«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية

«وكلاء المصارف» مبادرة لنشر الخدمات في المناطق البعيدة وتعزيز مفهوم الشمول المالي

«ساما» تعتمد اللائحة النهائية لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في السعودية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) إنها اعتمدت مؤخراً وضمن الخطوات التنظيمية الرامية إلى تعزيز مفهوم الشمول المالي في السعودية، الصيغة النهائية للائحة القواعد المنظّمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في البلاد، في خطوة تستهدف توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية لأفراد المجتمع في المناطق البعيدة التي لا يوجد فيها فروع للمصارف أو التي لا تتمتع بالقدر الكافي من الخدمات.
وقالت المؤسسة أيضا إن هذه الخطوات تأتي لتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة وبما يتناغم مع معايير أمن وسلامة القطاع المصرفي ويحفظ استقراره، ويضمن الالتزام التام لمقدمي الخدمات بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه.
ويتوقع أن يسهم إطلاق نشاط «وكلاء المصارف» في السوق السعودية في تحفيز النشاط المصرفي وتوسيع قاعدة أصحاب الحسابات المصرفية، وعملاء الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية، وتطوير أدوات السوق المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المصرفي بين أفراد المجتمع، وتحفيز درجة التنافسية بين مزودي الخدمات، وبما يدعم بالتالي تلبية أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده السعودية تحت مظلة رؤية 2030.
كما أن من شأن هذه الخطوة أن تضع حداً للكثير من الأنشطة المالية والمصرفية غير المشروعة والتي يجري الترويج لها من قبل أشخاص أو كيانات غير مرخص لها بمزاولة تلك النشاطات.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، فإن القواعد المنظّمة لهذه المبادرة والتي جاء إقرار صيغتها النهائية بعد دراسة وافية تم خلالها مراعاة مرئيات وملاحظات العموم، ستتيح أمام وكلاء المصارف العمل كرديف للمؤسسات المصرفية المرخّصة في السعودية، وتقديم الخدمات ومزاولة الأنشطة المصرفية المحددة وفقاً لتلك القواعد نيابة عن البنك، في الوقت الذي منحت فيه اللائحة للبنوك الحق في اختيار وكلائهم بما يتماشى مع الشروط والأحكام والمؤهلات المنصوص عليها، على أن يتحمل البنك مسؤولية مستوى الجودة للخدمات والمنتجات المصرفية المقدّمة بواسطة «وكيله»، وما يبدُر عنه من تصرّفات أو تجاوزات وبناءً على تقييم مخاطر الوكلاء.
وتضمّنت قائمة الخدمات المصرفية المصرّح للوكلاء تقديمها ومزاولتها بعد حصول البنك على موافقة «ساما» على اتفاقية الوكالة، سلسلة واسعة من نطاقات الأنشطة المصرفية والمالية والتي من بينها: فتح الحسابات المصرفية، وإعداد وتقديم طلبات القروض والبطاقات الائتمانية وبطاقات العمالة المنزلية والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية، إلى جانب تقديم طلبات خطابات الضمان المصرفي وطلب وتسلم الشيكات.
كما سيتمكّن «وكلاء المصارف» من تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية كإتمام عمليات الإيداع والسحب النقدي وإيداع الشيكات بواسطة أجهزة الصرف الآلي، ودفع الفواتير الإلكترونية، وسداد رسوم وغرامات الخدمات العامة، وتقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، هذا إلى جانب إنشاء وإصدار كشوف الحسابات البنكية، وتفعيل الحسابات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وطلب وتسلم دفاتر الشيكات وصرفها، فضلاً عن تنفيذ العمليات المالية المتعلقة بالتحويلات المالية المحلية والدولية وتحويل العملات.
ولفتت المؤسسة أنه سعياً وراء تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة وتسهيل الإجراءات أمام أصحابها لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية، فإن «وكلاء المصارف» سيكون متاح أمامهم تقديم الخدمات المصرفية والمالية لهذه المنشآت على اختلافها وتعدد احتياجاتها.
