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى حصار مضيق هرمز إلى دفع الأسعار الفورية للغاز في آسيا إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات، حيث بلغت 16.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 54 في المائة منذ أواخر فبراير، مما يهدد بتراجع الطلب في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.


«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يتدخل لبيع الدولار مع هبوط الروبية لأدنى مستوى في 3 أسابيع

رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)
رجل يمر أمام شعار بنك الاحتياطي الهندي خارج مقره الرئيسي في مومباي (رويترز)

أفاد متعاملون في السوق المالية يوم الخميس بأن بنك الاحتياطي الهندي قد تدخل على الأرجح للحد من وتيرة هبوط الروبية. وجاء هذا التحرك في ظل ضغوط مزدوجة تعرضت لها العملة الهندية نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وضعف الأصول المحلية.

وذكر أحد المتعاملين في بنك يتخذ من مومباي مقراً له، أن البنوك الحكومية بدأت بتقديم عروض لبيع الدولار عندما اقتربت الروبية من أدنى مستوياتها خلال الجلسة، مما ساعد في تهدئة زخم الهبوط وتنشيط عمليات بيع الدولار في السوق.

أداء الروبية والسياق الإقليمي

تراجعت الروبية الهندية بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 94.1525 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قبل أن تتعافى طفيفاً لتستقر عند 94.07.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع موجة هبوط جماعي للعملات الآسيوية بنسب تراوحت بين 0.1 في المائة و0.8 في المائة، مدفوعة بارتفاع العقود الآجلة لخام برنت التي تجاوزت 103 دولارات للبرميل، مما يزيد من تكاليف استيراد الطاقة ويضغط على الموازين التجارية لدول المنطقة.