وحددت لائحة القواعد الكيانات والجهات المؤهلة للعمل بصفة «وكيل مصرفي» لتشمل: الشركات باستثناء البنوك التجارية وشركات التمويل وبما لا يتعارض مع نظام الشركات، والمكاتب البريدية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة كسلاسل المحلات التجارية وفروعها، ووكلاء مشغلي شبكات الهاتف الجوال، والشركات الأجنبية المرخّصة والمسجّلة لدى الهيئة العامة للاستثمار إلى جانب أي كيانات أخرى قد تحدّدها المؤسسة، على أن تتوفر لدى الوكيل بنية تحتية مادية مناسبة وموارد بشرية ملائمة لتقديم خدمات الوكالة المصرفية المطلوبة.
وفيما يخصّ المعايير المؤهِلة لدى البنك للتعاقد مع الوكلاء فقد تضمنت اللائحة مجموعة من العناصر المتعلقة بنطاق الانتشار، والكفاءة والنزاهة، والسلامة الأمنية وإجراءات أمن المعلومات وحماية السرية، وتوافر البنية التحتية التقنية المناسبة، إلى جانب وجود بنية تحتية لدى البنك تدعم نشاط الوكالة المصرفية بما في ذلك النظم والوسائل التقنية المقرر استخدامها، وتحديد الإجراءات الخاصة باختيار الوكلاء وإدارتهم، والرقابة عليهم وعلى أعمالهم، وبما يكفل التزامهم وجودة خدماتهم، والآلية المعتمدة لمراقبة وتقييم أدائهم.
كما نصّت اللائحة في هذا الإطار على ضرورة ضمان البنك تقديم الوكيل العناية الواجبة تجاه العملاء بما في ذلك التقيّد بمبدأ «اعرف عميلك»، وأمن المعلومات، والحفاظ التام على خصوصية وسرية البيانات، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم تقارير تقييم الأداء، بما في ذلك إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات التشغيلية، وعلى النحو الذي يضمن اختيار وكلاء موثوقين.
وأضافت: «حرصاً على التزام وكفاءة الوكيل المصرفي في تقديم خدمات ومنتجات مصرفية عالية الجودة، فقد أوجبت (ساما) على البنوك تدريب موظفي وكلائها لتعزيز كفاءتهم بصورة مسبقة وقبل البدء بمزاولة الوكالة المصرفية لنشاطها، ومواصلة التدريب أثناء سريان عقد الوكالة لتزويد موظفي الوكالة بأي تحديث يطرأ على الأنشطة ذات الصلة».
وشددت القواعد على أهمية تمتع الوكيل المصرفي بالجاهزية التقنية المتوافقة مع التقنية القياسية المعتمدة في القطاع المصرفي السعودي من حيث المعدّات والبرمجيات، وبما يكفل سلاسة العمليات التشغيلية، والتجانس بين الوكيل المصرفي والبنك، وبما يحقق معالجة إلكترونية فورية للمعاملات المنفّذة، ضمن شبكة اتصال فاعلة وآمنة ومدعومة بالتشفير التام بين الوكيل والبنك لتحقيق الحد الأقصى من الحفاظ على المعلومات والبيانات.
وحظرت «ساما» في لائحة القواعد على البنك السماح للوكيل بتحميل العميل رسوماً غير معتمدة من المؤسسة أو غير مدرجة في عقد الوكالة الحصرية نظير تلبية احتياجاته من الخدمات والمنتجات المصرفية، وكذلك قيام الوكيل بإجراء معاملات إلكترونية خارج مقر عمله، أو تقديم خدمات مصرفية غير مسموح له بمزاولتها في العقد، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بنظم المدفوعات خارج البنية التحتية لنظم المدفوعات التابعة لمؤسسة النقد.